فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵
24 - 40
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر در اثربخشی آموزشی تعاونی های فرش دستباف استان زنجان می باشد، لذا از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی یا میدانی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را اعضای تعاونی های فعال فرش دستباف استان زنجان تشکیل می دهند. تعداد تعاونی های فرش دستباف فعال 38 تعاونی با تعداد اعضای 366 نفر می باشد که تعداد 181 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب بر اساس حجم کل نمونه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از صاحب نظران، کارشناسان و اساتید تعیین شد. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن بین 874/0 و 909/0 به دست آمد. در بخش توصیفی از جدول فراوانی، آماره های مرکزی شامل میانه، نما، میانگین، و آماره های پراکندگی شامل انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد. در بخش استنباطی نیز از ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعداد دوره های آموزشی شرکت کرده، میزان درآمد از طریق تعاونی، میزان تناسب محتوا، میزان تناسب روشهای آموزشی، میزان دانش آموزشگران، و میزان تناسب اهداف با میزان اثربخشی دوره ها رابطه معنی دار وجوددارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر میزان تناسب اهداف، میزان درآمد از طریق تعاونی، و میزان دانش آموزشگران 6/81 درصد از متغیر وابسته یعنی اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های فرش دست-باف استان زنجان را تبیین می کنند.
بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶
139 - 165
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند.
بررسی اثرات مخارج سلامت عمومی بر متغیرهای کلان اقتصاد در شرایط شیوع یک بیماری همه گیر: کاربردی از الگوی کینزی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیماری های همه گیر، بخش جدایی ناپذیر تاریخ جوامع بشری هستند و همواره آثار بلندمدت آنها مورد توجه قرار گرفته است. شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 باعث شد تا اقتصاددانان با استفاده از الگوهای مختلف که معمولاً بر پایه تعادل جزئی بودند، به بررسی آثار اقتصادی شیوع یک بیماری همه گیر بپردازند. در این مطالعه، با انگیزه درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر و پاسخ های سیاستی آن بر شرایط اقتصاد و سلامت، از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و دیدگاه کینزی جدید استفاده شده است. بررسی توابع عکس العمل متغیرها به تکانه سلامت ناشی از شیوع یک بیماری همه گیر، حاکی از کاهش ساعات اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، وضعیت سلامت و افزایش تورم است. در پاسخ به این شرایط، افزایش مخارج سلامت عمومی به همگرایی سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار شرایط پایدار خود منجر می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد می گردد که دولت ها از تجربیات مرتبط با موج اول شیوع بیماری استفاده و خود را به ابزارهای لازم مجهز کرده تا در زمان قرنطینه اجتماعی موقت نیز از آنها استفاده کنند (مانند توانایی انجام آزمایش ها بر روی بخش بزرگی از جمعیت). توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل قرنطینه های شخصی به جای قرنطینه های بی رویه، رکود را کاهش می دهد. راه حل دیگر برای کنترل یک بیماری همه گیر، واکسینه کردن جمعیت انبوه برای دستیابی به ایمنی گله ای است. یک برنامه موفق واکسیناسیون، می تواند نیاز به سیاست های سخت گیرانه قرنطینه و قرنطینه اجباری را کاهش دهد. همه این موارد، مستلزم افزایش مخارج سلامت عمومی است.
سیاست پولی و سرایت بحران به بازار سهام: کاربردی از درخت فراگیر کمینه (MST)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷
43 - 68
حوزههای تخصصی:
سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.
شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳
655 - 686
حوزههای تخصصی:
شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی پژوهش های قبلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران و انجام روش فراترکیب، عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ایران شناسایی و در دو دسته عوامل مثبت و منفی دسته بندی شدند. مرحله دوم از از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو دسته عوامل سیاسی مثبت و منفی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در اختیار 32 خبره این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش درباره رتبه بندی عوامل نشان می دهد که در بین شاخص های بعد مثبت سیاسی، ثبات سیاسی با وزن 0.6564 رتبه اول، برقراری امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.6403 رتبه دوم و حکمرانی خوب با وزن 0.5143 رتبه سوم را کسب کرده است. در بین شاخص های بعد منفی سیاسی، تحریم های بین المللی با وزن 0.6752 رتبه اول را کسب کرده است. بی ثباتی و بالابودن ریسک سیاسی با وزن 0.5970 رتبه دوم و عدم امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.5788 رتبه سوم را کسب کرده است.واژه های کلیدی: سرمایه گذاری، عوامل سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، فساد، فراترکیب.
تاثیر متغیرهای سیاستی مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
63 - 80
حوزههای تخصصی:
مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.
نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره جنوبی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹)
103 - 123
حوزههای تخصصی:
یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر خشکسالی کشاورزی گندم کاران بخش کبگیان شهرستان بویر احمد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
104 - 118
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : خشکسالی از مهم ترین مخاطرات اقلیمی است که دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. این پدیده تهدید بزرگی برای کشاورزی و توسعه به شمار می رود. خشکسالی هر ساله در بخش هایی از ایران رخ داده و خسارت های زیادی به همراه دارد، در اثر خشکسالی های اخیر، طبق برآورد صورت گرفته، در شهرستان بویراحمد، سطح زیر کشت گندم آبی 1399 نسبت به سال 1382 حدود 26 درصد کاهش یافته است. بنابراین پرداختن به مسئله ی خشکسالی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مواد و روش ها : هدف از انجام این پژوهش شناخت اثرات خشکسالی کشاورزی در مناطق روستایی بخش کبگیان شهرستان بویراحمد می باشد. حجم نمونه براساس جدول بارتلت180 نفر انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و نرم افزار SPSS و به روش تحلیل عاملی انجام گرفت. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد عامل های تاب آوری اقتصادی، تاب آوری اجتماعی و زیرساختی- مدیریتی به ترتیب به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل های اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی شناسایی شدند. بحث و نتیجه گیری: احداث سدهای کوچک و سیل بندها به عنوان اصلی ترین فاکتور عامل زیرساختی از نظر کشاورزان منطقه مورد مطالعه برای کاهش پیامدهای خشکسالی می باشد.
سیاست های اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی و تحولات منزلتی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیروزی انقلاب، دوره اى از تاریخ ایران آغاز شد که با ادوار پیش از خود، ازنظر شکلى و محتوایى تفاوت هایى اساسى و بنیادین داشت. در چهار دهه ای که از عمر این نظام سیاسی می گذرد شاهد تغییر و تحولات جدی در بنیان های فکری و اجتماعی و نهایتاً تغییر در سازوکارهای اداره جامعه به ویژه درخصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هستیم. مطالبات زنان ایرانی به ویژه تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی شان، از فردای بعد از انقلاب تا به امروز، وضعیت متغیری را تجربه کرده است. حال با عنایت به این واقعیت ها سؤال این است که چه علل و عواملی در انتقال و تغییر وضعیت اقتصادی زنان در پس از انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و مسیر این تغییر وضعیت به چه سویی است؟ در پاسخ به این سؤال نویسندگان پژوهش حاضر با کمک چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز توضیح می دهند که تغییر و تحولات حادث شده در وضعیت اقتصادی و شغلی زنان حاصل فراگردی پویا و تاریخی بین ساختار سیاسی و جامعه زنان بوده است که به موجب آن جامعه زنان در فرایندی دیالکتیکی متأثر از تصمیمات ساختاری به سطحی از دانش و آگاهی دست یافته اند که همین دانش و آگاهی در ادامه موجب بازتولید ساختارهای متناسب با بهبود وضعیت اشتغال زنان را فراهم آورد. مسیر این تغییرات نیز گویای کاهش شکاف جنسیتی و افزایش میل به بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی زنان است. پژوهش حاضر براساس نظریه ساخت یابی گیدنز و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی تلاش نموده است تا تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی ایران بعد از انقلاب و ذهنیت اشتغال در نزد عامل را در چرایی روند کاهش شکاف جنسیتی توصیف و تحلیل کند.
بررسی اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی (الگوریتم کرم شب تاب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
159 - 186
حوزههای تخصصی:
شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.
Identifying and Prioritizing Systematic Risk Indicators on the Rate of Return in Investment Companies(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۸ No. ۲, Spring ۲۰۲۳
175-204
حوزههای تخصصی:
Existing models do not adequately capture how changes in the external environment (systematic risk) affect corporate returns. This study addresses this gap by identifying explanatory variables and an experimental model design. The sample includes 16 investment companies over two periods, 2006-1 and 2020-4. We inputted 69 systematic risk variables into the model and identified the 1-12 non-fragile variables affecting investment company weighted averages using a Bayesian model averaging approach. The findings show that the non-official hard currency exchange rate is the most robust variable influencing the Tehran Stock Exchange. Thus, stocks with the highest correlation to the foreign exchange rate should be selected when forming a portfolio. Moreover, fiscal policy variables directly impact investment company weighted average returns. Consequently, portfolios of quasi/semi-government-owned companies will see higher return fluctuations.
