فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۴۱ تا ۳٬۶۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف: بررسی تأثیر دنیاگبری بر روی کسب و کار شرکت دیجی کالا و مدل سازی آن است. روش: شرکت دیجی کالا به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی- مقطعی است . تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS26 انجام گرفت. یافته ها: از آزمون تی تست تک نمونه ای به روش بوت استرپ برای شناسایی عوامل موثر بر تجارت الکترونیک دراین شرکت استفاده شد و مدل مفهومی شامل جذب نیروی عملیات، پردازش، مراکز فروش و تعداد تراکنش دیجی کالا موثر بر تجارت الکترونیک پیشنهاد گردید. روایی و پایایی مدل توسط معیارهای آلفای کرونباخ ترکیبی، جذر میانگین واریانس استخراج و روایی همگرایی تأیید شد. در نهایت عدد 89/0 برای شاخص نیکویی، برازش کفایت مدل پیشنهادی را تأیید کرد. نتیجه گیری: با توجه به شرایط همه گیری کرونا کسب و کارهای برخط مانند شرکت دیجی کالا با درنظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار در تجارت الکترونیک موفق به جذب نیرو، تراکنش بالا و درآمدزایی بیشتری در این زمینه شده اند که پژوهش های انجام شده نیز بیانگر این موضوع است.
نفرین نفت، مالیات و دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت: کاربرد استفاده از رویکرد GMMسیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
147 - 175
حوزههای تخصصی:
در چند دهه گذشته، اثر زیان بار وابستگی دولت ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به طوری که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تأثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت های کشورهای تولیدکننده نفت است. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال های 1980 الی 2018 تجزیه وتحلیل شد. به طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تأیید می شود.
تدابیر ایران و جامعه بین المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
848 - 876
حوزههای تخصصی:
دولت ها اغلب از تحریم های اقتصادی برای تأثیر یا تضعیف اقدامات سیاسی خود و سایر کشورها استفاده می کنند. آمریکا به واسطه هژمونی دلار، به عنوان ارز بین المللی و سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، به دنبال اهداف استراژیک اقتصاد دفاعی و جنگ اقتصادی است. قطع ارتباط یک کشور از شبکه سوئیفت یکی از قدرتمند ترین سلاح های اقتصادی است. آمریکا سوئیفت را به ابزار جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف تبدیل کرده است. پرسش مقاله این است: جامعه بین المللی دولت های متأثر از تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه ایران چه تدابیری برای مقابله با این گونه اقدامات یک جانبه اتخاذ کرده اند؟ در پاسخ به این سؤال به روش توصیفی و تحلیلی، عملکرد بین المللی دولت های متأثر از تحریم و مطالعه ارزها و ابزارهای پرداخت جایگزین، این نتیجه حاصل شد که سوء استفاده آمریکا از ابزارهای بین المللی مالی و تسلیحاتی کردن آن ها باعث اجرای سیاست های دلارزدایی و ابتکارات و بسترهای پرداخت جایگزین و منطقه ای شدن نظام پولی بین المللی شده است.
راهبردهای بومی سازی و تقویت ساخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت نفت
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶)
4 - 20
حوزههای تخصصی:
تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها، حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.
اثر نابرابری در توزیع درآمد بر ساختار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
1 - 18
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثر نابرابری در توزیع درآمد (اندازه گیری شده توسط ضریب جینی و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) بر ساختار مالیاتی در دوره زمانی 1399- 1357 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری با هر دو معیار اندازه گیری توزیع نابرابری درآمد، نسبت مالیات غیرمستقیم به GDP را افزایش داده است. ولی این اثر برنسبت مالیات مستقیم به GDP اثر منفی داشته است. در نتیجه نابرابری توزیع درآمد ساختار مالیاتی را از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم سوق داده است.بنابراین نظام مالیاتی در ایران پیشرفته نبوده است و متکی بر مالیات های غیر مستقیم بوده است. این نتیجه با ساختار اقتصاد ایران قابل توجیه است. با توجه به نقش مهم اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات مستقیم آسان نیست و اتکا دولت به اخذ مالیات غیر مستقیم قابل توجیه است.
برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
291 - 313
حوزههای تخصصی:
بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعاونی های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری در استان فارس انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی های عشایری، مثبت و معنی دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی های مزبور داشتند. اصالت: اتحادیه تعاونی های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در سیاست های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه های خود جدی بگیرد و آن ها را به مراجع ذی ربط انعکاس دهد.
تاثیر نیروی انسانی بر رفتار چسبنده شرکت ها در برخورد با هزینه های عمومی، اداری و فروش
حوزههای تخصصی:
از ویژگی های اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی است. از آنجایی که ظرفیت انسانی برای تولید دانش نامحدود است، در اقتصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می شود. نیروی انسانی به عنوان منابع نامحدود سازمان می باشد که ارزش ریالی آن در صورت های مالی ارائه نمی شود. این منابع نامحدود قدرت کاهش چسبندگی هزینه ها در سازمان را دارد. بدین معنا که نیروی انسانی از برتری میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت نسبت به میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت، جلوگیری می نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1389 تا 1397 می باشد. همچنین حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 157 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که سرمایه انسانی سازمان بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش تاثیر دارد. همچنین شرکت هایی با سرمایه انسانی بالا، به نسبت شرکت هایی با سرمایه انسانی پایین تر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش بزرگتری دارند.
جهانی شدن مالی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
1 - 40
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.
مطالعه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد بر ناآرامی اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی ابعاد تحت تأثیر خود قرار داده است و به رغم اثرات چشمگیر در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع، اثرات نامطلوبی هم بر آن دارد؛ که از جمله این اثرات، می توان به زمینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کنش ها و تعارضات اجتماعی اشاره کرد. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع درآمد (ضریب جینی) بر ناآرامی های اجتماعی در ایران در طول دوره زمانی 2018-1984 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده پرداخته شد. از شاخص درگیری های داخلی ارائه شده توسط شاخص ریسک سیاسی ICRG، به عنوان پروکسی ناآرامی های اجتماعی استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و توزیع ناعادلانه درآمد، به طور معناداری، به افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران منجر شده است. همچنین نرخ تورم نیز به طور معنادار، باعث افزایش ناآرامی های اجتماعی در ایران می شود؛ درحالی که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، تأثیر معناداری بر ناآرامی های اجتماعی در ایران نداشت. بنابراین سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر شبکه اینترنت داخلی و بهبود توزیع درآمد و کنترل نرخ تورم در کنترل ناآرامی اجتماعی ایران، لازم به نظر می رسد. شماره ی مقاله: ۷
الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
2 - 40
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.
بررسی تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها، مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
125 - 144
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.
ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۶)
151-125
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.
اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
23 - 38
حوزههای تخصصی:
موضوع فرار مغزها و مهاجرت نخبگان بحث تازه ای نیست، بلکه پدیده ای است که از دیرباز تاکنون به گونه های مختلف و چشمگیر در کشورهای درحال توسعه دیده شده است. واکاوی اثرات سیاست های پولی بر فرار مغزها می تواند این پدیده را به نحوی مؤثرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ چرا که متغیرهای اقتصادی در حوزه سیاست پولی نقش بسزایی در این زمینه ایفا می کنند. جلوگیری از مهاجرت نخبگان، جذب سرمایه های خصوصی و هدایت حجم پول و نقدینگی به سمت تولید، مستلزم تدوین و اجرای سیاست های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری است. به دلیل خلأ موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت نخبگان پرداخته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات غیرخطی سیاست های پولی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه بین سال های 2018-2002 است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل، هرکدام از متغیرهای موجود در مدل تأثیری متفاوت بر فرار مغزها دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت نخبگان می شود. رشد حجم پول تأثیری غیرخطی بر فرار مغزها داشته است. رشد حجم پول در سطح پایین تر از آستانه تعیین شده تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته، اما عبور آن از سطح آستانه ، یعنی 09/30، موجب تشدید فرار مغزها شده است. در واقع وقفه اول فرار مغزها، توان دوم رشد حجم پول و نرخ بهره اثری مثبت و اعتباردهی بخش پولی به بخش خصوصی و رشد حجم پول کمتر از آستانه مورد نظر اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه داشته است.
مدل سازی اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.
