فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۷۸۱ تا ۱۲٬۸۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
307 - 322
حوزههای تخصصی:
گفت وگوی زن و مرد و شنیدن صدای نامحرم از مقتضیات جامعۀ امروزی است که دربارۀ تعیین حدود و احکام آن اقوال مختلفی از فقهای متقدم و متأخر صادر شده است. این اقوال بر پایۀ روایات و گاه عباراتی است که به مثابۀ روایت در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی اصالت و اعتبارسنجی سندی و دلالی آن ها ضروری به نظر می رسد. زیرا در میان مشهورات عباراتی وجود دارد که فاقد هر گونه اصل و ریشه اند که به آن ها عبارات حدیث نما هم گفته می شود. از جملۀ چنین احکامی موضوع حرمت سخن گفتن زن در حضور نامحرم است که فقها تلاش کرده اند آن را از عبارت «صَوتُ المَرأة عَورَة» استخراج کنند. در این تحقیق، که به روش کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی انتقادی به سامان رسیده است، کوشش شد ضمن بیان اقوال فقها به نقد و بررسی و میزان اعتبار این عبارت پرداخته شود. فقدان عبارت در منابع کهن روایی، نقل آن با صیغۀ تمریض «رُوِیَ»، و مردود دانستن آن توسط جمعی از فقها از قرائنی است که اصالت این روایت را با مشکل جدّی مواجه می سازد. کهن ترین منبع که این روایت انگاره در آن یافت می شود کتاب المسائل المهنّائیۀ الاولی علامه حلی است و محتمل است که علامه این تعبیر را از حکم برخی فقها آورده یا برداشت ایشان از روایت «المَرأة عَورَة» و سرایت عورت بودن به همۀ جنبه ها و ابعاد زن از جمله صدای او بوده باشد. وجود برخی روایات و آیات معارض با این مفهوم و سیرۀ معصومان(ع) نیز موجب تردید در این حرمت است
مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
133 - 153
حوزههای تخصصی:
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
تبیین مفهومی روایات ارتداد و نسبت آن با مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از پیامبر اکرم(ص) نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و راویان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه ای در امت اسلامی است، بیان نکرده اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در حیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حبط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.
خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴
123 - 150
حوزههای تخصصی:
مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.
کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷
97 - 116
حوزههای تخصصی:
بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار می آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می شود.
ضرورت برابری در خون خواهی در فقه سیاسی با تأکید بر مبانی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
33 - 56
حوزههای تخصصی:
حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.
تحلیل فقه جبران خسارات در جرائم کلاهبرداری در پرتو رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
39 - 58
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.
دراسه فی أصاله عدم الزیاده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
11 - 20
حوزههای تخصصی:
إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.
روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
225 - 242
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.
بازشناسی کیفیت جعل احکام شرعی با رویکرد قضیه خارجی و حقیقی با تکیه بر دیدگاه محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
41 - 62
حوزههای تخصصی:
تنوع در موضوع قضیه، منجر به تنوع در قضایا می شود و آن را به عناوین مختلف خارجیه و حقیقیه تقسیم می کند. پویایی قضیه خارجیه و بلکه دیگر قضایا باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کل ی و ثابت به کار برده شود. در واقع اگر قضایای خارجیه و حقیقیه را در نظر نگیریم، طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم علم اصول، همچون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضایا در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگر ممکن نخواهد بود. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی پرداخته است که بعد از بررسی هایی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهایی حاصل شده است، از قبیل اینکه محقق نائینی در موضوعاتی در زمینه قضایای خارجیه با دیگر عالمان اشتراک نظر دارند، مانند تعریف قضایای خارجیه و مخاطب در آنها و همچنین امتیازات این قضایا بر قضایای حقیقیه. اما در موضوعاتی نیز دارای اختلاف بودند، و مباحثی را مطرح نموده اند که دیگر عالمان به آن نپرداخته اند، مانند رابطه قضایای خارجیه و مجعولات شرعیه، امتناع واجب معلق بنابر خارجیه بودن، موضوع و تخصیص در قضایای خارجیه و غیره.
تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
امکان سنجی بهره گیری از دادرسی هوش مصنوعی؛ مطالعه فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
150 - 127
حوزههای تخصصی:
فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان ها، برای رشد بهره وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه های سنجیده و آینده نگرانه می باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش های این فناوری نوین و امکان بهره گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.
نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
33 - 56
حوزههای تخصصی:
جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است.
حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها با تأکید بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
145 - 176
حوزههای تخصصی:
فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.
شریعت و انگاره اجتهاد نبی (ص)
حوزههای تخصصی:
«اجتهاد نبی» مسئله ای پرچالش میان اندیشمندان اهل سنت است که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد. اجتهاد نبی بدین معناست که پیامبر اکرم
در برخی موارد براساس رأى و اجتهاد شخصی خود حکم مى کرده است. به دلیل مخالفت جمع گسترده ای از علما با این مسئله، سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا پیامبر اکرم
براساس اجتهاد خویش احکام شریعت را استنباط می نمود یا خیر؟ فرضیه ما این است که براساس آیات صریح قرآن کریم، هر گونه حکم و کلام پیامبر اکرم
مبتنی بر وحی الهی است و ایشان هرگز براساس رأی و اجتهاد حکم نفرمود. یافته این مقاله از این قرار است که براساس دلایل متقن قرآنی و روایی مسئله اجتهاد نبی، امری مردود به شمار می آید؛ چراکه مجتهد، معصوم نبوده و ممکن الخطاست؛ در حالی که، راهیابی خطا در اجتهادهای پیامبر اکرم
با عصمت مطلق ایشان منافات دارد.
بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. حالت اصلی برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال مطرح است که آیا متعهد و متعهدله می توانند با توافق همدیگر تملیک شیء دیگری را جایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این نوشتار نشان داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جایگزین نمودن تملیک شیء دیگر به جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این توافق، عده ای آن را بیع، عده ای دیگر تبدیل تعهد دانسته اند؛ گروهی آن را نوعی خاصی از ایفاء و گروه دیگر ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء گفته اند. همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد صلح معوض است، اما تحقیق نشان می دهد که این نهاد مطابقت کامل با هیچ کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای ویژگی های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این توافق ویژه، دارای ماهیت دوگانه بوده، از یک جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر خصوصیت ایفایی دارد، لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق است.
تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
97 - 116
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.
نگاهی به اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
137 - 155
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان با حاکمیت عثمانی ها در آسیای صغیر و هم زمان با دوره صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شدند و در جریان سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می توان در دو جبهه سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل مسئله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.
بررسی قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» در فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
117 - 146
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.
این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.