فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
57 - 84
حوزههای تخصصی:
در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.
بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون گذار ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
143 - 162
حوزههای تخصصی:
بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند و از مهم ترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. به طورکلی بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. اما سوال اینجاست که آیا توسعه صنعت بانکداری همواره منجر به بهبودی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد میشود و آیا اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصاد میزانی ثابت است. در راستای پاسخ به این سوال در این پژوهش به بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران از روش رگرسیون گذار ملایم طی بازه زمانی :Q41398-:Q11385 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اثرگذاری عملکرد بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای مورد بررسی روند ثابتی نداشته به شکل نموداری زنگولهای معکوس است، بدان معنا که در اوایل دوره بررسی با افزایش اندازه نظام بانکی، اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است، اما از اواخر دهه 1380، این اثرگذاری روند کاهشی به خود گرفته است. به عبارتی میتوان گفت اندازه نظام بانکی ایران از میزان بهینه خود که منجر به اثرگذاری حداکثری بخش بانکی بر رشد اقتصادی میشود عبور کرده است.
ارزیابی و رتبه بندی عوامل اقتصادی و مالی مؤثر بر شفافیت مالیاتی شرکت ها از طریق بکارگیری روش بهترین- بدترین سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
163 - 192
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی- کمی و با هدف ارائه الگویی جهت تعیین امتیاز شفافیت مالیاتی شرکت ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه مالیاتی و اساتید دانشگاهی بوده که به صورت نمونه گیری هدفمند غیر تصادفی انتخاب و مصاحبه با آنان تا اشباع نظری (18 نفر) ادامه یافت، افزون بر مصاحبه های انجام شده به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است. همچنین جامعه آماری در بخش کمی، از اساتید دانشگاه، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و مأموران مالیاتی بوده که تعداد36 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه روش بهترین - بدترین(BWM) بود. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه بهترین- بدترین برای هر دسته از ابعاد و متغیرها نرخ سازگاری محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده 32 عامل مؤثر در قالب شش بعد راهبری شرکتی، عوامل حسابرس، عوامل استراتژی، نسبت های مالی، ویژگی های عمومی و عوامل اجتماعی بر شفافیت مالیاتی شرکت ها شناسایی و بر اساس این عوامل، الگویی جهت تعیین امتیاز شفافیت شرکت های ایرانی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مربوط به راهبری شرکتی و عوامل اجتماعی بیشترین تأثیر را در میزان شفافیت مالیاتی شرکت ها دارد.
تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
291 - 316
حوزههای تخصصی:
فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.
بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
115 - 137
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 2020-1980 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.
طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست های علم و فناوری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
164 - 190
حوزههای تخصصی:
اقتصادهای دانش بنیان امروزی، بیش از هر زمان در گذشته، نیازمند مدیریت و ارزش گذاری منسجم دانش خود به عنوان دارایی مولد ارزش و مزیت رقابتی هستند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس شده و ضرورت وجود الگویی منسجم به منظور سنجش این دارایی های دانش کشور محسوس است. برپایه این نیاز، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو برای سنجش دارایی دانش ملی و با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش، در راستای سیاست های علم و فناوری کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به صورت کیفی انجام شده است به منظور انجام این تحقیق، ابهامات و تناقضات موجود در پیشینه موضوع درخصوص تعریف مفهوم دارایی دانش و روش ها و رویکردهای اندازه گیری آن شناسایی شد و براساس آن، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با هفده خبره در کشور مصاحبه انجام شد. گفتنی است که این خبرگان دارای آثار علمی مهمی در زمینه موضوع تحقیق، سوابق اجرایی یا پژوهشی در طرح های دانشگاهی و سوابق تدریس و هدایت پروژه های تحقیقاتی بوده اند.. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. حاصل این تحقیق مدلی برای سنجش دارایی دانش ملی شامل چهار بُعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی است. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر امکان سنجش دارایی دانش برحسب ارزش نقدی را در بخش عمومی و خصوصی داراست و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.
Investigation of the Factors Affecting Financial Instability in Developing Countries: SGMM Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Maintaining financial stability has always been one of the most important economic aims. The literature related to financial stability shows the effect of variables like financial development and financial liberalization on financial instability. However, some conflicting results have been reported about the direction of this impact. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of various factors on financial instability with an emphasis on the variables of financial development and financial liberalization in developing countries. The financial instability index calculated by the PCA approach and annual observations from 2005 to 2019 is employed. The research model is estimated using the System-GMM. The results indicate that financial development in developing countries has a positive effect on financial instability and exacerbates it due to the lack of correspondence between the goals of policymakers and the realities of financial markets in such countries. Moreover, the positive impact of financial liberalization on financial instability is obtained representing that following fiscal policies implemented in countries with developed financial markets is not working in developing countries. Thus, financial decision-makers in these countries must adopt stabilization policies in accordance with the characteristics of their financial markets. In addition, the results confirm the negative impact of the government size on financial stability in developing countries, emphasizing the reduction of government presence and the development of the private sector in these markets.
