فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
373 - 406
در شرایط کنونی کشور، تحقق سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تامین مالی نیازهای بخش های واقعی و مولد اقتصاد به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی بیش از گذشته اهمیت یافته است، لذا بهره گیری از راهکارهایی که بتواند در شرایط تورمی کنونی اقتصاد، پاسخگوی تقاضای روز افزون خدمات اعتباری در بانک ها بوده و به تامین مالی مستقیم زنجیره تولید کمک نماید، ضروری است. استفاده از راهکارهای جایگزین اعطای تسهیلات نظیر گشایش اعتبار اسنادی ریالی ضمن تحقق انتظارات مشتریان صنعتی نه تنها با ضوابط بانکداری اسلامی سازگار است، بلکه به دلیل کمک به افزایش درآمد غیر مشاع برای بانک ها نیز جذابیت دارد . در این راستا انجام پژوهش های کاربردی با هدف توسعه مالی بانک های تجاری و ارتقاء شیوه های بازاریابی ابزارهای تامین مالی، ضمن کمک به تقویت نظام مالی کشور و تسهیل در اجرای سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی می تواند در رونق تولید نیز راهگشا باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. سپس خبرگان صنعت بانکداری، کارشناسان، مدیران و سایر افراد آشنا با فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در بانک صادرات ایران به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و پس از مصاحبه با ایشان تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام گردید.در نهایت الگوی اولویت بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی در بانک صاد رات و سایر بانک های تجاری ارائه گردید.
تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1 - 34
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله یافتن آن نسبت از قیمت داخلی گاز طبیعی به قیمت صادراتی است که حداکثر کننده سطح رفاه خانوراها باشد. برای دستیابی به این هدف اقدام به مدلسازی قواعد قیمت گذاری بازار گاز طبیعی در داخل و بازار گاز طبیعی صادراتی در قالب ساختار انحصار چند جانبه و الگوی کورنو در درون الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) شده است. پایگاه داده های مورد استفاده برای این موضوع ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است. نتایج نشان می دهند که، افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی تحت فروض مشخصی باعث افزایش سطح کارایی اقتصادی می شود و توابع تقاضای صادرات با کشش بالاتر سطح رفاه بیشتری را ایجاد می کند. در نهایت سطح قیمت بهینه دخلی که بیشترین رفاه اجتماعی را به همراه دارد 45% قیمت گاز صادراتی می باشد که در مقایسه با نسبت پیشنهادی 65% در قانون هدفمندی یارانه های نسبت پایین تری است.
برآورد میزان صرفه جویی در مصرف آب در شرایط تشکیل بازار آب و بررسی آثار رفاهی آن : مطالعۀ موردی: دشت هشتگرد استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴
73 - 101
حوزههای تخصصی:
افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87 درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.
تأثیر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
1 - 29
حوزههای تخصصی:
شهرداری ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، تأمین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، به ویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهم ترین موضوعات پیش روی شهرداری ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع درآمدی موردنیاز خود را تأمین نماید. هدف این مقاله، بررسی اثر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری در مسکن شهر تهران است. برای انجام این کار، از داده سال های 1400-1380 و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج مدل در بلندمدت نشان می دهد که عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری ندارد؛ بنابراین اعمال تخفیفات در عوارض مذکور شاید در کوتاه مدت باعث تأمین منابع درآمدی لازم برای شهرداری تهران گردد، اما در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت. همچنین مدل بلندمدت نشان می دهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن تهران تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی است و همچنین بازدهی دارایی های رقیبی مانند سکه طلا است.
شناسایی و اولویت بندی موانع و عوامل مؤثر بر عدم بازاریابی محصولات کشاورزی استان لرستان توسط کشاورزان و کارشناسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
293 - 314
حوزههای تخصصی:
با توجه به وابستگی شدید جوامع روستایی ایران به درآمدهای حاصل از فروش محصولات کشاورزی، بررسی موانع پیش روی فروش این محصولات از سوی کشاورزان ضروری به شمار می رود. از این رو، در پژوهش حاضر، به شناسایی و اولویت بندی موانع مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مهم در فروش کالا پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای شناسایی و اولویت بندی شاخص ها، از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفت. داده ها و اطلاعات پژوهش به دو صورت اسنادی از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان حوزه تولید، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی استان لرستان و تکمیل پرسشنامه توسط آنها گردآوری شد؛ و در ادامه، برای تحلیل داده ها، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بهبودیافته استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، نتایج پژوهش نشان داد که در بعد ساختار و عوامل محیطی، عامل عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب و در بعد مالی، عامل فقدان سرمایه کافی برای بازاریابی و نیز در بعد فرهنگی، عامل عدم اعتماد به نفس کشاورزان از بالاترین اولویت برخوردارند؛ همچنین، با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری در تمام مراحل تحلیل داده های پژوهش زیر 1/0 بوده، نتایج تحقیق قابل اعتماد است. در پایان، با بررسی نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که با توسعه زیرساخت های ارتباطی روستاها و شبکه های حمل ونقل روستایی، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره و برگزاری دوره های آموزشی خودباوری برای کشاورزان، از شدت تأثیر منفی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی کاسته شود، زیرا کاهش شدت تأثیر این عوامل موجب بالا رفتن درآمد خانوارهای روستایی و پایداری و ثبات ساختار روستاها خواهد شد.
طراحی مدل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲)
317 - 340
حوزههای تخصصی:
یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.
ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
31-65
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۰
41 - 72
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد کشور و فشارهای روزافزون خارجی، تغییراتی را در سیاست های اقتصادی کشور طلب می کند تا بتوان علاوه بر فائق آمدن بر فشارهای خارجی، موجبات رشد و توسعه کشور را نیز فراهم آورد. همچنین در اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری، راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار توسعه پایدار کسب وکارها مورد تأکید می باشد. براین اساس، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی می باشد. برای این منظور، از روش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد فراترکیب بهره گرفته شده است. این پژوهش با مرور سیستماتیک به بررسی متون پرداخته است و تعداد 190 متن علمی معتبر در زمینه موضوعی، در بازه سال های 1393-1403 شناسایی و استخراج گردید و تعداد 43 عنوان پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. پس از مطالعه و استخراج متن، کدهای کلیدی با نرم افزار Atlas.ti، استخراج و خوشه بندی گردید و در قالب مفهوم و مؤلفه ها تنظیم شدند.بر اساس نتایج پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسب وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در 14 مقوله، 49 دسته مفهوم و 290 کد متمایز استخراج و طبقه بندی شدند. این مقوله ها عبارت اند از سیاست ها و قوانین، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل محیط کسب وکار، اقدامات و حمایت های دولت، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شرکت و محصول، کارآفرینی، ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تکنولوژی و زیرساخت، عوامل رقابتی، عوامل شخصی، عوامل روانی، عوامل جمعیت شناختی می باشد.
آینده پژوهی حرفه حسابرسی مستقل با تأکید بر تحول تجارت الکترونیک برای فعالیت های مالی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
163 - 191
حوزههای تخصصی:
هدف کلی این مقاله آینده پژوهی حرفه حسابرسی مستقل با تأکید بر تحول تجارت الکترونیک بود. روش پژوهش بر مبنای نوع پژوهش نیز از انواع پژوهشهای ترکیبی می باشد که بخشی از آن کیفی و بخشی نیز کمی است و بر مبنای هدف نیز از نوع کاربردی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها توصیفی - پیمایشی و اکتشافی محسوب می شود. تدوین سناریو از جمله ابزارهای پیشنهادی در این مقاله است که می تواند به منظور بررسی پیامد های آتی اتخاذ تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های مختلف راهبردی در خصوص آینده محتمل حرفه حسابرسی مستقل است. پس از شناخت عوامل شکل دهنده حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک، سه سناریو با عناوین حسابرسی هوشمند، یادگیری اجتماعی و بازیافت دانایی حاصل شد. با توجه به شرایط و عوامل شکل دهنده آینده راهبردی حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک از حیث اثرگذاری و اثر پذیری، سناریوی دوم (حسابرسی هوشمند) پیشنهاد گردید.
بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
1 - 33
حوزههای تخصصی:
افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآن های اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانک ها شده است و کارایی بانک ها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آن ها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده و عملکرد ضعیف نظام بانکی می تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانک ها با فعالیت های عملیاتی و تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، می توانند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور داده های بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های 1398- 1385 جمع آوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانک ها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شده است، سپس رابطه ی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان می کند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانک ها کاهش می یابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه می گردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانک ها، نسبت سرمایه افزایش می یابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی می شود.
بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.
ارزیابی تنوع زیستی محصولات زراعی در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ویژه
43 - 28
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است.
مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.
یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.
بررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
149-171
حوزههای تخصصی:
بررسی پویایی تورم و نااطمینانی آن و نیز روابط بین تورم و متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی در تجزیه و تحلیل آثار سیاست های اقتصادی دارای اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن و افزایش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان کشورها نقش متغیرهای جهانی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم مطرح می شود. در این مطالعه، رابطه عدم اطمینان اقتصاد جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1376 تا مهر 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نااطمینانی اقتصاد جهانی رابطه معنی دار با تورم و نااطمینانی تورم در ایران دارد. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. دلایل متعدد مانند کانال تقاضای کل، کانال عرضه کل، چسبندگی قیمت، و واکنش سیاست های بانک های مرکزی به تورم می تواند رفتار متفاوت همبستگی در دوره های زمانی را توضیح دهد. باتوجه به اینکه شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی می تواند تورم و سیاست های هدف گذاری تورمی را در ایران تحت تأثیر قرار دهد، سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان تورم و متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و جهانی از جمله تغییرات سیاست های اقتصادی در سطح جهانی توجه کنند.
جایگاه نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی(GIAHS) در دستیابی به اهداف توسعه روستایی
منبع:
اقتصاد کشاورزی و روستایی سال ۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱
73 - 86
حوزههای تخصصی:
ابتکار «نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی» (جیاس) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر اهمیت کشاورزی سنتی در حفظ زیست بوم، دانش سنتی، ارزش های فرهنگی دیرپا، میراث تاریخی، چشم انداز طبیعی منطقه و حفظ نظام های سازگار با محیط زیست تأکید دارد. در مطالعه حاضر، با ارائه مفهوم نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس)، جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه روستایی با مروری نظام مند بر مطالعات موردی و استفاده از روش پریزما (PRISMA) بررسی شد. از آنجا که از زمان طرح این ابتکار، حدود بیست سال بیشتر نمی گذرد، مطالعات زیادی در این خصوص وجود ندارد. در تحقیق حاضر، با مرور 31 مقاله از منابع معتبر، به بررسی و تحلیل هجده مقاله مرتبط با موضوع «نقش جیاس در توسعه روستایی» پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبت نظام های میراثی کشاورزی در شش حیطه شامل حفظ امنیت غذایی خانوار، حفظ تنوع زیستی، حفظ فرهنگ بومی جامعه، سازگاری و پایداری جوامع، جلب مشارکت جامعه و کاهش مهاجرت مؤثر بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، برای افزایش اثرات ثبت جیاس بر توسعه روستایی، پیشنهادهایی مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از تجارب داخلی و خارجی برای ایفای نقش واقعی جوامع محلی و سازمان های آنها در حفظ و صیانت از نظام های میراثی کشاورزی است.
راهبردهای حمایت از بازار مسکن براساس نقش بازیگران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۱۸)
4 - 18
حوزههای تخصصی:
بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.
تأثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴
717 - 742
حوزههای تخصصی:
امروزه نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده تلقی می شود.رشد صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می کردند.گردشگری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. به طور مثال با ورود گردشگران به کشور میزبان و افزایش مخارج گردشگران در کشور میزبان موجب افزایش درآمد ملی در این کشورها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق در ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهانی شکل گرفته است که توسعه صنعت گردشگری منجر به رسیدن به اهداف سیاست-های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای کشور خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(ایران، قطر، امارات، عراق، عمان، عربستان، کویت و بحرین) می پردازد. علاوه بر این جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای گردشگری نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر صنعت گردشگری در این کشورها 1 واحد(درصد) افزایش یابد، درآمد نفتی آن ها معادل 021/0(1/2 درصد) افزایش خواهد یافت که عدد قابل توجهی نیست علاوه بر این در کشورهای حوزه خلیج فارس، گردشگری بر درآمد(تولید) اثر مثبت دارد و اگر یک واحد(درصد) گردشگری زیاد شود 334/0 واحد(33.4 درصد) درآمد کشور زیاد خواهد شد.
بررسی نقش سرمایه انسانی و اقتصاد سایه در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد با تغییر رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳)
75 - 110
حوزههای تخصصی:
نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.
پیشنهاد مدلی برای شکل گیری و توسعه بازار منطقه ای برق با محوریت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۸۶)
1 - 14
حوزههای تخصصی:
یکی از پیشرفت های اخیر سیستم های قدرت به منظور افزایش فضای رقابتی و کسب امتیازات فنی، گسترش اتصالات الکتریکی بین کشورهای مختلف و توسعه بازارهای منطقه ای برق است. در این شرایط، مشارکت بازیگران بازار علاوه بر بازارهای محلی، در بازارهای برق بین المللی نیز فراهم می شود. در این مقاله، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، وضعیت تجدیدساختار، چالش های بخش تولید و افزایش تبادلات انرژی، مسئله ی ایجاد بازار منطقه ای با کشورهای هم جوار به محوریت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا، ساختار صنعت برق دوازده کشور هم جوار ایران دارای مرزهای آبی و خاکی، تحلیل و مقایسه شده است. سپس، 18 معیار مهم برای تعیین اولویت های توسعه بازار منطقه ای شناسایی و معرفی شده اند. در ادامه ضرایبی برای معیارهای مختلف با روش های نظرسنجی کارشناسی و آنتروپی، تخصیص داده شده و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره SAW، TOPSIS و Vikor، اولویت بندی کشورها در اتصال به بازار منطقه ای تعیین شده است. در نهایت، یک مدل جامع برای ایجاد بازار منطقه ای به محوریت ایران در یک افق زمانی بیست ساله پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی به پنج فاز با دوره های زمانی سه الی پنج سال برای توسعه بازار تقسیم می شود.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک ها (مطالعه موردی، بانک تجارت استان زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
155 - 184
حوزههای تخصصی:
بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.
طراحی مدل سیستم پویایی مالی به منظور پیش بینی متغیرهای عملکردی در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
407 - 437
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش طراحی مدل سیستم پویایی مالی به منظور پیش بینی متغیرهای عملکردی در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام آزمون تجربی داده های پژوهش، اطلاعات مالی شرکت های تازه واردشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. این پژوهش کاربردی بوده و پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون سوالات پژوهش و شبیه سازی مدل از نرم افزار مدل سازی ونسیم استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان داد قیمت سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می یابد. اگر عملکرد یک شرکت مناسب بوده و از خالص جریان نقدی مطلوبی برخوردار باشد، با افزایش تولید و سرمایه گذاری ها می تواند متغیرهای اثرگذار بر سیستم مالی خود را بهبود داده و در نتیجه جذابیت سهام و تقاضا برای سهام خود را افزایش دهد، همچنین شرکت های تازه پذیرفته شده در بلندمدت با افزایش قیمت سهام و افزایش جذابیت سهام آن ها، میزان ورودی جریان نقدی به سیستم آن ها افزایش می یابد و این امر منجر به قدرت عملکرد آن ها در بازار می شود.