درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وارزیابی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام دربورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی تحقق مییابد. در خصوصی سازی،کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارسرمایه و.... پی گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1387 است و با توجه به اینکه وضعیت کلی بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نیست . به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده،با استفاده از آزمون پرون به بررسی نقاط شکست ساختاری احتمالی در نه مقطع زمانی، با توجه به روند خصوصی سازی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد خصوصی سازی تاثیری بر توسعه بازار سهام ندارد. در واقع، خصوصی سازی باعث توسعه بازار سهام نشده است که علت این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی ایران جستجو کرد. بر همین اساس پیشنهاد هایی ارائه گردید.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

دولت های مدرن امروزی، فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی را ابزاری برای عرضه خدمات مناسب تر و مؤثرتر به شهروندان قرار داده اند. اما چنانچه خدمات دولت الکترونیک، مورد پذیرش و استفاده قرار نگیرد، اهداف فوق تحقق نخواهد یافت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک تعیین شد و به منظور نیل به آن، از الگوی یکپارچه پذیرش و فناوری (UTAUT) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و حجم نمونه نیز تعداد 315 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری مانند تحلیل رگرسیون چندگانه و رگرسیون لجستیگ استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر، تأثیر متغیرهای انتظار عملکرد، انتظار تلاش و نفوذ همتایان را بر قصد رفتاری دانشجویان تأیید کرد. یافته ها همچنین نشان داد که متغیرهای شرایط تسهیل گر و قصد رفتاری، تأثیر معناداری بر رفتار استفاده کاربران دارد. با وجود این، آثار متغیرهای تعدیل گر در این بررسی قابل توجه نبود

دولت الکترونیک بحث برانگیزترین موضوع بعد از انقلاب صنعتی است که به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی داخلی دولت و کیفیت ارائه خدمات و همچنین مشارکت بخش عمومی در نظر گرفته می شود. دولت بزرگترین سازمان در هر کشور است که سازمان های بزرگ دیگری را زیرمجموعة خود دارد. الکترونیکی شدن این سازمان بزرگ می تواند روابط بین سایر قسمت ها را تسهیل کرده و گام مؤثری در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد. به نظر می رسد برای قرار گرفتن ایران در ردة کشور های جهان سوم، عمده موانع مؤثر بر عدم توسعه دولت الکترونیک در ایران زیرساخت های فنی و قانونی باشد. عدم توسعه یافتگی دولت الکترونیک پیامدهای محتملی چون ضعف در اجرای مردم سالاری هماهنگ با نیازهای روز مردم و همچنین عدم موفقیت در اجرای تمرکززدایی اختیارات و سازماندهی مجدد خدمات خواهد داشت. این تحقیق از نوع کاربردی و از حیث روش تحلیلی می باشد که بر آن است تا شاخص های ارتقا دهندة زیر ساخت فنی و قانونی را شناسایی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک را بسنجد، سپس آنها را اولویت بندی نماید و راهکارهایی را برای تسریع در توسعة دولت الکترونیک در ایران ارائه نماید. برای تعیین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تکنیک دیمتل[1] استفاده گردیده و نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این است که بایستی در زمینة زیرساخت فنی شاخص «قابلیت های سازمانی» و در زمینة زیرساخت های قانونی و قانونگذاری، «ایجاد فضای باز سیاسی/دموکراسی» در اولویت قرار گیرند تا ارتقای آنها، توسعة دولت الکترونیک در ایران را تسریع نماید.