درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

در دهه های اخیر هم زمان با پدیدار شدن مسائل و مشکلات جدید شهری، زیست پذیری به عنوان یک راهنما به منظور حداقل سازی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیط زیستی و ... مطرح شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر بر آن است تا ابعاد و مؤلفه های زیست پذیری شهری را با استفاده رویکرد فراترکیب مورد بازشناسی قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی - توسعه ای و روش شناسی آن کیفی با تأکید بر روش کیفی فراترکیب است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و جامعه آماری آن دربردارنده تمامی پژوهش های زیست پذیری و زیست پذیری شهری حدفاصل سال های 1391 تا 1402 می باشد. مقالات ابتدایی مستخرج از جست وجو در پایگاه های داده 143 مقاله بوده که تعداد 30 مقاله حذف به دلیل سال انتشار، 23 مقاله حذف از لحاظ عنوان و طی پالایش نهایی مقالات باقی مانده بر اساس چک لیست کنترل کسپ و امتیازدهی آنان، 27 مقاله به عنوان مقالات نهایی جهت ارزیابی و کدگذاری انتخاب شده وتوسط نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 کدگذاری شدند. در پژوهش حاضر تعداد 208 کد در قالب 34 مفهوم و 7 مقوله ازجمله مقولات اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، عملکردی، کالبدی-فضایی، محیط زیستی و مدیریتی شناسایی و استخراج گردید. لازم به ذکر است بیشترین فراوانی و تأکید در پژوهش های موردبررسی بر بعد زیرساخت شهری با 317 فراوانی کد بوده و کمترین آن بر بعد عملکردی با 42 کد می باشد. لذا توصیه می گردد در پژوهش های آتی اقدام به تبیین شاخص ها و معیارهای زیست پذیری بر اساس شرایط بومی و زمینه ای و نیز تمرکز جدی بر روی سایر ابعاد زیست پذیری شهری صورت گرفته و مورد واکاوی مجدد قرار گیرد

کیفیت عملیات مدیریت بحران با توجه به نوع بحران ها و همچنین با عنایت به نقش مهم شهرداری ها در این زمینه، نیازمند اقداماتی هستند که ضمن انجام آن خسارات ناشی از بحران را به حداقل برسانند و مانع وقوع اتفاقات ثانویه گردند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شایستگی های مدیران و توانمندسازی توسط مدیران بر کیفیت عملیات مدیریت بحران انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش مورد استفاده، از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شهرداری استان خراسان جنوبی تشکیل داده است که از این بین، 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی توسط مدیران بر اساس مدل کاندو و همکاران (2019)، پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیران بر اساس مدل میکوسوآ و کوپیکو (2016) و پرسشنامه مدیریت بحران بر اساس مدل بهادری (2019) می باشد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای AMOS و SPSS انجام شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، شایستگی های مدیران بر توانمندسازی توسط مدیران و کیفیت عملیات مدیریت بحران تأثیری مثبت و معنی داری دارد؛ اما مهارت های مدیریتی، اجتماعی و عملکردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران شهرداری تأثیر مثبت و معنی داری ندارد ولی بر توانمندسازی توسط مدیران تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابراین شهرداری ها می توانند در طراحی برنامه ها، به جهت ارتقای کیفیت عملیات مدیریت بحران، بر شاخص ها و مؤلفه های شایستگی های مدیران و توانمندسازی توسط مدیران تاکید کرده و آن ها را در دستور کار خود قرار دهند.

یکی از مفاهیم جدید برای مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی بررسی وضعیت شهر هوشمند و شاخص های آن با رویکرد آینده پژوهی در کلان شهر کرمانشاه می باشد. در پژوهش حاضر برای بررسی وضعیت شهر هوشمند در کلان شهر کرمانشاه در مرحله اول پس از شناسایی شاخص های شهر هوشمند پرسشنامه محقق ساخته طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن، با استفاده از آزمون آماری t تک نمونه ای وضعیت 6 شاخص شهر هوشمند «حکمروایی، اقتصاد، محیط زیست، جابجایی، مردم و زندگی هوشمند» مشخص شده است. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و بهره گیری از روش دلفی، پویش محیطی و نرم افزار میک مک پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه شهر هوشمند در کلان شهر کرمانشاه شناسایی شده است. در این رابطه نتایج پژوهش گویایی آن است که کلان شهر کرمانشاه دارای وضعیت مطلوب و مناسبی در جهت برخورداری از شاخص های شهر هوشمند نمی باشد و به واقع مردم ساکن در کلان شهر کرمانشاه شهر کرمانشاه را شهر هوشمند نمی دانند و ناراضی هستند. همچنین کلان شهر کرمانشاه با توجه به پراکندگی متغیرها دارای سیستمی ناپایدار است و در صفحه پراکندگی پنج دسته (متغیرهای تأثیرگذار، دووجهی، تنظیمی، تأثیرپذیر و مستقل) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 23 متغیر شناسایی شده، پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این متغیرها بر هم دیگر و بر وضعیت آینده توسعه شهر هوشمند کلان شهر کرمانشاه با روش های مستقیم و غیرمستقیم، به ترتیب 5 عامل کلیدی: استفاده از فناوری های هوشمند (تحقیق و توسعه و نوآوری)؛ امنیت در فضای مجازی و واقعی برای شهروندان؛ فناوری های هوشمند اطلاعات و ارتباطات نظیر وای فا در سطح شهر؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای خرید؛ عرضه محصولات اصناف و کسبه از طریق فضای مجازی بیشترین نقش را در توسعه شهر هوشمند کلان شهر کرمانشاه دارند، انتخاب شدند.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای برندسازی احساسی در برندهای لوکس پوشاک با تأکید بر نقش ارزش های فرهنگی و اجتماعی شهری در ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان انجام شد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن ۱۵ مصرف کننده محصولات لوکس به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد، با نرم افزار NVivo تحلیل شد و منجر به استخراج 5 مولفه اصلی و ۴۵ مضمون کلیدی گردید. در بخش کمی، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که بر اساس آن، ۳۸۴ مصرف کننده از برندهای لوکس پوشاک برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. سپس، تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) در نرم افزار Smart PLS انجام شد. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برندهای لوکس پوشاک در ایران بود. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های برندسازی احساسی شامل پنج بعد اصلی هستند: ارزش های فرهنگی-تاریخی (مانند اصالت برند، نوستالژی، و روایت برند)، تجارب حسی-ادراکی (مانند غرور مالکیت و ارزش نمادین)، هویت اجتماعی-نمادین (مانند کیفیت ادراک شده و طراحی منحصربه فرد)، ارتباط عاطفی-روانی (مانند شخصی سازی و اعتبار برند)، و ثبات و یکپارچگی برند (مانند انسجام سبک و انحصارطلبی). نتایج تحلیل کمی نشان داد که مؤلفه های فرهنگی-تاریخی(0.56β=) و هویت اجتماعی-نمادین (0.65β=) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، شاخص های کیفیت ادراک شده و توجه به جزئیات با ضریب مسیر بالا (0.6β>) به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند برندسازی احساسی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش راهکارهایی عملی برای مدیران برندها ارائه می دهد، از جمله تقویت روایت های فرهنگی، طراحی محیط های فروش حسی، و استفاده از فناوری های دیجیتال برای تعامل شخصی شده. همچنین، محدودیت های پژوهش مانند تمرکز بر بازار ایران زمینه را برای مطالعات تطبیقی در سایر فرهنگ ها باز می گذارد. در نهایت، برندسازی احساسی در صنعت پوشاک لوکس فراتر از کیفیت محصول، نیازمند خلق تجربیات عمیق فرهنگی و اجتماعی شهری است. این پژوهش با ارائه مدلی کاربردی، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه برندهای داخلی و بین المللی در بازار رقابتی امروز برداشته است.

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

مقدمه پیراشهرنشینی نوعی پدیده فضایی است که طی دو دهه اخیر، در سرتاسر جهان به طرز فزاینده ای، در رأس مطالعات توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای قرار گرفته است. کلیت این پدیده، در یک منطقه کلان شهریِ به سرعت در حال رشد قابل تصور است؛ اما مسئله اصلی این است که در این کلیت مفروض، جایگاه منطقه پیراشهری کجاست و آیا می توان آن را شهر یا حومه، روستایی یا شهری دانست (Sahana et al.,2024). می توان گفت که فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری در سرتاسر جهان، متأثر از جریان های حرکتی مردم، در یک روند گرایش به شهر یا گریز از شهر قابل تبیین است: - گرایش به شهر، روندی است که گروه های مختلف مردم را به سمت هسته مرکزی جذب می کند. افراد تصمیم به مهاجرت می گیرند؛ زیرا در یک دوره بلندمدت، جذب جاذبه های ملموس و مورد انتظار شهر شده اند که به آن ها وعده فرصت های بهتر اقتصادی در مقایسه با بیرون شهر می دهد. مهاجران در سال های اولیه مهاجرت خود، قادر به جذب در بازار زمین کلان شهری نیستند و لذا در محیط های پیرامونی مراکز کلان شهری سکونت می گزینند. همین امر سبب توسعه در ورای مرزهای ناحیه شهری و ایجاد قلمروهای فضایی پیرامونی کلان شهرها شده که عمدتاً در پیوند با کلان شهر مرکزی است.  - گریز از شهر، نیز روندی است که طی آن افراد از مراکز شهری به سمت بیرون و حاشیه های شهر نقل مکان می کنند. این امر می تواند با افزایش واقعی درآمد و تغییرات فراشهری حمل ونقل طی زمان و در واکنش به مشکلات اقتصادی اجتماعی بخش مرکزی شهرها و خروج از آن ها رخ دهد.  ضرورت چنین نگرشی در ایران با رشد سریع شهرنشینی طی سال های اخیر، بیشتر احساس می شود؛ این در حالی است که طی بیش از یک دهه گذشته، مناطق پیراشهری عمدتاً در لوای منطقه کلان شهری تهران مورد بررسی قرار گرفته اند و به طرز مشخصی، تعریف و تدقیق نشده اند. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش، تبیین سیستماتیک فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران است. بدیهی است پاسخ دقیق به سؤال یادشده بر مبنای مرور ادبیات علمی و نظریه زمینه ای، می تواند رویکرد جدیدی برای فهم عمیق این مناطق در ایران تلقی شود. مواد و روش ها فرایند روش شناسی پژوهش در سه مرحله تعیین، تحلیل و تدقیق پی گرفته شده است. در مرحله اول (تعیین)، بر مبنای استخراج داده های اولیه و گزاره های خام، به جست وجوی طیف وسیعی از منابع مرتبط با مناطق پیراشهری تهران پرداخته شد. این امر با استفاده از کلیدواژه های مهم مرتبط با موضوع پی گرفته شد. در گام اول، 140 منبع مرتبط در قالب مقاله های علمی معتبر، گزارش های علمی، خلاصه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات کنفرانسی مستخرج شدند. در گام دوم، به لحاظ بررسی جامع، یک بازه زمانی 30ساله، ( 1994 2002)، ( 2003 2011)، (2012 2024)، اساس ساختار مطالعه قرار گرفت. بر همین اساس، تعداد 102 منبع در این بازه زمانی از تعداد 140 منبع کل، حاصل شد. در گام سوم نیز متن منابع منتخب از لحاظ پرداخت به فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران، به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا منابع مرتبط با هدف استخراج شود. لذا 85 منبع برای بررسی نهایی به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله دوم (تحلیل)، به استخراج اطلاعات، دسته بندی و کدگذاری پرداخته شد. در اولین گام، کدگذاری باز پی گرفته شد و متن منابع منتخب به صورت دقیق و جزئی، سطربه سطر، بررسی، مفهوم سازی و دسته بندی شد. سپس، بر اساس شباهت ها، ارتباطات مفهومی و ویژگی های مشترک میان شناسه های باز، مقوله های اولیه تعیین شدند. در دومین گام، کدگذاری محوری انجام شد. در این مرحله، داده ها به صورت مداوم با یکدیگر مقایسه شدند تا ارتباط بین مقوله های اولیه شناسایی شود. این گام درنهایت به تولید و استخراج 25 مقوله سطح دوم و 10 خوشه مقوله ای (پدیده هسته ای) انجامید. سومین گام نیز کدگذاری انتخابی است که در آن به فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقوله ها پرداخته شد و درنهایت مقوله مرکزی انتخاب شد. در مرحله سوم (تدقیق)، نظریه حاصل از کدگذاری انتخابی، به صورت یک عبارت روایی و توضیحی برای فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی منطقه پیراشهری تهران، ارائه شد. یافته ها تبیین فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در قالب روش شناسی پژوهش، در شناخت زمینه های شکل گیری پیراشهرنشینی تهران، علت های این پدیده فضایی، مداخله گر های مؤثر در این روند، راهبردها (کنش ها و تعاملات) و پیامدهای به دست آمده، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. - شرایط زمینه ای شرایط زمینه ای در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته خلاصه می شوند. مورد اول، تمرکزگرایی و قطب محوری همه شمول تهران متأثر از عوامل اقتضایی محلی نظیر فقدان زیرساخت های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و صرفه های ناشی از تجمع و نیروهای محرک جهانی نظیر گسترش سرمایه داری جهانی است. مورد دوم، نظام اجتماعی اقتصادی وابسته به نفت متأثر از اقتصاد و جامعه رانتی است که با نقش و قدرت دولت، درآمدهای ملی و منطقه ای و واردات کالا/ صادرات نفت، برجسته می شود. - شرایط علّی شرایط علّی در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران می توانند در سه دسته خلاصه شوند. مورد اول، علل تغییرمحور است که با تغییرات جمعیتی و تغییرات قیمت زمین به شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران می انجامد. این امر، به طرز گسترده ای با رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت های گسترده به تهران، قیمت پایین زمین در پیرامون تهران و سوداگری زمین مرتبط است. مورد دوم، علل توسعه محور است که از پیشرفت های ارتباطی سریع نظیر گسترش زیرساخت های حمل ونقل، مسیرهای ارتباطی متعدد، دسترسی به خدمات و امکانات کلان شهر و فاصله نزدیک با کلان شهر، منبعث می شود. مورد سوم نیز علل قانون محور است که با ناکارآمدی قوانین مرتبط با زمین نظیر ناکارآمدی سیاست های زمین شهری و قوانین منطقه بندی، نادیده گرفتن گروه های کم درآمد و قوانین بالفعل نظیر ملاحظات زیست محیطی مرتبط است. - شرایط میانجی (مداخله گر) شرایط میانجی در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته می تواند خلاصه شود. مورد اول، تفرق سیاسی عملکردی است که از تعدد و تکثر نهادهای برنامه ریزی، اجرایی و دستور کارهای موازی و ناهماهنگ، متأثر می شود. مورد دوم، تفرق فضایی منبعث از پراکنده رویی است که با رویکردهای کنترل رشد تهران و برنامه ریزی و سیاست گذاری بخشی، مرتبط است. - راهبردها (کنش ها و تعاملات) راهبردها در فرایند شکل گیری، گسترش و روابط فضایی مناطق پیراشهری تهران در دو دسته می توانند خلاصه شوند. مورد اول، بازخورد تهاجمی تدافعی در قالب جدایی گزینی اجتماعی اقتصادی، مورفولوژی پراکنده، اقتصاد خاکستری و ملاحظات زیست محیطی است. مورد دوم نیز فضای هدف گسسته است که تداخلات گسترده و تعارض های منافع را نشان می دهد. - نتایج و پیامدها نتایج و پیامدهای حاصل از فرایند پیراشهرنشینی تهران به دو صورت متجلی می شوند. مورد اول، تعارض های محتوایی در مناطق پیراشهری تهران است که در ارتباط با بخش ها و اهداف موضوعی مانند اغتشاشات کالبدی فضایی، اغتشاشات اجتماعی، اغتشاشات اقتصادی و اغتشاشات زیست محیطی تعریف می شوند. مورد دوم، تعارض های رویه ای فراروی این مناطق است که تعارض های نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی را در بر می گیرد.  نتیجه گیری در یک تعریف کلی، می توان نواحی سکونتی فعالیتی پراکنده در حد فاصل منطقه ساخته شده کلان شهر تا سایه شهری تهران را تحت عنوان منطقه پیراشهری تهران توصیف کرد که در قالب یک ساختار پراکنده در اطراف کلان شهر تهران، رشد می کند و گسترش می یابد. این منطقه تحت تسلط کلان شهر تهران بوده و روابط فضایی خود را به صورت رسمی و غیررسمی با آن حفظ کرده است. آمیزه ای از فعالیت های کشاورزی، صنعتی، تجاری و مسکونی، چهره غالب آن را تداعی می کند که به طرز گسترده ای از مهاجرت اقتصادی و سبک زندگی مرتبط با آن، متأثر می شوند. به لحاظ ریخت شناسی، گستره ای از گونه های مختلف پیراشهری در این ساختار فضایی به چشم می خورد که می توان با مد نظر قرار دادن نوعی نظم در بی نظمی، سه گونه پیراشهر باریکه ای خطی، پیراشهر نقطه ای پراکنده و پیراشهر خوشه ای مجزا را در آن شناسایی کرد. - پیراشهر باریکه ای خطی، مناطق گذار شهری روستایی در قالب گستره های ناهمگن سکونتی یا فعالیتی هستند که در امتداد جاده های اصلی از کلان شهر تهران به مناطق پیرامونی واقع شده اند. - پیراشهر نقطه ای، لکه های سکونتی پراکنده ای هستند که با هدف تقاضا و عرضه مسکن، در پیرامون کلان شهر تهران بدون پیروی از اصول و قواعد به خصوص، گسترده شده اند و به صورت قارچ گونه گسترش می یابند. - پیراشهر های خوشه ای مجزا، مجموعه های سکونتی و فعالیتی مجزا با پیشینه شهری یا روستایی را در بر می گیرند که شخصیت و عملکرد آن ها عمدتاً با نیازها و خواسته های کلان شهر تهران شکل می گیرد و به لحاظ فضایی و عملکردی با منطقه کلان شهری تهران و پس کرانه های روستایی مرتبط اند. این مناطق، به لحاظ عملکردی، قابل تفکیک در سه دسته پیراشهر مولد، پیراشهر نیمه مولد و پیراشهر خوابگاهی هستند. - پیراشهرهای مولد، عملکردی مستقل و مولد دارند. - پیراشهرهای نیمه مولد، در برخی موارد به عنوان کانون های اقتصادی پیرامون کلان شهر تهران عمل می کنند. - پیراشهرهای خوابگاهی نیز سکونتگاه نیروی کار کلان شهر تهران هستند و ساختار عملکردی آن ها به شدت متأثر از کلان شهر تهران است. به لحاظ ساختار نهادی نیز می توان آن ها را قابل تفکیک در دو دسته سیستم نهادی مستقل و سیستم نهادی متفرق دانست.  - سیستم نهادی مستقل در برخی از پیراشهرهای خوشه ای مجزا با پیشینه شهری وجود دارد که با رویه های تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریتی مستقل شهری به دنبال یک چهارچوب هماهنگ با کلان شهر تهران در راستای توسعه شهری ساخت یافته و برنامه ریزی شده، جلوگیری از پراکنده رویی شهری، احتکار، بورس بازی زمین و مواردی از این قبیل در محدوده قانونی خود است. - سیستم نهادی متفرق با قوانین و نهادهای شهری و همچنین، روستایی رو به رو هستند که یک پلورالیسم حقوقی را برای سیستم نهادی آن ها به وجود آورده است.

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

مقدمه رشد سریع فناوری های دیجیتال و دیجیتالی شدن زندگی انسان ها به خصوص انسان شهر نشین، تهدیدهای جدیدی را برای سلامت روان شهروندان از جمله اعتیاد به رسانه های اجتماعی و کلاهبرداری های سایبری ایجاد کرده است. درواقع، این پدیده چالش های مهمی از جمله فرسایش پیوندهای اجتماعی، شیوع شایعات بی اساس و تغییر ماهیت مرز بین فضاهای عمومی و خصوصی را به همراه دارد که در نهایت ساختار زندگی شهری و نحوه تعامل شهروندان با یکدیگر را تغییر داده و می تواند اثرات بسیار نامناسبی بر سلامت روان شهروندان داشته باشد. اما از سوی دیگر، درمان های دیجیتال راه حل های امیدوارکننده ای برای مسائل بهداشت روانی در شهرها ارائه می دهند، راه حل های دیجیتال به عنوان ابزاری حیاتی برای رسیدگی به چالش رو به رشد سلامت روان شهری در دهه های اخیر برای ارائه مراقبت های بهداشت روانی قابل دسترس برای همه، کارآمد و مؤثر برای ساکنان شهری ظهور کرده و به صورت پلتفرم های دیجیتال، اپلیکیشن ها، شبکه های پشتیبانی دیجیتال و... در بسیاری از شهر ها مطالعه و به کار گرفته شده اند. علاوه بر این در دهه های آینده، شاهد گسترش فناوری های جدیدی خواهیم بود که به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعامل ما با محیط اطراف را تغییر خواهند داد. از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی گرفته تا اینترنت اشیا و زیرساخت های شهر هوشمند، این نوآوری ها گرچه وعده بهبود کارایی، راحتی و ارتباطات را می دهند، اما اگر به دقت مدیریت نشوند، ممکن است پیامدهای ناخواسته بسیاری برای سلامت روانی ساکنان شهری داشته باشند.  بنابراین، دیجیتالی شدن تأثیرات بسیاری بر همه ابعاد جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی و... داشته است و رشته شهرسازی و موضوع ذیل آن تحت عنوان «سلامت روان شهری» به عنوان حوزه ای میان رشته ای که با تمام ابعاد زندگی انسان ارتباط دارد، باید تأثیرات دیجیتالی شدن بر سلامت روان را در نظر داشته و برای ارتقای تأثیرات مثبت و کاهش تأثیرات منفی آن در شهر ها تلاش کند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط میان رشته ای انجام شده است. مواد و روش ها روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا به مرور سیستماتیک مطالعات پیشین پرداخته و با استفاده از تحلیل محتوای این مطالعات، تهدیدها و درمان های دیجیتال عام مؤثر بر سلامت روان شناسایی شده است. در واقع، این پژوهش با استفاده از نوعی رویکرد تفسیری داده های کیفی جمع آوری شده از طریق یک فرایند سیستماتیک ( Butler et al., 2016) را تحلیل و سپس با در نظر گرفتن تکرار هر یک از تهدیدها و درمان های دیجیتال در جهت تحلیل راحت تر به تبدیل داده های کیفی به کمی پرداخته است.  یافته ها تحلیل تهدیدها و درمان های سلامت روان دیجیتال شهری نشان می دهد این حوزه، با دو روی متضاد، هم امکانات بی نظیری برای ارتقای سلامت روان شهروندان ارائه می دهد و هم چالش های جدی پیش روی آنان قرار می دهد. نکته حائز اهمیت، تلفیق دیدگاه های متخصصان و پژوهش ها به منظور شناسایی و تفکیک تهدیدها و درمان ها در سه دسته بندی عوامل اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و ویژگی های فردی است که هریک، نقش ویژه ای در این میان ایفا می کنند. در این راستا، عوامل مدیریتی (با سهم 34/33 درصد در درمان ها و 39/76 درصد در تهدیدها)، نقش اساسی در شکل دهی به این پدیده دارند. درمان های مدیریتی، عمدتاً بر به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای (با درصد تکرار 11/94 درصد) تأکید دارد. این در حالی است که تهدیدهای مدیریتی، بیشتر بر شکاف دیجیتالی بین نسلی (با درصد تکرار 18/70 درصد) دلالت دارد. در سوی دیگر، ویژگی های فردی (با سهم 8/96 درصد در درمان ها و 36/14 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در تعیین میزان بهره مندی شهروندان از خدمات سلامت روان دیجیتال و آسیب پذیری آنان در برابر خطرات این حوزه ایفا می کنند. درمان های فردی، بر افزایش تاب آوری و آگاهی، ایجاد انگیزه در کاربران و تسریع در شروع درمان و بهبود (با درصد تکرار 2/99 درصد) تأکید دارد. اما در مقابل، تهدیدهای فردی، عمدتاً بر نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران (با درصد تکرار 7/23 درصد) دلالت دارد. این یافته ها نشان می دهد ارتقای سواد دیجیتالی شهروندان، می تواند به کاهش آسیب پذیری آنان در برابر تهدیدهای ناشی از دیجیتالی شدن کمک کند. مقوله اجتماعی فرهنگی (با سهم 56/72 درصد در درمان ها و 24/10 درصد در تهدیدها)، نقش مهمی در شکل دهی به نگرش و رفتار شهروندان در قبال فناوری های دیجیتال ایفا می کنند. درمان های اجتماعی فرهنگی، بیشتر بر درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران دلالت دارند، اما در مقابل، تهدیدهای اجتماعی فرهنگی، عمدتاً بر انزوای اجتماعی تأکید دارند. نتیجه گیری فناوری های نوین ارتباطی و فناوری های دیجیتال در عین اینکه امکانات جدیدی را برای ارتقای سلامت روان شهروندان فراهم کرده اند، خطرات و تهدیدهای جدیدی را نیز ایجاد کرده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. اما تا کنون تحقیقات کافی در مورد تهدیدها و درمان های دیجیتالی شدن بر شهروندان صورت نگرفته است. در حالی که شناسایی همه تهدیدها و درمان های دیجیتال و تأثیر آن بر سلامت روان شهروندان و سعی در کاهش تهدیدها و افزایش اثر درمان ها در تدوین برنامه ریزی و طراحی شهری حائز اهمیت است. در واقع، تا کنون هیچ مطالعه ای در راستای تحلیل محتوا پژوهش های منتشرشده و شناسایی تهدیدها و درمان های مؤثر بر سلامت روان شهروندان انجام نشده و بیشتر مطالعات تنها تعدادی از این عوامل را بررسی کرده اند. به همین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل تهدیدها و درمان های دیجیتال مؤثر بر سلامت روان