مطالعه تطبیقی روش های مختلف تعیین توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، برای شناسایی میزان اهمیت بخش های مختلف اقتصاد ایران از حیث مسأله اشتغال بر مبنای جداول داده-ستانده سال 1395 مرکز آمار ایران (منتشر شده در اردیبهشت 1401)، ابتدا با استفاده از روش سنتی، توان اشتغال زایی بخش ها تعیین، و سپس با استفاده از دو روش حذف فرضی ملر و مارفان[1]، و روش اصلاح شده حذف فرضی، تعداد مشاغل از بین رفته محاسبه شد. نتایج دو روش اول، نشان می دهد که سایر خدمات[2]، و فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، به ترتیب، بخش های کلیدی اقتصاد از لحاظ توان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بوده اند؛ درحالی که بر اساس روش اصلاح شده حذف فرضی، بخش های تولید صنعتی (ساخت)، کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری، به ترتیب، کلیدی ترین بخش های اقتصاد معرفی شده اند. در روش اصلاح شده حذف فرضی (برخلاف دو روش اول)، مبادلات واسطه ای بین بخش ها و اندازه واقعی تقاضای نهایی به طور همزمان، معیار سنجش بخش ها قرار می گیرند. همچنین، نتایج همبستگی رتبه ای بین توان اشتغال زایی بخش ها و پیوندهای پسین و پیشین تولید، نشان می دهد که نتایج روش اصلاح شده حذف فرضی، بالاترین سازگاری را دارد. به بیان دیگر، سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال بر اساس روش اصلاح شده، نسبت به دو روش دیگر، تولید بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. لذا استفاده از این روش برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، مناسب تر است. [1]. Meller & Marfan [2] . سایر فعالیت های خدماتی، فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک پذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خودمصرفی، فعالیت های سازمان ها و هیأت های برون مرزی و فعالیت های نامشخص و اظهارنشده است.
تأثیر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری با توجه به سطوح ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵
۱۷۹-۱۴۷
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.
برآورد مؤلفه های اثرگذار بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.
آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز با استفاده از روش فراترکیب و تبیین پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۶
385-428
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع دارای اثرات قابل ملاحظه ای است. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز، نشان می دهد که بهره گیری از آن ها نتوانسته در کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران، موفق باشد. با این ملاحظه؛ مطالعه حاضر در پی آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز در زمان وقوع بحران های ارزی است. در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله طبقه بندی شدند. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران نظام پولی و ارزی شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در ارتباط با مکانیسم های مدیریت بازار ارز دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسشنامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هریک از آن ها از منظر خبرگان نظام پولی و ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد. درنهایت 20 شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش PLS مورد اعتبارسنجی و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و اهمیت هر یک از چالش های فعلی مدیریت بازار ارز مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثرپذیری بالای نرخ ارز از بازارهای منطقه ای، ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، اتکا به برخی راهکارهای منقضی شده دهه های قبلی، سیاست اعطای ارز ترجیحی و مکانیسم مداخلات مستقیم بانک مرکزی از مهمترین چالش های مدیریت بازار ارز هستند.
شناسایی و رتبه بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز جهت انتقال ریسک های صنعت نفت ایران به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
177 - 214
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.
تأملی بر جایگاه عدالت در پیوند حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۹
309 - 329
حوزههای تخصصی:
امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.
دستکاری قیمت در معاملات سهام عادی و تحلیل ممنوعیت نجش در برخی از مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
41 - 70
سلامت، کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه و به خصوص بورس های اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاملات سهام عادی حجم قابل توجهی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه و نظارت دقیق بر معاملات این اوراق بهادار را آشکار می سازد. وضع مقررات مناسب و نظارت جدی بر این معاملات، علاوه بر حمایت از منافع سرمایه گذاران قانونمند، باعث جذب سرمایه گذاران جدید خواهد شد. از سوی دیگر دستکاری در معاملات سهام عادی در بورس های اوراق بهادار اثرات مخربی را به همراه دارد که نهاد های ناظر جهت کاهش انواع دستکاری در تلاش هستند. یکی از آموزه های دین اسلام، ممنوعیت نجش در معاملات است. نجش در اصطلاح فقها آن است که کسى بدون قصد خرید، وارد معامله اى شود و با پیشنهاد قیمتى بالاتر، خریدار را بفریبد تا متاع را با قیمت گران تر بخرد؛ چه با فروشنده از پیش هماهنگ کرده یا نکرده باشد. آیا می توان دستکاری قیمت در معاملات سهام را از مصادیق نجش در معاملات دانست و حکم نجش را بر دستکاری قیمت بار کرد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در بخش توصیفی این مقاله، سهام عادی، فرآیند معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پدیده دستکاری در معاملات سهام عادی و نجش را توضیح داده شده است. در بخش تحلیلی نیز جریان ممنوعیت نجش در معاملات سهام بررسی شده است. نتیجه آنکه ازنظر مشهور فقها، نجش حرام است، اما اگر نجشی اتفاق افتاد و بیع سهام عادی صورت گرفت، بیع صحیح است. در خصوص اینکه منجوش علیه در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظراتی مختلفی قابل ارائه است.
