درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار است. براساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاستهای پولی (اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی ، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست نامه ی شغلی، آزمون های استخدامی، آزمایش های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش ترین نقص و در ناحیه ی غیرقابل قبول و 14 مؤلفه ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط مشی و... دارای آسیب کم تر و در ناحیه ی نسبتاً قابل قبول قرار دارند.

نرخ شکست واحدهای کوچک تولیدی، همواره به عنوان یک معضل بزرگ، نظر سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران بخش های اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققین حوزه کارآفرینی تاکنون مطالعات متعددی در خصوص کارآفرینان انجام داده اند و عوامل بسیاری را از جمله کارکردهای سازمانی آنان و حتی ویژگی های شخصیتی را در موفقیت آنان دخیل دانسته اند. تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت به بررسی اثرعوامل محیطی (حمایت های دولتی) برموفقیت کارآفرینان، به عنوان افراد تحول گرا در اقتصاد و صنعت، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف ازطرح تحقیق کمّی و پرسش نامه استفاده گردیده است. پاسخگویان به سوالات تحقیق را مدیران صنایع کوچک کشورازاستان های مختلف تشکیل داده اند که از فهرست دراختیارگذاشته شده توسط شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران انتخاب گردیدند. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 600 کارآفرین انتخاب و پرسش نامه تحقیق دراختیارآن ها قرارگرفت. از مجموع پرسش نامه های برگشت داده شده، تعداد 240 نسخه قابل استفاده بوده وبرای تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین حمایت های دولت و موفقیت کارآفرینان از هر دو بعد رشد و پایداری مؤسسه وجود دارد.

مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلندمدت است که بر اساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. پژوهش حاضر به دنبال سنجش مدیریت بر مبنای شایستگی در سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، بوده و جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی می باشد که از جامعه آماری یاد شده، حجم نمونه حدود 426 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده آزمونt-Test با نمونه های مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی ملاحظه گردید که در سطح معنی داری 5 درصد، لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی(شایستگیهای هسته ای، کنشی و تکلیفی) در سازمانهای خصوصی نسبت به سازمانهای دولتی، از میزان بالاتری برخوردار بوده، بنابراین تفاوت میانگین دو گروه جامعه معنی دار بوده، در کلیه فرضیه ها H0 مورد قبول واقع نگردیده و H1یعنی نفاوت میانگین دو جامعه پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت که بین مدیریت برمبنای شایستگی در سازمانهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و شایسته سالاری، میزان آگاهی از اهداف، رسالت سازمانی و تعهد نسبت به سازمان و تخصص کاری در سازمانهای خصوصی بیشتر از سازمانهای دولتی می باشد.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

صنایع کوچک و متوسط[1](SMEها) امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد و بازوی توانای صادرات در کشورهای مختلف محسوب می شود. به همین دلیل این صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در صورت شکوفایی و توسعه آن شاهد افزایش صادرات غیر نفتی و رفاه عمومی جامعه خواهیم بود. تحقیق حاضر تلاشی در جهت مطالعه فرهنگ سازمانی غالب و تاثیرگذار در صنایع کوچک و متوسط و بررسی تفاوت بین شاخص های فرهنگ سازمانی در این صنایع می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، نمونه گیری بعمل آمده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز از طریق بررسی های مقدماتی، نظر کارشناسان و اساتید تائید شده است. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS میانگین نمره صنایع کوچک و متوسط در هر یک از شاخص های فرهنگ سازمانی محاسبه شده است. با استفاده از آزمون t به بررسی تفاوت بین نمره فرهنگ سازمانی صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است. در پایان به بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است.

هدف این پژوهش ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) است. با توجه به ویژگی اکتشافی پژوهش و تک متغیره بودن آن، این پژوهش فاقد فرضیه و سؤال اصلی پژوهش این است که: ""طراحی و تدوین نقشه جامع علمی دانش مدیرت دولتی بر اساس مقالات علمی و مرتبط درمؤسسه اطلاعات علمیISI، طی سال های 2000 تا2010 چگونه امکان پذیر است؟"" برای پاسخ گویی به این پرسش، نخست وضعیت مقالات موجود در مؤسسه اطلاعات علمی ISI در رابطه با اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) مورد بررسی قرار گرفت و نزدیکترین حوزه ها نسبت به این رشته شناسایی و نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در قلمرو اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) 223 حوزه موضوعی وجود دارد. پس از اعمال قاعده""پاره تو"" تعداد این حوزه ها به 46 حوزه تقلیل یافت و با روش تحلیل خوشه ای، این 46 حوزه به 12 زیر حوزه تبدیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، نزدیکترین حوزه به رشته امور عمومی (مدیریت دولتی) حوزه ""اقتصاد""، و دورترین حوزه نسبت به آن، حوزه ""انسان شناسی"" است. این پژوهش همچنین نشان دهندهی تأثیر عوامل محیطی و شرایطی است که در این ده سال در رشته مدیریت دولتی تغییراتی را پدید آورده و بدین گونه سیر توسعه مقالات را تحت تأثیر قرار داده است. در پایان، پس از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت توسعه معنادار و بومی این رشته در کشور ارایه شده است.

در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن در تمام حوزه ها تأثیر گذاشته است. بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست. حفظ بقا، دستیابی به توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی، نیازمند تغییر شرایط و همسو شدن با پدیده جهانی شدن است. بنابراین بورس اوراق بهادار کشور ما نیز باید خود را اماده ورود به عرصه جهانی کند. هدف این پژوهش شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار کشور و نظرسنجی در مورد آنها می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) می باشد. ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان خبرگان مالی بازار سرمایه تهران توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، تأمین مالی ارزان تر و راحت تر، افزایش قدرت نقدشوندگی، افزایش کارایی، اصلاح زیرساخت ها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که این عوامل به عنوان فرصت ها شناسایی شده است. همچنین، جهانی شدن سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس نیز می شود که این عامل به عنوان تهدید شناسایی شده است