درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی ادبیات نشان می دهد که عملکرد اقتصادی و کارآفرینی به کیفیت و سطوح مختلف نهادها وابسته می باشند. همچنین سازوکار اثرگذاری نهادها بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از هم هست. هدف این پژوهش درک تفاوت نوع تاثیرگذاری نهادهای خرد و کلان بر فعالیت های کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. برای این منظور ضمن استفاده از رویکرد پانل پویا از شاخص حکمرانی و شاخص فضای کسب و کار به ترتیب به عنوان عوامل نهادی کلان و خرد استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که تقویت نهادهای کلان و ارتقاء حکمرانی خوب به صورت معنی دار موجب ارتقاء سطح فعالیت های کارآفرینانه در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می شود. برخلاف انتظار، عوامل نهادی خرد موجب ارتقای سطح فعالیت های کارآفرینانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه نمی شود. درجه آزادی اقتصادی اثر ناچیزی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته دارد، درحالی که در کشورهای درحال توسعه موجب تقویت کارآفرینی می شود. افزایش مخارج دولت بر سطح فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت دارد اما در کشورهای توسعه یافته بی اثر است. رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت بر سطح فعالیت های کارآفرینی دارد. اثر نقدینگی بر فعالیت های کارآفرینی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب منفی و مثبت است.

مصرف کالاهای تقلیدی به یک مسئله فراگیر اجتماعی تبدیل شده است و تأثیر آن در شکل دهی به اعتماد و نگرش مشتریان همچنان موضوع بحث اندیشمندان رفتار مصرف کننده است. استقبال از کالاهای مشابه برند اصلی، تنها به موضوع قیمت و یا مصرف تظاهری محدود نمی شود بلکه شبکه در هم تنیده ای از متغیرهای رفتاری و ادراکی بر شکل گیری این پدیده در چارچوب مصرفِ پسامدرن مؤثر است. این پژوهش به صورت تجربی به مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی از چهار منظر هویت مداری، دفاع از خود، کارکرد شناختی و سازگاری اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان بر مبنای نظریه کاتز می پردازد. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، نمونه 318 نفری از مصرف کنندگانی است که به صورت آگاهانه محصولات تقلیدی را در شهر تهران خریداری کرده اند مورد بررسی قرار داده است. در تحلیل داده ها از ابزارهایی مانند رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM) استفاده شده است. کارکردهای نگرشی بر ارزیابی خرید محصولات تقلیدی تأثیر منفی و معناداری دارند و ارزیابی خرید مصرف کنندگان به عنوان متغیر میانجی بر قصد خرید محصولات تقلیدی تأثیر دارد. پدیده محصولات تقلیدی را نمی توان انکار کرد و به نوعی شکل دهنده واقعیتی جدید در بازارهای فرا مصرف گرا است؛ بنابراین مدیران برند با تحلیل کارکردهای نگرشی و ارزش های خرید قادر خواهند بود پیامدهای آن را بر کسب وکار خود تعدیل نمایند.

شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

حفظ حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر هجوم رمزپول های خصوصی، بسیاری از بانک های مرکزی را به سوی صدورپول دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. در این زمینه اما همچنان ابهاماتی مطرح است که میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست پولی را می توان از مهم ترین آن ها دانست.در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شد. در ادامه پژوهش چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. نتایج ماتریس QSPM نیز نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به نحوی که بالاترین اثرگذاری را بر سیاست گذاری پولی داشته باشد؛ راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است.بانک مرکزی با صدور این نوع از CBDC، به یک لنگر اسمی بادوام و معتبر دست خواهد یافت. از جنبه مکانیسم انتقال سیاست پولی نیز کانال نرخ بهره بیشترین اثر را خواهد پذیرفت. همچنین کانال نرخ ارز مکانیسم انتقال سیاست پولی تنها در صورتی تحت تأثیر قرار می گیرد که افراد خارج از کشور نیز اجازه استفاده از CBDC را داشته باشند.

