فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۸۱ تا ۳٬۶۰۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.
تبیین روش های تأمین مالی مناسب صنایع هوایی ایران و مطالعه تطبیقی آن با کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
75 - 95
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده است.
ریشه یابی و ارزیابی مقایسه ای نظریه های عدالت توزیعی رالز و نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱
111 - 157
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به دلیل اهمیت رالز و نوزیک به منزله دو فیلسوف شاخص از جناح چپ و راست لیبرالیسم، یک ریشه یابی و ارزیابی مقایسه ای در مورد نظریه های عدالت توزیعی آنان ارائه شده است. با استفاده از ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی، مبتنی بر یک رویکرد مساله محور و از طریق یک فرآیند تدریجی ریشه یابی، مبانی فلسفی نظریه های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شد. آنگاه براساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه ها ارزیابی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حالی که رالز نظریه خود و به ویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک بود بر مبانی کانتی بنا کرد، نوزیک -که علاوه بر کانت به میزان زیادی تحت تاثیر لاک بود- نظریه خود را بر وجود نوعی قانون طبیعی بنا کرد. در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی شناسی و انسان شناسی الهی هماهنگ کردند، رالز آن را با این مبنای انسان شناسی که یک حس اخلاقی مشترک در انسان ها وجود دارد -بدون ذکر منشاء مادی یا الهی این حس اخلاقی- هماهنگ کرد. نوزیک نیز مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ کرد؛ یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه مواهب، عامل تعیین کننده استحقاق هر فرد بود؛ توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن مجاز ندانست.
تحلیل تأثیر متغیرهای نهادی بر ساختار اقتصاد کلان ایران (با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد. روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند. نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.
اولویت بندی بخش های اقتصادی با توجه به اهمیت منابع آب: تلفیق مدل داده – ستانده و روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹)
189 - 219
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67
بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
50 - 71
حوزههای تخصصی:
نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.
اثر واردات کالاهای سرمایه ای بر صادرات صنعتی ایران: رویکرد GMM تفاضلی و سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۹
45 - 61
حوزههای تخصصی:
کالاهای سرمایه ای عناصر اصلی خلق و انتشار فن آوری، افزایش بهره وری و بهبود فن آوری در بخش های تولیدی و غیرتولیدی هستند اما از آنجا که تولید این کالاها در اکثر اقتصادهای در حال توسعه هزینه بر است یا در دسترس نمی باشد، دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای تحقیق و توسعه داخلی مطرح می شود. بنابراین واردات کالاهای سرمایه ای از کشورهای پیشرفته این سرریزهای فناوری منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت صادراتی بنگاه های داخلی می شود. بر این اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر صادارت صنعتی در طی سال های 1391 تا 1398 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی پویا و روش GMM تفاضلی و سیستمی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که واردات کالاهای سرمایه ای با احتمال 009/0 درصد تأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعتی ایران دارند به طوری که یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای منجر به 05/0 درصد افزایش در صادرات صنعتی کشور می شود.
کسری بودجه و نقش تعیین کننده آن در تورم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
53 - 68
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.
طراحی مدل سیاست گذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
272 - 292
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل می داد که پایان نمونه گیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبه های جمع آوری شده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری براساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی ساختاری، ایجابی، برون سازمانی و بهبوددهنده ها و 38 کد است.
برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و آثار شوک های مخارج دولت در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
115 - 144
حوزههای تخصصی:
تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد سیاست های مالی جهت خروج از بحران مالی سال 2008 میلادی منجر شد تا در کشورهای درحال توسعه نیز با توجه به گرفتار بودن این کشورها با بحران های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای سیاست های مالی (به ویژه مخارج دولت) نظر سیاست گذاران و نظریه پردازان اقتصادی را، به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، به خود جلب کند. هدف از این مطالعه برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و بررسی اثرگذاری شوک های مخارج دولت روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است. در این راستا، برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) و برای کشور ایران از خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد و همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت هریک از آنها نیز محاسبه شد (که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 2000-2015 و برای ایران 2015-1985 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک شوک مخارج دولت در ایران و کشورهای منتخب هم راستا باهم در ابتدا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه می باشد و از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک های مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز به روشنی قابل رؤیت است.
تأثیر شوک های پولی و بهره وری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر زکات (رویکرد مدل DSGE نئوکینزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
61 - 103
حوزههای تخصصی:
رشد اقتصادی، یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان در هر جامعه ای می باشد و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که در اقتصاد متعارف به آن پرداخته می شود، نظام اقتصادی اسلام نیز سازوکارهایی را معرفی و ارائه نموده است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی جوامع اسلامی دارد. یکی از این سازوکارها زکات می باشد. زکات، سنگ بنای نظام اقتصادی اسلام بوده و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و می تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع اسلامی ایفاء نماید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش زکات در اثرگذاری شوک های پولی و بهره وری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات تبیین و تصریح گردیده و آن گاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر سرمایه گذاری و تولید در دو نظام اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به هنگام وقوع شوک های برون زا در اقتصاد اسلامی (با زکات)، سرمایه گذاری و تولید کاهش نمی یابد و زکات اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳
212 - 240
حوزههای تخصصی:
مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.
