درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف با توجه به دو مولفه ی «بیشینه سازی نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها» شناخته می شود. این نظریه توسط برخی از اقتصادانان اقتصاد متعارف و اکثر اقتصادانان اسلامی مورد تردید قرار گرفته و نقدهای متعددی به آن وارد شده است. در این میان اقتصاددانان مسلمان در برخی از کتب و مقالات به صورت پراکنده سعی کرده اند تا جایگزینی برای نظریه عقلانیت محدود ارائه کنند. در این ارتباط هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه عقلانیت محدود و نقدهای وارد شده بر آن و ارائه تعریفی نظام مند و منسجم از عقلانیت در چارچوب اسلامی است، که با عنوان «عقلانیت دینی» مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های آن مشخص شده است. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله، نظام اسلامی در ارتباط با رویکرد عقلانیت دینی علاوه بر توسعه در مبانی روش شناسی عقلانیت، معیارهای «نفع گرایی فراگیر»، «عدالت اسلامی» و «تبعیت از تکالیف الهی» را نیز در بردارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظریه عقلانیت دینی، از سه محور «شکلی»، «روشی» و «محتوایی» با رویکرد عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف تفاوت دارد.

جمهوری خلق چین از جمله کشورهای پیشتاز است که از سال 2006 با سرمایه گذاری در فن آوری های نوینِ هوشمند، جایگاه دوم جهانی هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. در این راستا نویسنده در نظر دارد با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که؛ اهداف چین در نیمه اول سده 21 از سرمایه گذاری بر هوش مصنوعی و فن آوری های مرتبط با آن، در عرصه روابط بین الملل چه می باشند؟ اهداف توسعه هوش مصنوعی چین در روابط بین الملل عبارتند از؛ توسعه اقتصادی و صنعتی کشور با هدف تاثیرگذاری بر نظام مالی بین المللی و ارائه الگوی چینی توسعه اقتصادی، کاهش شکاف نظامی چین با قدرت های بزرگ و تاثیرگذاری بیشتر بر صلح و امنیت جهانی، گسترش نفوذ بین المللی و نهایتا تغییر مسالمت آمیز در توازن قدرت بین المللی. نوآوری این مقاله در استفاده از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک است و روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی مورد استفاده قرار می گیرد. جمع آوری داده ها نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست جهانی خود در دستور کار قرار داده است، حضور مؤثر به عنوان میانجی گر یا بازیگر در منازعات جهان، به ویژه در منطقه غرب آسیا است. در همین راستا، پژوهش پیش رو رویکرد مدیریت بحران چین در منازعات غرب آسیا را ضمن بررسی برخی از منازعات سال های اخیر این منطقه، مورد تحلیل قرار داده و این پرسش را مطرح می کند که رویکرد مدیریت چین در بحران های غرب آسیا به چه صورت بوده است؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های بازیگری چین در قبال منازعات مختلف این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست تنش زدایی، حفظ توازن و میانجی گری چین در راستای منافع اقتصادی که این کشور در مناطق مختلف جهان دنبال می کند، رویکرد غالب و اصلی چین در منازعات غرب آسیا می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین بر اساس منطق هزینه _فایده در موضوع منازعات غرب آسیا، یک رویکرد تعامل سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه ای وظایف متعددی دارد که یک ی از آن ها ت لاش در جهت تحقق و تقویت هویت ملی است. این پژوهش با هدف بازنمایی و واکاوی تجارب زیسته معلمان از چگونگی نهادینه سازی هویت ملی در دانش آموزان دوره ابتدایی صورت گرفته است. طرح این پژوهش، کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. مشارکت کنندگان در این پژوهش هشت نفر از آموزگاران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. با واکاوی تجارب زیسته معلمان از چگونگی نهادینه سازی هویت ملی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در ابتدا 29 مضمون پایه شناسایی و دسته بندی شد. سپس این مضامین پایه در یک دسته کلی تر مضامین سازمان دهنده اول (ابعاد فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، آموزشی، دینی، زبان و ادبیات فارسی و اجتماعی) دسته بندی شدند. براساس بررسی هویت در این پژوهش و تحلیل عمیق تجارب زیسته معلمان عوامل مختلفی بر چگونگی نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان تأثیرگذارند که برخی از آنان عبارت اند از: ایجاد تمهیداتی جهت جلوگیری از جذب در فرهنگ بیگانه، آشنایی و ایجاد حس تعلق نسبت به تاریخ کشور، توجه به نوآوری و خلاقیت در تقویت هویت ملی، توجه به آموزش تعهد و وجدان کاری، لزوم توجه به ارائه جذاب فرهنگ و ادبیات فارسی، همکاری و مشارکت دیگر نهادهای اجتماعی و تأثیرگذاری رسانه.

دانش سیاسی به عنوان ساده ترین نوع ادراکات سیاسی، نگرش افراد را در زمینه اعتصاب، انتخابات سیاسی، بردباری سیاسی، عقاید سیاسی و در مجموعه رفتارهای سیاسی شکل می دهد. پژوهش حاضر به رابطه عوامل اجتماعی - اقتصادی (جنسیت، تحصیلات، سن و درآمد) با دانش سیاسی می پردازد. در این پژوهش با استفاده از پیمایش و روش خوشه ای چندمرحله ای طبقه ای، نمونه 384 نفره از مناطق 22گانه تهران (ایران) انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه داده های جمع آوری شده تحلیل شد. مطابق با خروجی نرم افزار SPSS یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین سطح دانش سیاسی نمونه آماری معادل 6 از 14 و انحراف معیار آن برابر با 4/3 است و به طور متوسط پاسخگویان به 43 درصد پرسش ها پاسخ صحیح دادند. بیشتر پاسخگویان (معادل 2/73 درصد) به پرسش «ایران در سال 1358 طی هم پرسی (رفراندم) تبدیل به نظام جمهوری اسلامی» پاسخ صحیح دادند و کمترین پاسخ صحیح مربوط به پرسش «نرخ بیکاری ایران در سال 1395 چقدر بود؟» (معادل 8/18 درصد) است. همچنین نتایج نشان داد تمام متغیرهای اقتصادی- اجتماعی تحقیق با سطح دانش سیاسی عمومی افراد رابطه مثبت معناداری دارند، اما شدت رابطه متغیرهای جنسیت (208/0)، تحصیلات (436/0)، سن (261/0) و درآمد (095/0) با متغیر دانش سیاسی عمومی متفاوت است، به صورتی که متغیر تحصیلات با بیشترین شدت رابطه و متغیر درآمد کمترین رابطه را با دانش سیاسی دارد.

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

ترکمن ها به عنوان یکی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار عراق، علی رغم سهم قابل توجه در جامعه این کشور، در تحولات سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر جایگاه شایسته ای نیافته اند .ترکمن ها با موقعیت راهبردی خود، در کانون بسیاری از بحران های عراق قرار داشته و مناطق ترکمن نشین با چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند. پژوهش حاضر، به تحلیل فرضیه ای می پردازد که بر ضرورت ایفای نقش مؤثر ترکمن ها در فرآیندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تأکید می کند و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که «ترکمن ها چه نقشی در تحولات اخیر عراق داشته اند؟» برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که ترکمن ها علی رغم توانمندی ها و پتانسیل هایشان در راستای تقویت امنیت و منافع ملی عراق، در عمل نقش کمتری دارند. این تحقیق همچنین روشن می سازد که با وجود همگرایی با جریان های یکپارچه ساز، ترکمن ها در معرض تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی قرار دارند که به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات و وحدت عراق تأثیر می گذارد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای درک بهتر وضعیت ترکمن ها و تعیین راهبردهای مؤثر در راستای تقویت نقش آن ها در آینده سیاسی عراق به کار گرفته شود.

ازجمله مسائل بسیار مهم در حقوق معاملات، نقش تشریفات در آنهاست. امروزه باتوجه به اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن قراردادها گفته می شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها است، ولی این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد در معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی) که حاوی نقل و انتقال حقوق عینی باشند، امروزه مقنن نظر به مصالح بالاتر بالاخص حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم اطلاع آنها، انجام تشریفات را در معامله لازم می داند و ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام، بسته به نظر مقنن متفاوت است (ولی عمدتاً یا بطلان عمل حقوقی است یا عدم قابلیت استناد). باتوجه به بررسی های انجام شده در مصادیق مختلف در حقوق ایران، این پژوهش اجمالاً به این نتیجه رسید که در معاملات راجع به نقل و انتقال حقوق عینی در اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی)، ثبت آنها الزامی است و در برخی موارد مقنن پیشتر رفته و اعلان عمومی را هم ضروری می داند، اما درخصوص حقوق عینی راجع به اموال منقول (غیر از مصادیق مالکیت صنعتی)، به علت استحاله مالکیت و تصرف، بیم زیان به اشخاص ثالث نمی رود و بنابراین ثبت هم لازم نیست گرچه در این مورد هم ممکن است مقنن تشریفات را نظر به مصالحی لازم بداند نظیر حوزه نقل و انتقال خودرو، اما در حقوق دینی، اصل رضایی بودن قرارداد است؛ زیرا حق شخصی، حقی نسبی است و در مقابل دیگران فقط قابل استناد است نه اینکه قابل اعمال هم باشد؛ به طوری که وضعیت حقوقی آنها را در معرض تعرض قرار دهد.

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

اتحادیه اروپا اخیراً مقررات سازوکار تنظیم مرزی کربن را تصویب کرد که با اجرای آن، واردات گروهی از تولیدات صنایع آلاینده به اتحادیه اروپا منوط به پرداخت مالیات تنظیم مرزی کربن شده است تا از صنایع داخلی حمایت کرده و در راستای اهداف اقلیمی اتحادیه حرکت کند. این سازوکار که اولین در نوع خود است، از جهات مختلفی محل بحث پژوهشگران قرار گرفته است که از جمله می توان به انطباق آن با مقررات سازمان جهانی تجارت و توافقنامه پاریس و آثار آن بر تجارت خارجی کشورها و نحوه مقابله با آن اشاره کرد. هدف این مقاله، بررسی کارکرد سازوکار و انطباق آن با الزامات حقوقی بین المللی و در نهایت، پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان با پیامدهای این سازوکار بر تجارت خارجی ایران مقابله کرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران پیرو تحولات جهانی ناشی از اجرای این سازوکار به شدت متأثر خواهد شد. در نهایت، پیشنهادهایی برای مقابله با آثار آن ارائه شده است که وضع مالیات بر انتشار دی اکسید کربن، کاهش انتشار با نوسازی و ارتقای صنایع آلاینده و اجرای الزامات اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه از مهم ترین آنهاست. 

بیت المال خزانه دولت اسلامی بوده و حقوق و تکالیف متعددی بر این عنوان فقهی و حقوقی در روایات و عبارات فقها مترتب شده است. با وجود استعمال فراوان واژه بیت المال در نصوص شرعی و متون فقهی و آثار مهم مترتب بر آن، تعریف روشنی از این عنوان، صورت نگرفته است. در برخی از نوشته های فقهی بیت المال امام، مستقل از بیت المال مسلمین در نظر گرفته شده و به دنبال آن، مسئولیتها و وظایف این دو، متفاوت دیده شده است. عمده دلیل مستقل انگاری بیت المال مسلمانها از بیت المال امام، متفاوت بودن منابع درآمدی این دو است. ما در این نوشته با بررسی روایات وارده در باب دیه و ارث، به بررسی وحدت یا ثنویت این دو عنوان پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که این دو عنوان – دست کم- در ارث و دیه حکایت از مفهوم واحدی دارند. مهم در یکی اِنگشتان بیت المال امام و بیت المال مسلمین، یکی بودن موارد مصرف و هزینه کردها؛ وحدت هزینه کننده این اموال و کیفیت اداره آن است که در هر دو مورد مشترک است. کلید واژه : بیت المال ، اموال عمومی، بیت المال مسلمین، بیت المال امام ، اموال امام

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی شهری مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان است. این پژوهش با تأکید بر ضرورت مداخله در بافت های ناکارآمد و فرسوده این شهر، سعی دارد تا با تمرکز بر کیفیت مسکن و مؤلفه های مرتبط با آن، محرک های اساسی را جهت تحقق موفقیت آمیز فرآیند بازآفرینی مسکن مبنا شناسایی و تحلیل کند. از آنجا که مسکن، نقشی محوری در بازتولید فضاهای شهری دارد، بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر آن، می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در زمینه بازآفرینی منجر شود. روش و داده: از نظر روش شناسی، این مطالعه مبتنی بر رویکردی آمیخته و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را ۱۵ نفر از کارشناسان، متخصصان و مدیران حوزه های مرتبط با بازآفرینی شهری تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه های ساختاریافته و نیمه ساخت یافته انجام شده و سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع در بستر نرم افزار MicMac، به تجزیه و تحلیل روابط علّی و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تحقق موفقیت آمیز بازآفرینی مسکن مبنا در بافت فرسوده شهر دامغان، مشروط به توجه هم زمان به سه عامل کلیدی «قیمت زمین و مسکن»، «توزیع عادلانه منابع و خدمات» و «حمل ونقل انسان محور» است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بازآفرینی موفق مسکن مبنا در شهر دامغان مستلزم نگرشی جامع، فراگیر و سیستمی است. این فرایند تنها در صورتی به نتایج مطلوب خواهد رسید که برنامه ریزی ها فراتر از مداخلات کالبدی صرف، به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی نیز توجه نمایند. همچنین، همکاری بین سازمانی، مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت های نهادی در سطح محلی، از پیش نیازهای اساسی در اجرای موفق بازآفرینی به شمار می روند. نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری پژوهش حاضر در اتخاذ رویکردی جامع و نظام مند برای تحلیل پیشران های مؤثر بر بازآفرینی مسکن مبنا است. این رویکرد، برخلاف مطالعات گذشته، با ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، کالبدی – فضایی و زیست محیطی در قالب یک چارچوب منسجم، درک دقیق تری از پویایی های بازآفرینی مسکن مبنا ارائه می دهد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.