فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۶۱ تا ۸٬۴۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۷
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر که به مقوله آزادى انسان از منظر قرآن، برهان و سنت پرداخته، تفاوت و تعدد معنا و مفهوم وصف آزادى را تابع انسانشناختى اشخاص، جوامع و مکاتب گوناگون دانسته، تاثیر جهانبینى الهى و مادى، باورها و ناباوریها در نگرش به آزادى را مورد بررسى قرار داده و حد آن را براى هر موجودى تابع خود او و براى غیر ذات حق بویژه زندگى اجتماعى انسان، محدود برشمرده است .
طبیعت انسان را مغایر با فطرت او، طغیانگر و خواهان آزادى مطلق و خداوند را تنها تعیینکننده محدوده آزادى انسان در شوؤن گوناگون مىداند . همچنین با استناد به قرآن، عقیده را امرى علمى و منوط به تحقق مبادى و مقدمات آن در نزد انسان و غیر قابل تحمیل و انسان را در پذیرش آن آزاد دانسته است .
جنگ و جهاد ابتدایى را موافق آزادى عقیده براى رفع موانع آزادى و رهایى فطرت اسیر شده بشر نه تحمیل دین و عقیده، قلمداد کرد و حمایت قرآن از آزادى اندیشه و دعوت و تشویق به آن، در قالب امر به تفکر، تعقل، تدبر و مانند آن را در بیش از سیصد آیه قرآن یادآور شده با استناد به قرآن، هدف از نزول آن را همین امر برشمرد و رفتار اربابان کلیسا در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادى را از ساحت قرآن کریم به دور و یک فاجعه بزرگ انسانى دانست .
در بخشهاى پایانى، کعبه به عنوان سمبل آزادى جامعه انسانى و انبیا، اولین آزادىخواهان جهان، معرفى و آزادى براى انسان به عنوان یک امر ضرورى و مورد نیاز و مقدمه حیات شایسته مادى و معنوى او دانسته شده است و با اشاره به عوامل بردگى روح و عقل و علم انسان، عبودیت نسبتبه ذات اقدس خداوند، تنها عامل اوج و عروج انسان اعلام گردید .
اندیشه سیاسى ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى نراقى ترکیبى از عناصر اندیشه یونانى و شرعى است. این ترکیب منظومه ویژه اى از اندیشه سیاسى نراقى را درمقوله هاى انسان مدنى, عدالت, طبیعت انسان, نظم اجتماعى و حاکمان مشروع شکل داده است. از دیدگاه نراقى, شریعت معیار عدالت و حکومت و فقیهان مصداق واقعى سلطان ظل اللهى هستند.
این مقاله ضمن بررسى اندیشه سیاسى نراقى, با تمرکز بر مباحث فقهى نراقى در عوائد الایام, به بررسى دو قاعده فقهى ((ولایت عام و گسترده فقیه)) و ((ولایت مقیده فقیه)) مى پردازد.
الگوى مشارکت سیاسى در نظریه هاى ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
اگر مشارکت سیاسى را به معناى عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى در نظر بگیریم، با توجه به نظریههاى ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسى از حیث نظرى، کارگزارانه (ولىّ - عامل) است. شاخصهاى مورد نظر مشارکت سیاسى که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.
شخصیت و مکتب فقهى ابن ابى عقیل عمانى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امام خمینى؛ احیاى دین و نظریه ولایت مطلقه فقیه
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامهاى پژوهشى در نظر مىگیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول بهکارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مىبرند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بىنظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کاملترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامههاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مىگیرد یا به آن توجه چندانى نمىشود، بسیار تأکید مىکند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از اینرو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژهاى احیاگرانه درک گردد و نه نظریهاى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالودههاى دینى فراهم مىسازد.
بررسى پدیده جهانى شدن
نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقى از دیدگاه اسلام
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
روابط امام على(علیه السلام) و معاویه (از خلافت تا جنگ صفین)
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
علوم سیاسی
تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص
حوزههای تخصصی:
تصمیم گیرى در سیاست خارجى ، رهیافت تجربى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیمگیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مىگردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مىکند. همچنین شاهد وجود تصمیمگیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشتهاند.
زن از دیدگاهى دیگر
حوزههای تخصصی: