درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به شمار می آید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایه گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت های نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می آید. بهبود شرایط اقتصادی برای شکل گیری سرمایه گذاری داخلی و جریان سرمایه های خارجی بیش ازپیش نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک ها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست های تنش زدا در بعد بین المللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه گذاری و ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاری های مولد، افزایش هزینه های مربوط به سرمایه گذاری های غیرمولد و تعریف گزینه های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه گذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

بحران مالی سال 2008 آمریکا که متعاقباً به کل دنیا تسری پیدا کرد، نشان داد که درماندگی مالی در برخی بانک های حاضر در شبکه بانکی می تواند در شبکه کلیه نهادهای مالی و کل اقتصاد یک کشور سرایت پیدا کند. به همین دلیل، توسعه سنجه های اندازه گیری دقیق ریسک سرایت درماندگی مالی از سوی هر یک از بانک ها در شبکه بانکی اهمیت بسیار زیادی در کنترل ریسک واسطه گری مالی در هر کشور دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتواند میزان و شدت اثر سرایت پذیری از یک بانک به بانک های دیگر را بررسی نماید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت ها می توانند با پیش بینی افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی، از امکان وقوع یک بحران اقتصادی آگاه شوند و سیاست های پولی و مالی خود را در جهت کاهش چنین ریسکی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر در سه مرحله به تخمین ریسک درماندگی مالی با استفاده از روش مدل KMV، تخمین ریسک سرایت درماندگی مالی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR)، و مدلسازی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر ریسک سرایت درماندگی مالی می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می شود که تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری با ریسک سرایت درماندگی مالی دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار می رود که ریسک سرایت درماندگی مالی کاهش یابد. همچنین، رابطه نرخ ارز با ریسک سرایت به صورت مستقیم و معنادار است و افزایش نرخ ارز به افزایش وابستگی متقابل نهادهای مالی و متعاقباً افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی منجر می گردد.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مسئله های اصلی سیاست گذاران کشور های درحال توسعه، به ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست های پولی هستند که به شکل های مستقیم و غیر مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کشور های غربی مواجه بوده است. ازاین جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان دهنده عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهی ها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد دارایی های پر بازده با هزینه ای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهی ها و یا تبدیل دارایی ها به دست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. می توان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی در بانک ها عدم تطبیق مقدار و سررسید بدهی ها و دارایی ها و در نتیجه بروز شکاف نقدینگی منفی است. در این راستا مؤسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف از جمله رویکرد های کمیته بال در پی ارزیابی ریسک نقدینگی بودند. هدف پژوهش حاضر مروری بر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، تحلیل محتوای پژوهش های پیشین انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب، 242 پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های علمی معتبر استخراج شد. بدین منظور پس از تجزیه و تحلیل پژوهش های استخراج 41 پژوهش انتخاب شده است. این پژوهش یک چارچوب جامع برای مدیریت ریسک بهتر به صنعت بانکداری ارائه داده است. این چارچوب شامل 5 مقوله اصلی که عبارتند از داده های ریسک نقدینگی، عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، ارزیابی ریسک نقدینگی، دستورالعمل های ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی، 12 مقوله فرعی، 104 مفهوم و 175 کد است. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای بهره مندی بهتر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری باشد. همچنین نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 738/0 مورد تایید قرار گرفت.

گردشگری سلامت یکی از مهم ترین زیرشاخه های صنعت گردشگری است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی بالایی همچون افزایش اشتغال، ارزآوری و درآمدزایی است. با توجه به پتانسیل های بالای شهر مشهد به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه، این مطالعه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری سلامت در این شهر می پردازد. بدین منظور ابتدا از طریق مصاحبه های عمیق با خبرگان صنعت گردشگری سلامت شامل مدیران و مسئولین بخش های پذیرش بیماران بین الملل بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد و همچنین مدیران شرکت های گردشگری سلامت، مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این صنعت استخراج گردیده. در گام دوم با بهره گیری از پرسش نامه و با کمک روش SWOT نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای استخراج شده، دریافت و تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل داخلی پایین بودن هزینه های خدمات گردشگری و درمانی بزرگ ترین نقطه قوت و ضعف در تبلیغات و بازاریابی بزرگ ترین نقطه ضعف محسوب می شود. از بین عوامل خارجی نیز، وجود بارگاه امام رضا (ع) بزرگ ترین فرصت و وجود رقبای بزرگ و چالش های اساسی با کشورهای عربی و غربی از بزرگ ترین تهدیدها به شمار می آید. همچنین با توجه به بیشتر بودن نقاط ضعف این صنعت از نقاط قوت و بیشتر بودن فرصت ها از تهدیدها، توسعه صنعت گردشگری سلامت در شهر مشهد باید از طریق استراتژی بازنگری دنبال شود.

پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات اقتصادی ایجادشده در استان اصفهان ناشی از تشکیل مرکز لجستیک در این استان پرداخته است. در این راستا با طراحی و ساخت یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) دومنطقه ای (استان اصفهان و سایر اقتصاد ملی)، اثرات اقتصادی ناشی از کاهش هزینه حمل ونقل (هزینه لجستیکی) درنتیجه اعمال این سیاست لجستیکی بر این استان تحت دو سناریو موردارزیابی قرار گرفته است. در این مدل که به طور گسترده ای بر تئوری جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) مبتنی می باشد، 3 فرض بنیادی: 1- هزینه حمل ونقل از نوع کوه یخ؛ 2- تابع مطلوبیت از نوع دیگزیت-استیگلیتز (1977) و 3- تابع تولید بخش صنایع کارخانه ای با تکنولوژی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس لحاظ شده است. پایگاه داده اصلی مورد استفاده در برآورد این مدل، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) دو منطقه ای حاصل از تعدیل جدول داده - ستانده دومنطقه ای بوده که با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که تحت هردو سناریوی موردبررسی، ایجاد مرکز لجستیک در این استان، منجر به تجمیع بنگاه ها، افزایش اشتغال، تولید ناخالص کل و بهره وری نیروی کار می شود. درصد افزایش در اشتغال استان، تحت سناریوی اول (کاهش 10 درصدی هزینه حمل ونقل) برابر با 7/1 درصد و تحت سناریوی دوم (کاهش 30 درصدی هزینه حمل ونقل) برابر با 1/3 درصد و درصد افزایش در تولید ناخالص کل استان، تحت سناریوی اول برابر با 3/2 درصد و تحت سناریوی دوم برابر با 2/4 درصد می باشد؛ بنابراین اعمال این سیاست لجستیکی تأثیر اقتصادی مثبتی بر منطقه  بدون درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی این گونه تجمیع ها دارد. طبقه بندی JEL : D58،E60،O18، R13

اکثر برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی آن ها به واردات نفت و همچنین کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد آن ها، بر اساس تغییرات و تحولات قیمتی نفتی شکل می گیرد. تحولات قیمتی نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، اکثراً ماهیت تصادفی دارند و به همین دلیل برای عاملین بازارهای نفت شوک های آتی یا احتمال های مربوط به وقوع آن ها و یا هردوی این موارد نامشخص و ناشناخته است، در چنین شرایطی عاملین اقتصادی نسبت به قیمت های آتی نفت خام نامطمئن خواهند بود. در این پژوهش اثرات شوک های بین المللی قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی بردار ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس نتایج وتحلیل های بدست آمده در این پژوهش ، در کوتاه مدت، شوک های عرضه نفت و تقاضای خاص در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت و در نتیجه مهار تولید اقتصادی می شود. افزایش قیمت نفت ناشی از شوک های تقاضای کل، تولید اقتصادی را افزایش خواهد داد. شوک تقاضای کل اقتصادی به عنوان منبع اصلی شوک های قیمت نفت عمل می کند و تقاضای خاص بازار نفت نسبت به عرضه و تقاضای کل، اثرات بازدارنده تری بر تولید اقتصادی ایجاد می کند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، صنایع انرژی بر نسبت به سایر صنایع به دلیل تأثیر یارانه های دولتی و سیستم سهام شرکت های دولتی کمتر تحت تأثیر شوک های عرضه و تقاضا قرار می گیرند. تاثیر شوک های تقاضای خاص قیمت نفت بر تولید صنعتی بیشتر از شوک های عرضه و شوک تقاضا است.

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.

پژوهش حاضر به توسعه مدل پویای استراتژی بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداخته است. با بررسی نظام بانکی کشور و تشخیص عدم قطعیت های آینده آن با مشارکت سیاست گذاران بانک صادرات، نمودار علّی عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت ترسیم گردید . مدل پویای انباشت و جریان بر اساس داده ها ی بانکی طراحی و در افق بیست ساله شبیه سازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل، مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت، استراتژی و سیاست های بانک در شرایط عدم قطعیت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک ، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری و   نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه سازی گردید. در نتیجه شبیه سازی استراتژی منتخب، ترکیبی از سیاست ها بهترین عملکرد را نشان داد: 1-افزایش 3 برابری سرمایه گذاری در زیرساخت های بانکی؛ 2- ایجاد سازو کارهای ویژه برای وصول مطالبات؛ 3-مدیریت کاهش 5 درصدی هزینه های بانک از طریق چابک سازی فرآیندها و توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بر مصارف و هزینه های بانک؛ 4-افزایش 4 برابری کارآمدی فرآیند اعتبارسنجی مشتریان؛ 5-افزایش 2 برابری اعتماد و امنیت سپرده گذاران با ارائه گزارش های شفافیت مالی و ارتباط موثر با ذی نفعان کلیدی.

توسعه نیروگاه های حرارتی، جهت تأمین پیوسته انرژی الکتریکی، به طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزی توسعه ظرفیت این نیروگاه ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت ها، برای رشد اقتصادی و افزایش کارایی در زمینه احداث نیروگاه ها، شدیداً به مشارکت بخش خصوصی نیازمند هستند. هدف این تحقیق، برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی، در راستای حداکثرسازی سهم توسعه نیروگاه های خصوصی، با لحاظ محدودیت سوخت گاز، در طول برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله، ابتدا، جهت پیش بینی میزان اوج بار شبکه برق، در طول دوره، از دو روش سری زمانی آریما و شبکه عصبی نارکس استفاده می شود. همچنین، تأثیر دو متغیّر برون زا و نوظهور، شامل رشد مصرف حاصل از استخراج رمزارزها و رشد مصرف صنایع، بر میزان اوج بار بررسی می گردد. سپس، میزان ظرفیت ممکن توسعه نیروگاه های خصوصی، برای تأمین افزایش بار پیش بینی شده در بازه مطالعه، باتوجّه به محدودیت سوخت قیدشده در اسناد بالادستی، تعیین می گردد. مطابق با نتایج، در طول برنامه هفتم توسعه، باتوجّه به محدودیت سوخت، حدّاکثر، می توان برای توسعه نیروگاه حرارتی جدید، به میزان ۵۱۵7 مگاوات برنامه ریزی نمود. سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود، ارتقای راندمان نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.

گسترده   معرفی: یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. با مروری بر وضعیت  شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است  که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. همچنین در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت  فزونی دستمزد زنان  باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات  آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و  تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد  ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است. .  در بسیاری از موارد، در مباحث دستمزدی زنان و مردان با داده های سانسور شده مواجه هستیم که نیازمند برآورد یک مدل توبیت است؛ زیرا در حضور داده های سانسور شده، روش حداقل مربعات معمولی، پارامترهای ناسازگار و نتایج گمراه کننده به دنبال خواهد داشت. مسئله محوری این پژوهش بررسی شکاف دستمزدی  با مدل توسعه یافته ای از روش تجزیه اوکساکا با استفاده از مدل های توبیت می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. ​ متدولوژی: همانطور که در قسمت معرفی بیان شد، هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که حتی با کنترل کردن عواملی چون سطح تحصیلات، گروه شغلی و نیز سن باز هم تبعیض آشکاری میان دستمزد مردان و زنان در بازار کار کشور وجود دارد. از این رو مقاله پیش رو ضمن اندازه گیری دقیق مقدار شکاف دستمزدی مردان و زنان در بازار کار کشور، این اختلاف را به دو بخش ناشی از برخورداری های مردان و زنان و همچنین تبعیض تجزیه می کند. براساس پژوهش های نظری و تجربی، تکنیک برآورد شکاف دستمزدی در دو قالب  روش حداقل مربعات معمولی و تعریف متغیر دامی و تجزیه اوکساکا و بلایندر برآورد شده است.  اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین  تصویر موجود از داده های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد. این مطالعه تلاش می کند دستمزد نیروی کار را به صورت تمایل بالقوه و بالفعل افراد در بازار نیروی کار اندازه گیری کند و جهت رفع مشکل داده های سانسور شده در تجزیه اوکساکا، از مدل توبیت استفاده می کند. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی شکاف جنسیتی دستمزد به روش توبیت با داده های سانسور شده نشان می دهد که میزان تفاوت در میانگین لگاریتم دستمزد بین مردان و زنان مثبت و حاکی از بالاتر بودن دستمزد مردان نسبت به زنان در مناطق شهری است. عدد مثبت در این بخش به معنای افزایش شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها،  با افزایش مقطع تحصیلی، دستمزد مردان و زنان به میزان معناداری افزایش می یابد، اما این افزایش دستمزد برای زنان بیشتر از مردان است که از نرخ بازدهی بالاتر تحصیلی برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. نتایج نشان می دهد،  اگر سانسور داده ها در نظر گرفته شود، بازدهی تحصیلی زنان و مردان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. نکته قابل توجه این است که تاثیر در نظر گرفتن سانسور داده ها بر کاهش بازده تحصیلی در مورد زنان خیلی بیشتر از مردان است. علاوه بر آن اشتغال در بخش دولتی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر دستمزد است که این تأثیر در هر دو روش برای زنان بیشتر از مردان است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تأثیر تجربه بالقوه از الگوی u معکوس تبعیت می کند. بدین معنی که افراد با سطوح میانی تجربه بالقوه، از بیشترین میزان دستمزد نسبت به دو سر طیف برخوردار هستند. در این مطالعه با توجه به احتمال درون زایی متغیر تجربه کاری، از متغیر ابزاری به عنوان جایگزین تجربه کاری استفاده شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما  در صورت نادیده گرفتن اریب داده های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد  به میزان بیشتری محسوس است و تبعیض دستمزدی را بیش از میزان واقعی آن نشان می دهد. در نتیجه روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود بر حسب روش ols دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز