برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقل حدیث نمی کند؛ بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذف نموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد. بر این اساس بسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبر دانسته اند. برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل او با مسانیدش قائل شده اند. امام خمینی معتقد است که فقط مرسلات ابن ابی عمیر حجت است؛ اما مسندات او حجت نیست و به بررسی سندی نیاز دارد و باید رجال آن تحقیق شوند. لذا روایت کردن محمدبن ابی عمیر از هر راوی، دلالت بر وثاقت او ندارد و آن روایت نیز نمی تواند صحیح باشد، هر چند مرسله باشد. همچنین امام خمینی مرسلات اصحاب اجماع و نیز مرسلات مشایخ ثلاثه را به جز ابن ابی عمیر نپذیرفته و معتقد است که نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا متهم به ضعف، دلیل وثاقت او نمی شود و نقل مشایخ ثقات از راوی ضعیف و مجهول، دلیل بر توثیق آنها نخواهد بود.
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.