درخت حوزه‌های تخصصی

 مطالعات گسترده و رو به رشد، وجود ترجیحات اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها و شرایط مختلفی را که تحت آن بر تعادل و نتایج تعاملات انسانی تأثیر می گذارند، مستند کرده است. در این پژوهش با استفاده از داده های بررسی ترجیحات جهانی (GPS) تلاش شده تا اثر سن و جنسیت بر ترجیحات اجتماعی برای کل کشور و استانها بررسی شود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داده است که اولا، سن افراد اثر مثبت و معنی داری بر اعتماد به دیگران و نوعدوستی دارد و اثر منفی و معنی داری بر مقابله به مثل منفی دارد، اما بر مقابله به مثل مثبت اثر معنی داری ندارد. ثانیا، جنسیت تنها بر اعتماد به دیگران اثر منفی و معنی داری دارد. یعنی زنان اعتماد کمتری به دیگران دارند. ثالثا، درآمد و تحصیلات اثر منفی و معنی دار بر اعتماد و اثر معنی دار و مثبت بر نوعدوستی و مقابله به مثل مثبت دارد و اثر معنی داری بر مقابله به مثل منفی ندارند. همچنین رتبه بندی استانهای کشور بر اساس ارکان تشکیل دهنده ترجیحات اجتماعی (اعتماد به دیگران، نوعدوستی، مقابله به مثل مثبت و منفی) محاسبه و ارایه شد. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که ایران از نظر نوعدوستی، اعتماد و عمل مقابله به مثل از متوسط جهان بالاتر است، و استانهای مرکزی، لرستان و ایلام به ترتیب بالاترین رتبه را در اعتماد، نوعدوستی و مقابله به مثل دارند.

هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.

زمستان 1398،شیوع ویروس کووید 19 همراه با ساختار اقتصادی آسیب پذیر، اقتصاد کشور را بشدت در گیر کرد . تعطیلی مشاغل و کسب کار منجر به کاهش قدرت خرید و نا توانایی در پرداخت مطالبات بانکی شد. اعلام رسمی کشف واکسن، امیدهایی را برای فعالین کسب و کار ایجاد نمود . حال " ماحصل فرایند فوق برای اقتصاد ایران " پرسشی است که باید پاسخ داده شود . در این مطالعه با بررسی دو سناریوی جداگانه یعنی رگرسیون غیر خطی ودیگری شوکهای وارده به چگونگی تأثیر متغیرهای فوق برعدم قطعیت سیاستگذاری با استفاده ازداده های روزانه طی 19 فوریه 2020 تا 10 فوریه2022 پرداخته می شود.نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که مبتلایان جدید وفوتیهای روزانه در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. شوک ناشی ازخبر کشف واکسن کووید19 عدم قطعیت سیاست گذاری ایران را بشدت کاهش داد. عدم قطعیت اقتصادی با روند مطالبات معوق بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقیم داردو اگرچه اعلام کشف واکسن در ایران تا حد زیادی عدم قطعیت را کاهش داد. ولی مدیریت و توزیع آن نتوانست از میزان ابتلا و مرگ ومیر بکاهد.

 فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

اعتبارات خرد از برنامه های مهم جهت فقرزدایی و توس عه در سطح دنیا ب وده به طوری که از آن با عنوان "انقلاب اعتبارات خرد" نام می برند. برنام ه اعتب ارات خ رد ب ا ایج اد گس ترش فعالیت های درآمدزا برای قشرهای آسیب پذیر می باشد. در این پژوهش به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش هیر) و تأثیر آن بر روی عوامل بازدارنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، اداری- مدیریتی، فردی و هم چنین تأثیر آن بر روی عوامل پیش برنده شاخص های بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، اداری- مدیریتی و فردی پرداخته شده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه ای)تهیه شده است. نتایج حاصل از آزمون معادلات تحلیل ساختاری در روستاهای مورد مطالعه نشان داد که در میان عوامل بازدارنده به ترتیب بعد اداری- مدیریتی با 94/0 درصد، بعد اقتصادی با 92/0 درصد، بعد فردی با 89/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 84/0 درصد بیشترین میانگین و در بین عوامل پیش برنده به ترتیب بعد فردی با 95/0 درصد، بعد اقتصادی با 93/0 درصد، بعد مدیریتی- اداری با 90/0 درصد و بعد اجتماعی- فرهنگی با 88/0 درصد به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این عوامل می توانند نقش مهمی در بازدارندگی و پیش برندگی بهره مندی از اعتبارات خرد روستایی در منطقه مورد مطالعه داشته باشند.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.

