مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .
آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟
پرسش بالا، از اساسىترین پرسشهاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیقتر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود.
الف. تبیین بحث
از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مىپذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کاملترین و متقنترین دین و عادلانهترین
در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مىرساند، اسلام است . اما از آنجا که عدهاى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباهسازى حقوق او، منتسب مىسازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت استبه اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد .
تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .
چکیده
پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّههاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغههاى ملّتها و جوامع مختلف بهویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است.
این مسأله براى اندیشهوران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقبماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقبماندگى و راههاى رسیدن به رشد را بیان دارند.
بهطور کلّى، نظریات ارائه شده را مىتوان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل بهطور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقبماندگى دانسته، رشد اقتصادى را بهصورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برونزا را بهصورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مىکند.(2)
دسته دوم از نظریات بر سرمایههاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعهاى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مىداند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مىکوشد با مطرح ساختن ویژگىهاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیتها و نگرشهاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177).
مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مىپردازد:
1. از آنجاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینشها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمىشود.
2. با توجّه به اینکه هدفگذارى در نظامهاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعهاى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزامهاى دینى طرّاحى و تدوین شود.
آراى سیاسى فقهاى صفویه و قاجاریه، بخشى از فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع را مىسازد . این آرا، برآیند اندیشه سیاسى گذشته است، اما خود نیز مقدمهاى براى شکلگیرى اندیشه حکومتى شیعه در دوره پس از قاجاریه گردید . در واقع، بدون تحقق اندیشههاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، تصور شکل یافتن اندیشه ولایت فقیه از سوى امام خمینى رحمه الله غیر ممکن بود . گر چه اندیشه ولایت فقیه امام خمینى رحمه الله با آراى گذشته متفاوت است، ولى از این جهت که اندیشهاى براى ساختن حکومت اسلامى است، با دیگر اندیشههاى سیاسى شیعى قرابت دارد . از این رو، آنچه پیش رو دارید، مرورى کوتاه بر تحول و تغییر اندیشه سیاسى شیعه در برههاى خاص از تاریخ تشیع است .