درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۴۱ تا ۱۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۱۵۴۵.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 21 - 47

کلیدواژه‌ها: ارز قاچاق ارز ضمانت اجرای تکلیفی ضمانت اجرای وضعی معامله فاسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۱۱۵۴۹.

بحران روش شناختی در کلام سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 59-74

کلیدواژه‌ها: علم کلام کلام سیاسی روش روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷
علم کلام و به تبع آن کلام سیاسی به دلایل مختلف با آسیب های زیادی مواجه گردیده است و در فرایند معرفتی خویش، گرفتار توسعه نایافتگی و حاشیه نشینی در کنار فقه است. قرن هاست که متکلمان بر سر یافته های پژوهشی گذشتگان نشسته اند. تحقیق «بحران روش شناختی کلام سیاسی» بر اساس نظریه روش شناختی «اسپریگنز» با ریشه یابی دلایل این بحران، به عواملی همانند بی ثباتی موضوعی، تنوع در غایات، تعدد مسائل و تکثر در روش، بینارشته ای بودن و فشار روش های جدید اشاره دارد که همه سبب ایجاد این آشفتگی شده اند. فرضیه تحقیق آن است که مهم ترین مانع و مشکل اساسی این دانش، گرفتاری در بحران و آشفتگی روشی است و رفع این بحران از طریق بازسازی یک دستگاه مستقل «روش شناختی» برای آن میسر است. پیشینه دانش کلام سیاسی بیانگر آن است که این دانش در دو سطح «تبیین و توضیح» و «دفاع و پاسخگویی به شبهات» با عوامل و شرایط فوق سازگار شده و به تکثر روشی تن داده است؛ اما در بخش «تولید علم» و «نوآوری و نظریه پردازی» با نوعی انسداد و بن بست مواجه است. راهکار برون رفت از این ایستایی بر اساس ایده آیت الله خامنه ای، پذیرش مرجعیت «روش اجتهاد» است.
۱۱۵۵۴.

بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره اجرت المثل قاعده لاضرر مزارعه قلع زرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۶۳۱
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
۱۱۵۵۵.

بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای مأذون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 215 - 238

کلیدواژه‌ها: اذن اذن محض اباحه در تصرف ایجاد حق سلب حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۳۳
اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان