درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  

این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعه دانش بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام شده است. به منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون و ماتریس تحلیل اثرات متقابل مسائل و ریشه ها در ایران استفاده شده است و پس از شناسایی میزان اهمیت مسائل و ریشه ها، اولویت بندی آنها انجام گردید. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیان، بیشترین اثرگذاری را روی مسائل دانش بنیانی دارد. علاوه براین، نبودِ شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه، بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیانی به عنوان بیشترین عامل اثرگذار بر روی مسائل دانش بنیانی است. علاوه بر این، عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند.

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از التهاب بازار، ارتقای کارایی و بهره وری تولید، شفافیت، قابلیت ردیابی شبکه های توزیع محصولات کشاورزی راهبردی و تحقق بسیاری از پیامدهای مثبت خُرد و کلان، در گرو مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است. بنابراین، هدف این پژوهش کاربردی، طراحی مدل مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کسب وکارهای کشاورزی در نظر گرفته شد. دراین راستا، پس از مطالعات کتابخانه ای، در گام نخست، مطالعات میدانی، ازطریق مصاحبه عمیق با 33 نفر از خبرگان بخش های دولتی و خصوصیِ فعال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی انجام گرفت که به روش نمونه گیری نظری و غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش کیفی داده بنیاد و کدگذاری استفاده شد. براساس یافته های بخش اول، 1556 کد باز، 75 کد محوری و 9 کُد انتخابی، شامل عوامل اقتصادی و مالی، بازاریابی و فروش، تولیدی و عملیاتی، نهادی، زیرساختی و لجستیکی، ارتباطی و اطلاعاتی، فناورانه، اقلیمی، زیست محیطی و بیولوژیکی و سیاسی شناسایی شد و به روش تحلیل کیفی و با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020، عوامل مؤثر طبقه بندی گردید. سپس، مدل پارادایمی پژوهش، مبتنی بر هفت عامل اصلی (شامل 46 عامل فرعی)، هشت راهبرد تأمین (شامل 34 اقدام راهبردی) و 23 پیامد مالی و غیرمالی، در راستای تحقق مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و بهبود فرایندهای برنامه ریزی از مزرعه تا بازار، طراحی شد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دوره 1400 - 1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص های توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطه درجه دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیه کوزنتس را تأیید می کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی شدن و کاهش توسعه مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود.

تعاونی ها و توسعه آنها به عنوان مهم ترین واسطه ارائه و فروش تولیدات در ارتباط با توزیع درآمد وکاههدف اول پژوهش بررسی وضعیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستائی در استان اردبیل می باشد جامعه آماری شامل تعداد 185 شرکت تعاونی فعال در سطح استان بود که از مجموع آن تعداد 48 تعاونی قادر به دریافت تسهیلات و وام شده و تعداد 26 تعاونی موافق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه شدند و از این تعداد نیز صرفا تعداد 21 شرکت تعاونی توانسته بودند بعد از اخذ تسهیلات اشتغال پایدار در تعاونی مذکور اشتغال ایجاد کنند هدف دوم بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان اردبیل است که به واسطه پرسشنامه ای محقق ساخته به بررسی آن پرداخت شد و جهت بررسی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردیده و رقم 914/0 حاکی از پایایی پرسشنامه است. تکمیل پرسشنامه به واسطه تعداد 80 نفر از مدیران تعاونی های سطح استان صورت گرفت و در چهار مولفه به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد و موفقیت تعاونی ها با روش تحلیل عاملی پرداخته شد. با توجه به یافته ها مشخص شد که از میان چهار شاخص اصلی با 25 معیار فرعی، مولفه شاخص بهبود توانمندی های مشارکتی و عوامل انگیزشی در محیط کار با نه معیار فرعی بیشترین تاثیر را بر روی موفقیت و عملکرد تعاونی های روستایی داشته است و کمترین امتیاز و تاثیر را شاخص بهبود مدیریت داخلی تعاونی ها با پنج معیار فرعی به خود اختصاص داده است..

با توجه به اینکه دستیابی به جهش تولید نیازمند رشد مثبت و مداوم اقتصادی همراه با افزایش کیفی محصولات تولیدی است، ازاین رو ضرورت ورود فناوری در عرصه تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه حائز اهمیت است وجود برخی محدودیت های داخلی و خارجی است که مانع از ورود فناوری به کشور می شود. ازجمله چالش های موجود در این عرصه را می توان شامل نبود برنامه ریزی و راهبرد مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر تحریم ها در افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، پایین بودن هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، محدودیت در تأمین مالی شرکت های فناور و...دانست که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و افزایش آسیب پذیری و نیز کاهش طرف های تجاری، کاهش قدرت چانه زنی، کاهش درآمدهای ملی و... شده است. تداوم این روند امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مسیر دستیابی به جهش تولید را ناهموار می کند. نگاه به جایگاه بین المللی کشور در عرصه برخورداری از تولیدات با فناوری بالا حتی در میان کشورهای منطقه نیز چندان مساعد نیست. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشور، افزایش ضریب اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی در کشور و... پیشنهاد می شود.

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

صنعت سیمان یکی از صنایع کلیدی در توسعه اقتصادی است و نقش بسزایی در توسعه زیرساخت کشور ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت سیمان و ارائه راه کارهایی به منظور ارتقای آن جهت تحقق سند جشم انداز صنعت و هم چنین توصیه هایی برای سیاست گزاران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی است. در این پژوهش وضعیت صنعت سیمان بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای مقالات، گزارش ها و مستندات مرتبط، پیشنهاداتی در راستای تقویت صنعت سیمان ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ظرفیت بالای تولید سیمان، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و منابع انرژی فراوان از مهم ترین نقاط قوت صنعت سیمان؛ و سیاست دستوری برای کنترل قیمت پایه در بورس کالا، مازاد تولید و عرضه سیمان و محدود بودن بازار برای این محصول، کاهش بودجه عمرانی، رکود اقتصادی در کشور از مهم ترین نقاط ضعف صنعت سیمان است. از مهم ترین فرصت های موجود، نزدیکی به بازارهای هدف، برنامه توسعه عمرانی دولت سیزدهم و تقاضای سیمان برای ساخت 4 میلیون مسکن ملی و کشف بازارهای جدید صادراتی می باشد. از مهم ترین تهدیدات موجود نیز احتمال آزادسازی نرخ انرژی و افزایش نرخ انرژی مصرفی، محدودیت های زیست محیطی و اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشور های هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه می باشد. بر این اساس اجرای مستمر طرح های ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد، بهبود بودجه های عمرانی از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه ها و صرفه جویی ناشی از آن، ...؛ بهبود فضای کسب و کار از عوامل موثر در رونق اقتصادی با حذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع محدودیت های بین المللی، ... با تلاش ها و مساعدت های قوه قضائیه، وزارت صمت و اقتصاد و ... ؛ تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات از طریق انجام برخی از فعالیت ها مانند گره گشایی از محدودیت های بانکی به منظور رفع مشکل مازاد تولید و عرضه سیمان از جمله راه کارها و توصیه هایی برای سیاست گزاران به منظور بهبود وضعیت صنعت سیمان است

هدف: تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه است. هر تصمیم می تواند ابعاد و نتیجه منحصر به فردی برای هر سرمایه گذار داشته باشد. سرمایه گذاران در موقعیت های یکسان و گوناگون تصمیم های متفاوتی اتخاذ می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران است.روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری فرآیند مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه، کارشناسان مالی، مدیران مالی، مدیران شرکت های بورسی و غیر بورسی به خصوص شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی در کل کشور بودند که تعداد 390 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسش نامه به صورت حضوری و آنلاین انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای منافع، منابع مالی، قابلیت های ذهنی، اهداف، اطلاعات، تعامل و نحوه تجزیه و تحلیل در سطح خطای 5 درصد بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای پیش بینی انتخاب هر سرمایه گذار، منافع به عنوان موتور محرک، منابع به مانند موقعیت، ساختار ذهنی عصبی به عنوان سیستم، اهداف به مانند ابزار، اطلاعات به مانند خوراک، تعامل به عنوان تسهیلگر، تحلیل به عنوان رویکرد عمل می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد نهاد تصمیم گیرنده در کشور، به تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه بیشتری داشته باشد، چرا که هر تصمیم، اثرات اقتصادی متفاوتی بر هر گروه ذینفع خواهد داشت. بنابراین بهتر این است که نهاد تصمیم گیرنده از رویکرد تعاملی برای موضوعات سرمایه گذاری استفاده کند.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر ترین مؤلفه ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می شود که می تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد.  نتیجه گیری: نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر ذینفعان در قالب گروه های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان جی اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش های کثرت گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش های شفاف و پایدار به آنان نماید.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

ترانزیت دریایی یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی امنیت و قدرت اقتصادی است. بنابراین، برای توسعه و تقویت جایگاه آن و تضعیف ساختار تحریم ها باید تمرکز ویژه ای روی محورهای ترانزیتی صورت گیرد. این موضوع به استحکام اقتصاد ملی، هم گرایی منطقه ای، ارتقای مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و در یک کلمه، برون گرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی منجر می شود. ایران در زمره کشورهای ممتاز در این باره شناخته می شود. برای همین، از اهمیت راهبردی در سطح بین المللی برخوردار است که در صورت استفاده مؤثر از آن می تواند به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران در سطح بین المللی و  منطقه ای نقش آفرینی کند. به رغم جغرافیای ویژه ایران و نسبت دادن القابی مانند شاه راه و...، تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه، برنامه ریزی دقیق، مدیریت و سرمایه گذاری های جدی به ویژه در حوزه ترانزیت دریایی را می طلبد. برای حصول این منظور شاید مهم ترین و آغازین گام، بررسی چشم اندازهای کنشگران برتر جهانی ترانزیت دریایی باشد. اهمیت این پژوهش حصول آگاهی از آینده ممکن صنعت حمل ونقل دریایی است که بی تردید برای سیاست گذاران این حوزه دلالت هایی به همراه دارد. نظر به احصای این دلالت ها، مهم ترین کنشگران صنعت حمل ونقل دریایی که اسناد چشم انداز خود در این باره را منتشر کرده اند، انتخاب شده اند که با بررسی اسناد آن ها، ضمن ترسیم آینده محتمل و ممکن برای این صنعت، دلالت هایی نیز برای توسعه حمل ونقل دریایی در ایران به دست آمده است.

 شواهد مبتنی بر مطالعات پیشین در اندازه گیری انعطاف پذیری مالی اصولا مبتنی بر متون غربی است که لزوما مناسب اقتصاد در حال توسعه کشورهایی از جمله ایران نمی باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ایجاد یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده ( FFI ) و چندبعدی برای منعکس کردن ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به همین منظور به پیروی از پژوهش های گامبا و تریانتیس (2008)، رپ و همکاران (2014) و چانگ و ما (2018) تلاش شده است مدلی از انعطاف پذیری مالی ارائه شود که به صورت شاخصی ترکیبی باشد و بر اساس نظرات خبرگان بتوان برای ترکیبات این شاخص وزن تعیین کرد. این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول شاخص های انعطاف پذیری مالی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج، سپس برای اعتبارسنجی و ارزیابی این شاخص ها که متناسب بازار مالی ایران باشد با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، توسط نمونه ای از 15 خبره دانشگاهی و سپس با استفاده از ضریب تغییرات اولویت بندی (وزن دهی) شدند. نتایج بدست آمده از اجماع نظر صاحبنظران و خبرگان در زمینه وزن دهی به شاخص ها نشان داد که در مدل چندبعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده اول نگهداشت وجه نقد، دوم توانایی تامین مالی، سوم هزینه تامین مالی و چهارم محدودیت مالی دارای اولویت در وزن تأثیر می باشند. بر اساس نتایج، تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه در محیط ایران و طبق نظر خبرگان پیاده می شود زیرا شاخص چند بعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده گویای این مطلب است

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.