فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۴۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸)
27 - 48
حوزههای تخصصی:
کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شمال جنوب و شرق غرب از مزیت بالقوه ای برخوردار است و برای بسیاری از کشورهای جهان اهمیت و جایگاه ویژه ای به لحاظ ترانزیتی دارد و بدون شک می تواند نقش پررنگی در تبادلات کالا بین کشورهای عضو در کریدور ها داشته باشد. در این راستا، برای تبیین بیشتر نقش سیاست گذاران در عملیاتی کردن بهتر کریدورهای بین المللی می توان به تدوین برنامه راهبردی توسعه مسیرهای ترانزیتی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف، افزایش تعاملات میان نهادهای درگیر در توسعه ترانزیت، همکاری و تعامل با کشورهای ذی نفع در یک کریدور، بررسی رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی ایران در راهگذرهای بین المللی، رقابتی کردن کریدور دریایی چابهار، به کارگیری شیوه های بازاریابی نوین در راستای معرفی مزیت های ترانزیتی کالا و ایجاد شرکت های معتبر چندمنظوره در سطح بین المللی اشاره کرد.
شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴
115 - 134
حوزههای تخصصی:
شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار سرمایه سبب می شود تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با آگاهی از آنان به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با اثرات احتمالی ناشی از این تورش ها که فرایند تصمیم گیری را دچار اختلال می نمایند، بپردازند. برای مرتفع نمودن این امر در پژوهش حاضر به اولویت بندی تورش های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران اهتمام ورزیده شده است. در مطالعه پیش روی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تورش های رفتاری این حوزه شناسایی گردید و سپس با اجماع نظر خبرگان و فعالان بازار سرمایه، 44 تورش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و در قالب پنج گروه پدیده های غیرعادی، شناختی، ادراکی، شهودی و احساسی طبقه بندی شدند. در انتها نیز با استفاده از داده های مستخرج از پرسشنامه های تکمیل شده از جانب خبرگان و فعالان بازار سرمایه، به اولویت بندی تورش های رفتاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تورش های احساس لذّت، توهم کنترل و کوتاه نگری به ترتیب با اوزان 02983/0، 01654/0 و 01559/0، سه تورشی هستند که از اولویت بالاتری نسبت به سایر تورش ها برخوردار گردیده اند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تورش احساس لذّت از گروه احساسی و تورش وطنی از گروه شناختی به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را در نزد فعالان بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند.
شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
305 - 324
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت
بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
75 - 91
حوزههای تخصصی:
تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تأثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تأثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بررسی هم گرایی قیمت مسکن در مراکز استان های ایران: رویکرد هم گرایی نسبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتباط های پسین و پیشین بخش مسکن باعث می شود که رونق (رکود) این بخش در رونق (رکود) کل اقتصاد موثر باشد و مسکن همانند موتور محرک اقتصاد عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان های کشور می باشد. برای این منظور از داده های شش ماهه قیمت در بازه 1379:۱-1399:2 و برای آزمون، از مدل رگرسیون log(t) غیر خطی وابسته به زمان استفاده شده است. نتایج تخمین بر اساس رویکرد همگرایی نسبی معرفی شده توسط فیلیپس و سول (2007) نشان می دهد که هیچ یک از چهار شهر تهران، اصفهان، ایلام و یاسوج رفتار همگرایی در قیمت مسکن را از خود نشان نمی دهند. با این حال برای باقی شهرهای مورد بررسی، نتیجه آزمون log(t) مثبت و معنا دار بوده است که نشان دهنده وجود همگرایی قیمت در میان اعضای هر یک از باشگاه ها می باشد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مسیر انتقال بجز در باشگاه چهارم که از ابتدا واگرا بود، در سایر باشگاه ها از یک دوره ای به بعد نسبت به تعادل بلندمدت واگرا شده است. این امر بیان گر آن است که با شدت یافتن این واگرایی، در عمل سیاست گذاری به منظور مدیریت نوسانات بازار دشوارتر و ضروری است با توجه به شرایط هر باشگاه، سیاست مختص آن باشگاه اتخاذ گردد.
تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار ایران با تأکید بر متغیرهای سن و مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.