الگوی توسعه شرکت های دانش بنیان با رویکرد تخصصی سازی هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
55 - 77
حوزههای تخصصی:
هدف سیاستگذار در سطح کلان، ارتقا فعالیت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور و توسعه متوازن استان ها است. تفاوت در نهادهای دانشی، خوشه های صنعتی و سطح فعالیت پارک ها و نهادهای نوآوری در استان های مختلف منجر به تفاوت در سطح فعالیت شرکت های دانش بنیان شده است. مطالعه حاضر با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت آنها بر مفهوم تخصصی سازی هوشمند تمرکز کرده است. مبتنی بر این رویکرد فعالیت های نوآورانه در استان ها باید متمرکز بر مزایای رقابتی، ظرفیت های بالقوه و زنجیره ارزش در منطقه باشد. از این رو این پژوهش بر حمایت از شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط منطقه و با هدف جهت دهی به فعالیت در حوزه های اولویت دار منطقه تاکید دارد. این مطالعه با تمرکز بر استان هرمزگان، حوزه های در اولویت و مزیت های منطقه را از طریق مطالعه اسناد رسمی استانی شامل سند آمایش استان هرمزگان و سند مسئله شناسی راهبردی استان بررسی کرده است. سپس از طریق مصاحبه با 21 نفر از فعالان حوزه به شناسایی چالش هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه هستند پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده و با کدگذاری مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها و متون سیاستی، الگوی معنادار مضمون ها بر اساس داده های جمع آوری شده تعیین شده است. در گام اول پژوهش حوزه های اولویت دار و جذاب استان تعیین شد. سپس حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی شد و مبتنی بر ماتریس جذابیت-توانمندی، حوزه های فعالیت با جذابیت زیاد توانمندی زیاد و جذابیت زیاد توانمندی کم شناسایی شده است. نتایج نشان داد توسعه فعالیت های دانش بنیان در منطقه متلزم آن است که مواردی مانند تسهیل مجوزدهی به شرکت های فعال در حوزه های اولویت دار، کمک به تکمیل زنجیره تامین در حوزه مربوطه، توجیه بازیگران به حمایت از شرکت ها در حوزه های تاکید شده و استفاده از دانش سایر استان ها در حوزه های مربوطه پیگیری شود.
ارزیابی سیستم نوآوری منطقه ای استان کردستان بر اساس تحلیل کارکردی و ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
95 - 112
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف تحلیل سیستم نوآوری منطقه ای در استان کردستان با رویکرد ساختاری-کارکردی سعی دارد که مشکلات و نقاط ضعف این سیستم را شناسایی کرده و توصیه های سیاستی در راستای بهبود آن ارائه دهد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه های خبرگان منطقه ای استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه مقالات، گزارش ها، اسناد و مصاحبه های با متخصصان و افراد مطلع نسبت به سیستم نوآوری استان کردستان به صورت تحلیلی-توصیفی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش برخی از ضعف های سیستم نوآوری استان کردستان را نشان می دهد که از جمله می توان به مشکلات ساختاری نظیر همکاری و تعامل ضعیف بازیگران، کمبود منابع مالی برای فعالیت های تجاری سازی و نوآورانه، ضعف دسترسی به نیروی انسانی توانمند، ضعف تناسب بین بخش کشاورزی و منابع آبی، بازار محدود برای محصولات نوآورانه، ضعف تناسب دوره های آموزشی با مزیت ها و اولویت های استان، بهره وری پایین نیروی انسانی و مقیاس خرد بنگاه ها و واحدهای کشاورزی اشاره کرد. در این میان تمرکز بر تقویت تعاملات بین بازیگران، ایجاد خوشه های صنعتی نظیر تولید قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی ذوب آهن، همراستا کردن فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با پتانسیل های مرتبط به هم مرزی استان با کشور عراق، تأسیس اتاق های فکر و اقدام در زمینه محصولات دارای مزیت رقابتی مانند توت فرنگی و برگزاری آموزش های فناورانه می تواند به بهبود و ارتقا سیستم نوآوری منطقه ای استان کردستان کمک کند.