شرکت های تعاونی و سهامی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از طرفی یکی از مهم ترین و گسترده ترین پژوهش های مالی تشریح رفتار بازده در این شرکت ها می باشد. در ادبیات مالی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر نیز، مدل سازی بازده در شرکت های تعاونی کشاورزی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد.تحقیق حاضر، از تحقیقی کمی می باشد که ازلحاظ نوع هدف کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی جای دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تعاونی فعال در حوزه کشاورزی و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه موردمطالعه متشکل از شرکت هایی است که طی دوره 1381 تا 1399، اطلاعات موردنیاز فصلی در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد که 154 شرکت بورسی و 52 شرکت تعاونی کشاورزی را شامل می شود.نتایج تحقیق نشان دادند در هر دو نوع شرکت تعاونی و سهامی، اندازه، سودآوری و اهرم ارتباط معنادار با بازده دارند. در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ عامل گرایش احساسی بازار رابطه معنادار با بازده ندارد. عامل سودآوری رابطه مثبت و معنادار با بازده دارد. عامل ارزش، اندازه و اهرم رابطه منفی و معنادار با بازده دارد. در شرکت های تعاونی کشاورزی؛ اندازه شرکت، بازده دارایی، نسبت جاری با بازده رابطه معنادار و مثبت و اهرم با بازده رابطه منفی و معنادار دارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند.

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

نابرابری درآمد یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی است و سرمایه گذاری در تامین اجتماعی و گسترش دامنه آن، یکی از موثرترین ابزارهای مقابله با این پدیده است. این مقاله با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تاثیر تکانه منابع و مصارف تامین اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران را طی دوره 1367 تا 1399 بررسی می کند. نتایج مطالعه نشان می دهد که در واکنش به تکانه منابع بیمه ای، نابرابری درآمد در ابتدا کاهش و در ادامه افزایش یافته و به وضعیت اولیه خود می رسد. اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. واکنش نابرابری درآمد به تکانه مصارف بیمه ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری کاهشی است، اما اثرگذاری تکانه مصارف بیمه ای بیشتر است. افزایش منابع تامین اجتماعی از طریق بیمه بیکاری باید با حساسیت زیادی انجام شود تا آثار نامطلوبی بر نابرابری درآمد نداشته باشد. برای افزایش منابع تامین اجتماعی، توجه به منابع بیمه ای می تواند تاثیر به مراتب بهتری داشته باشد. مصارف تامین اجتماعی چه از ناحیه مصارف بیمه ای و چه از ناحیه مصارف بیمه بیکاری موجب کاهش نابرابری می شود.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

مسکن یکی از ابعاد مهم فقر برای تأمین نیاز ضروری سرپناه است که با سایر جنبه های زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. این موضوع در هدف 11.1 از اهداف توسعه پایدار به عنوان یک برنامه ریزی جهانی بیان شده است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در دولت ها و دستیابی به توسعه پایدار جهت شناسایی دقیق مسئله در این مقاله براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به اندازه گیری فقر مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان های کشور طی دهه 1390 با استفاده از دو شاخص ترکیبی درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب در چهار مدل با دو برآوردگر گشتاور تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد استان های تهران و البرز دارای بالاترین درصد خانوار با هزینه مسکن (اجاره) بیش از 30 درصد هزینه خانوارشان هستند. استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد خانوار با حداقل دو محرومیت در ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام) هستند. نتایج برآوردگر گشتاور تعمیم یافته تأیید می کند که متغیرهای اقتصادی درآمد اثر معکوس، قیمت مسکن و میزان متغیر وابسته سال قبل اثر مستقیم بر درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب دارند و متغیرهای اجتماعی اثر معناداری بر فقر مسکن ایران نداشتند. نتایج مدل حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده نشان می دهد در بلند مدت قیمت مسکن و درآمد متغیرهای مؤثر بر فقر مسکن هستند.

اندازه گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرح های اقتصادی که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات  بین زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین و همچنین تشریح روش تخمین  ترجیحات بین زمانی فردی روی نمونه ای 70تایی از دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبائی (ره) و پیام نور است. برای این منظور از روش آزمایشی که امکان کنترل متغیرهای مداخله گر را فراهم می آورد استفاده شد. به منظور تخمین تابع تنزیل از میان انوع توابع، تابع هذلولی برازش بهتری بر روی داده ها دارد؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمی گیرد، بلکه با گسترش بازه زمانیِ انتخاب، تنزیل کاهش می یابد. میانگین نرخ تنزیل فردی حاصل شده برابر 0615/ 0 با انحراف معیار 0796 /0به دست آمد.

