حضور قلب در نماز و راه های تحصیل آن
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
چالش برون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حزین لاهیجی و فقه مقارن در رساله خواص الحیوانات
حوزه‌های تخصصی:
حزین لاهیجى دانشمند ذوفنون قرن دوازدهم هجرى، نه تنها در شعر بلکه در فقه و اصول و فقه مقارن،موضوع شناسى فقهى و تفسیر و تاریخ، و علوم طبیعى و پزشکى ید طولانى داشت، و «رساله خواص الحیوانات» نمونه اطلاعات وسیع وى در فقه مقارن و موضوع شناسى فقهى است.
علامه حزین لاهیجى در این رساله قبل از ورود به ذکر احکام فقهى مذاهب اسلامى در مورد حیوانات به ترتیب الفبایى، ابتدأ قواعد کلى فقه هر یک از مذاهب اسلامى را در این باره بیان مى دارد.
مقاله حاضر به برسى این رساله مى پردازد و فتاواى منقول حزین لاهیجى را با منابع فقهى مذاهب اسلامى،امامى، حنفى، شافعى، مالکى و حنبلى تطبیق مى دهد، این تطبیق، نشانگر اطلاعات وسیع و عمیق و عارى ازتعصب حزین لاهیجى از فقه مذاهب اسلامى، همچنانکه همراه کردند حزین احکام فقهى هر یک از حیوانات رابا تعریف و شناخت و خواص آن ها، بیانگر اهتمام وى به موضوع شناسى فقهى است. نتائج این بررسى را درآخر این مقاله تحت عنوان نتیجه گیرى کلى از نظر مى گذرانید.
سقوط مجازات با عارض شدن جنون(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
اسلام سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
یادداشتها و خاطراتى از امام خمینى قدّس سرّه
حوزه‌های تخصصی:
مناظره و امنیت ملی؛ کارک ردها و چهارچ وب ها
حوزه‌های تخصصی:
امنیت ملی از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی می باشد. که تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. امنیت ملی بر ارکانی استوار است که یکی از این ارکان مشروعیت مردمی حکومت و دولت است. نمود این امر در مشارکت سایسی و اجتماعی مردم پدیدار می گردد. این مهم محقق نمی شود مگر با آگاهی افکار عمومی از شرایط جامعه که این آگاهی زمینه ای برای احساس مسئولیت و مشارکت فراهم می آورد. مناظره و گفتگوی آزاد اندیشانه در صورت مقید شدن به اصول و چارچوبهای علمی می تواند منجر به مشارکت مدنی و مردمی در سطح خرد و کلان گردد.
بینه و گستره آن
امام خمینى مقتداى روشنفکران دینى
حوزه‌های تخصصی:
طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
اسن - ارشد یا اصلح: نگاهی به چگونگی انتخاب متولیان موقوفه سادات رضوی
حوزه‌های تخصصی:
امکان سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی اف دی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
145 - 172
حوزه‌های تخصصی:
رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین این معاملات، سی اف دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.
مسئولیت مدنی گیرنده مالِ در معرض فروش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «مأخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می شود. آیا اگر کالای گرفته شده بدون تعدی یا تفریطِ گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می شود که به رغم نظریه مرسوم، مسئولیت گیرنده کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهده خسارات واردشده به صاحب مال بر اثر تلف یا معیوب شدن کالا برآید، مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند