درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تأثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم ( ARDL ) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی (نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته ( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و همچنین، الگوی تصحیح خطا ( ECM ) برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی معرفی شده در این رساله با عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر؛ یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.

می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مساعد و مناسب آن کشور است. عدم برخورد مناسب با پدیده فضای کسب و کار در ایران و در نظر نگرفتن علایق و نگرش های مدیریتی از جمله کارآفرینان آن، همواره مشکلات و نارسایی های در بهبود فضای کسب و کار به دنبال داشته است. بررسی نگرش مدیران واحدهای تولیدی به­عنوان کارآفرینان می تواند ما را در شناخت موانع و مشکلات موجود بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یاری رساند تا از این طریق بتوان با برنامه­ریزی­های مناسب از سوی دولت زمینه کارآفرینی و بالطبع اشتغال را فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار در شهر یزد انجام گرفت. این پژوهش با روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال شهر یزد تشکیل می دادند که براساس فرمول کوکران 145 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. تکنیک جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. تکنیک های آماری مورد استفاده، شامل آزمون تفاوت میانگین (T-test)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بوده است. و سپس اطلاعات جمع­آوری شده (بوسیله پرسشنامه) با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد میزان نگرش مدیران نسبت به فضای کسب وکار مثبت است. هم چنین یافته ها نشان داد که بین جنسیت، وضعیت تأهل، ارتباط با واحد تولیدی، نوع سازمان و سطح مدیریت مدیران با نگرش نسبت فضای کسب و کار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن، تحصیلات، درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و تعداد شاغلان با نگرش مدیران نسبت به فضای کسب و کار رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیرهای اصلی تحقیق شامل ریسک پذیری، خلاقیت، پذیرش اجتماعی، دینداری و بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگی مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب سه متغیر پذیرش اجتماعی، خلاقیت، دینداری در مجموع 5/60 درصد از واریانس نگرش نسبت به فضای کسب و کار را تبیین می کنند.

توجه به مسائل زنان و خانواده در برنامه های توسعه یکی از الزامات و سیاست های توسعه به شمار می آید. یکی از پیش شرط های لازم جهت طراحی الگوی بومی توسعه در ایران، نگاه انتقادی به برنامه های پیشین توسعه در ایران است. در این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نظریات عمده درباره توسعه و با تأکید بر مسئله زن و خانواده، به تحلیل گفتمان برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته شده است.در تحلیل گفتمان تلفیقی، از رویکردهای لاکلا، موف و فرکلاف استفاده شده است. برنامه توسعه سوم و چهارم به گفتمان اصلاح طلب و برنامه توسعه پنجم به گفتمان اصولگرا نسبت داده شده است. تأکید گفتمان اصلاح طلب بر نشانه های ""اصلاحات""، ""توسعه سیاسی"" و ""جامعه مدنی"" است، اما در مقابل، تأکید گفتمان اصولگرا بر نشانه هایی چون: ""قانون اساسی""، ""توسعه اقتصادی""، ""عدالت""، ""ارزش های دینی و اخلاقی"" و ""استقلال"" است. گفتمان اصلاح طلب در حوزه مربوط به توسعه جنسیتی تلفیقی از رویکردهای توانمندسازی و جنسیت و توسعه را نمایندگی می کند؛ اما، گفتمان اصولگرا با نگاهی انتقادی به رویکردهای عمده در نظریات توسعه تلاش در جهت نظریه پردازی بومی در حوزه مسائل زنان و خانواده با رویکرد خانواده گرایی دارد.

رشد اقتصادی مهم ترین پارامتر برای تعیین پیشرفت و میزان توسعه یافتگی هرکشور است. در همة مدل های رشد اقتصادی نیروی انسانی به مثابة یک پارامتر مهم بیان شده است؛ از این رو، متغیرهای جمعیتی نقشی مهم در رشد اقتصادی کشورها دارند. در کشور ایران طی چند دهة اخیر، متغیر های جمعیتی دستخوش نوسانات شدیدی شده است، بیش زایی دهة شصت، کاهش چشمگیر نرخ باروری دهة هفتاد و ادامه و تشدید آن در دهة هشتاد سبب تغییر ساختار سنی کشور شده است. در این پژوهش می کوشیم اثر این تغییرات را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع، تولید ملی تابعی از سرمایه و نیروی کار در نظر گرفته شده است و بر مبنای تابع تولید کاب ـ داگلاس و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مدل برآورد می شود. نتایج نشان دهندة اثر مثبت سرمایه و نیروی کار فعال و اثر منفی نیروی کار بازنشسته بر رشد اقتصادی است، اگر رشد سالمندی یک درصد افزایش یابد، با توجه به ثبات دیگر شرایط، به طور متوسط رشد اقتصادی 1./ درصد کاهش می یابد.

