درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد تامین کننده می تواند توسط معیار های مرتبط با توسعه تامین کننده تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده می تواند از اهمیت ویژه ای برای صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی برخوردار باشد که شناسایی و مقوله بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده در پژوهش های قبل، اما اولویت بندی آنها در این مقاله با استفاده از روش بهترین-بدترین محقق می شود. بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی معیارها در مقوله های چهارگانه ملموس، ناملموس، روابط و محیطی با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو استخراج و پس از مدلسازی آنها بر اساس روش بهترین-بدترین و حل مدل های بهینه سازی، اوزان معیارها در مقوله های چهارگانه به دست آورده می شوند. نتایج نشان می دهد که در مقوله های ملموس، ناملموس، روابط و محیطی به ترتیب معیارهای قابلیت کیفیتی، اعتماد، همکاری و دارا بودن استانداردهای زیست-محیطی به عنوان بهترین معیارها و قابلیت تحویل، تمایل، شفافیت و مشارکت در فعالیت های توسعه سبز به عنوان بدترین معیارها هستند. معیارهای دیگر از لحاظ اهمیت در بین بهترین و بدترین معیارها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات برای صنعت خودروسازی بر اساس اوزان معیارها در هر مقوله انجام شده است. باتوجه به اینکه پژوهش های گذشته و به ویژه پژوهش های داخلی به ندرت به موضوع توسعه تامین کننده پرداخته اند، نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران به منظور تخصیص منابع به معیارهای با اهمیت و تدوین سیاست های مدیریت روابط با تامین کنندگان مفید واقع شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

مرحوم موسویان در آثار فراوان خود عمده مسائل مورد بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی را بررسی کرده است. در سال های اول تحقیق عملکرد بانکداری و بازار سرمایه کشور را با معیارهای اسلامی مغایر می دانست. وی قایل بود این سیستم موجود حقیقت ربا را از بین نبرده و در رسیدن به اهداف رشد و عدالت کامیاب نبوده است. در ریشه یابی به عواملی همچون صوری بودن برخی فعالیت ها، ضعف در درک صحیح عقود اسلامی، ضعف در نظارت شرعی بودن عملیات بانکی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها و... پرداخت و متناسب با هر عامل در تحقیقات خود راهکارهایی ارائه داد؛ اما به مشکل اصلی یعنی ساختار ربوی و لیبرالی بازار پول و سرمایه نپرداخت. همین امر سبب شد عمده راهکارهایی که برای حل مشکل ارائه داده بود، به نوعی سبب تشدید مشکلات گردد. در این مقاله با نقل مستقیم برخی مطالب و تحلیل آن اثبات شده است نتیجه مجموع راهکارها کمک به تقویت حقیقت ربوی بازارهای مالی و حاکمیت یک نظام مالی متناسب با نظام سرمایه داری، آن هم از نوع بد آن یعنی سرمایه داری مالی به اسم اسلام است. البته اگر ساختار مطلوب مالی اسلامی طراحی شود، می توان از بسیاری از تحقیقات ایشان در یک ساختار درست بهره برد.    

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه در هر کشوری از جمله مهمترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. این صنعت از یک سو با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری از محل ذخیره های فنی، باعث افزایش بهره وری در دیگر بخش های اقتصادی می شود و از سوی دیگر، رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که اکثر پژوهش های انجام یافته در این زمینه به بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور و همچنین نقش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد و یا سرمایه گذاری پرداخته اند و تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با تأثیر این صنعت بر سرمایه گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر سعی دارد که با پر کردن این خلأ، نقش و اثر این صنعت را در سرمایه گذاری نمایان سازد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 99-1357 است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی، تحلیلی و همبستگی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی است. به جهت بررسی تأثیر صنعت بیمه بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به روش اسنادی و با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش های انجام یافته در این زمینه مدل تجربی تصریح شده و با به کارگیری اطلاعات آماری جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش برای دوره زمانی 99-1357 از پایگاه های اطلاعاتی کشور (مرکز آمار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به قیمت ثابت سال 1390، مدل تصریح شده با استفاده از روش مدل های خودتوضیح با وقفه های توزیعی و با به کارگیری نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز 12، برآورد و مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت مدل برآورد شده هم از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری دارد. همچنین سهم شرکت های بیمه از سرمایه بازار مالی، بر میزان سرمایه گذاری تأثیری مثبت و معنی دار دارد. تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری منفی است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست. نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان سرمایه گذاری داشته است؛ اما تأثیر وقفه های این متغیر بر سرمایه گذاری منفی است. تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر میزان سرمایه گذاری منطبق بر انتظارات نظری است، ولی از لحاظ آماری معنی دار نیستند. هچنین نتایج نشان داد که ضریب الگوی تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به علامت و اندازه ضریب سرعت تعدیل به سمت رابطه بلندمدت بالاست؛ به طوری که در صورت خروج مدل تصریح و برآورد شده از رابطه تعادلی بلند مدت خود، با گذشت حدود یک دوره دوباره به تعادل باز خواهد گشت. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت صنعت بیمه بر ظرفیت سرمایه گذاری کشور که از دو طریق ورود مستقیم به فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری صورت می گیرد، نهاد ناظر و سایر فعالان صنعت بیمه لازم است به جهت ارتقای نقش این صنعت در قامت سرمایه گذار و تأمین کننده مالی، در راستای افزایش سهم بیمه های زندگی از سبد بیمه ای صنعت اهتمام ورزند تا از این طریق منابع بلند مدت بیشتری در اختیار صنعت باشد. همچنین در راستای ارتقای نقش بیمه گری صنعت به جهت ایجاد فضای اطمینان و تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری، نهاد ناظر و تمام فعالان صنعت به راه اندازی و ارتقای رشته های بیمه ای مانند بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق مشارکت، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال، بیمه سهام و بیمه سپرده های بانکی اهتمام ورزند.