شهروندان، بیان شده در اسناد و پژوهش های مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مطالعات پیشین، حوزه تهدیدهای دیجیتال را بیشتر ناشی از عوامل مدیریتی و اجتماعی فرهنگی مانند شکاف دیجیتالی بین نسلی، خطرات سایبری ناشی از عدم شفافیت در سیاست های حفظ حریم خصوصی کاربران، انزوای اجتماعی، ارتقای نابرابری فضایی و اجتماعی بر اثر تفاوت در دسترسی به فناوری های دیجیتال می دانند. پس از این عوامل، نبود مهارت و سواد دیجیتالی در شهروندان و امکان ایجاد و ارتقای اضطراب و استرس در کاربران به عنوان مهم ترین تهدیدهای دیجیتال در بعد ویژگی های فردی است. همچنین در مطالعات حوزه درمان های دیجیتال شهری، بیشتر عوامل اجتماعی فرهنگی و مدیریتی مانند دسترسی آسان، درک مشترک بر اثر گفت و گو با دیگران، به صرفه بودن از نظر زمانی و هزینه ای، اثربخشی و کارایی بیشتر خدمات دیجیتال و کاربرد بهتر و کاراتر در دوران بحران مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه تحولات دیجیتال به طور گسترده ای بر سلامت روان شهروندان تأثیر گذاشته و در کنار مزایای فراوان، چالش های جدیدی را نیز به همراه داشته است. در عین حال، فناوری های دیجیتال ظرفیت بالقوه ای برای ارائه راهکارهای درمانی نوین از جمله مشاوره های آنلاین، پلتفرم های پشتیبانی اجتماعی و استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در درمان های سلامت روان فراهم کرده است. همچنین، موفقیت در مدیریت سلامت روان دیجیتال مستلزم یک رویکرد جامع، چندبعدی و همکاری میان سیاست گذاران شهری، متخصصان سلامت و توسعه دهندگان فناوری است. از طریق هماهنگی و تدوین سیاست های منسجم می توان ضمن کاهش تهدیدها، از فرصت های فناوری دیجیتال برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان شهروندان به بهترین شکل بهره برداری کرد. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت ایجاد تعادل میان مزایای دیجیتالی شدن و کنترل چالش های آن تأکید دارد تا شهرهای آینده بتوانند محیطی سالم، ایمن و پایدار برای ساکنان خود فراهم کنند. البته سایر عوامل نیز اهمیت بسیاری دارند و سیاست گذاران، برنامه ریزان ، طراحان و معماران باید پس از شناخت مناسب تهدیدها و درمان های دیجیتال، در جهت کاهش اثرات تهدیدها و افزایش تأثیر درمان ها گام بردارند.

مقدمه در جهان کنونی، مفهوم «شهرهای همه شمول» به عنوان یکی از رویکردهای محوری در نظریه پردازی و سیاست گذاری شهری مطرح شده است؛ رویکردی که فراتر از ایجاد دسترسی فیزیکی، بر فراهم سازی زمینه های حضور، مشارکت و بهره مندی برابر تمامی افراد از فضاها و امکانات شهری تأکید دارد. شهر همه شمول شهری است که در آن هیچ کس صرف نظر از جنسیت، سن، توانایی جسمی یا ذهنی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه فرهنگی، از عرصه عمومی و خدمات محروم نمی ماند. این رویکرد با در نظر گرفتن تنوع روزافزون جمعیت شهری، تلاش می کند تا ساختارها، سیاست ها و طراحی های فضایی را به گونه ای سامان دهد که نیازهای گروه های گوناگون از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت های اجتماعی، به صورت عادلانه و مؤثر پاسخ داده شود. همه شمولی نه تنها به رفع نابرابری های فضایی و اجتماعی کمک می کند، بلکه نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تقویت انسجام اجتماعی، افزایش احساس تعلق و کاهش طردشدگی ایفا می کند. از این منظر، شهر همه شمول را می توان نماد شهری انسانی، عادلانه و پاسخ گو به نیازهای نسل امروز و آینده دانست؛ شهری که در آن تفاوت ها نه مانع، بلکه مبنای برنامه ریزی و طراحی محسوب می شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه در منطقه ۷ تهران به عنوان نمونه ای شاخص برای تحلیل میزان همه شمولی فضاهای شهری خودش انتخاب شده است. این محله با برخورداری از تنوع جمعیتی، بافت تاریخی و موقعیت مرکزی، در عین حال با چالش هایی جدی مانند عبور بزرگراه صیاد شیرازی و کمبود فضاهای عمومی همه شمول مواجه است؛ چالش هایی که دسترسی برابر، استفاده پذیری و کیفیت تجربه فضایی برای گروه های مختلف، به ویژه اقشار آسیب پذیر را با مانع روبه رو کرده است. چنین وضعیتی، ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه ریزی فضاهای عمومی با رویکردی همه شمول را برجسته می سازد. از این رو، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و برنامه ریزی فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه بر اساس رویکرد شهر همه شمول است. این تحقیق به دنبال شناسایی و تبیین مؤلفه های فضاهای شهری همه شمول است و تلاش دارد تا راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت فضاهای عمومی این محله ارائه دهد. از این رو، این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ می دهد: 1- راهکارهای برنامه ریزی فضاهای عمومی و شهری محله قصر حشمتیه مبتنی بر رویکرد شهر همه شمول کدام اند؟ 2- مؤلفه های سازنده فضاهای شهری همه شمول شامل چه مواردی هستند؟ مواد و روش ها این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) برای ارزیابی وضعیت فضاهای عمومی محله قصر حشمتیه استفاده می کند. برای جمع آوری داده ها از دو روش اسناد کتابخانه ای و برداشت میدانی شامل مشاهده و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل ۳۰ سؤال بسته بوده و ۳۷۵ نفر از ساکنان محله به آن پاسخ داده اند. برای تحلیل داده ها از مقیاس لیکرت پنج گانه و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه، در نرم افزار Smart PLS وارد شده و بارهای عاملی، ضرایب همبستگی و شاخص های برازش مدل تحلیل شدند. این مدل به منظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مختلف در ابعاد اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از تحلیل SWOT به ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای محله پرداخته شد و استراتژی های پیشنهادی با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شد. یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهند تمامی ابعاد مختلف فضاهای شهری تأثیر معناداری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله دارند. در میان این ابعاد، بعد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت فضاهای عمومی محله شناخته شد. نیاز به فضاهایی که از نظر کالبدی مناسب و در عین حال از نظر اجتماعی فرهنگی دسترس پذیر برای تمامی گروه ها باشند، در این محله به طور آشکاری به چشم می خورد. در همین راستا، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره و پارک های عمومی که بتوانند نیازهای تفریحی، بهداشتی و اجتماعی ساکنان را پوشش دهند، به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. ابعاد مدیریتی و زیست محیطی نیز بر اساس تحلیل مدل معادلات ساختاری در وضعیت موجود محله قصر حشمتیه در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند. این موضوع نشان می دهد در طراحی فضاهای عمومی این محله، به این ابعاد توجه کمتری شده است. با این حال، برای دستیابی به یک محله همه شمول، لازم است که این ابعاد نیز در برنامه ریزی شهری گنجانده شوند. نتیجه گیری این تحقیق نشان داد برای دستیابی به محله ای همه شمول و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که همه گروه های سنی و اجتماعی، از جمله کودکان، سالمندان، افراد ناتوان و زنان، بتوانند به طور برابر و مناسب از امکانات و خدمات بهره مند شوند. در این راستا، محله قصر حشمتیه نیازمند بازنگری جدی در نحوه ساماندهی فضاهای عمومی خود است. یکی از گام های اساسی، بهبود و توسعه شبکه پیاده روها و مسیرهای ارتباطی به ویژه خیابان کامل است، تا ضمن افزایش دسترسی پذیری، از گسست های فضایی موجود کاسته شود. این مسیرها باید با در نظر گرفتن شرایط حرکتی سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی طراحی شوند و شامل عناصری همچون رمپ ها، سطوح هشداردهنده و علائم راهنمایی مناسب باشند. حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ایجاد بازارچه های محلی و ارائه آموزش های مهارتی می تواند به توانمندسازی گروه های کمتر برخوردار از جمله زنان، سالمندان و افراد دارای ناتوانی کمک کند و زمینه اشتغال زایی و کاهش نابرابری اقتصادی را در محله فراهم آورد. در کنار این اقدامات، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره با امکانات خاص برای گروه های مختلف سنی و توانایی ها، به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان، می تواند نقش مهمی در ارتقای زیست پذیری محله ایفا کند. این فضاها باید شامل زمین های بازی، پارک های مناسب سازی شده و مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری ایمن و قابل دسترس باشند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان به بازآفرینی فضاهای رهاشده و بی دفاع شهری اشاره کرد. این فضاها با تبدیل شدن به مراکز اجتماعی و فرهنگی، می توانند به بهبود امنیت، افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حس تعلق در ساکنان منجر شوند. طراحی مراکز فرهنگی و تفریحی نیز باید به گونه ای باشد که نیازهای متنوع تمامی اقشار، به ویژه گروه های کمتر دیده شده را پوشش دهد. در نهایت، برای تضمین تحقق این اهداف، اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و افزایش مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری ضروری است. تنها با نهادینه کردن اصول عدالت فضایی و دسترسی برابر در سیاست گذاری ها و اجرا، می توان به سوی ایجاد محیطی شهری حرکت کرد که در آن هیچ کس نادیده گرفته نشود.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

مقدمه توسعه پایدار کالبدی باید بر مبنای هماهنگی میان جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گیرد. طراحی شهری هوشمند، استفاده بهینه از منابع زمین، و حفظ تعادل میان رشد شهری و حفاظت از محیط زیست، از جمله اصولی هستند که باید در تمام برنامه ریزی های کالبدی مورد توجه قرار گیرند. با اتخاذ این رویکرد، می توان به ایجاد شهرهایی دست یافت که نه تنها پاسخ گوی نیازهای امروز باشند، بلکه برای نسل های آینده نیز بستری مناسب فراهم کنند. در دو دهه گذشته، شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، شاهد تغییرات گسترده ای در ساختار کالبدی خود بوده است. این تغییرات ناشی از رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و گسترش فضای شهری است که به تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کاهش فضاهای سبز، و افزایش مناطق مسکونی و صنعتی منجر شده است. روند شتابان این توسعه در کنار عدم هماهنگی کامل با اصول توسعه پایدار، مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، افزایش ترافیک، و نابرابری فضایی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، ساختار تاریخی و هویتی تبریز به عنوان شهری با میراث فرهنگی غنی و بافت های تاریخی ارزشمند، تحت تأثیر این تغییرات کالبدی قرار گرفته است. تغییرات ناهمگون و پراکنده در توسعه شهری نه تنها باعث تخریب منابع طبیعی و از دست رفتن هویت شهری شده، بلکه بر کیفیت زندگی شهروندان نیز اثر منفی گذاشته است. بنابراین، تحلیل و بررسی تغییرات کالبدی تبریز در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ از منظر توسعه پایدار، برای شناسایی چالش ها و فرصت ها در برنامه ریزی شهری ضروری است. این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که می تواند به برنامه ریزان و مدیران شهری در تدوین سیاست ها و راهبردهای مناسب برای مدیریت بهتر توسعه شهری کمک کند. علاوه بر این، بررسی تأثیر تغییرات کالبدی بر جنبه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، و اقتصادی، می تواند بستری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از منابع طبیعی فراهم کند. این پژوهش همچنین با تمرکز بر شهر تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم کشور، می تواند الگوهایی برای سایر کلان شهرهای ایران ارائه دهد و در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری گام بردارد. مواد و روش ها این تحقیق با هدف بررسی و مدل سازی توسعه شهری تبریز از طریق تحلیل تغییرات کالبدی و پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن انجام شده است. برای این منظور، مدل تحول زمین (LTM) که مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی است، همراه با ابزارهای تحلیل فضایی GIS و  ENVIبه کار گرفته شده است. داده های تحقیق شامل تصاویر ماهواره ای لندست (۲۰۰۰ و ۲۰۲۰)، نقشه های کاربری اراضی، شیب، توپوگرافی و بافت های فرسوده بوده که پس از پردازش در نرم افزارهای ArcGIS و ENVI، در مدل وارد شده اند. فرایند مدل سازی شامل هماهنگ سازی داده ها، تبدیل آن ها به فرمت ASCII، ایجاد و آموزش شبکه عصبی مصنوعی، اجرای الگوریتم یادگیری، ارزیابی تغییرات و تبدیل خروجی به فرمت GRID است. دقت مدل با استفاده از معیارهایی مانند ریشه میانگین مربعات خطا (RMS)، درصد متریک سازگاری (PCM) و ضریب کاپا بررسی شده و بر اساس نتایج، مدل بهینه برای پیش بینی توسعه شهری آینده انتخاب شده است. این روش با ترکیب داده های فضایی و غیرفضایی، راهکارهایی برای توسعه پایدار و میان افزا در شهر تبریز ارائه می دهد. یافته ها بنابراین، براساس یافته ها چالش های توسعه کالبدی در راستای تغییرات کالبدی شکل گرفته به لحاظ پایداری در شهر تبریز در بازه زمانی 2020-2000، در واقع به شکلی بوده است که در آن گسترش افقی و پراکنده شهری غالب بوده است. این مدل توسعه، به جای استفاده از ظرفیت های درونی و بهینه سازی فضای شهری، به اشغال فضاهای باز، کشاورزی و طبیعی در حومه های شهر منجر شده است. این امر نه تنها به افزایش فشار بر منابع طبیعی و اکولوژیکی منجر شده، بلکه باعث افزایش مشکلات زیست محیطی و کاهش کیفیت زندگی شهری شده است. با توجه به اصول توسعه پایدار، هدف اصلی باید ایجاد شهری باشد که ضمن توجه به نیازهای جمعیت در حال رشد، به منابع طبیعی آسیب نرساند و بتواند از ظرفیت های درونی خود بهره برداری کند. در این زمینه، توسعه ای که در مناطق ۵، ۷ و ۹ تبریز، که هنوز فضاهای خالی و بایر دارند، صورت گیرد، می تواند به یک راه حل مناسب برای جلوگیری از توسعه پراکنده کمک کند. این مناطق می توانند به جای گسترش بی رویه در خارج از مرزهای شهری، با تأکید بر تراکم بالا و استفاده بهینه از زمین، توسعه یابند. از اصلی ترین اصول توسعه پایدار، حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری است که می تواند به بهبود کیفیت هوا، کاهش اثرات جزیره حرارتی، و ارتقای سلامت روانی و جسمی شهروندان کمک کند. کاهش 0/11 درصدی پوشش گیاهی در تبریز نشان دهنده نیاز مبرم به برنامه ریزی دقیق تر در جهت حفظ و توسعه فضاهای سبز است. در این راستا، ایجاد پارک ها، باغ ها و فضاهای عمومی در داخل شهر می تواند به توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی در شهر کمک کند. نتیجه گیری تغییرات کالبدی شهر تبریز طی دو دهه اخیر، الگوی توسعه شهری پراکنده و بی رویه ای را نشان می دهد که پیامدهای قابل توجهی بر منابع طبیعی، فضاهای سبز، و اکوسیستم شهری داشته است. یافته های این تحقیق، همسو با مطالعات پیشین، بر اهمیت مداخلات هدفمند و برنامه ریزی پایدار تأکید دارد. افزایش اراضی ساخته شده و کاهش فضاهای سبز، نه تنها تهدیدی برای پایداری زیست محیطی شهر است، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، برنامه ریزی های آتی باید به جای گسترش افقی، بر توسعه درونی و استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های فرسوده و مناطق بایر متمرکز شود. این رویکرد، ضمن کاهش تخریب منابع طبیعی، می تواند به بهبود خدمات شهری، افزایش فضاهای سبز و ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.

هدف: صنعت گردشگری یکی از صنایع خدماتی مهم در جهان محسوب می شود که همواره عاملی در جهت پیشرفت تمام کشورهای دنیا بوده است. با توجه به اینکه شناخت ظرفیت های خاص هر منطقه و شهر می تواند نقش مهمی در بهبود برنامه ریزی های آتی و رونق اقتصاد محلی داشته باشد، هدف پژوهش حاضر شناخت مهم ترین پیشران های تأثیرگذار در آینده گردشگری شهرستان فردوس و تدوین مناسب ترین سناریوها برای طراحی عملی ترین برنامه ریزی هاست. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع کاربردی، از نظر هدف توصیفی- تحلیلی و از حیث روش ترکیبی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است. نمونه برداری به صورت کیفی و با مصاحبه از 30 نفر از متخصصان حوزه گردشگری انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج از بین 46 پیشران پژوهش، 9 پیشران تورهای تخصصی آب گرم معدنی، زیرساخت های نرم، تبلیغات گردشگری، نیروی انسانی متخصص، اماکن اقامتی برای تمامی سلیقه ها و هزینه ها، قوانین و مقررات گردشگری، زیرساخت های اسکان، بیمه گردشگری و پیشران توان طبیعی بیش ترین تأثیر را در آینده گردشگری شهرستان فردوس دارند. همچنین با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد 4 سناریوی قوی استخراج شد که در این بین سناریوی 2 مطلوب ترین سناریو شناخته شد. همچنین 2 سناریو وضعیت نسبتاً مطلوب و یک سناریو نیز وضعیت بحرانی برای آینده گردشگری شهرستان داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج سناریوها، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در حوزه گردشگری شهرستان، توجه به نیروهای متخصص بومی، قابلیت های طبیعی با محوریت چشمه های آب گرم و نقش آن در رونق گردشگری سلامت، توجه به میراث فرهنگی و تاریخی و ظرفیت های گردشگری بیابان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و برنامه ریزی ساختاری در استفاده از توان بخش خصوصی در اولویت است.