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل ثانویه است. بدین منظور، پس از خوشه بندی کشورها به کشورهای فاسد و پاک، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی در 179 کشور جهان مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد: مهم ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان شاخص حکمرانی خوب قابل توجیه است. در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی بیشتر است، میزان فساد کمتر است. متغیرهای عوامل فرایندی، در تبیین فساد بیشترین ضریب بتا را نسبت به سه عامل دیگر به دست آوردند و عوامل فرهنگی کمترین ضریب بتا را در بین این عوامل به خود اختصاص داده اند. عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم تر از عوامل اقتصادی و مذهب است.

گردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده آل توسعه در نظر گرفته می شود. آمارها نشان می دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از 5 برابر کل بودجه استانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسان شناختی درمی یابیم، گردشگری به مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتاً نصیب سرمایه گذاران غیربومی می شود و بنابراین اقتصاد محلی چنانکه باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه های معاش بومی به واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری در حال نابودی هستند. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی از جمله مهم ترین این موارد است. در مقاله حاضر با رویکرد انسان شناسی، گردشگری بررسی شده و به تبع آن، با استفاده از روش های کیفی همچون مصاحبه و مشاهده مشارکتی به بررسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.

از جمله متغیرهای بسیار مؤثر برای توضیح تفاوت نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای مختلف، سطح و میزان تغییرات جمعیت هر اقتصاد است. اهمیت مبحث در نظریه ها و مدل های رشد اقتصادی، بدین سبب است که در همة فعالیت هایی که در قلمرو علم اقتصاد قرار می گیرد، انسان در جایگاه عنصر اصلی و پایه ای مطرح است؛ زیرا همة فعالیت های اقتصادی، اعم از تولید کالاها، مصرف، سرمایه گذاری، کشف ایده های جدید و تربیت انسان جدید برای انجام این فعالیت ها و... الزاماً به حضور و وجود انسان نیاز دارد. پژوهش پیش رو، در پی تحلیل این موضوع است که در اقتصادهای جدید که بیش از پیش متکی به دانش و انباشت آن و پیشرفت فناوری شده اند، نتایج مثبت و مزیت های ناشی از وجود جمعیت بزرگ تر در یک کشور، چگونه می تواند نمایان شود. افزون بر این، برای شکوفا شدن این نتایج، ایجاد چه زمینه هایی لازم است. همچنین در این پژوهش، نخست با تبیین یک مدل، اثر جمعیت بزرگ تر بر توانایی یک اقتصاد را برای کشف ایده ها و تولیدات جدید نشان می دهیم و در مدل دوم، مزیت یک اقتصاد با مقیاس بزرگ تر را برای گسترش نوآوری ها در گسترة اقتصاد تصویر می کنیم. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که هر اقتصادی برای توانایی در کشف ایده های جدید در بلندمدت، ضرورتاً احتیاج به جمعیت بزرگ تر دارد. افزون بر این، وجود مقیاس بزرگ تر یک اقتصاد و بازار بزرگ تر نیروی کار، سبب می شود که نوآوری در شیوه های تولید، سریع تر در گسترة اقتصاد انتشار یابد و با این روش نرخ رشد اقتصادی، با شتاب بیشتری در زمان رشد یابد.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ابعاد نظری موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ابعاد عملی موضوع به طور نسبی شناسایی شد و در نهایت با تلفیق یافته های بخش نظری، مروری بر مطالعات پیشین، چارچوب مفهومی و نظری مناسبی برای تبیین دیدگاه مورد نظر طراحی و مفاهیم پژوهش با استفاده از تعاریف عملیاتی به فرضیه تبدیل شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان که در اردیبهشت 1390 به ایران سفر کرده اند تشکیل می دهد. اندازه نمونه نیز 130 نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نهایی تحقیق نشان داد: انگیزه اصلی گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر مورد بررسی از نوع انگیزه های فرهنگی و در درجه بعدی انگیزه های فردی و اجتماعی بوده و در مجموع، از سفر به ایران در حد بسیار زیاد و زیادی رضایت داشته اند، همچنین تمایل زیادی به سفر مجدد به ایران داشته اند.

ایران در طول سال های گذشته شاهد سیل عظیمی از مهاجران غیرقانونی افغانی بوده است. این مهاجران علاوه بر اینکه در ابعاد مختلف فرهنگی، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، ناهنجاری ها، جرائم، مسکن و... تأثیرگذار بودند، اقتصاد ایران را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار داده اند. این مقاله، با توجه به محدودیت اطلاعات آماری مربوط به تعداد مهاجران غیرقانونی و نحوه فعالیت آنها در بازار کار، قصد دارد به بررسی اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی در قالب تحلیل های تئوریکی بپردازد. این تحلیل ها کاملاً منطبق با شرایط اقتصاد ایران و مهاجران غیرقانونی حاضر در آن بوده و تصویر روشنی از اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی افغانی در ایران را آشکار می سازد. بررسی سیاست های مختلف برخورد با مهاجران غیرقانونی و استفاده از تجارب کشورهای مختلف جهت اتخاذ سیاستی مناسب برای برخورد با مهاجران غیرقانونی کشورمان از دیگر اهداف این مقاله است.

این پژوهش باهدف بررسی نگرش مردم به تعاون و شرکت های تعاونی در ایران انجام شده است. روش تحقیق آن پیمایش و شیوه نمونه گیری، در انتخاب استان ها وشهرستان ها، تصادفی ساده و در انتخاب پاسخگویان سهمیه ای و متناسب با گروه های شغلی بوده است. حجم نمونه مقتضی براساس فرمول کوکران 1550 نفر محاسبه شده است. کنکاش در ویژگی های جامعه آماری بر اساس پرسشنامه طراحی شده دارای روایی، منجربه نتایج متعددی شده که برخی از آنها عبارتند از: در کل میزان آگاهی بیشتر پاسخگویان از برنامه ها و عملکرد تعاونی و میزان مشارکت بیشتر آنها در حد متوسط روبه پایین بوده است. بیشتر پاسخگویان دارای نگرش مثبت به تعاون و تعاونی ها می باشند. میانگین فردگرایی افراد پایین تر از حد متوسط طیف، میانگین تقدیرگرایی بیشتراز حد متوسط طیف، میانگین آینده نگری کمتر از حد متوسط طیف و میانگین نوگرایی پاسخگویان کمتر از حد متوسط طیف می باشد. در کل، میانگین نمره پاسخگویان به سوالات سرمایه اجتماعی، پایین تر از حد متوسط طیف است. نگرش زنان و مردان به تعاون و تعاونی ها تفاوت معناداری ندارد. با افزایش سن پاسخگویان شاهد افزایش میزان نگرش مثبت به تعاون می باشیم. متاهلین نسبت به مجردان نگرش مثبت تری به تعاون و تعاونی دارند. افراد ساکن در شهرها نسبت به ساکنان روستایی، دارای نگرش مثبت تری به تعاون هستند. با افزایش فردگرایی در افراد، نگرش مثبت آنان نسبت به تعاون کاهش می یابد. بین سایر ویژگی های شخصیتی همانند تقدیرگرایی، آینده نگری و نوگرایی با نگرش به تعاون رابطه معنادار دیده نمی شود. میزان سرمایه اجتماعی افراد دارای رابطه مستقیم و معنادار با نگرش مثبت به تعاونی است و این رابطه در مشارکت اجتماعی بیشتر از اعتماد، دیده می شود. در مجموع براساس رگرسیون چندمتغیره، دو متغیر فردگرایی و سرمایه اجتماعی، 27 درصد از تغییرات نگرشی پاسخگویان به تعاونی را تبیین می کنند. اثر فردگرایی بر نحوه نگرش به تعاونی منفی و برابر 25- درصد و اثر سرمایه اجتماعی 15 درصد است. بنابراین میزان فردگرایی اثر منفی و غیرمستقیم و سپس سرمایه اجتماعی اثرمستقیم و معنا دار به نگرش مثبت درباره تعاون و تعاونی در مدل رگرسیونی دارند.

این نوشتار به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان رشد درصد گروه های سنی مختلف جمعیت و رشد اقتصادی در مدلی پویا از اقتصاد ایران می پردازد؛ از همین رو، از رهیافت آزمون کرانه ها (Bound test) برای بررسی وجود ارتباط بلند مدت و نیز از الگوی خود رگرسیونی با وقفه­های توزیعی(ARDL) و نیز مدل تصحیح خطا (ECM) به ترتیب، برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت مدل های مورد بررسی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل روابط و ضرایب معناداری در مدل ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان رشد درصد جمعیت با بازة سنی 15 تا 64 سال و رشد اقتصادی در ایران است.

بیکاری از مهمترین مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه تحلیل و تبیین علمی بیکاری در کشور، ضرورت کاربرد رویکردی تلفیقی به چشم می خورد، چرا که به نظر می رسد، با توجه به پیچیدگی و حساسیت مسأله بیکاری در ایران، جز از طریق رویکردی تلفیقی و علمی نمی توان به تبیین و تحلیل صحیحی دست یافت در تحقیقی که پیش رو است، تلاش شده است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی در حوزه اقتصادی، جامعه شناختی و جمعیت شناختی، روند، ابعاد و علت های عمده بیکاری را در کشور، مورد بررسی قرار دهیم و با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه نتایج با تحقیقات و راهکارهای ارائه شده در مطالعات خارجی، راهکارهایی کاربردی ارائه دهیم. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور هماهنگی دیده نمی شود. همچنین، بیکاری در ایران، از میان انواع گوناگون بیکاری در جهان -بیکاری اصطکاکی، ساختاری و نقصان تقاضا- از نوع بیکاری در نقصان در تقاضا است. بیکاری در ایران دلایل گوناگونی دارد که از مهمترین آنها دلایل اقتصادی،جمعیتی و جامعه شناختی است. از دلایل جمعیتی –جامعه شناختی می توان به اندازه و ترکیب جمعیت(شمار،ترکیب سنی و جنسی) جمعیت که خود متاثر از باروری و مرگ و میر و مهاجرت است نام برد و دیگر، مشارکت در نیروی کار که بستگی به سن ورود به بازار کار و میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد، نام برد. از دلایل اقتصادی مؤثر بر بیکاری در ایران، بنا به رویکرد تحقیق باید از ساختار نامتناسب تولید، افزایش حجم نقدینگی در کشور نام برد که نمایانگر مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران است. سهم اشتغال نیز در بخش های مختلف اقتصادی ناشی از آن است که بخش خدمات در کشور با بالاترین میزان اشتغال دارای کمترین بازده است.

از آنجا که ارزش ها نیرومندترین عنصر تعیین کننده در نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می روند و شیوه جهت گیری، کنش و تعامل افراد را تعیین و هدایت می کنند. لذا این مقاله در صدد است ضمن شناخت وضعیت جهت گیری ارزشی افراد، رابطه بین تغییرات اقتصادی و اجتماعی و نوع جهت گیری ارزشی را مورد بررسی قرار دهد. داده-های این تحقیق با انجام 31 مصاحبه کیفی از میان افراد هیجده سال و بالاتر ساکن در شهر بندرعباس، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 6/51 درصد از مصاحبه شوندگان دارای جهت گیری ارزشی مادی، 9/41 درصد دارای گرایشات ارزشی التقاطی و 5/6 درصد نیز دارای گرایشات ارزشی فرا مادی گرایانه بودند. بعبارت دیگر، افراد ارزش های مادی را نسبت به ارزش های فرامادی، در اولویت بالاتری قرار می دهند. همچنین افراد جوانتر نسبت به افراد مسن تر، و افراد دارای تحصیلات بالاتر نسبت به افراد دارای تحصیلات پایین تر، بیشتر به سمت ارزش های فرامادی گرایش دارند. در خصوص وضعیت اقتصادی شهر بندرعباس، همه مصاحبه شوندگان به جز یک نفر که توسعه اقتصادی در شهر بندرعباس را بر مبنای شرایط سیاسی می دانست، اعتقاد داشتند که از نظر اقتصادی و توسعه فضایی وضعیت شهر در طی چهار دهه گذشته بهتر شده است. اما در خصوص وضعیت اجتماعی و فرهنگی نظرات متفاوتی وجود داشت که آنها را به دو دسته تقسیم بندی نمودیم. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی نشان می دهد که میزان اعتماد اجتماعی، تعاملات اجتماعی و عام گرایی مصاحبه شوندگان در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد.

توسعه در کلی ترین مفهوم خود به معنای بهبود کیفیت زندگی بشر است. بنابراین، انسان ها ثروت واقعی هر کشور را تشکیل می دهند. به عبارتی، مورد توجه قرار دادن انسان به عنوان یکی از زیربناهای توسعه این امکان را فراهم می کند تا کشورها با توجه به ارکان کلیدی شاخص توسعه انسانی (درآمدسرانه، امید به زندگی و نرخ با سوادی) در جهت ارتقای سطح کیفی کشورهایشان گام بردارند. هدف این مقاله آشکارسازی توان کیفی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای مسلمان بسته به درآمد نفتی و کشورهای مسلمان بدون درآمد نفتی است. از آنجا که درآمد سرانه با توجه به نرخ رشد جمعیت هر کشوری محاسبه می شود و این امر در کشورهای مسلمان، به خصوص کشورهای مسلمان بدون درآمد نفتی، به خاطر بالا بودن نرخ رشد جمعیت از درآمد سرانه، موجب نزولی شدن رشد توسعه اقتصادی آنها شده است. به عبارتی، روند شکل گیری قابلیت ها و میزان توسعه نیروی انسانی را مختل کرده است. در مطالعه حاضر با تاکید بر نقش افراد و تأمین نیازهای اساسی، درآمد سرانه از شاخص توسعه انسانی حذف شده و مرتبه ایران در 9 ساله بین 1991، 2000 و 2009 در بین 54 کشور مسلمان آزمون و بررسی شده است. به عنوان یک نتیجه کلی، می توان ادعا کرد که کشورهای مسلمان وابسته به درآمد نفتی شرایط بهتری دارند و در مجموع ایران با آموزش بارزتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و توجه نقش زنان توانسته است رشد سریعتری را در شاخص های کیفی توسعه انسانی در طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کند. از سوی دیگر بر خلاف سؤال پژوهش کشورهای مسلمان نفتی در شاخص امید به زندگی نتوانسته اند شرایط بهتری از کشورهای مسلمان غیر نفتی کسب کنند.

مطالعه گروه های اجتماعی، به نظر، سکه ای است که دو رو دارد. یک روی سکه این است که، این پدیده ها آنچنان در زندگی اجتماعی ما گسترده و با اهمیتند که از حضور و خلق پدیده ای به نام گروه بی خبریم؛ و روی دیگر سکه آن است که مرزهای گروه برای ما انسان ها ناشناخته بوده و به خاطر تضاد و برخورد منافع و هستی مان با دیگران، از شناسایی مرزها ی گروه در هراسیم. هر چه هست گروه، یک واقعیت اجتماعی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله دین (باورها و مناسک) شکل می گیرد و چنان مخاطبان خویش را تحت تأثیرآموزه های خود قرار می دهد (دیدگاه کارکردگرایی ساختاری) که افراد تحت تأثیر آن بودن می کنند، خودشان را در جمع حل شده « ما » احساس همبستگی و « دیگران » در مقابل می بینند و منافع شان به منافع گروه،گره می خورد. گاه ممکن است که این افراد باشند که به دین هستی و معنا می بخشند؛ یعنی این دینداری افراد است که دین را متعین می کند (دیدگاه کنش متقابل). در این حالت افراد احساسات و تجربیات مذهبی، معنوی ومادی خودشان را که بین دیگر هم نوعان و اعضای گروه شان مشترک است را در قالب یک باور همگانی(دین) که با این نوع همگرایی سازگاری دارد، می بینند. این باور مشترک، منافع این افراد را تأمین می کند و افراد حکومت کننده و حکومت شونده هژمونی و قدرت آن را پذیرا می شوند؛ مرزبندی گروهی در جامعه و جهان پیرامون براساس دین به رسمیت شناخته می شود.