درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بررسی اثر درمان فراشناختی، درمان با فلووکسامین و درمان ترکیبی (درمان فراشناختی و درمان با فلووکسامین) بر بهبود باورهای فراشناختی و پریشانی ذهنی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری. روش: در یک طرح آزمایشی 21 بیمار سرپایی مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، به طور تصادفی، در یکی از سه گروه درمانی فراشناختی، فلووکسامین و ترکیبی قرار داده شدند. بیماران هر سه گروه 10 هفته تحت درمان قرار گرفتند.برای سنجش پریشانی ذهنی بیماران از مقیاس واحدهای ذهنی ناراحتی و برای سنجش باورهای فراشناختی آنها از پرسشنامه فراشناخت-30 در شروع و پایان درمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادند که درمان فراشناختی و ترکیبی بیشتر از درمان با فلووکسامین باعث بهبود معنادار شدت پریشانی ذهنی، باورهای مثبت به نگرانی، باورهای منفی به نگرانی، اعتماد شناختی و نیاز به کنترل افکار می شوند (01/0 p<). اثر درمان فراشناختی و درمان ترکیبی بر بهبود بیماران هیچ تفاوت معناداری نداشت. نتیجه گیری: درمان فراشناختی و ترکیبی بیش از درمان با فلووکسامین بر بهبود باورهای فراشناختی و پریشانی ذهنی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری تاثیر دارد.

شناخت قرائت صحیح قرآن کریم از میان قرائت های مختلف نه تنها به عنوان یک بحث نظری در علوم قرآنی، بلکه به عنوان یکی از مبانی تفسیر قرآن کریم دارای اهمیت است. در میان رویکردهای متفاوتی که نسبت به قرائت های مختلف مطرح است امروزه دیدگاه رواج تاریخی روایت حفص از قرائت عاصم از شهرت بیشتری در میان امامیه برخوردار شده و این درحالی است که پیشینه این دیدگاه از صد سال فراتر نمی رود. بر اساس این باور، قرائت حفص یگانه قرائت صحیح از قرآن است که به صورت متواتر از پیامبر اکرم (ص) روایت شده و همواره در طول تاریخ بین مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی رواج داشته است. این پژوهش با تبیین ادله باورمندان این نظریه، به نقد و ارزیابی این ادله پرداخته و به این نتیجه می رسد که ادله ارائه شده، ناتمام بوده و نه تنها هیچ گونه شاهد تاریخی برای اثبات این دیدگاه یافت نمی شود بلکه شواهد متعدد تاریخی آن را ابطال می کند.

در زمینه طرح و بررسی تفاوتهای فردی‘دو جریان عمده را میتوان در روانشناسی معاصر تشخیص داد:یکی جریانی که هر انسانی را یگانه و منحصر به خود میداند ‘ به عوامل موجد تفاوتها کم بها میدهد‘ومعتقد است که برای درک فردیت بشر باید دنیای ذهنی او را که با دنیای عینی خارجی و واقعیات متفاوت است مورد مطالعه قرار داد. دیگری جریانی که با رویکرد سیستمی به انسان مینگرد و او را عنصری از سیستمهای زیستی‘اجتماعی و روان شناختی میداند که پیوسته با عناصر دیگر خود در تعامل است.نظریه خودیابی راجرز‘نظریه معنی درمانی فرانکل و روانشناسی رولومی را میتوان جزو جریان اول شمرد و مکاتب روانکاوی فروید‘رفتارگرایی‘شرطی سازی کلاسیک وشناختی را جزو جریان دوم محسوب کرد.در مقاله حاضر دیدگاههای این دو جریان در مورد تفاوتهای فردی بررسی و مقابله شده است.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

چکیده قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره‏مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.