کشور ایران جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پای دار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادی از سطح اقتصاد منبع محور ب ه س مت اقتص اد دان ش مح ور است. در این میان شرکت های دان ش بنی ان موت ور توس عه و ایجاد چنین تحولی محسوب می شوند. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود برابری توزیع مناسب شرکت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور است. لذا این مطالعه به بررسی نابرابری توزیع فضایی واحدهای فناور شرکت های دانش بنیان در استان های ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بیشترین تعداد واحدهای فناور و تحقیق و توسعه مستقر در بخش چند مستأجره و اراضی مربوط به پارک علم و فناوری شیخ بهایی در استان اصفهان بوده است. همچنین بیشترین مجموع فروش واحدهای فناور  مربوط به پارک علم و فناوری پردیس استان تهران بوده است. در این مقاله تصویری از نابرابری در توزیع فضایی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و ضریب تمرکز فناوری در استان های کشور با استفاده از شاخص های مختلف؛ همچون ضریب جینی، شاخص تایل، اتکینسون، دالتون و هرفیندال استفاده شده است. یافته های تحقیق موید نابرابری توزیع فضایی در کشور می باشد.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با هدف توزیع بهتر و عادلانه تر منابع خصوصاً برای دهک های کمتر برخوردار به مرحله اجرا رسید از همان ابتدا به دلیل عدم شناخت صحیح گروه های هدف بار مالی زیادی را به دولت تحمیل نمود. هرچند در مراحل ابتدایی اجرا برخی خانوارهای موجود در دهک های پایین درآمدی را منتفع نمود و وضعیت رفاهی آنان را بهبود بخشید، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای هدفمندسازی یارانه ناتوان بوده و شاهد کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون در کشور بوده ایم. در لایحه پیشنهادی دولت در بخش یارانه ها افزون بر کلی گویی و همچنین، نگاه خوش بینانه به تأمین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع می تواند روند سرمایه گذاری و اشتغال کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. لازم به توضیح است که در این لایحه به ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور و تخصیص اعتبارات ویژه به آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نشده که این موضوع یکی از نقاط ضعف این لایحه است. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت موجود برخی راهکارها از جمله؛ تعیین معیار دقیق برای شناسایی مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور، برنامه ریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، تمرکز دولت بر حمایت های فنی و مالی از بخش تولید کشور، اولویت بخشی به قوانین مکمل و...پیشنهاد می گردد.

مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و نحوه ورود این درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخیر بوده است. بررسی آثار شوک بخش نفت بر سایر بخش های اقتصاد تحت قواعد مالی پیشنهادی موضوع این مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانک ها در گسترش اثرات شوک های نفتی، این مطالعه هر دو بخش را در مدل سازی لحاظ کرده است. یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که مخارج دولت وابسته به درآمدهای نفتی است طراحی و برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و نتایج تحت سناریو پایه و سناریوهای پیشنهادی برآورد شده است. قواعد مالی مورد مطالعه لحاظ کف برای جریان ورودی صندوق و اعمال کف موجودی صندوق می باشند. به منظور بررسی اهمیت ضریب درآمدهای نفتی صندوق، آنرا به شکل متغیر در مدل لحاظ و اثرات شوک بر آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب درآمدهای نفتی ابزار موثری برای اعمال قواعد مالی است و اثر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. سیاست اعمال کف برای ضریب درآمدهای نفتی صندوق نسبت به تعیین کف برای موجودی صندوق در کاهش اثر شوک نفتی بر متغیرهای کلان موثرتر می باشد. هر دو سیاست به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی کمک می نمایند. طبقه بندی JEL: D04, D58, E62, C63, H30

عمده تجهیز و تخص یص اعت بارات در اقتصاد ایران، ت وسط نظام بان کی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند. طبقه بندی JEL: G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30

اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.