Testing the New Structural Economics Hypothesis at the Iranian Provinces Level: Using GMM Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The new structural economics approach to industrial policy is to follow a strategy of comparative advantage. According to this thinking, determining the relative prices of production factors by the market mechanism and providing the soft and hard infrastructure required by the government for industries that are compatible with the production factor’s structure, are the two determining factors of industrial development strategy. Considering that one of the key hypotheses of this approach is to increase economic growth as a result of comparative advantage following policy, this study has tried to test this hypothesis in the provinces of Iran in the period of 2005-2017 using the GMM. The findings of this study show that the hypothesis is confirmed at the level of Iranian provinces; Also, the change in the model estimation method did not change the research findings, so it is reliable. Therefore, it is recommended that policy makers consider the policy of following the comparative advantage of the region in designing the industrial development strategy.
ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۱)
251 - 272
حوزههای تخصصی:
به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.
اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران: مقایسۀ رویکرد اسلامی و غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.
Portfolio Optimization based on the Risk Minimization by the Weight-Modified CVaR vs. CVaR Method(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Given the lack of a specific approach to the explanation of values of optimal portfolio weights in the portfolio optimization, the present study aimed to examine large-scale portfolio optimization according to both stock weighting and utilization of SCAD function to minimize the portfolio risk based on the "weight-modified conditional value at risk (CVaR)" and its comparison with the "conditional value at risk (CVaR)" method in the Tehran Stock Exchange. Therefore, the price information of companies listed in the Tehran Stock Exchange and Over-the-counter (OTC) from 2012 to the end of September 2020 was collected, screened, and analyzed daily, and then the risk and return of the portfolios were examined by forming optimal portfolios. The results indicated that the efficiency limit of the stock portfolio and also the ranks of different companies were different according to the types of the optimization method. Based on the behavior of the TEDPIX, the investors' degrees of risk-taking, and the risk management, diversification, and computational complexity of each method, the weight-modified CVaR had a better performance due to better diversification and risk management. Furthermore, the SCAD function added computational complexity to this method .
ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
45 - 66
حوزههای تخصصی:
فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.
بررسی پیامد های اقتصادی زمانبندی اخبار سود پیش بینی شده شرکتهای کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از استراتژی های مدیران برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، استفاده از تغییرات زمانبندی اعلان سود می باشد، که بیشتر مورد توجه استفاده کنندگان است. برای بررسی فرضیه های این مقاله از نمونه آماری مربوط به 60 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 استفاده شده است و برای آزمون فرضیات، از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران از تغییرات زمانبندی جهت پنهان ساختن اخبار بد از ساعت کاری بازار بورس به بعد از ساعت کاری بورس استفاده میکنند در حالیکه مدیران از تغییرات زمانی پایان هفته و روز های شلوغ جهت پنهان ساختن اخبار بد کمتر استفاده کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکتها از تغییرات زمانی جهت برجسته کردن اخبار خوب بیشتر از پنهان کردن اخبار بد استفاده کرده اند. بنابراین به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان،توصیه می گردد که به تغییرات زمانی سود پیش بینی توجه نمایند، تا تصمیم گیری صحیح تری انجام دهند.
تأثیر کلان داده بر عملکرد سازمان: بررسی نقش عملکرد نوآورانه (مورد مطالعه: بانک آینده)
حوزههای تخصصی:
قابلیت های تحلیل کلان داده ها، ابزارهای بسیار مهم برای رقابت پذیری کسب وکار در بازارهای بسیار پویاست. این مطالعه به تحلیل رابطه بین قابلیت های تحلیل کلان داده ها و عملکرد نوآورانه و تحلیل نتایج آن بر عملکرد بانک آینده مشهد پرداخته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان واحد تحقیق و توسعه، عملیات بازاریابی و فناوری اطلاعات بانک آینده است که به تناسب موقعیتشان بیشترین ارتباط را با کلان داده ها دارند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 123 نفر نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه آقائی و گالیچ (2020) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی محتوا و تأیید استادان و روایی سازه صورت گرفته و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که درنهایت روایی و پایایی ابزار تأیید شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برپایه نتایج، تنوع داده و سرعت داده بر عملکرد نوآورانه و به تبع، بر عملکرد بانک آینده تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما تأثیر حجم داده بر عملکرد نوآورانه و عملکرد بانک آینده تأیید نشد. بهره برداری از کلان داده ها با تضمین کردن یک فرایند تکراری مشارکت بین بانک آینده و مشتریان، که مبنای چرخه پایدار ارزش آفرینی برای هردوی آن ها را نشان می دهد، ارزش راهبردی می یابد.
بررسی اثر رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
113 - 136
حوزههای تخصصی:
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.