از موانعی که دولت ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، محدودیت منابع جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری است. لذا بهره گیری از مدل های ترکیبی پروژه های سرمایه گذاری از جمله مشارکت عمومی- خصوصی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. همچنین، نهادهای عمومی مانند شهرداری و سازمانهای تابعه آن مانند سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار هم به منظور ارتقاء کیفی و کمی توسعه زیرساخت های حوزه کشاورزی، استفاده از ظرفیت های مردمی را در الویت قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین الگوی بومی و بهینه مشارکت عمومی-خصوصی برای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در حوزه توسعه صنایع تبدیلی-تکمیلی می باشد. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه جمع آوری شده است. تکنیک مورد استفاده مدل SAW می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی الگوهای بومی تعیین و با استفاده از 13 معیار موثر در حوزه مشارکت مانند میزان نیاز به انعطاف در دوره ساخت، به حداقل رسیدن دعاوی، انتقال بهینه ریسک به مشاور و پیمانکار و ...... الگوی بهینه از بین الگوهای بومی ارزیابی گردید. به منظور امتیازدهی به الگوها از پرسشنامه با حجم نمونه 46 نفر با طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شد. پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 با نرم افزار SPSS محاسبه شد. به منظور وزن دهی از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوی بهینه مشارکت عمومی-خصوصی، مدل BOLT با مقدار 908/0 می باشد که در رتبه اول قرار گرفته است. مدلهایBOT ، ROO، BOO با مقدار884/0، 844/0و 812/0به ترتیب در رتبه دوم، سوم و چهارم قرار دارند.

آب به عنوان یک عامل مؤثر در اطفاء حریق، به میزان بالایی در فعالیت های آتش نشانی بخصوص در محیط های شهری مورد مصرف قرار می گیرد. رویکردهای گذشته در اطفاء حریق به شدت وابسته به مصرف ذخایر آب آشامیدنی است. با توجه به آمار مستخرج از آتش نشانی شهر تهران، مصرف آب آشامیدنی به منظور اطفاء حریق در سال 2022 میلادی، تقریباًm3/yer 000/500/6 برای شهر تهران برآورد شده است. مطالعه امکان جایگزینی منابع آب آشامیدنی به منظور اطفاء حریق های شهر تهران با منابع آب غیر شرب، با توجه به بحران آبی گسترده در ایران موضوعی حیاتی است. در این مطالعه، به امکان سنجی، اولویت بندی مؤلفه های محتمل، شناخت روابط درونی میان مؤلفه ها و زیرمولفه های قابل اتکا به منظور جایگزینی آب شرب شهری در اطفای حریق شهر تهران پرداخته شده است. مؤلفه ها و زیر مؤلفه های مستخرج از منابع علمی و اسناد کتابخانه ای، بر اساس میزان امکان پذیری آن ها ازنظر کارشناسان آتش نشانی با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی شدند سپس با روش MAXQDA، مدل مفهومی از نحوه اجرای جایگزین های قابل اتکا به جای آب آشامیدنی در اطفاء حریق ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که مؤلفه های مؤثر بر جایگزین نمودن حجم آب مدنظر برای اطفاء حریق در شهر تهران، از دیدگاه کارشناسان آتش نشانی؛ «فاضلاب های شهری»، «روان آب ها» و «آب های سطحی» است و مؤلفه"آب های سطحی"، در قسمت های شمال، شرق و جنوب تهران با توجه به حجم قابل توجه این آب ها در زمان بارندگی و عدم نفوذپذیری سطح زمین در فضای شهری امکان پذیرترین مؤلفه است، ولی در غرب شهر تهران، استفاده از "روان آب ها" با توجه به تعدد رودخانه ها بر سایر مؤلفه ها ارجحیت دارد، همچنین استفاده مجدد از فاضلاب شهری، در هیچ یک از نواحی تهران از دیدگاه جامعه کارشناسان آتش نشانی به خاطر هزینه های بالای اقتصادی در اولویت قرار ندارد. در بخش غربی تهران ، جهت استفاده از روان آب ها در اطفا حریق، با محاسبه میزان دبی متوسط سالانه رودخانه های دائمی، حجم آب قابل ذخیره 69,984 m3/day برآورد شد و با توجه به حداکثر میزان حجم آب مصرفی برآورده شده برای فعالیت های آتش نشانی در بحرانی ترین شرایط( 18/000m3day) ، این میزان آب قابل ذخیره از روان آب ها در غرب تهران پتانسیل بالایی برای اطفاء حریق آتش نشانی تهران دارد. در گام بعدی هزینه اجرایی ذخیره سازی روان آب ها براساس فهرست بهای رسمی کشور در سال 1401، 108 میلیارد تومان برآورد شد و مطابق آمار شرکت آبفا هزینه تصفیه یک لیتر آب شیرین معادل 15 هزار تومان می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت برای استخراج و تهیه 25،544،160m3 آب شرب از روان آب ها در هرسال مبلغ 400 میلیارد تومان می باشد. نهایتاً هزینه مذکور تقریباً 4 برابر هزینه ساخت مخازن و ذخیره سازی آب آتش نشانی از روان آب ها برای هرسال است و در سال های بعدی با حذف هزینه ساخت مخازن عملاً ذخیره سازی به طور کامل جبران می شود که این امر بسیار به صرفه و منطقی است.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

فرسودگی و ناکارآمدی بافت های تاریخی در مرور زمان، لزوم توجه به این بافت ها را دوچندان میکند. بازآفرینی فیزیکی و کالبدی در سالهای اخیر نتوانسته آنچنان که باید سبب بهبود و حیات بخشی واقعی به این بافت ها گردد. توجه به پتانسیل های تاریخی و فرهنگی با تاکید بر فرهنگ مردمان مقیم، همان چیزیست که گردشگری خلاق به عنوان راهکاری موفق در بازآفرینی بافت های تاریخی مطرح می کند. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های مؤثر در ایجاد الگوی گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی بافت تاریخی در محله گلستان سبزوار است . روش تحقیق به لحاظ رویکرد، استقرایی؛ به لحاظ روش، اسنادی کتابخانه ای و میدانی؛ از نظر زمانی، مقطعی و از نظر نوع داده، کمی - کیفی است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد 380 مورد به عنوان حجم نهایی نمونه برای تحقیق تعیین شدند. برای پردازش و تحلیل داده های آماری، با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های دیمتل و تعیین سطح و درجه اهمیت آنها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد اقتصاد خلاق و پایدار بیشترین تاثیرگذاری را بر روی معیارهای دیگر دارد، پس از آن نوآوری و خلق ارزش و مشارکت از عوامل تاثیرگذار به حساب می آیند. الگوی گردشگری خلاق می تواند، با بهره گیری از صنایع فرهنگی بر ظرفیت بالقوه فرایندهای خلاق در بافت تاریخی شهر ، سبب رشد اقتصاد خلاق شود و به تبع آن امکان مشارکت بین گردشگران و ساکنان را فراهم آورد. بدین ترتیب ساکنان و شهروندان خود بافت حیات بخشی موثر در بازآفرینی بافت تاریخی را رقم میزنند.