"یکی از ویژگیهای نظامهای سیاسی مردمسالار، توانایی پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود است. البته در این خصوص نمیتوان انتظار داشت که حکومتی خود به تنهایی پاسخگوی عمل خود باشد بلکه چنین فرایندی از سازوکارهای اساسی برخوردار است که از آن میتوان به عنوان نهادهای جامعه مدنی یاد کرد. یک نظام سیاسی از سه جزء اصلی تشکیل میشود: مردم، جامعه مدنی و حکومت. جامعه مدنی شامل گروهها و رسانههاست که واسطه و میانجی خواستههای مردم و حکومتند. رسانهها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقشهای سیاسی و غیرسیاسی مهمی برعهده دارند که یکی از عمدهترین آنها واداشتن حکومت به پاسخگویی است. این که از رسانهها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری نام برده میشود بدان خاطر است که در کنار ارکان سه گانه دیگر یعنی افکار عمومی، فعالیت گروهها و انتخابات سهم عمدهای در مردمی ساختن حکومتها و ممانعت از فاصله میان جامعه و حکومت دارند. حکومت باسه قوة قانونگذاری، اجرایی و قضایی همراه با سازمانها و ارگانهای مختلف دیگر به دلیل تمرکز قدرت و ثروت با آسیبپذیری و چالشهای عمدهای مواجه است و از این رو در صورت فقدان کنترل و نظارت نهادمند، راه خطا خواهد پیمود. از این رو تلاشهای گستردهای در حوزههای ذهنی و عینی به عمل میآید تا زمینه پاسخگویی هر چه بیشتر حکومتها در قبال جامعه فراهم آورده شود در این نوشتار سعی شده است کارکرد رسانهها در سه حوزة هدایت و آموزش افکار عمومی، تجمیع خواستهها و نظارت بر عملکرد حکومت مورد بررسی قرار گیرد.
"
"مسئله ورود رسانهها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانههاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر میگیرد که حس زیباییطلبی، سلیقههای اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت میدهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانهها میدانند که نمیتوان در حقوق رسانهها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است.
براساس رویه قضایی و دکترینهای ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه میشود که عبارتند از:
1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد
2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی
3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی
4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری
از سوی دیگر علیرغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانهها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوههای خود تنظیمی صورت میگیرد و ضروری است در حقوق رسانهای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایتها پیشبینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد.
"