ارزیابی کیفیت، برابری و فراگیری آموزش بر توسعه پایدار در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.
ترتیبات خلق پول بانکی؛ تفسیری از نابرابری اعتباری با تاکید بر وام دهی ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
23-50
حوزههای تخصصی:
مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.
اثر توسعه گردشگری خارجی بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۲
153 - 179
حوزههای تخصصی:
فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.
امکان سنجی ارائه یک مدل تصادفی پویا مبتنی بر برنامه ریزی مخروطی مرتبه دوم اعداد صحیح مختلط برای حل مسئله بازآرایی بهینه شبکه توزیع در حضور منابع و مدیریت سمت تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
1 - 21
حوزههای تخصصی:
امروزه با وجود ادواتی مثل منابع انرژی پراکنده فسیلی و تجدیدپذیر و منابع ذخیره انرژی که در سطح شبکه های توزیع بهره برداری می شود، مسئله بازآرایی بهینه را با چالش های اساسی روبه رو کرده است، لذا هر تغییری در توان این منابع می تواند نتیجه متفاوتی را در بازآرایی رقم زند. به همین ترتیب تغییرات بار در طول روز نیز می تواند منجر به نتایج متفاوتی در بازآرایی شود، لذا ارائه یک مدلی که به صورت پویا بار روزانه را در نظر گرفته و عدم قطعیت های موجود در منابع انرژی تجدیدپذیر را مدل کند از ضرورت های اصلی مسئله بازآرایی می باشد که می بایست اپراتور سیستم توزیع در یک دوره 24 ساعته یا روزپیشرو در نظر بگیرد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی مخروطی مرتبه دوم عدد صحیح مختلط برای حل مسئله بازآرایی پویا تصادفی در شبکه های توزیع با منظور کردن منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، منابع ذخیره انرژی باتری، پارکینگ های خودروهای برقی و برنامه مدیریت سمت تقاضا با هدف کاهش هزینه قطع بار، کاهش هزینه تلفات، کاهش هزینه خرید انرژی و کاهش هزینه قطع توان منابع انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. شبکه توزیع 33 باس با تعریف سناریوهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل مدل پیشنهادی ارائه شده است، که نتایج بدست آمده کارآمدی مدل پیشنهادی را نشان می دهد.
امکان سنجی فروش و تبدیل موقوفات منفعتی به اعود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
99 - 132
حوزههای تخصصی:
شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد
طراحی الگوی توسعه اقتصادی اجتماعی ایران با رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.
آسیب شناسی اثر ساختار بودجه دولت بر توان تولید ملی؛ با تأکید بر بودجه سال 1400 کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.
تحلیل کاربست نظریه بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری ها در ایران، ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
294 - 318
حوزههای تخصصی:
در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.
تحلیل شاخص های صنعت بیمه
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...
بررسی آثار حقیقی نااطمینانی در بازارهای مالی با تاکید بر اوراق خزانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
91 - 114
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.
سنجش اثرات شمول مالی بر ثبات مالی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴
31 - 50
حوزههای تخصصی:
تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها را نشان می دهند. علت این موضوع، به کارگیری متغیرهای مختلف و همچنین روش های محاسبه متفاوت می باشد. ما در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشور ایران در بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ پرداخته ایم. این تحقیق به روش الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر روی تابع تولید انجام شده است که در آن از سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک متغیر توضیحی استفاده شده است. این پژوهش بر خلاف اکثر پژوهشها که بر اساس داده های ۱۰ ساله اخیر به برآورد می پردازند، داده های ۳۰ ساله را مورد بررسی قرار می دهد. برآوردهای این تحقیق نشان می دهند که تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار و نزدیک ۰/۱۲ درصد می باشد ولی در برابر تاثیر نیروی کار و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ناچیز محسوب می شود. تاثیر نیروی کار۱/۱۷ درصد و مصرف انرژی نزدیک ۱ درصد به دست آمده است، همچنین در این تحقیق مشخص شد که ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و غیرمعناداری بر رشد اقتصادی در سالهای اخیر دارد.
آثار رفاهی تحریم های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.