درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده معرفی فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[1]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده استفاده گردید.   متدولوژی همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه می شود. پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می گردد: LTE = f (LPR, LGDP, INF)     LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول) LPR: لگاریتم کیفیت نهادی LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.  INF: نرخ تورم. داده ها و آمار مورد نیاز جهت مدل سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.   یافته ها پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می باشد.   نتیجه نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش 62/0 درصدی در فرار مالیاتی شده است. همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.   [1] Amos

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

هدف: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدیده ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد و می تواند بر قیمت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی تحقیق ارزیابی اثر عملکرد بانک ها در حوزه اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن کشور است.روش: از روش TVP-DMA برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و از شاخص های مجموع مربعات خطای پیش بینی و میانگین مطلق خطای پیش بینی، برای انتخاب بهترین الگو استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج الگو میانگین گیری پویا متغیرهای تورم؛ نرخ ارز؛ نقدینگی؛ تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن؛ حجم دارایی های ثابت بانک ها؛ شاخص قیمت زمین در تهران؛ شاخص تحریم ها؛ جمعیت؛ ضریب شهر نشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی؛ مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج شاخص قیمت زمین در تهران بالاترین تأثیر را بر متغیر قیمت مسکن دارد. میانگین ضرایب اثرگذاری این متغیر برابر با 571/0 محاسبه گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، عوامل سمت تقاضا بیش ترین تأثیر را بر تغییرات قیمت مسکن دارند و لازم است سیاست گذار چارچوب مدونی را برای کنترل روابط بین قیمت مسکن و تسهیلات بانکی و خسارت وام تدوین و ارائه نماید.

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78

اگرچه مطالعات مختلفی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه را بر نابرابری درآمد بررسی نموده اند، ولی بطور محدودی تأثیر غیرخطی پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمد که نقش مهمی در کاهش مشکلاتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی در 29 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره زمانی 1995-2020 است. بدین منظور، ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و شاخص پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد سایه، تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجارت، در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنل (Panel ARDL) نشان می دهند که با افزایش اقتصاد سایه، نابرابری درآمد ابتدا روند صعودی دارد و بعد از مرحله ای شروع به کاهش می نماید، به عبارت دیگر، رابطه ی U- وارون شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و اقتصاد سایه به عنوان متغیر توضیحی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. علاوه بر این، رابطه U شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و پیچیدگی اقتصادی به عنوان متغیر توضیحی وجود دارد. به طوریکه با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نابرابری درآمد ابتدا کاهش می یابد و سپس رفته رفته افزایش می یابد. همچنین یافته های تجربی نشان می دهند، باز بودت تجارت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود در حالیکه رشد اقتصادی، نابرابری را افزایش می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به پیچیدگی این روابط، سیاستمداران و دولتمردان هنگام تدوین سیاست های مرتبط با توزیع درآمد، وضعیت این دو موضوع (پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه) اجتماعی-اقتصادی را در نظر بگیرند.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل های خطی و غیر خطی طی سال های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت ها و چالش های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت هایی از قبیل: انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش هایی از قبیل خشکسالی های پیاپی و عدم تأمین حق آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه نشینی و... می باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش ها و استفاده از ظرفیت های منطقه راه حل هایی در حوزه های مختلف نظیر ورود نهادهای حکومتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تأمین منابع آبی، سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت محور و... ارائه گردیده است.

نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.

انرژی در تابع تولید بنگاه اقتصادی به عنوان یک نهاده در کنار سایر عوامل تولید منجر به تولید کالا و خدمت شده و بنگاه اقتصادی با توجه به قیمت انرژی و سایر عوامل تولید به دنبال حداقل نمودن هزینه های تولید است. از این رو، ارزیابی تقاضای انرژی بخش صنعت به منظور سیاستگذاری برای افزایش تولید و بهبود کارایی در این بخش مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه برآورد تقاضای انرژی های مصرفی عمده در بخش صنعت اعم از انرژی گاز طبیعی، انرژی برق و انرژی فرآورده های نفتی (نفت گاز و نفت کوره) در قالب سیستم معادلات همزمان طی دوره 1398-1367 است. پس از انجام آزمون های اولیه در خصوص متغیرهای مورد بررسی، نتایج حاصل از این پژوهش بر مبنای روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان می دهد، تقاضا برای گاز طبیعی و فرآورده های نفتی بی کشش بوده و نهاده انرژی گاز طبیعی با انرژی برق و انرژی فرآورده های نفتی با گاز طبیعی جانشین هستند. همچنین افزایش ارزش افزوده بخش صنعت بر تقاضا برای انرژی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است. علاوه بر این افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار در بخش صنعت منجر به کاهش تقاضا برای انرژی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و افزایش تقاضا برای انرژی برق شده است. :JEL طبقه بندی C32 ,L60 ,Q4

محققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفت هایی ستودنی به دست آورده اند، لیکن با این همه، سیاست های پولی و بانکی موجود در نظام بانک داری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بی شماری روبه رو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد.بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، هر کدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل می گیرد.پیشینه طولانی مدت بانک داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک های قانونی و نظارتی سازگار با بانک ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. تجهیز منابع در این بانک داری به دو شیوه کلی صورت می گیرد: یکی سیستم غیر انتفاعی که خود دو دسته است: قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری؛ و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپرده های سرمایه گذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود. سیاست های پولی و بانکی اسلامی، راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی، ارائه خدمات بانکی و سیاست گذاری پولی بر اساس آموزه های اسلامی است. به طور عمده می توان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی تمایز قائل شد. در رویکرد تطبیق پذیری فقهی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی، فرایند بررسی تنها شامل موضوع شناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.

بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.

امروزه، استانداردها در جهان یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی و صنایع غذایی و یکی از عوامل توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بیشترین تعداد استانداردهای ملّی، که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تأسیس تاکنون تدوین شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. بر همین اساس مطالعه حاضر به شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محصولات کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان می پردازد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارشناسان ادارات کل استاندارد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کارشناسان و اعضای هیات علمی و کارشناسان با تخصص های مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی، کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج است. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری (بالغ بر300 نفر) از روش تمام شماری استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی موانع به هفت عامل پنهان تقسیم بندی و با توجه به ماهیّت متغیرهای سازنده هر عامل نامگذاری شدند. این عوامل شامل موانع دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ، موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که در مجموع 029/55 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. موانع ساختاری و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع معرفی شدند. بر اساس نتایج، برنامه ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و تسهیل گری، و حمایت و پشتیبانی دولت در امر خصوصی سازی استانداردها در بخش کشاوزی راه کارهایی است که قابل پیشنهاد است.

استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان، کنترل حجم نقدینگی است. درخصوص رشد حجم نقدینگی، دو دیدگاه مطرح است. بر اساس یک دیدگاه، حاکمیت و تعهد به قوانین برای خلق پول، مانعی برای افزایش بی قاعده حجم پول است. این دیدگاه، بر نقش مهم نهادها در کنترل یا رشد نقدینگی تأکید می کند. پس یکی از علل رشد نقدینگی را باید در قوانین و میزان حاکمیت قانون کشورها بررسی کرد. دیدگاه دیگر، چگونگی تأثیر خلق پول بر حاکمیت قانون و کانال های تأثیرگذاری آن را مطرح می کند. سوء مدیریت طولانی مدت پول، می تواند اثرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و به تغییر نهادی و بعضاً بنیادی منجر شود. هدف از تدوین مقاله حاضر، تبیین رابطه غیرخطی بین خلق پول و حاکمیت قانون است. برای این منظور، از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR)، بر اساس داده های سالانه کشورهای دارنده ذخایر نفتی، طی دوره زمانی 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خلق پول و حاکمیت قانون، رابطه منفی با یکدیگر دارند و نتایج، مؤید پذیرش هر دو دیدگاه است. به عبارت دیگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملی است که از کانال های مختلف، حاکمیت قانون را دستخوش تغییرات کرده و آن را تضعیف می کند. همچنین ضعف قوانین در کشورهای نفتی، به رشد خلق پول منجر می شود. بنابراین، یکی از علل ضعف حاکمیت قانون در این کشوها را باید در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو کرد.