اقتصاد سیاسیِ توسعه صلح محور: چارچوبی از مسیری جدید برای توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صلح، یکی از اخلاقی ترین مفاهیم بشری است و صلح سازی هم مساله ای است که قرنها، موضوع تامل اندیشمندان حوزه های اخلاق و فلسفه بوده است. با این حال، مطالعات متاخر نشان می دهند که صلح، نه موضوعی صرفاً اخلاقی بلکه پدیده ای با عواید اقتصادی است. این مساله، به خصوص برای کشور ما که با تنش های مختلف داخلی و عمدتاً خارجی مواجه است، اهمیت دارد. مقاله حاضر، ضمن بررسی معنای صلح و عواید اقتصادی آن از منظر نظری و تجربی، این موضوع را به بحث می گذارد که ایران به رغم بهره مندی از برخی عواید توسعه اقتصادی در دهه-های اخیر، مدتهاست که هم در تله های مختلف اقتصادی گرفتار شده و هم سطح تنشهای داخلی و خارجی کشور افزایش یافته و در نتیجه، نیازمند گذار به مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهند که برای خروج از تله ها و تنگناهای توسعه کشور، «توسعه صلح محور» مسیر جایگزین مناسبی است. اینکه چگونه می توان توسعه صلح محور ساخت، پرسشی است که در بخش پایانی این نوشتار در قالب یک طرح سه گانه تغییر منافع-ایدئولوژی-نهادها، چارچوبی از پاسخ به آن ارائه شده است.
مدل سازی تحقق اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تأثیر برونگرایی اقتصاد بر رشد اقتصادی: رویکرد پویایی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف و ثمرات تحقق اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی اقتصاد است، انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از شروط لازم و ضروری برای رسیدن به این هدف محسوب می شود. براین اساس این سوال مطرح می شود که نظام ارزی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی کدام است ؟ برای پاسخ به سوال این فرضیه مطرح شده است که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی نظام مناسبی است. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی و با کمک نرم افزار ونسیم، تغییرات نرخ حقیقی ارز بر متغیرهای بخش خارجی اقتصاد یعنی صادرات، واردات و تراز پرداختها برای بازه زمانی 1426-1396 به منظور تعیین نظام ارزی مناسب جهت تحقق برونگرایی اقتصاد بررسی شد . مدل کلی از دو زیرمدل برونگرایی و زیر مدل نرخ حقیقی ارز تشکیل شده است. تغییرات صادرات، واردات در چهار حالت تثبیت، جهش چند برابری، افزایش اولیه اندک و افزایش ملایم مداوم نرخ ارز بررسی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد تراز پرداختها و در تبع آن رشد اقتصادی در شرایط تورمی فقط در حالت افزایش مداوم نرخ ارز مثبت است و در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده است تراز پرداخت ها نامناسبترین شرایط را داراست. بر این اساس و با توجه به نتایج مدل، فرضیه تحقیق تایید و نظام ارزی شناور مدیریت شده جهت کمک به هدف نیل به رشد اقتصادی از طریق اهتمام به برونگرایی از مولفه های اقتصاد مقاومتی توصیه شده است
واکنش دولت و مردم به محدودیت های اعمال شده در پی شیوع کروناویروس: رویکرد نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شیوع گسترده بیماری کووید19 باعث شده است هزینه های گسترده ای به دولت و مردم تحمیل شود که لازم است جوانب و آثار آن بررسی شود. از این رو این پژوهش سعی دارد در قالب تئوری بازی ها، استراتژی دولت و مردم کشور ایران را با توجه به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع بیماری کروناویروس طی دوره زمانی 30/11/1398 تا 30/01/1400 بررسی نماید. نتایج نشان داد زمانی که دولت هر کدام از دو استراتژی دخالت و عدم دخالت را انتخاب کند، مردم بین استراتژی در خانه ماندن و استراتژی نقض محدودیت ها، استراتژی نقض محدودیت ها را انتخاب می کنند. این موضوع بیانگر این است که هزینه از دست رفتن درآمد در نتیجه در خانه ماندن برای افراد بیشتر از هزینه نقض محدودیت ها است و کمک هزینه های دولت چندان مؤثر نبوده اند. همچنین، در صورت انتخاب هر کدام از دو استراتژی در خانه ماندن و نقض محدودیت ها توسط مردم، دولت بین استراتژی دخالت و عدم دخالت، استراتژی دخالت را انتخاب می کند. علت این انتخاب بدین خاطر هست که در صورت عدم ورود دولت جهت کنترل و پیش گیری این بیماری، جامعه با هزینه های سرسام آور اجتماعی ناشی از شیوع گسترده این اپیدمی رو به رو می شود. بنابراین تعادل نش بازی بین دولت و مردم در پی محدودیت های اجتماعی به صورت انتخاب استراتژی دخالت توسط دولت برای حفظ اقتدار و حاکمیت و عدم شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی و استراتژی نقض محدودیت ها توسط مردم بوده است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند دولت اقدامات ضروری را در جهت ترغیب افراد برای پذیرش محدودیت ها از طریق کاهش هزینه فرصت ماندن در خانه، انجام دهد.
تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶)
21 - 36
حوزههای تخصصی:
مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.
بررسی اثر غیرخطی توسعه مالی بازار محوربر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت مارکوف - سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷)
130 - 154
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورم مداوم و بالا، ریسک های سیاسی، نااطمینانی، عدم شفافیت و تحریم های اقتصادی با عدم تعادل در بازارهای مالی روبرو بوده است که رشد اقتصادی را مختل نموده است. از طرف دیگر بررسی های اقتصادی نشان می دهد که سیستم های مالی سالم و کارآمد از جمله بانک ها که سرمایه را به بهره وری ترین شکل استفاده از آن هدایت می کنند، برای رشد اقتصادی مفید هستند. به همین جهت روابط بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی بحث قابل توجهی را در میان اقتصاددانان توسعه ایجاد کرده است. با این حال اجماع اندکی در مورد اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر خطی یا غیرخطی آن وجود دارد. لذا این مطالعه با در نظر گرفتن شاخص های بخش بازاری توسعه مالی به دنبال بررسی اثر غیرخطی و نامتقارن توسعه بخش بازاری مالی بر رشد اقتصادی با رهیافت مارکوف – سوییچنیگ بود. دوره زمانی مطالعه 2018-1980هست. به منظور بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بخش بازاری از شاخص های جدید ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) که توسط مطالعه سیرویدزنکا (2016) معرفی شده استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص های بازاری توسعه مالی تنها در رژیم یک یا به عبارتی رژیم رکورد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین در شرایط رکودی و پرنوسان رشد اقتصادی، تمرکز سیاست های دولتی بر بخش بازاری و سرمایه توسعه مالی به مراتب نقش موثری داشته و می تواند از التهاب موجود در روند رشد اقتصادی کاسته و آن را بهبود بخشد.
آیا ساختار بخش واقعی، عامل تعیین کننده ساختار بخش مالی اقتصاد ایران است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
22 - 49
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.
رابطه پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
251 - 277
حوزههای تخصصی:
طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12% و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.
بررسی رابطه بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران: رویکرد هم دوسی موجک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
137 - 172
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر، با ارائه روش موجک (تحلیل اکونو فیزیک) و تحلیل هم دوسی به تبیین مجدد ارتباط نرخ ارز حقیقی با نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در قالب دو مدل پولی در افق های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت پرداخته شد. بدین منظور، داده های در دسترس به صورت ماهانه و طی دوره زمانی فروردین 1359 تا اسفند 1399 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون علّیت گرنجری فرض وجود علیت در کلیه دوره های زمانی از نرخ بهرهحقیقی به نرخ ارز حقیقی را رد می کند؛ با این حال، در کوتاه مدت و در برخی از دوره ها رابطه علّیت از نرخ ارز حقیقی به سمت نرخ بهره حقیقی است. براساس نتایج به دست آمده (مبتنی بر داده های ماهانه)، برای شاخص نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی نواحی هم بستگی (هم دوسی) زیادی در تناوب های کمتر از یک سال، تقریباً در سرتاسر دوره زمانی مشاهده شده است. این موضوع نشان از هم دوسی شدید بین دو متغیر در کوتاه مدت دارد؛ هم چنین نتایج حاکی از آن است که شدت و جهت رابطه بین دو متغیر در کوتاه مدت ثابت نیست و به صورت مکرر تغییر کرده است که مدل پولی با قیمت های چسبنده قابل تفسیر نیست. با حرکت از کوتاه مدت به سمت بلندمدت رابطه بین نرخ بهره حقیقی و شاخص نرخ ارز حقیقی هم فاز بوده و متغیر نرخ بهره حقیقی پیشرو و نرخ ارز حقیقی پسرونده است؛ لذا در افق میان مدت و بلندمدت ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر تا حدی دیده می شود که نظریه برابری قدرت خرید (مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر) را تأیید می کند.
برآورد شاخص توهّم مالی در استان های ایران: رویکرد مدل تحلیل شاخص چندگانه–علل چندگانه (MIMIC)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
173 - 208
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.
