درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر سبک اداره بیمارستان ها به عنوان یکی از راه های ارتقاء شاخص های کارایی و کیفیت معرفی می شود. به منظور شناخت وضع موجود بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی و دستیابی به شاخص های جهت تصمیم گیری برای تغییر شیوه اداره آنها و در صورت تغییر شیوه اداره، ارزیابی دوره ای تأثیر آن در شاخص های مذکور،  مقرر شد که مطالعه ای با رویکرد هزینه – منفعت در شش بیمارستان منتخب سازمان شامل شهید معیری تهران، دکتر غرضی اصفهان، استاد عالی نسب تبریز، امام رضا (ع) ارومیه، فارابی مشهد و حضرت معصومه (س) کرمانشاه صورت گیرد. مطالعه حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر می باشد:تعداد نیروی انسانی غیرپزشک به ازای هر تخت در بیمارستان های منتخب چه میزان است؟وضعیت شاخص های مرتبط با خدمات سرپایی و بستری در سال 1394 چگونه است؟نسبت درآمد به هزینه بیمارستان های منتخب در سال 1394 با احتساب تعرفه دولتی و تعرفه عمومی غیردولتی چگونه است؟سهم هر یک از دو حوزه بستری و سرپایی از کل هزینه های بیمارستان های منتخب چه مقدار بوده است؟هزینه هتلینگ (هزینه اقامت بیمار) به تفکیک بیمارستان های منتخب در سال 1394 چقدر بوده است؟ در این مطالعه با استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم های اطلاعاتی بیمارستان (شامل سیستم های حقوق و دستمزد، اموال، انبارداری، پرسنلی، ثبت و پردازش آمار و ...) سعی شده است که هزینه تمام شده هر یک از مراکز مسئولیت بیمارستان تعیین شود. به همین منظور از سیستم هزینه یابی جذبی و به روش مرحله ای، شناسایی هزینه ها و تخصیص آنها به مراکز مسئولیت صورت گرفته است. پس از گردآوری داده های مورد نیاز، داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و در ادامه، ارزیابی های لازم جهت کسب اطمینان از صحت و درستی اطلاعات مذکور انجام شد.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

با توجه به نقش بی بدیل مدیریت دانش در عملکرد کارکنان، هدف این پژوهش، «بررسی رابطه بین مدیریت دانش با میزان نوآوری و عملکرد کارکنان» بوده و بدین منظور، از مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زوک که مدل نسبتاً جدید و کاملی است، استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی بوده، به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می شود و حجم نمونه آماری، تعداد 93 نفر از این جامعه است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش، محقق به منظور سنجش مؤلفه های مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد کارکنان، از پرسش نامه چهاربخشی با پایایی و روایی اندازه گیری شده استفاده می کند و تجزیه وتحلیل اطلاعات، با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر (پس آنالیز[1]) مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش وعملکردکارکنان درکل نمونه با0.57که درسطح خطای0.05معنی دارمی باشد. بنابراین فرضیه ارائه شده در این پژوهش، در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار گرفته است. این بدان معنی است که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان اداره تأمین اجتماعی استان لرستان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد <br clear="all" />  

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.  

مدیریت ریسک ها و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا و فناورانه نخواهیم بود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی مخاطرات اثرگذار بر تداوم عملیات پایگاه های راداری، موشکی و شناسایی الکترونیک است. این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوة توصیفی-پیمایشی می باشد که به روش مقطعی در یک مرکز نظامی صورت گرفته است. حجم نمونه شامل 49 نفر از خبرگان و متخصصان فرماندهی و مدیریت پایگاه های پدافندی در استان های فارس و بوشهر و خوزستان است. ابزارِ جمع آوری داده ها، مشتمل بر 3 پرسشنامه است که بر اساس فن RFMEA طراحی شدند. روش مورد استفاده برای ارزیابی ریسک ها، فن ویلیام فاین در ارزیابی ریسک و فن تجزیه و تحلیل حالت خطا و اثر شکست ریسک است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS19 استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که ریسک های حوزة تعمیر و نگهداری و حوزة مدیریت نیروی انسانی، به ترتیب با ضریب اهمیت20 درصد و 15 درصد، بالاترین قابلیت و ریسک های حوزة تأمین فیزیکی و ایمنی کار هر یک با ضریب اهمیت 9 درصد کمترین قابلیت ریسک را در بر می گیرند و احتمال وقوع، مهمترین عامل مؤثر بر بحرانی شدن ریسک ها می باشد. همچنین 10 مؤلفه دارای بیشترین قابلیت ایجاد مخاطره برای تداوم عملیات پایگاه های پدافندی نیز شناسایی و اولویت بندی گردیدند.

عوامل بستری و زمینه ای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله این عوامل می توان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژه های تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزش آفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه های زیرمجموعه اش است. در این پژوهش که طی دو فاز و بر اساس رویکرد ترکیبی(کیفی-کمّی) انجام گرفت، فاز نخست مطالعه چندموردی روی شش سازمان پروژه محور دولتی فعال در صنعت نفت و با انجام مصاحبه با 21 نفر از مدیران ارشد و مدیران پروژه سعی گردید تا نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه ها مشخص گردد. طبق نتایج این بخش از پژوهش، کارکردهای ارزش آفرین شامل: حمایت، منابع و خدمات مرکزی، اقدامات هم افزا کننده و یکپارچه کننده است. از سویی دیگر کارکردهای مخرب ارزش نیز شامل: کارکردهای مخرب ارزش ناشی از پشتیبانی، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از ارائه منابع و خدمات مرکزی (هزینه بالاسری)، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات هم افزا کننده (کمبود منابع) و کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات یکپارچه کننده (پیچیدگی) است. در فاز دوم پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه روشهای نمونه گیری آماری، با بررسی 8 سازمان از تعداد کل 10 شرکت نفتی پروژه محور دولتی فعال در شهر تهران این کارکردها اولویت بندی شدند.

به دنبال افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ و تغییر و تحولات شهری در دوران اخیر، موضوع استفاده از فضاهای زیرسطحی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات شهری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. فضاهای زیرسطحی به عنوان سطوحی که در لایه های زیرین زمین قرار می گیرند حایز قابلیت ها و امکانات متعددی هستند اما تاکنون از میان قابلیت های مختلف فضاهای زیرسطحی در رفع مشکلات شهری، تنها به جنبه های کالبدی آن در جهت حل معضلات ترافیکی پرداخته شده است در حالی که یکی از مهم ترین معضلات شهری، آسیب پذیری شهرها در برابر انواع بحران ها و مخاطرات است. لذا پرداختن به موضوع توسعه زیرسطحی و شناخت پتانسیل ها و قابلیت های آن از یک سو و بررسی ویژگی های مدیریت بحران و اقدامات مؤثر در هر مرحله از سوی دیگر می تواند در دستیابی به راه حلی برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به منظور بررسی ارتباط میان این دو موضوع، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون معتبر علمی مرتبط، بررسی تجربیات نمونه های موفق جهانی و نیز نظرسنجی از 35 نفر از صاحبنظران در این حیطه و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل دلفی فازی استفاده شده است. از همپوشانی معیارهای استخراج شده در هر دو حوزه و نیز نتایج حاصل از نظرسنجی از صاحبنظران، معیارهای پیشنهادی توسعه فضاهای زیرسطحی در جهت مدیریت بحران تدوین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی و مدیریت بحران در حوزه کالبدی بیش از 85 درصد، در حوزه حمل و نقل حدود 90 درصد، در حوزه زیست محیطی حدود 75 درصد و در حوزه اقتصادی در حدود 70 درصد همپوشانی وجود دارد و در این میان بیشترین همپوشانی میان معیارها در حوزه های کالبدی، حمل و نقل و محیط زیست وجود دارد. به این ترتیب که ایجاد مسیرهای زیرسطحی تندرو و ارتباط زیرسطحی مراکز مهم امدادی در حوزه حمل و نقل و نیز استفاده از فضاهای زیرسطحی برای دفع مواد خطرناک در حوزه محیط زیست در انطباق کامل با معیارهای مدیریت بحران قرار دارد. چنین به نظر می رسد که می توان از معیارهای پیشنهادی در جهت توسعه فضاهای زیرسطحی با رویکرد حاضر بهره جست.

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

یکی از چالش های فراروی نظام های سیاسی اجرای توسعة ملی است. مدل های مختلفی برای ایجاد توسعة ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل های غیربومی وارداتی تکیه می کنند، ولی برخی دیگر بر مدل های بومی خود متکی اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعة هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعة هوشمند نظریه پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تأیید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسة با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم بندی است و جهت گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می کند.

علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته، جهان در سال های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه های موجود در زمینه ""علل وقوع"" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل ""علل انتقال"" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب های مربوط به وام های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می دهد.

امروزه بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری و کسب وکارها به صورت مجازی و با استفاده از اینترنت صورت می گیرد. در این فرایند، بانکداری الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادلات را فراهم آورده است. شکل گیری شرکت های مجازی و اینترنتی، موجب رونق کسب و کار مجازی و سود آوری فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن فراهم آورده است. قوانین حمایتی کشور، دارای کاستی های زیادی در حمایت از مشاغل مجازی و شاغلین این نوع از کسب وکارها می باشند. قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون قدیمی، همانند بسیاری از قوانین جاری کشور، در ارتباط با فضای کسب و کار مجازی حاوی مقررات خاصی نمی باشد. در حالی که زمینه و دلایل تشکیل بنیادی تحت عنوان تأمین اجتماعی، ایجاب می نماید که مشاغل مجازی نیز تحت شمول و حمایت مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند. در این مقاله زیرساخت ها، چالش ها و قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی برای مشاغل مجازی بررسی گردیده و لزوم پوشش بیمه های اجتماعی برای شاغلین مشاغل مجازی مورد تحلیل و تأکید قرار گرفته است.

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد

در سراسر دنیا توافق های نهادی بسیار گسترده ای جهت ارائه چهارچوبی یکسان برای اداره تأمین اجتماعی حاصل شده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعیو اهداف فرعی آن تبیین نظام های تأمین اجتماعی کشورهای منتخب قاره های پنج گانه است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای  است و  اطلاعات مورد نیاز آن، از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه ها و سایت های معتبر گردآوری و سپس اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی پردازش و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدل و الگوی مخصوص، استاندارد، یکسان و مشترکی، برای نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر دربرخی از کشورها، استقلال اداری و مالی و عدم تمرکز تأمین اجتماعی، اقبال یافته و در برخی دیگر، تمایل بیشتری به کنترل مرکزی همه فعالیت ها در بخش دولتی وجود دارد. در ایران نیز، وظیفه تأمین اجتماعی را صندوق های بیمه ای دولتی، غیر دولتی و سازمان ها و مؤسساتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارند.

دربارة کارامدی مدیریت دولتی راه کارهای زیاد و متنوعی از سوی اندیشمندان مدیریت ارائه شده که به سبب متکی بودن بر برداشت تجربی، ناقص و گاه متضادند. این راه کارها، به سبب نقص، تناقض و نیز تفاوت فکری و فرهنگی دانشمندان آن، با مدیریت دولتی در سازمان های جامعة اسلامی سازگاری ندارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با طرح این پرسش که راه کارهای کارامدی مدیریت دولتی با رویکرد اسلامی چیست، آیات قرآن کریم را به روش استنباطی مطالعه نموده و سپس برای تفسیر و بیان محتوای آنها از تفسیر گران سنگ المیزان بهره برده که حاصل آن دو دسته راه کار رفتاری و ساختاری برای دست یابی به کارامدی مدیریت دولتی است.

حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

پژوهش حاضر پیرامون بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق کار و رفتار غیر مولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 672 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و حجم نمونه 152 نفر می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده اخلاق کار (بوترایت و اسلات) و پرسشنامه رفتار غیر مولد (برگرفته از دو پرسشنامه اسپکتور و همکاران، رابینسون و بنت) بوده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار 19spss انجام شد. نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که از 8 مؤلفه اخلاق کار (پیوستگی به سیاست سازمان، حضور و وقت شناسی، مشارکت و کارگروهی، صداقت و راستی، رعایت مقررات سازمانی و آیین نامه اداری، توجه به بهره وری، استفاده درست از وسایل اداری و الکترونیکی، پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان) نخست حضور و وقت شناسی و سپس پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان و در نهایت صداقت و راستی با اولویت بیشتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته و سایر مؤلفه ها با اولویت کمتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته اند.