شاخص های توسعه انسانی یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی جوامع هستند. ازآنجاکه زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، مشارکت آنان در توسعه اهمیت بسیاری دارد. از مهم ترین عرصه های مشارکت زنان، مشارکت اقتصادی است. پژوهش حاضر با رویکرد سیاست پژوهی تطبیقی به تحلیل و بررسی سیاست های حوزه اشتغال زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ)، کشورهای مسلمان (ترکیه و ایران) و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج نشان دهنده مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی، البته در عین چالش هایی مانند کم رنگ شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدودیت هایی مانند سقف شیشه ای در نروژ است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشورهای اسلامی از کشورهای اسکاندیناوی پایین تر است. مسئله مهم در ترکیه نرخ بالای افرادی است که نه محصل اند و نه شاغل (بالاترین نرخ در میان کشورهای OECD). نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیل کرده در ترکیه (سال 2018)، 71 درصد و برای مردان 89 درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی در این شاخص را نشان می دهد. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات دیپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل زنان بوده است، درحالی که این امر برای مردان صادق نیست (سال 1396). در کشورهای اسلامی، مشارکت اقتصادی زنان مغفول مانده است، لذا سیاست های اتخاذ شده در این حوزه در ایران نیازمند بازنگری هستند.

مطابق تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده های فصلی شده ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می گذارد، به طوری که اثر شوک بانکداری سایه ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که بین بانکداری سایه ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت های سیستم بانکداری سایه ای با ارتقای حجم پول و شبه پول که اجزای تشکیل دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، اما به منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

کشورهای غیرکانونی نظام جهانی مدرن در تکاپوی رهایی از سلطه تاریخی غرب و حرکت به سوی توسعه ساختاری و مستقل از کنترل سیستمی هژمونیک جهانی تاریخ آشفته ای تجربه کرده اند. در این راستا، توسعه تاریخی کانون سرمایه داری همواره الگوی نظری و عملی برای جوامع غیرکانونی بوده است. اهمیت بحث حاضر به پیامدهای الگوبرداری توسعه از جوامع کانونی در مناطق غیرکانونی مربوط می شود. ضرورت این مسئله ناشی از عدم امعان نظر ساختارهای مسلط دانش به پیچیدگی و خاص بودگی صورت بندی جوامع مختلف و فرایند توسعه چندراستایی است. با این ملاحظات پرسش اصلی مقاله حاضر چنین مطرح می شود: اثرات ساختاری و بلندمدت اقتباس و الگوبرداری از مدل های توسعه سرمایه داری کانونی در جوامع غیرکانونی چگونه است؟ فرضیه پژوهشی استدلال می کند به علت خاص بودگی صورت بندی های تاریخی جوامع مختلف و کنترل سیستمی هژمونیک بر ساخت نظام بین دولتی، روند توسعه در هندسه نامتقارن نظام جهانی سرمایه داری تابع اصول پیچیدگی بوده و بنابراین الگوبرداری از تجربه توسعه کانونی سرمایه داری در جوامع غیرکانونی اثرات بحرانی و پراکنده ساز در کلیت نظام اجتماعی این جوامع پدید می آورد. مقاله حاضر واکاوی فرضیه مطرح شده را در بستر روش ساختاری انتقادی ارائه خواهد کرد.

شناسایی و تحلیل مولفه های مصرف انرژی می تواند فرصت هایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی فراهم کند به ویژه اگر همراه با تحلیل فضایی باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل تابلویی فضایی عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی (فعالیتی، شدتی و ساختاری) برای 31 استان ایران می باشد. برای این منظور، نخست با رویکرد تحلیل عاملی، مصرف انرژی با به کارگیری آخرین داده های قابل دسترس طی دوره زمانی 1396-1390 تجزیه شده و سپس، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی فضایی، عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی استان های کشور بررسی شده است. براساس یافته های این مطالعه، اولاً مدل دوربین فضایی به عنوان مدل فضایی مطلوب انتخاب شده است. ثانیاً ارزش افزوده (شاخص فعالیت)، سهم صنعت (شاخص ساختار) و سهم شهرنشینی دارای اثرات مستقیم و سرریز معنادار بر مولفه های مصرف انرژی هستند. اثر مثبت سهم صنعت بر مولفه های ساختاری و شدتی می تواند ناشی از تغییر ساختار اقتصادی در جهت فعالیت های انرژی بر و با تکنولوژی پایین باشد. کارایی فنی نیز طبق انتظار اثر منفی و معنادار بر مولفه شدتی مصرف انرژی دارد و در این رابطه اثرات فضایی نیز اثر مستقیم را تقویت کرده است، براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود اولاً در برنامه ریزی انرژی به ساختار فضایی استان ها توجه شود. ثانیاً توصیه می شود کارایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه انسانی ارتقاء یابد. تاکید بر مولفه های شدتی و ساختاری در جهت کاهش مصرف انرژی می تواند اثرات مثبت متغیرهایی نظیر شهرنشینی را خنثی کند.