بررسی اثر بلایای طبیعی بر الگوی مصرف خانوار در ایران با استفاده از مدل تفاضل در تفاضل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پدیده های ناگوار طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و اثرات نامطلوب و خسارات فراوانی را برای اقتصادها رقم زده است؛ بنابراین، بلایای طبیعی یکی از چالش های مهم زیست محیطی جهانی است که پیامدهای جدی اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد. در مطالعات گذشته، بلایای طبیعی به عنوان بزرگ ترین تهدید برای جوامع انسانی درنظر گرفته شده است، به طوری که فراوانی و شدت بلایای طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی روند افزایشی را در سراسر جهان نشان می دهد. شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته است. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در ایران داشته باشد؛ از این رو نیاز انجام مطالعات در سطح خُرد که به ایجاد شواهد تجربی و شواهدی درمورد اثرات چنین بلایایی بر شاخص امنیت غذایی و مصرف خانوار در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر مصرف مواد خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1397 و 1398می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل تفاضل در تفاضل استفاده شده است، که این داده ها شامل 3021 خانوار شهری و روستایی شش استان خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان و همدان می شود. نتایج نشان می دهد، خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، مصرف تمامی گروه های خوراکی خود را کاهش می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که وقوع سیل مخارج دخانی خانوار را کاهش و مخارج سوخت و روشنایی، حمل و نقل و بهداشتی خانوار را به صورت معناداری افزایش می دهد.
جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در پرتو اصل تفکیک قوا
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹
75 - 105
حوزههای تخصصی:
مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال ها و ماه های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و آن را تشدید می کند، بلکه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز با خود به دنبال دارد. تبلور کلیه اقدامات مقابله ای با این پدیده اعم از کشف، همان تعقیب و تحقیق و به عبارتی رسیدگی صحیح، سریع و قاطع با پرونده های متشکله در مورد این گونه جرائم و تخلفات است. البته پیش از مقابله، پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و رسیدگی قاطع و بازدارنده به پرونده های متشکله در ارتباط با تخلفات و جرائم قاچاق کالا و ارز- به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای- هدف پیشگیری را به میزان قابل توجهی محقق می سازد. در عین حال چالش مهمی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان یافتگی پرونده های قاچاق کالا و ارز است و اگر این احراز در هر پرونده ای صورت نگیرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و نه دستگاه قضایی، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسیدگی می کند. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع دولتی بوده و ذیل قوه مجریه تعریف شده، وضعیت ایجاد شده با اصل تفکیک قوا منافات دارد.
آسیبشناسی سیاستگذاری و خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹
7 - 27
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.
اندازه گیری سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه های دانش بنیان در ادبیات اقتصادی مدرن، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، میزان سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ایران اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق، بنگاه های فعال در بخش صنعت کارخانه ای ایران است که در سطح کدهای ISIC دو رقمی قرار دارند و دوره زمانی مورد مطالعه، داده های مربوط به سال های 1381 الی 1397 را می گیرد. نتایج بررسی ها، وجود یک فاکتور (عامل) در صنایع کارخانه ای کشور را تأیید می کنند و نشان می دهند که روند کلی انباشت این نوع از سرمایه در صنایع مزبور، مثبت و رو به رشد بوده است. همچنین بررسی ها، نشان می دهند که انباشت سرمایه دانش بنیان در صنایع کارخانه ای ما، همچنان در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و بسیار به نیروی انسانی باسواد متکی می باشد.
ارزیابی مقایسه ای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانه ای برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
121 - 142
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی ، ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برتر در کشور ایران می پردازد. در این مقاله پنج صنعت مختلف که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولید مورد مقایسه قرار گرفته است این صنایع عبارتند از:(شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی، طلا و جواهرات، سنگ)، به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کارخانهای برتر با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین میکند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای صنایع برتر نشان داد که ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بود. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید صنایع شیمیایی 1107497میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کردهاند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت در اینجا 185 درصد تخمین زده شد. مقدار ظرفیت تولید بهینه فرآوردههای نفتی برابر با 34921 میلیون ریال است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فرآوردههای نفتی 57270 میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود به نحوه بهینهتری استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت 164 درصد تخمین زده شد. سطح تولید واقعی فلزات اساسی 574212 میلیون ریال در سال بوده است، که بیانگر نقطه حداقل حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فلزات اساسی193509ریال در سال است.