فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.
در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.
حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه
حوزه‌های تخصصی:
شیخ عبدالکریم حائرى, حوزه علمیّه قم و تولید علم در سده معاصر ایران
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.
بررسی فقهی استهلال در نزد فریقین
حوزه‌های تخصصی:
ماه رمضان که می آید طبعاً به دنبال آن حال و هوای خاص و نورانیتی به زندگی مردم و فضای جامعه حاکم می شود و این ماه و اعمال مربوط به آن نظم خاصی را در اعمال فردی و جمعی مسلمانان جهت می دهد؛ این مطالب باعث می شود که حساسیت ها و مراقبت ها نسبت به این ماه مبارک بیش از پیش بر همگان آشکار شود در میان مسائل و موضوعات فراوان مربوط که پیرامون این ماه وجود دارد بر آن شدیم تا به یکی از مهم ترین بحث درباره ماه رمضان یعنی رؤیت هلال ماه بپردازیم. در این مقاله به اهمیت موضوع استهلال ماه در احکام اسلامی به خصوص ماه مبارک رمضان می پردازیم و سپس دیدگاه های فقهی فقیهان و علمای اهل سنت و شیعه در باب استهلال، موضوع مورد بحث خواهد بود و در نهایت به ضرورت وحدت و یکپارچگی در امر استهلال ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان اشاره می نماییم.
سیره سیاسی و مبارزاتی پیامبر اعظم (ص) با اهل کتاب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
کوثر معارف ۱۳۸۵ شماره ۱
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
حوزه‌های تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
خاستگاه مشروعیت قدرت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.
بررسی و تحلیل اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری
حوزه‌های تخصصی:
قتل در فراش
سیاست در اندیشه فارابی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فارابی در طرح سیاسی خود، به دنبال اجرای همان طرح متافزیکی خویش در عرصه حیات بشری است. سیاست، جزء جدایی ناپذیر حیات انسان است و تنها طرح سیاسی ای که امکان خوشبختی و سعادت افراد بشری را در حیات دنیوی و اخروی فراهم می نماید، سیاست فاضله و برپایی اجتماع فاضل خوانده می شود. از منظر فارابی، سیاست به معنای تربیت و پرورش مردمان مدینه فاضله است و برای تحقق اهداف رئیس اول مدینه، عمل می نماید. هدف از تأدیب شهروندان مدینه، برپایی نظم الاهی در مدینه انسانی اعلام شده است. در واقع، سعادت فقط در چهارچوب و محدوده قانون و نظم خداوند، قابل دستیابی است. از این رو، فیلسوف نبی به عنوان رئیس و خداوندگار مدینه، به دنبال تدبیر سیاسی حقیقت و پیاده کردن نظم و ناموس الاهی در عرصه زندگی انسانی است. بدین سان، در مدینه فاضله، افق و چشم اندازی نسبت به حقیقت و وجود، فراروی باشندگان آن گشوده می شود و انسانیت انسان در آن قوام می یابد. از دیگر سو، مدینه فاضله به مثابه روشنگاه وجود عمل می کند؛ این مدینه تنها عرصه و ساحتی است که وجود در آن ظهور کرده، تجلی می یابد.