درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۳۲۱ تا ۱۲٬۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۲۳۲۱.

استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 363 - 380

کلیدواژه‌ها: استصحاب بیع خیار نکاح توبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
۱۲۳۲۲.

اصل امامت و مساله صلح امام حسن علیه السلام(نقدی بر دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 61-74

کلیدواژه‌ها: خلافت امامت سرپرستی سیاسی مدیریت صلح امام حسن (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.
۱۲۳۲۳.

بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 69 - 93

کلیدواژه‌ها: همگرایی مردم اندیشه سیاسی امام جمهوریت مشارکت قانون مداری عدالت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.
۱۲۳۲۴.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 29 - 55

کلیدواژه‌ها: اصل تذکیه اصل عدم تذکیه ذبح شرعی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۱۲۳۲۵.

ماهیت فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: فلسفه فلسفه سیاسی دانش عقلی- نقلی روش عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.
۱۲۳۲۶.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لا ضرر مکتب نهی مکتب نفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۱۲۳۲۷.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 34

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیستم های مالی اقتصاد اسلامی ریسک پولوشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
۱۲۳۲۸.

پارادایم امام خمینی در تحقق حقوق سیاسی - اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 139 - 159

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان تبعیض حقوق اجتماعی حقوق سیاسی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ   اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد  بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت  ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.
۱۲۳۳۰.

اثرپذیری نظریه سیاسی امام خمینی از ماهیت انسان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 43-58

کلیدواژه‌ها: امام خمینی(ره) نظریه سیاسی ماهیت انسان حیثیت کمال طلبی کنش وظیفه مدار سیاست اخلاق مدار ولایت الهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱
ارتباط و نسبت نظریه سیاسی با ماهیت انسان، از اساسی ترین فرضیات اجتناب ناپذیر نظریه های سیاسی است. امام خمینی(ره) نظریه سیاسی خویش را بر شناخت توحیدی انسان و با حد و رسم ماهوی معینی مبتنی کرده اند که ضرورتاً هنجارپذیری و جهان شمولی نظریه ایشان مسبوق به اثبات پذیری نسبت آنها با نظریه سیاسی ایشان است. هدف، فهم استلزامات کمال طلبی بشر در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امام خمینی(ره) با بینش توحیدی، بشر را موجودی کمال طلب می دانند که به دنبال استکمال خویش، به کنش های فردی و جمعی روی می آورد. امام خمینی(ره) بر اساس این بینش توحیدی از ماهیت بشر، نظریه سیاسی خود را با تمرکز بر «رفتار سیاسی وظیفه مدار و تکلیف محور»، «ثبات ارزش های اخلاقی در سیاست» و «جریان ولایت الهی از طریق امام امت» ترسیم نموده است. نتیجه آنکه مؤلفه های نظریه سیاسی امام خمینی(ره) انسجام و نسبت مستدل و معقولی با ماهیت انسان شناختی ایشان دارد.
۱۲۳۳۱.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد تعدیل وجه التزام تعدیل وجه التزام قراردادی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۰
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۱۲۳۳۲.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۱۲۳۳۴.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا حق فسخ خیار عقد بیع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۲۳۳۵.

وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 87 - 104

کلیدواژه‌ها: ارث ترکه وصیت تملیکی خیار ارث متوفی مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.
۱۲۳۳۶.

مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 191 - 220

کلیدواژه‌ها: امتناع پذیرش حق سپردن یا نگهداری مال امتناع شده فروش خودیاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه رو شده، راهکارهایی ارائه می دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائه شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت ها و تفاوت های راهکارهای ارائه شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش بینی شده در این سه نظام حقوقی نشان می دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.
۱۲۳۳۷.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: استصحاب مفهوم استصحاب موضوع استصحاب حکم شبهه مفهومیه فرد مردد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۱۲۳۳۸.

امام خمینی و حدیث مرسل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: حدیث سند مرسل اصحاب اجماع امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.    
۱۲۳۳۹.

ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 33 - 65

کلیدواژه‌ها: سقوط مالیت نقصان مالیت ضمان عین قیمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.
۱۲۳۴۰.

مبانی حاکم بر حل وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 102 - 75

کلیدواژه‌ها: حکمیّت دعاوی خانوادگی سازش عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های آن، باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بااین حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می توانند برای حل وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به عنوان پارادایم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل وفصل دعاوی خانوادگی می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان