درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب به موضوعی بسیار مهم برای سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که سازمان ها متقاضی استفاده از خدمات مشاوره در انتخاب بسته نرم افزاری مناسب شده اند؛ چراکه انتخاب نامناسب ممکن است منجر به خسارات مالی بزرگ شود. شاخص های تأثیرگذار بر انتخاب نرم افزارهای حسابداری باید پیش از تهیه نرم افزار در نظر گرفته شوند. در رویارویی با چنین تصمیم مهمی، حسابداران، مدیران و مشاوران حرفه ای، همگی، برای رهایی از تصمیم گیری ذهنی نیاز به شاخص هایی برای رتبه بندی این بسته های نرم افزاری دارند. هدف این مقاله شناسایی و تبیین عوامل اصلی است که سازمان باید در تصمیم گیری خود برای انتخاب نرم افزار مناسب در نظر گیرد. به کمک روش دلفی، پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرارگرفته است. این شاخص ها در قالب دو بُعد و ده مؤلفه دسته بندی شده اند. این دو بُعد عبارت اند از ویژگی های نرم افزار حسابداری و ویژگی های تولیدکننده نرم افزار. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه مؤلفه قابلیت اعتماد نرم افزار، فناوری و امنیت از بُعد ویژگی های نرم افزار حسابداری و نیز دو مؤلفه نگهداری و ارتقاء نرم افزار، و شهرت تولیدکننده نرم افزار از بُعد ویژگی های تولیدکننده نرم افزار دارای بیشترین تأثیر در انتخاب نرم افزار مناسب است

نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت

بازارهای مالی، شامل بازار سرمایه و بازار پول، به طور کلی دو وظیفه مهم، تشکیل سرمایه فیزیکی و تأمین سرمایه درگردش اقتصاد را بر عهده دارند. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر متغیرهای اصلی بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران است. بدین منظور، از روش الگوهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387.1-1399.3 پس از اعمال برخی محدودیت ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش اثرگذاری متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و بازار پول بر تشکیل سرمایه را تأیید می کنند؛ به نحوی که در الگوی مربوط به بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، انتشار اوراق بدهی، پس انداز ناخالص داخلی و تورم بر تشکیل سرمایه اثر مثبت گذاشته اند؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ندارد. و متغیر تورم برخلاف انتظار تأثیر مثبتی بر تشکیل سرمایه داشته است که مهم ترین علت آن رفتار بازیگران اقتصادی بر حسب انتظارات تورمی است؛ همچنین در الگوی مربوط به بازار پول، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اعتبارات به بخش خصوصی، پس انداز ناخالص داخلی بر تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته اند و تغییرات نرخ بهره بانکی نیز با تشکیل سرمایه رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی هر دو بازار پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی نقش مؤثر داشته اند حال آنکه بازار پول وظیفه اختصاصی تأمین سرمایه در گردش را بر عهده دارد؛ اما برخی متغیرهای اصلی بازار سرمایه به علت مشکلات زیر ساختی نتوانسته اند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه فیزیکی ایفا کنند.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

توسعه مهم ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش های توسعه ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران های ملی سیاست گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه های عمیق و جلسات هم اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و تجزیه وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست گذاری کنترل جمعیت، سیاست گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش عالی، تمرکز بر آموزش وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته ای صلح آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده بانی و اندازه گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده سازی سیاست های تدوین شده هستند. این پیشران ها در حوزه های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران های سیاسی حاکمیتی، پیشران های زیست محیطی، پیشران های فناورانه، پیشران های اقتصادی و درنهایت پیشران های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و نهایتاً پیشران های سیاسی در اولویت هستند.

منابع مالی شرکت ها براساس سیاست مالی آن ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می شود. درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می کند. این مسئله که شرکت ها چگونه اقدام به تأمین مالی کنند تا بر سود و بازدهی سهامداران حداکثر تأثیر مثبت را بگذارند بسیار با اهمیت است. هدف ازتحقیق حاضر، بررسی رابطه ی بین نحوه تأمین مالی (ساختارسرمایه) و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمروزمانی تحقیق ازسال 1397 الی 1401 می باشد که درمجموع 133 شرکت درقالب 23 صنعت مختلف نمونه تحقیق را تشکیل داده اند. تحقیق پیش رو ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده شد و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان اهرم دفتری و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین اهرم بازار و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری قابل مشاهده نیست.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی با تأکید بر نقش شدت مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) است. با توجه شدت فزاینده مصرف انرژی، ایران با ردپای اکولوژیکی قابل توجه در فعالیت های اقتصادی خود مواجه است که این مسئله نیازمند ریشه یابی عوامل مؤثر بر آن است. سایر متغیرهای تحقیق شامل درجه شهرنشینی، توسعه انسانی، توسعه مالی، بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه را در بازه زمانی 1990 تا 2021 است. نتایج نشان می دهد، افزایش شدت مصرف انرژی سبب افزایش مثبت و معنادارای در طول زمان بر ردپای اکولوژیکی می شود. علامت تأثیرگذاری سایر متغیرهای تحقیق بر ردپای اکولوژیکی نیز مطابق انتظارات تئوریکی بوده است. این یافته ها تأکید می کنند که نوع و منبع انرژی مصرفی و همچنین فرایندهای تولید نقش مهمی در این رابطه دارند. همچنین، تحلیل ها نشان می دهد که پایداری محیط زیستی با افزایش مصرف انرژی کاهش یافته و ردپای اکولوژیکی را افزایش داده و نیازمند سیاست های کارآمد و پایدار است. در نهایت، این مطالعه به ضرورت تدوین و اجرای سیاست های انرژی پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی تأکید دارد تا بتوان به تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دست یافت.

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است. طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

صنعت ابریشم دارای مزیت هایی است که می تواند نقشی به سزا در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. در مطالعه حاضر، بر پایه یک برنامه ریزی راهبردی، راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شد تا از آن طریق، بتوان امکان توسعه اقتصادی را به ویژه در بخش کشاورزی فراهم آورد. بدین منظور، از تجزیه وتحلیل SWOT-ANP استفاده شد. نمونه آماری تحقیق نیز از طریق اجماع قضاوت های 36 نفر از خبرگان آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت در سال 1398 در استان های خراسان رضوی و گیلان حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که راهبرد «بازسازی و تقویت ادغام نوغان داری در زنجیره ارزش ابریشم» بهترین راهبرد انتخابی است. بر اساس این یافته ها، تشکیل یک سازوکار تأمین مالی برای حمایت از توسعه این صنعت، ارائه الگویی مناسب برای افزایش مقیاس تولید نوغان داری، دستیابی به ادغام های عمودی بزرگ تر در بین فعالان، مدیریت اطلاعات تجاری و تولیدی مربوط به تولید ابریشم، اجرای مدل های کسب وکار نوآورانه و کشاورزی قراردادی و برقراری ارتباط قوی پیشین و پسین با صنعت نساجی و گردشگری به منظور تقویت و نیز خلق فرصت های بازاری در قالب مجموعه راهبردهای پیشنهادی ضروری شناخته شد.

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.

نظم جهانی مبتنی بر ایده آل های ایالات متحده از زمان ایجاد نظام برتون وودز باعث گردید تا این کشور بتواند از قابلیت های مادی ایجادشده در جهت تحقق اهداف مدنظر خود استفاده نماید. طی دهه اخیر با توجه به تداخل منافع بیش ازپیش دو کشور چین و ایالات متحده و تلاش توأم با احتیاط پکن برای گسترش نفوذ در ساختار زنجیره ارزش جهانی تحت تسلط نظام نئولیبرال، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران را به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود، با چالش ها و موانع ساختاری مواجه نموده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصدد برآمده اند با استفاده از رویکرد نظری نظام جهانی تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی، نحوه تأثیرپذیری دیپلماسی اقتصادی ایران را با توجه به زوایای آشکارشده در این زنجیره طی دوره تشدید رقابت تجاری موردبررسی قرار دهند. سؤال اصلی این است که تأثیر رقابت تجاری چین و ایالات متحده بر دیپلماسی اقتصادی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش آن است که تشدید رقابت تجاری چین و ایالات متحده، دیپلماسی اقتصادی ایران را با موانع ساختاری روبرو کرده است. یافته های پژوهش بر اساس روش کیفی با رویکرد تبیینی آن است که پیامدهای ناشی از تشدید رقابت آمریکا و چین در حوزه تجاری بر تطابق دیپلماسی اقتصادی ایران با واقعیت های زنجیره ارزش جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

This research seeks to design a native model and theory for the development of cultural industries and creative industries through the tools and tools of economics and the freshness of the creative economy in the cultural sector. There are also practical solutions and applications for the development of cultural and creative industries regarding the promotion and application of cultural and creative industries, as well as for the people, the people and the city. The purpose of this research is to design a model for the development of cultural and climatic industries in the country and to become a creative Iranian. In this study, the grounded theory of the theory (field theory) is used which is a kind of qualitative research method. Using purposeful sampling and Snowball with theoretical saturation criterion, 50 environmental experts participated in this study. The semi-deep interview technique was used to collect information. Then, all data is encoded using the ground-based theory of coding instructions. From the data, 151 concepts, 6 categories, 14 subcategories were identified in groups (environmental, causal, mediator, axial, strategic and consequence) and its paradigm pattern was designed. Subsequently, the self-concept theory was presented in the form of a story and a visual model, and on the basis of which the definition and classification was used for the development of creative industries and cultural industries. In the end, by answering the five questions of Strauss and Corbin, the theory of emerging The data is evaluated.

جوامع اسلامی با ترویج ارزش های فقهی و موازین شرعی، همواره در پی تحکیم سطح پایبندی به اخلاق گرایی هستند و این مسأله باعث شده تا بسیاری از کشورها در کنار استانداردها و قوانین بین المللی، احکام اسلامی را برای رسیدن به مشروعیت بیشتر، مدنظر قرار دهند. یکی از این زمینه ها در جوامع اسلامی، مسأله گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت است که در طی چند سال گذشته به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و به وجود آمدن واقعیت های افزوده در دنیای موازی، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت تحت تأثیر ظهور محورهای متاورس در حسابداری است. ازنظر روش شناسی این مطالعه در زمره پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود که براساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش است. یافته های مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 3 مقوله، 6 مؤلفه و 41 مضمون گزاره ای در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی دارد. در بخش کمّی نیز نتیجه، از تعیین توسعه فرآیند داده کاوی در تحلیل های حسابداری، به عنوان محوری ترین تأثیر بر بعد رعایت پایبندی به اخلاق گرایی شرعی در گزارشگری پایداری حکایت دارد. نتایج کسب شده حکایت از این مسأله دارند که گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت می تواند به زمینه سازی رفتارهای اجتماعی مبارزه با فساد و شیوه های تأمین مالی اسلامی در راهبرد شرکت ها منجر شود و از این طریق پاسخ گویی بالاتری را به ذی نفعان ارائه نماید.

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.

پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده های پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS 25 و فرضیه ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک های مختلف (روش های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD ) جهت خلق ایده های جدید استفاده شود.

از موضوع های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیده ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می شود، می تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه سازی شده است. در این الگو، بانک ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی های تطبیقی بانک ها را تغییر می دهند و بانک ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دستورالعمل های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می شوند، اما بانک ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می دهند که این امر می تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.