فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.
حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد.
یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان
حوزههای تخصصی:
روش ها و شیوه های متعددی برای جامعه پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی گرفتند در نقاشی خود از رنگ های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.
مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند.
روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
امکان استمرار بانکدارى اسلامى
حوزههای تخصصی:
چکیده
بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دینمدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگىهاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کردهاند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازىها را ارائه کردهام که در آن، مسلمانان دینمدار، بانکهاى معمول مبتنى بر بهره و بانکهاى اسلامى ضعیف (بانکهاى ترکیبى از بانکهاى متعارف و بانکهاى اسلامى) بر یکدیگر تأثیر متقابل مىگذارند.
بانکهاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاههاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانکها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاههاى دین مدارانه و بانکهاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیشبینى و لازم است.
تبیین ابعاد حکم رانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امام علی (ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
یکی از مسائلِ مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنّتی و تاریخی دولت ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن چه بدان بیش تر توجه شدهْ حکمرانی خوب است. نارسایی های حکمرانی خوب سبب شد که مفهوم حکمرانی جامع مطرح شود. تحقیق حاضر به بیان ابعاد و مؤلفه های حکمرانی جامع از دیدگاه حکومتی امام علی (ع) می پردازد و مدل حکمرانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امیرمؤمنان، علی (ع)، را تدوین می نماید. این مقاله در دو بخش ارائه شده است: ۱. بررسی و نقد مفاهیم، نظریه ها، و الگوهای حکمرانی و نیز بازخوانی آن بر اساس اندیشه های اسلامی؛ ۲. معرفی اصول جایگزین یا مکمل الگوی حکمرانی جامعْ بر اساس آیات و روایات. این پژوهشْ بنیادی است و در آن با تلفیق روش اجتهادی و هرمنوتیک به تبیینی باثبات و درخور اعتبار دربارة مؤلفه های حکمرانی جامع از منظر آموزه های امام علی (ع) دست یافته ایم.
جایگاه فلسفه احکام در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقولة غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می توان به فلسفه دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفة احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افعال الله از آنها، به اقوال فقهای اهل بیت (ع) پرداخته شده و در انتها با تمسک به آیات و روایات مدعای مطرح شده اثبات شده است.
پیش نیازهاى اجتهاد از نگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۲۱ و ۲۲
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عمیق و یک انفجار معنوی است که هدفش احیاء عبودیت در کل جامعه ی بشری و حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات اجتماعی است تا ولایت خداوند متعال در تمام شئون زندگی انسان جاری شود. بنابراین انقلاب اسلامی در پی جهانی سازی معنویت، توحید و بندگی خداوند عالم است و لذا باید آن را مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ و مقدمه ای برای تمدّن اسلامی و همچنین حکومت عدل گستر جهانی حضرت بقیه الله عجّل الله تعالی فی فرجه قلمداد نمود.
بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار در نظام حقوقی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی مسؤولیت کیفری پزشکان (نقد و تحلیل مواد 319 تا 322 قانون مجازات)
حوزههای تخصصی:
تاملی درمبانی ومفادالزاموالتزام درقراردادها
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، بهویژه در عرصة تجارت بینالملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب میکند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکلگیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزامآور عقد، آمیزهای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر میرسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.
وصیّت نامه فقیه و رجال شناس وارسته محمدباقر موسوى خوانسارى
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی تأمین اجتماعی
مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
373 - 386
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است.
یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است.
نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
زنان؛ و پرسش های پیش رو
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی: