فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : در چند سال اخیر توسعه مالی و اثرات آن بر محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسعه مالی با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی، انتشار آلاینده های زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی کارآمد بهره وری را ارتقا داده و باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت شرایط رژیمی در طول دوره 1350 تا 1397 پرداخت.
مواد و روش: در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، تحت شرایط رژیمی از روش مارکوف- سوئیچینگ خودرگرسیون تصحیح خطای برداری استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که توسعه مالی تحت شرایط دو رژیمی، انتشار دی اکسید کربن را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین معنی که در رژیم صفر تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در حالی که در رژیم یک، توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. بنابراین؛ انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت تاثیر رژیم های توسعه مالی قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج توسعه مالی در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، لذا مناسب است در شرایطی که توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود، توسعه مالی را تقویت کنند تا هم رشد و توسعه اقتصادی محقق شود و هم حفاظت از محیط زیست نیز اتفاق بیفتد.
طبقه بندی JEL: B29، C24، Q53
مروری بر کلیات لایحه بودجه 1403
حوزههای تخصصی:
لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
هزینه های رفاهی تورم با استفاده از بیکاری اصطکاکی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.
بررسی عوامل مقاومت مشتریان در پذیرش و استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال (مورد مطالعه: شعب شهر تهران بانک پاسارگاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
103 - 124
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مقاومت مشتریان در پذیرش و استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال شعب بانک پاسارگاد در شهر تهران می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان شعبات بانک پاسارگاد در شهر تهران هستند که بنا بر اظهار خودشان، پیش تر سابقه استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال را نداشته اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار GPower، محاسبه گردید. پرسشنامه به صورت الکترونیکی میان مشتریان توزیع و در نهایت 591 پرسشنامه قابل قبول به دست آمد و همین تعداد با روش نمونه گیری در دسترس، مبنای تحلیل و آزمون فرضیه ها قرار گرفت. با محاسبه مقدار CVR و CVI برای سوال ات پرسشنامه، روایی آن مورد تایید قرارگرفت. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در دسته موانع روان شناختی، سنت ادراک شده بر نگرش منفی مشتریان تاثیر معناداری داشته و از سوی دیگر تصویر ادارک شده مشتریان از بانکداری تمام دیجیتال تاثیر به سزایی در شکل گیری نگرش منفی مشتریان نداشته است. در دسته موانع کارکردی، تاثیر ارزش ادراک شده، ریسک ادراک شده وکاربرد ادراک شده نیز بر نگرش منفی و مقاومت مشتریان تایید شد. تنها تاثیر سنت بر ارزش ادراک شده (به عنوان متغیر میانجی) مورد تایید قرار نگرفت. همچنین عامل رضایت از بانکداری سنتی بر مقاومت مشتریان نیز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر مثبت آن بر شکل گیری مقاومت مشتریان به استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال تایید گردید.
شناسایی عوامل موثر بر سیکل های تجاری در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
112 - 145
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.
تحلیل نظری و ریاضی الگوی توزیع تابعی درآمد در بنگاه تک مالکی با نگرش اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۰
37 - 66
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت معیارهای کارایی و عدالت در رفتارهای اقتصادی مورد نظر اسلام و نیز نقش الگوی توزیع تابعی درآمد در کاهش فواصل درآمدی عوامل تولید و درنتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد و ثروت در سطح جامعه، مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایط مالکیت انفرادی بنگاه، الگوی سهم بری عوامل تولید مد نظر اسلام دارای چه ویژگی هایی بوده و نوع مالکیت چه نقشی در این الگو دارد؟ با استفاده از رویکرد نظری- ریاضی و تجزیه و تحلیل نتایج بر مبنای تحلیل های عقلی و ریاضی، الگویی را بر مبنای هدف بنگاه تک مالکی یعنی «بهینه سازی سرجمع رضایت خاطر مادی و معنوی کارفرما» ارائه کرده و دریافته است که اولاً نوع هدف بنگاه ناشی از نوع مالکیت آن می تواند نقش بسیار مهمی در نحوه تخصیص منافع تولید بین عوامل داشته باشد؛ ثانیاً در بنگاه های تک مالکی سهم عوامل تولید نسبت به معیار اصلی اقتصاد متعارف از نظر کمیت و معیارهای کارایی و عدالت برتری دارد.
تبیین جایگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی در تحلیل های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست های مختلف، نیازمند ارائه تصویری کامل از نحوه ارتباط اجزای اقتصاد ملی است. ارائه این تصویر، از طریق تکمیل جریان دایره وار درآمد ملی با ادغام حساب های واقعی و مالی اقتصاد امکان پذیر می گردد. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) اطلاعات لازم در مورد جریان های مالی میان نهادهای داخلی جامعه و همچنین سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی و منابع تأمین مالی آنها را در یک چهارچوب جامع و سازگار فراهم می کند. از این رو، ایجاد چنین چهارچوبی که بازار مالی و ارتباط آن با سایر سیستم اقتصادی را پوشش می دهد، برای بررسی آثار سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ضروری است. در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی مالی برای ایران می باشد. به این منظور، داده های جدول عرضه و مصرف اقتصاد ایران برای سال 1397 به هنگام سازی و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر پایه این جداول تدوین شد. سپس تأثیر صادرات مواد غذایی خام و فرآوری شده بر رشد فعالیت های اقتصادی ایران از طریق الگوی مبتنی بر FSAM ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش، نشان داد که ضرایب فزاینده در همه حساب ها در الگوی FSAM بیشتر از الگوی SAM بوده، که این تفاوت، بیانگر نقش مهم جریانات مالی در اقتصاد است. در واقع، انتقال وجوه مازاد پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه مالی و رفع کمبود منابع مالی، در یک چرخه مثبت، به سرمایه گذاری بیشتر، تولید و درآمد بیشتر منجر می شود و میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، ارتباط ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود در جهت ارائه تحلیلی دقیق از آثار سیاست های اقتصادی و اجتماعی، جریانات مالی مد نظر قرار داده شود.
بررسی اثر درآمدهای نفتی با تأکید بر شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه: رویکرد خودرگرسیون برداری پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
263 - 285
حوزههای تخصصی:
ازآنجا که منابع از جمله منابع طبیعی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند، با توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی در جهان با محدودیت منابع روبه رو است. در کشورهایی که در مسیر سریع توسعه اقتصادی قرار دارند، هماهنگی منابع و اقتصاد به موضوع اصلی دولت ها در دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک تبدیل شده است و از طرف دیگر بیشتر کشورهای درحال توسعه دارای منابع نفتی به درآمد نفت وابسته هستند و رشد اقتصادی آنها تحت تأثیر این درآمد قرار می گیرد؛ ازاین رو برای کاهش این وابستگی نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی و دریافت و انتقال فناوری و دانش از کشورهای توسعه یافته است که این امر در سایه امنیت و تعامل در کشورها با کیفیت نهادی بهتر امکان پذیر خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر وابستگی به نفت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری پانلی (PANEL VAR) استفاده شده است و در این راستا از اطلاعات ده کشور منتخب درحال توسعه برای دوره زمانی 2019-1995 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش حاکی از آن است که شوک اجاره نفتی در کشورهای درحال توسعه بر رشد اقتصادی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و با رسیدن به آخرین دوره های مورد بررسی این روند منفی می شود. همچنین شوک سهم نفتی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و پس از آن اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین شوک وارده از سوی شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در دوره های ابتدایی مورد بررسی منفی و سپس مثبت می شود.
شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر با استفاده از رگرسیون لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰)
52 - 91
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی همواره از مهم ترین مسائل پیش روی کسب وکارها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است. این روش تأمین مالی، به سبب پتانسیل های خود در جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا طی مدت زمان کوتاه و بی نیازی از حضور شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. از این رو تشریح این روش و شناسایی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت/شکست آن جالب توجه است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه به اتمام رسیده طی سال های 2016-2018 پرداخته ایم. دو متغیر هدف «کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر» و « درصد دستیابی به هاردکپ» به عنوان ملاک های موفقیت تعیین و اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر هر یک به صورت مجزا موردبررسی قرار گرفته است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک اهمیت جایگشتی، مطالعه حاضر نشان می دهد «در دسترس بودن مدل کسب وکار پروژه» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفا می نماید.هم چنین اثرگذارترین خصیصه های مدل منتخب اول ذیل سه دسته پروژه، کمپین و شبکه اجتماعی به ترتیب «تعداد صفحات وایت پیپر»، «مشخص بودن سهم سرمایه گذاران مرحله پیش فروش» و «داشتن حساب کاربری فعال گیت هاب» و مهم ترین آن ها در مدل منتخب دوم ذیل دو دسته پروژه و کمپین به ترتیب «مشخص بودن توزیع تقریبی وجوه جمع آوری شده» و «مدت زمان فروش جمعی» است.
اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی نسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.
تجزیه و تحلیل ادغام در صنایع پتروشیمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۵
17 - 32
صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغال زا در ایران است که می تواند نقش اساسی در رشد و توسعه و سیاست های صنعتی کشور داشته باشد. پتروشیمی از جمله بخش های است که بیشترین قابلیت ها را در تنوع محصولی، سودآوری بالا، بازارهای مصرف گسترده، اشتغال زایی بالا، نرخ بازگشت سرمایه بیشتر در مقایسه با سایر صنایع کارخانه ای، اثرگذاری بیشتری در حرکت بسوی تولیدات رقابتی و صادرات گرا در بخش صنعت کشور دارد. در کشور ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز از یک سو و وجود سرمایه انسانی متخصص و کارآزموده از سوی دیگر و هم چنین با توجه به نقش صنایع پتروشیمی در تولیدات سایر صنایع کارخانه ای که نشان دهنده روابط پسین و پیشین گسترده این صنعت با صنایع دیگر کشور است، می توان این صنعت را به عنوان پیشران صنایع کشور مورد توجه ویژه قرار داد. همچنین، مقیاس فعلی بنگاه های صنایع پتروشیمی کشور، به آن ها اجازه ایفای نقشی موثر در بازارهای جهانی را نمی دهد . از این رو، سامان دهی این بنگاه ها و ترغیب آن ها به ادغام می تواند به عنوان صرفه های ناشی از مقیاس در جهت ارتقای قدرت رقابت پذیری و کاهش هزینه های خود استفاده شود. لذا هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ادغام صنایع پتروشیمی کشور با استفاده از آمار و اطلاعات 1400-1388 و روش ادغام افقی است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص های مختلف ادغام و تمرکز از قبیل شاخص های تمرکز چهار بنگاهی، هشت بنگاهی و شاخص هرفیندال – هرشیمن، صنایع پتروشیمی قابلیت ادغام را دارند.
الگوی ارزشیابی پرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت (نظریه عدم قطعیت و مقایسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
177 - 194
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.
ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد درکشورهای سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) و کشورهای عضو اُوپک (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
221 - 246
حوزههای تخصصی:
با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.
بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
273 - 294
حوزههای تخصصی:
حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل مؤثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی این تحقیق بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و ۵ سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های ۱۰۹ شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.
رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری و نقش میانجی یادگیری سازمانی با رویکرد سیاست های کلی تحول نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲
208 - 239
حوزههای تخصصی:
یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری منابع انسانی و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان است. این مهم در بند 5 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری، وفق بند 5 سیاست های تحول نظام اداری با نقش میانجی یادگیری سازمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رویکرد پژوهش، کمّی و روش آن، توصیفی پیمایشی است. این پژوهش از نظر هدف، در شمار پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری همه کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل250 نفر است که از بین آن ها، 152 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه یادگیری سازمانی ریکاردو و دیگران (2007)، توسعه حرفه ای کارکنان کالاهان و داویلا (2004) و جانشین پروری کیم (2016) است که روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی محاسبه شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 تعیین گردید. یافته های تحقیق با نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و اسمارت پی ال اس (Smart PLS) و مدل های معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد توسعه حرفه ای با ضریب مسیر 0.79 با یادگیری سازمانی رابطه دارد و یادگیری سازمانی نیز با ضریب مسیر 0.63 با جانشین پروری ارتباط دارد. همچنین توسعه حرفه ای با ضریب مسیر 0.27 با جانشین پروری در مجمع تشخیص مصلحت نظام رابطه دارد.
بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
135 - 163
حوزههای تخصصی:
پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل سازی نرخ ارز به مسئله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاست گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد.
تجربه سیاست های توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ مهر ۱۴۰۲ شماره ۷ (پیاپی ۱۱۴)
63 - 78
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.
تحلیل نقش مخارج یارانه ای دولت بر رفاه اقتصادی در ایران: کاربردی از رهیافت متقارن و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.
بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر تورم (شواهدی از کشورهای در حال توسعه آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
309 - 338
امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک ها کاهش می یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.
Developing a model for sustainable, agile, and resilient banking(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۸, No. ۴, Fall ۲۰۲۳
547-570
حوزههای تخصصی:
This paper aims to present a banking model based on Sustainability, Agility, and Resilience paradigms (SAR) employing a mixed research method. Achieving this goal, a meta-synthesis approach was used as a first phase of the study to extract codes, themes, and categories which finally lead to a conceptual model of SAR banking. A total of 114 codes were extracted by reviewing related papers. In the following, according to the similarities, interpretations, and expert opinions, 23 final themes were formed which were summed up into 9 categories including economic, social, governance, and environmental sustainability, process, strategic, service agility, structural resilience, and economic resilience. Accordingly, as the second phase of the study, the PLS-SEM (Partial least squares-structural equation modeling) method was employed for model validation. Results disclosed that the coefficient of determination for the SAR banking construct is about 0.95 which is formed by agile, sustainable, and resilient banking constructs. In addition, the other validity indices such as Good of Fitness (GOF), Average Extracted Variance (AVE), and Composite Reliability (CR) ensure the achieved model validity. Ultimately, findings depict that SAR banking which is mainly affected by sustainable banking can assist the bank to survive through today's turbulent business world.