درخت حوزه‌های تخصصی

اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاه​ها در صفت تکلم خدای متعال بازمیگردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» می​دانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم می​شوند؛ گروهی به دلیل ملازمه​ای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد می​دانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند می​توان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه​های آخوند خراسانی، بهعنوان اولین اصولیای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، بهعنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می​ کند

نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.

قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.

سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.

این مقاله در چهارچوب مطالعات تحلیل گفتمانی به نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال «جمهوری اسلامی» در معنای مورد نظر گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران می پردازد. پروبلماتیکِ نوشتار حاضر، بررسی نقش متفکری است که فاقد راهبرد سیاسی در عرصه انقلاب بوده است. ذیل این مسئله، به دو پرسش اصلی پرداخته شده است: 1. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسلامی در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعیِ پیوند اندیشه علامه طباطبایی با گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از فن «تحلیل مضمون» به شناسایی کلمات تکراری، مکنون و کلیدی در متون مربوط به اندیشه علامه طباطبایی و گفتمان انقلاب اسلامی مبادرت می کند و نشان می دهد علامه در چهارچوب نظری اعتباریات، بنیان های فلسفیِ طرح «جمهوری اسلامی» را پی ریخته است. اندیشه علامه طباطبایی از مجرای سازوکارهای اجتماعی همچون «حلقه های فکری»، «تعاملات بین نسلی»، «اجتماعات گفتمانی» و «ژانر نوشتاری و گفتاری» با گفتمان انقلاب اسلامی نیز پیوند پیداکرده است.

مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.

شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.

یکى از ویژگى هایى که امیرمؤمنان علیه السلام براى شیعیان واقعى برمى شمارند، این است که حال آنان هنگام روبه رو شدن با گرفتارى و مصیبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسایش یکسان است. همچنان که افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسایش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند، پرهیزگاران و شیعیان واقعى هنگام بلا و مصیبت راضى اند و هیچ گله و شکایتى ندارند. آنان در این مواقع، ناشکیبایى و ناراحتى نمى کنند و برایشان تفاوتى ندارد که بلا بر ایشان ببارد یا از نعمت سرشار برخوردار شوند. سرّ وجودِ آن روحیه در شیعیان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسایش را تقدیر خداوند مى دانند، هم بلا و مصیبت را، و چون این گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به پیشواز آن مى روند و گلایه اى ندارند.

بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.

تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر   بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.