درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مى‏پردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مى‏شود، بر صورت‏بندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفه‏هاى ویژه‏اى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پاره‏اى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.

در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند. قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.

پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان رئیس حکومت و همچنین نمایندگان و سفرای ایشان به عنوان کارگزاران حکومت در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی و تحقق بخشیدن به خط مشی های کلی اسلام در زمینه سیاست خارجی با اتخاذ راهبرد «دعوت و صلح»، ثابت نمودند که اسلام، دین عقل و منطق بوده و «جهاد» در راه خدا، تنها در به بن بست رسیدن راه حل های دیپلماتیک، کاربرد داشته و اصالت در دیپلماسی اسلام با صلح و دعوت می باشد. در پژوهش حاضر که در آن تلاش شده تا اهمیت و جایگاه بالای دیپلماسی در دوران حکومت پیامبر اسلام(ص) و آثار صلح آمیز آن در پیشبرد مبانی قرآن کریم از منظری نوین، مورد ارزیابی قرار گیرد این نتیجه حاصل شده که در حکومت حضرت رسول(ص)، دیپلماسی مبتنی بر صلح در تسهیل توسعه دین مبین اسلام، مؤثر بوده است. این نوشتار، نخست با بیان مفهوم دیپلماسی و صلح، به اصول دیپلماسی پیامبر اکرم می پردازد، سپس با بیان اهداف و اهمیت مناسبات و مؤلفه های آن، دیپلماسی صلح آمیز پیامبر اسلام را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد.

مفاهیم سیاسى در ایران معاصر چنان به هم آمیخته‏اند، که سبب به وجود آمدن نوعى آشفتگى و بحران مفاهیم در این زمینه شده‏اند. منشأ این بحران به چند امر باز مى‏گردد: ویژگى‏هاى خاص رشته علوم سیاسى، خصوصیات مفاهیم سیاسى در ایران، رویارویى سنت (و دین) با تجدد و بالاخره کژتابى مفاهیم. قسمت دوم مقاله از آشفتگى مفاهیم سیاسى زیر در ایران معاصر بحث مى‏کند: سیاست و علوم سیاسى، دولت، مشروعیت نظام سیاسى، ایدئولوژى، چپ و راست، حزب، جامعه مدنى و مردم سالارى.

در این پژوهش با طرح آیات بغی قرآن و عرضه عبارات نهج البلاغه بر آن، تطبیق و هماهنگی کامل این دو کلام خالق و مخلوق در مباحث فقهی بغات را به اثبات می رسانیم و از این رهگذر محملی برای استناد فقهی به نهج البلاغه می یابیم.مقتضیات زمان، احکام اولیه فقهی بغات را تحت الشعاع قرار می دهد و اجرای آن را متوقف می کند. مانند تعامل امام علی (ع) با همدستان طلحه و زبیر و ... پس از پیروزی در جنگ جمل. تفاوت دیدگاه مذاهب فقهی در احکام، شرایط و مصادیق بغات از مواردی است که در این پژوهش مطرح شده است. برای نمونه در عصمت مبغی علیه و حتی عدالت او بین فقهای شیعه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. بعضی فقهای عامه حتی عدالت مبغی علیه را شرط نمی دانند. از این رو اگر شخصی بر امامی خروج کند و با شکست او، به اجبار، مردم را به اطاعت خویش وا دارد، امام است و شورش بر علیه اش حرام. در جنگ با بغات تمام فقهای مسلمان اتفاق نظر دارند هر چند که در متعلق آن با یکدیگر اختلاف دارند.

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.