مقاله حاضر مىکوشد، به شبههاى که برخى درباره غیرمبارز و غیرانقلابى بودن شهید مطهرى مطرح کرده و مىکنند، پاسخ دهد . البته آیتالله مشکینى به آن پاسخ کوتاه و کلى دادهاند، ولى ما بر آنیم پاسخى مفصلتر بر پایه خاطراتى که از مبارزان برجاى مانده است، ارائه دهیم . آیتالله مشکینى در این باره گفتهاند: یکى از اشکالاتى که بعضیها مىگیرند، این است که مىگویند ایشان (شهید مطهرى) در مبارزات شرکت نکردند، در صورتى که ایشان از همان اول با آیتالله خمینى هماهنگ و همصدا بودند و روابطشان با ایشان برقرار بود و کارهاى سرى مىکردند . وقتى که امام در نجف بودند، با ایشان روابط داشتند . وقتى هم که امام در پاریس بودند، ایشان به دیدن آیت الله خمینى مىرفتند . در پانزده خرداد 42 وقتى آیتالله خمینى را بازداشت کردند، ایشان هم از کسانى بودند که بازداشتشدند . (2)
مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.