آیت الله میرزا محمد باقر زنجانی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۰۱ تا ۷٬۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
حوزه‌های تخصصی:
مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است.
اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست.
بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.
حقوق بشر از دیدگاه اسلام
حوزه‌های تخصصی:
فقه تئورى اداره جامعه
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۰ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
فعالیتهای اجتماعی مساجد
منبع:
مبلغان ۱۳۸۳ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه اندیشه سیاسى امام خمینى قدس سره و محقق نائینى رحمه الله در مورد نقش مردم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مىشود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟
محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیتسیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایتسیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومتشده و براى فقها نقش حاکمیتسیاسى قائل مىشود. البته این نکته به لحاظ اندیشهاى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مىشوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلثسهپایهاى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعتبه عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مىگیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایتسیاسى و مردم» خلاصه نمىشود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایتسیاسى و مردم، «قدرت سیاسى» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیتسیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مىباشد.
حج
تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
انفال
حوزه‌های تخصصی:
مصلحت و شریعت
دموکراسی در گفتمان امام خمینی
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی: