بازخوانى کتاب «فقه محیط زیست»
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۶۱ تا ۸٬۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
امام خمینى، حکومت دینى و مشروعیت
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیتیا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .
پولشویى و لایحه مبارزه با جرم پولشویى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
چندى پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پولشویى» نامیده مىشود . امروزه پولشویى موضوع گفتگوى بسیارى از محافل اقتصادى و سیاسى مىباشد . پولشویى عبارت است از تطهیر و قانونى جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهاى مجرمانه . پولشویى به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیارى یافته استبه طورى که یکى از معضلات حاد جوامع جهانى محسوب مىشود .
مقاله حاضر به بررسى مفهوم پول شویى و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بینالمللى و کشورهاى مختلف در راستاى مبارزه با پولشویى و در نهایتبه بررسى و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پولشویى مىپردازد .
مشروعیت خسارت تاخیرتادیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
مبانی نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه معتقدند زکات فقط در نه مورد واجب است این نه مورد عبارتند از طلا و نقره و گندم و جو و خرما و کشمش و شتر وگاو و گوسفند برخی نیز مانند سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره بر این قول ادعای اجماع کرده اند ولی معدودی از فقیهان و محدثان پیشین و برخی از محققان معاصر با این قول مخالفت کرده پرداخت زکات در اشیائی به جز موارد نهگانه را نیز واجب دانسته اند نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه گانه اگر چه در میان فقیهان پیشین شیعه طرفدار اندکی داشته ولی بر اثر تغییر شرایط زندگی و تحولاتی که در منابع و موارد ثروت به وجود آمده امروزه در مجامع فقهی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و عالمان بیشتری به آن گرایش پیدا کرده اند در این نوشتار با هدف بررسی مبانی و ادله این نظریه به بررسی دیدگاه فقیهان طرفدار این نظریه و ادله فقهی آنان پرداخته شده است
شیعه
حوزه‌های تخصصی:
روش استنباط گزاره هاى سیاسى از ساختار سوره هاى قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
روش ساختارى، سبک جدیدى در تفسیر قرآن است. بر اساس این روش هر سوره داراى یک غرض اصلى (موضوع محورى) است و تمامى آیات و مباحث مطرح شده در سوره به صورت منطقى و فصلبندى شده به آن غرض مرتبط مىشوند. نویسنده معتقد است اگر از این زاویه به مطالعه سورههایى که موضوع اصلى آنها یکى از مباحث سیاسى است بپردازیم، مىتوانیم گزارههاى سیاسى جدیدى را از قرآن کشف کنیم؛ گزارههایى که به طور معمول از بررسى و مطالعه آیات بهطور جداگانه به دست نمىآید. براى نمونه،در این نوشتار، دیدگاه قرآن درباره روش مقابله با شایعه از ساختار سوره قلم استنباط شده است.
همهپرسى و شوراى نگهبان
حوزه‌های تخصصی:
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
پرداخت ثالث در اداره ی مال غیر
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۳ و ۴
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .
درنگی در چگونگی پرداخت کفارات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اجتهاد و عقلانیت در نهضت مشروطه
حوزه‌های تخصصی:
دموکراسی جدید چیست؟
فلسفه و سیر تکاملى ابزارهاى مالى مشتقّه و دیدگاههاى فقهى
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
این مقاله به بررسى ابزارهاى مالى مشتقّه مىپردازد و آراى عالمان اسلامى (اهل سنّت) را درباره این ابزار بررسى مىکند. اعتبار و قابل قبول بودن این ابزارها از دیدگاههاى گوناگون بررسى شده است. در این موارد، اتّفاقنظر کاملى بین عالمان وجود ندارد. عمده کار اندیشهوران اسلامى در حوزه حقوقى مسأله بوده است. آنان ابزار مشتقّه را صرفا از دیدگاه «قرارداد»، بررسى و تجزیه و تحلیل مىکنند و کمتر به این نکته مىپردازند که چرا ابزارهاى مشتقّه، همچون قراردادهاى آتى و حقّ اختیار معامله در دنیاى تجارت مدرن امروزه ضرورت دارد. این مقاله به تجزیه و تحلیل قراردادهاى آتى خاص و یکسان و حقّ اختیار معامله مىپردازد که علّت پدید آمدن این ابزارها چه بود و منافع وجود چنین ابزارهایى چیست و چرا این ابزارها مورد نیاز است، و در پایان، دیدگاه عالمان اسلامى درباره ابزار مشتقّه ارائه مىشود.
واژگان کلیدى: ابزار مالى مشتقّه، بازار آنى، بازار آتى، بازار ثانویّه، قرارداد آتى خاص، قرارداد آتى یکسان، حقّ اختیار معامله، وجه التزام، دارایى اساسى پشتوانه قرارداد، حقّ شرط.
مشروعیت و مقبولیت ، تناقض یا تطابق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت اساسىترین و قدیمىترین مسأله حاکمیتها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهمترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازهاى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشهها را صرف خویش کرده است.
در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحثها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.