درخت حوزه‌های تخصصی

مقوله نابرابری مصرف انرژی در ایران علی رغم اهمیت بالایی که دارد پدیده ای مغفول است که عمق و وسعت آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک جامعه مترقی و کاهش عوارض ناشی از نابرابری مصرف انرژی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، ایجاب می نماید تا علل این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی عواملی است که در نابرابری مصرف انرژِی نقش دارند. لذا به این منظور، در این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1398-1388 به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر نابرابری مصرف انرژی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تأثیر معنادار و معکوس سه عامل جمعیت، قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری مصرف انرژی دارد. همچنین متغیرهایی چون مخارج جاری دولت و آموزش بر نابرابری مصرف انرژی اثری معنادار و مثبت داشته و در نهایت شهرنشینی و مخارج عمرانی دولت بر نابرابری مصرف انرژی معنادار نیست.

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری در تدوین و اجرای دقیق سیاست های تجاری در بخش کشاورزی، در این مطالعه، تأثیر شوک های ساختاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش تراز تجاری به شوک نرخ ارز حقیقی از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1395-1371) استفاده شد.. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شوک های نرخ ارز حقیقی ابتدا و در سال اول باعث بهبود اندک در تراز تجاری بخش کشاورزی می شود اما در سال دوم و سوم بعد از بروز شوک، سبب وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. هم چنین، اثر شوک نرخ ارز حقیقی از سال ششم به بعد به طور کامل تعدیل شده و تراز تجاری بخش کشاورزی به روند تعادلی خود باز می گردد. بنابراین شوک های ارزی و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، تاثیر چندانی در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در بلندمدت ندارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، به جای تکیه بر افزایش توان رقابتی ناشی از افزایش نرخ ارز، به سایر متغیرهای اثرگذار نظیر سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی، انتقال دانش و فناوری و تعدیل محدودیت های ناشی از تغییرات اقلیمی توجه شود.

در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت " و " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت "، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های اثرگذار در عملکرد و موفقیت شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی است که مورد توجه صاحبنظران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان شهرستان دنا است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری 600 عضو تعاونی تولیدی روستایی زنان شهرستان دنا بوده که بر اساس جدول بارتلت 100 نفر مشخص گردید. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری داده ها بوده است. نتایج حاصل از پرسشگری با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل آماری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان در شهرستان دنا شاخص هایی مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از میان شاخص های مورد تحقیق سرمایه اجتماعی شاخص اعتماد اجتماعی بیشترین میزان تأثیر را در موفقیت تعاونی تولید زنان شهرستان دنا نشان داد.

در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

به موازات گسترش اقتصاد دانش بنیان، آنچه می تواند موجب ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت پذیری در عرصه بین المللی شود، افزایش سطح پیچیدگی اقتصادی محصولات صادراتی است. از طرف دیگر، یکی از پیش نیازهای مهم ارتقاء پیچیدگی اقتصادی برخورداری از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. در این میان، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به دلیل فراهم کردن بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی در بستر جهانی شدن و حصول به اقتصاد دانش بنیان، تبدیل به مقصد مهاجرت نخبگان (سرمایه انسانی) از کشورهایی شده اند که به دلایل مختلف در استفاده هدفمند از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی خود در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده موفق نبوده اند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته پویا (GMM) طی دوره زمانی 2019- 2010 نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی در این کشورها رابطه مستقیم با مهاجرت نخبگان دارد. به عبارت بهتر، وضعیت نامساعد رتبه پیچیدگی اقتصادی این جوامع که بیانگر رخوت بازار عوامل تولید دانش بنیان نظیر سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر است، به نوعی عامل ایجاد دافعه مغز به سمت کشور دارای پیچیدگی اقتصادی بالاست. به علاوه، متغیرهای تعیین کننده میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان و قدرت رقابت پذیری در عرصه تجارت بین الملل همچون؛ شاخص جهانی شدن، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص های کیفیت نهادی رابطه معکوس با مهاجرت نخبگان به مقصد ایالات متحده آمریکا دارد.

شکوفایی استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در صورت نقصان یا نبود هر کدام از این عوامل زمینه برای عدم شکوفایی و پیشرفت دانش آموز فراهم میشود. از جمله ی این عوامل می توان به استعداد و هوش دانش آموز ، عوامل محیطی مختلف و عوامل خانوادگی اشاره کرد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش مهم و بارز ی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد ؛ داشتن خانواده و زندگی متعادل و متعارف زمینه ساز پرورش و رشد دانش آموزان است. عوامل خانوادگی موثر به امنیت و آرامش در محیط خانواده ، شرایط عاطفی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی ، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات و طبقه شغلی والدین و... بستگی دارد. مشکل مالی خانواده ها مشکل مهمی میتواند باشد که درموفقیت فرزندانشان تاثیرمستقیم دارد. خانواده ای که نتواند ازکودکی تغذیه مناسب جسمی وروحی برای فرزندانش تهیه نماید ، مسلما درطول دوران تحصیل هم نمیتواند فرزندانش را درکلاس های تقویتی یا آموزشی قراردهد که همه ی اینها به طور مستقیم وغیرمستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثرخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررس ی رابطه اقتصاد و شکوفایی استعداد و پیشرفت دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بوده است.

هرچند در آثار فقهی، خلق پول از منظر اکل مال به باطل و... بررسی شده اما با توجه به حجم زیاد خلق پول بانک های خصوصی و تأثیرات گسترده آن بر مقوله عدالت، ارزیابی فقهی خلق پول بانک های خصوصی از منظر عدالت و ظلم، ضروری می باشد. سؤال اصلی این است که به چه دلایلی خلق پول بانک های خصوصی ظلم محسوب می شود و آیا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می باشد؟ تحقیق حاضر که با روش توصیفی−تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که با توجه به تحلیل ترازنامه ای، خلق پول بانک های خصوصی، با دو تبیین، مشمول قاعده حرمت ظلم است: 1.درآمدزایی عظیم بانک های خصوصی از محل حق آقایی ناشی از خلق پول با حمایت بانک مرکزی 2.تضعیف(فاحش) در قدرت خرید دارندگان پول در فرض خلق پول گسترده بانک های خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق پول از بانک های خصوصی مطرح می شود.

امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته تا جایی که سیاست گذاران را موظف کرده تا در سطح ملی به هدایت و بهبود امنیت اقتصادی بپردازند. با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل امنیت اقتصادی به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی، فرمایش ها و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. دراین راستا هدف از این پژوهش ارائه منظومه فکری معظم له در حوزه امنیت اقتصادی است. این مقاله از نوع کاربردی توسعه ای و روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مفهوم امنیت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب مورد مداقه قرار خواهد گرفت تا از این مسیر به سمت منظومه فکری کاملی از امنیت اقتصادی در حوزه علمی و عملی پیش رفت و به شناخت مؤلفه ها و مقوم های مرتبط با آن در جامعه پرداخت و با استخراج از مجموعه بیانات این رهبر فرزانه در حوزه امنیت اقتصادی، که دارای ابعاد و مؤلفه های گوناگونی می باشد، عبارت اند از: اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت شغلی کارگران، امنیت سرمایه، امنیت غذایی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق، شفاف سازی اقتصادی و مدیریت اقتصادی.

ﻫﺪﻑ- ﻫﺪﻑ ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ مخارج ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍیﻦ، ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بررسی می کند که چگونه ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺭﺍ تعدیل می کند. ﻃﺮﺍحی، روش و رویکرد مطالعه - ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ از مجموعه داده های دوره زمانی 2017-1995 گرفته شده از 35 کشوﺭ OECD، از رویکرد ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک پویا (DCCE) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ. همچنین مطالعه برای در نظر گرفتن ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﯿﻪﺍی مخارج ﻋﻤﻮمی ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی، در درجات مختلف عدم تعادل بودجه سناریوسازی شده ﺍﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ- ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده نشان می دهد که ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ گسترﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی کمک می کند. جالب توجه آن است که اثرات مخارج عمومی بر اقتصاد زیرزمینی با سطح عدم تعادل بودجه بیشتر افزایش یافته و تشدید می شوند. نتایج به اندازه کافی قوی هستند و مفاهیم آن ها مورد بحث قرار گرفته است. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ کاربردی- ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎیﺪ در اعمال سیاست های مالی دقت کرده و نسبت به این موضوع که افزایش مخارج عمومی منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود، آگاه باشند. علاوه بر این آن ها باید سیاست های حمایتی، همکاری و تجارت فرامرزی را برای کنترل اندازه اقتصاد زیرزمینی اعمال کنند. ﺍﺻﺎﻟﺖ و ﺍﺭﺯﺵ مطالعه– ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بر نقش ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه بر اقتصاد زیرزمینی کشورهای OECD تأکید می کند. تا جایی که نویسنده می داند ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭسی اﺛﺮ ﺗﻌﺪیﻞکنندگی عدم تعادل بودجه در رابطه مخارج عمومی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی پیشگام ﺍﺳﺖ.

یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی کشور، توزیع یارانه های انرژی بصورت عادلانه بین اقشار مختلف جامعه می باشد. ایران در طول سال های متمادی همواره یکی از کشورهای با بیشترین سهم پرداخت در توزیع یارانه های انرژی بوده، اما بعلت هدفمند نبودن نظام توزیع یارانه ها، نه تنها توزیع ثروت بصورت عادلانه و کارا صورت نگرفته، بلکه منجر به کاهش بودجه عمومی دولت، افزایش مصرف انرژی، قاچاق انرژی، افزایش آلودگی محیط زیست، و کاهش بهره وری انرژی در سال های گذشته شده است. آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع منابع عمومی حاصله یکی از رویکردهایی است که همواره از آن بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط یاد می شود که البته چنانچه با رضایت اجتماعی همراه نباشد می تواند هزینه های جبران ناپذیری مشابه اتفاقات سال های اخیر را به همراه داشته باشد. اما بواقع کلید حل مساله در پاسخ به این پرسش نهفته است که هر مصرف کننده شایستگی دریافت چه میزان یارانه انرژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش ابزاری تحت عنوان رتبه بندی را برای اندازه گیری میزان شایستگی افراد جهت دریافت یارانه های انرژی مطرح می سازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر ادبیات رتبه بندی نظام جدیدی تحت عنوان نظام توزیع هوشمند یارانه های انرژی براساس رتبه بندی معرفی و شاخص های لازم جهت سنجش بنگاه های اقتصادی تبیین شده اند. این شاخص ها به سه دسته شاخص های مالی، شاخص های اقتصاد انرژی، و شاخص های زیست محیطی تقسیم بندی شده اند.  

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی صرفاً یک ابزار تأمین مالی نبوده و می تواند بستر گسترده ای برای تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور باشد و شاید پیچیدگی تحلیل این ابزار اقتصادی به همین دلیل است. کشورها طی سالیان اخیر ضمن شناسایی ظرفیت های بالای این نوع سرمایه گذاری، تلاش زائدالوصفی را برای جذب آن از اطراف جهان صورت داده اند ولیکن پرسش اساسی آن است که آیا صرف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های اقتصادی بدون در نظر گرفتن الزامات و شرایط بهره مندی از آن می تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی گردد؟ در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی انگیزه های سرمایه گذاری خارجی در بعد عرضه و تقاضا، به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری خارجی پرداخته و بسترهای لازم برای تدوین یک راهبرد مناسب جهت حداکثر سازی استفاده از مواهب آن تشریح گردد. در ادامه با بررسی وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مبتنی بر آمار و اطلاعات منتشره از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به بررسی انگیزه های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پرداخته شود. مطابق با نتایج این تحقیق، تدوین استراتژی ملی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین توانمندسازی فناورانه و توسعه نیروی انسانی در زیربخش های اولویت دار برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در بهبود بهره مندی از مزایای این نوع از سرمایه گذاری در ایران مفید واقع شود.

هدف: تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور است که نشان دهنده ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدی در یک سال مشخص است. در حال حاضر شرکت های بورسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور شناخته می شوند. بنابراین، تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از شاخص های مهم شرکت های بورسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این مطالعه داده ها را از صورت های مالی سالانه شرکت های فعال در بازار بورس تهران جمع آوری کرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: رشد سود عملیاتی و خالص سود عملیاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارد و رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی شرکت ها دارد. نتیجه گیری: سرمایه گذاران کلان و سرمایه گذاران بزرگ و بین المللی برای تحلیل تولید ناخالص داخلی می توانند به تغییرات رشد سود عملیاتی، خالص سود عملیاتی، رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار توجه نمایند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمایند.