فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۶۱ تا ۵٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
موضوع شناسى در مکتب فقهى محقق اردبیلى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
راهبرد اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون آمریکا سه رویکرد را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است: قدرت سخت[1]، قدرت نرم[2]و قدرت هوشمند[3].
نگاهی به تاریخ آمریکا، نشان میدهد که سیاست خارجی این کشور در مقابل ایران در دوران جمهوری خواهان عموماً بر پایه « قدرت سخت» بوده است که دورة جرج بوش پدر و پسر از جمله آنهاست. در مقابل «قدرت سخت»، استراتژى «قدرت نرم» توسط دمکراتها و رؤسای جمهور برآمده از این حزب در برخورد با جمهوری اسلامی به کار گرفته میشود. اما پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شعار «تغییر»، او واژه «قدرت هوشمند» را به عنوان سیاست جدید کاخ سفید مطرح کرد که برای اولین بار توسط هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجهاش، در کنگره بیان شد که امروز به عنوان مهمترین ابزار در برابر ایران به شمار میآید و به طور حتم سیاست اوباما پیگیری و اجرای این نوع از قدرت خواهد بود. قدرت هوشمند توانایى تلفیق قدرت سخت و نرم براى ایجاد راهبردهاى موفق است. به نظر مىرسد دولت جدید آمریکا براى رویارویى با چالشهاى کنونى و آیندة پیشروى خود، نسبت به تلفیق این دو مقوله براى ایجاد قدرت هوشمند تلاش خواهد کرد. آمریکا که طی سی سال گذشته به اهداف خود در برخورد با ایران دست نیافته، به دنبال روابط نزدیک با ایران در جهت دستیابی به همان اهداف گذشته، به خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به دانش هستهای میباشد. با توجه به شرایط حاضر، جمهوری اسلامی باید با تقویت خود در عرصههای گوناگون با قدرت هوشمند، هوشمندانه برخورد کند.
آثار فقهى سید مرتضى علم الهدى(ره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
پرتوى از بازتاب هاى فقهى سیره حکومتى امام على(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حکمت تحریم بهره در وامهاى تولیدى و مصرفى
حوزه‌های تخصصی:
پیدایش و تطور کتابهاى فقه القرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
سیر تکامل متون درسی و مدارس فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بیمه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
جمال در اسلام
حوزه‌های تخصصی:
مشارکت در فلسفه سیاسى مسکویه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
نقش و تأثیر آگاهی از شأن صدور و روایات، در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور خواهد بود.
اندیشه اجتماعی امام خمینی در آئینه آمار
منبع:
حضور ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرار تأمین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
تعیین جهت پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.