شبیه سازی اثر سالمندی جمعیت و سیاست های عمومی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل نسل های هم پوشان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱
159 - 187
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، شبیه سازی شده است. ابتدا پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی های آثار سیاست های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش می دهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره وری بر سالمندی غلبه می کند و رشد بلندمدت افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می کند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی دهد. نتایج نشان می دهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد، می تواند به طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.
اندازه گیری نابرابری های فضایی قدرت در ایران: ماتریس قدرت اقتصادی- سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۳
221 - 271
حوزههای تخصصی:
تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب های مرزی مشترک بین ایران، عراق و ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات)
حوزههای تخصصی:
بررسی شرایط هیدروپلیتیکی و برنامه های کشورهای ساحلی حوضه دجله و فرات برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع آب این حوضه و نیز آثار جدی بر اقلیم ازجمله افزایش دما، کاهش بارش و... نگرانی های بسیار جدی در خصوص آینده این حوضه ایجاد کرده است. همچنین، بی اعتمادی سیاسی باقی مانده از گذشته و رقابت منطقه ای بین کشورهای ساحلی رودخانه های دجله و فرات، مناقشات آبی را از مسائل فنی به موردی برای تقابل به جای همکاری در منطقه تبدیل کرده است. برای حل تنش های هیدروپلیتیکی در حوضه دجله و فرات، باید تنش های سیاسی و بی اعتمادی بین کشورها حل شود. مدیریت و حل این تنش تنها با رویکرد تکنیکی امکان پذیر نیست و نیازمند رویکردی جامع است که بتواند جنبه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و امنیتی را به طور هم زمان در نظر گیرد. ازجمله مهم ترین ملاحظاتی که در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و نیز به کارگیری دیپلماسی کارآمدتر در حوزه آب های مرزی باید مورد توجه سیاست مداران قرار گیرد، بستر سازی و رایزنی با کشور عراق، به کارگیری دیپلماسی فعال و هوشمندانه در حوزه آب های مرزی، بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، مجزا کردن حوزه آب از حوزه سیاسی، توجه به نوع همکاری و تعامل با کشورهای همسایه در حوزه آب و ایجاد نظام حقوقی مشترک منطقه ای است.
شناسایی نظریه اسلامی پیشرفت با تأکید بر ارکان، ابعاد و مؤلفه ها از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (با استفاده از تکنیک داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، به فرموده رهبر معظم انقلاب «دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی می باشد و تولید الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، لازمه تحقق تمدنِ اسلامی است که این الگو، نیازمند به نظریه اسلامی پیشرفت می باشد». این پژوهشِ بنیادی و کاربردی، از روش آمیخته (کیفی و کمّی) بهره برده و هدفِ پژوهش «شناسایی نظریه اسلامی پیشرفت» است. اجزای نظریه موصوف، شامل: مفهوم، اهداف، ارکان، ابعاد و مؤلفه های پیشرفت از بیانات و مکتوبات رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از ابزار نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و استفاده از نرم افزار های حدیث ولایت و مَکس کیُودا استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و سپس، نظریه اسلامی پیشرفت ارائه شده است. در این مقاله، به اهداف پیشرفت اشاره شده و ارکان پیشرفت، شامل: ایمان، علم، عدالت، وحدت و امنیت، و ابعاد ده گانه و 34 مؤلفه پیشرفت ارائه شده است.
بیمه، نابرابری و توسعه پایدار؛ اثر بیمه بازرگانی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
1 - 16
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه گذشته نحوه ی توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است و این اجماع نظر حاصل شده است که بزرگترین عامل بوجود آورنده ی فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه ی آن است. به همین دلیل سیاست گذاران در کنار هدف رشد اقتصادی از برخی ابزارها مانند بیمه برای بهبود توزیع درآمد استفاده می کنند. پژوهش حاضر به برآورد اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در 50 کشور منتخب طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر ضریب نفوذ بیمه اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد دارد. بیمه بازرگانی نه تنها از وقوع فقرِ بیشتر جلوگیری می کند بلکه افزایش اطمینان خاطر و ثبات در رفتار مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها را به همراه دارد و این امکان را برای خانوارها فراهم می کند تا از دامنه گسترده تری از فرصت های کسب درآمد استفاده کنند. بنابراین اهمیت گسترش صنعت بیمه به منظور کاهش فقر و نابرابری درآمد در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی می تواند از اولویت های سیاست گذاری محسوب شود.