بررسی پویایی قیمت کالاهای نفتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به مثابه یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای نفتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با استفاده از مدل بیزین ور در بازه زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. کالاهای نفتی منتخب شامل قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نقدینگی، قیمت روغن اسلاک واکس و قیمت گوگرد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قیمت قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد داشته اند. نرخ بهره هم کمترین تأثیر را بر کالاهای مورد بررسی داشته است.

مدل های رشد نامتوازن بر انتخاب بخش کلیدی و سرمایه گذاری در آن بعنوان بخش پیشرو در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارد و با توجه به محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه، شناسایی و تعیین فعالیت های کلیدی از منظر سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی در راستای توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که مناطق (استان ها) در ایران به عنوان یک کشور پهناور از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند و بر همین اساس می توان گفت برنامه ریزی توسعه استانی باید مبتنی بر وضعیت فعالیت های اقتصادی و شرایط هر استان باشد. از این منظر انتخاب بخش های کلیدی در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است؛ که در آن از جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد نوین بخش های کشاورزی، شکار و جنگلداری و بخش صنعت بعنوان پیشران به دست آمده اند؛ توجه به سیاستهای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در جهت رشد اقتصاد استان ضروری است.

ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

این مقاله به بررسی اثر ایمان دینی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا در میان شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان می پردازد. جامعه آماری، شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان است و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 486 نفر محاسبه شده است که 500 نفر انتخاب شده است، داده ها با پرسشنامه گرداوری شده است. پرسشنامه شامل چهار بخش می باشد: بخش اول اطلاعات کلی پاسخگویان، بخش دوم مربوط به هزینه های دینی و بخش سوم درباره به تخصیص زمان است. بخش چهارم به سنجش ایمان افراد می پردازد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آمار استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل (anova) و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که مقدار پول خرج شده در راه خدا، ایمان دینی و خالص درامد شغلی اثر مثبت بر اندازه زمان تخصیص داده شده به کردار در راه خدا دارند. در حالی که سن، تحصیلات، محل سکونت و هزینه های روزانه خانوار اثر منفی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا دارند.

هدف از این تحقیق تحلیل و ارزیابی اثر صنعت توریسم بر توسعه اجتماعی – اقتصادی شهر کرمانشاه می باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابتدا، با داده ها آشنا شدیم پس از آن کدهای اولیه ایجاد شناسایی شدند. مقوله های اصلی تحقیق، صنعت تروریسم، توسعه اشتغال، افزایش درآمد، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه انسجام اجتماعی، توسعه هویت اجتماعی، توسعه ارتباطات اجتماعی شناسایی شدند که هر کدام از این مقوله ها، شامل چندین مقوله فرعی نیز بودند. مدل اندازه گیری این پژوهش دارای 93 متغیر مشاهده شده و 44 متغیر مکنون بوده است. مقدار معیار GOF برای مدل ارائه شده برابر است با 808/0 بوده است. در این تحقیق از نرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردهای تحقیق همه ی فرضیات تحقیق را مورد تایید قرار داده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که: نقش سرمایه گذاری بر توسعه توریسم لازم وضروری می باشد، ضعف داخلی و تهدیدات خارجی در این منطقه بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت می باشد و م دیریت ش هری از عوام ل تاثیرگ ذار در توس عه و بهب ود گردشگری پایدار می باشد.

در حال حاضر صندوق های بازنشستگی بنا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات ساختاری، بالا بودن نسبت جایگزینی و پایین بودن نسبت پشتیبانی، با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است. سهم صندوق ها در بودجه دولت هرساله بیش از سال گذشته شده، اما میزان سودآوری آن ها بنا به دلایلی ازجمله مدیریت ناصحیح، نظارت نادرست و وابستگی به دولت، به شدت کاهش یافته است. ازآنجاکه صندوق های بازنشستگی ضامن تأمین نیازهای مردم در دوران بازنشستگی هستند و نقش حیاتی و کلیدی در نظام تأمین اجتماعی دارند، هرگونه اخلال در آن ها، امنیت اقتصادی جامعه و کشور را با خطر مواجه می سازد و منجر به گسترش فقر، آسیب به نظام درمان، آسیب به بازار سرمایه، کاهش رفاه اجتماعی و... می شود. راهکارهایی برای اصلاح مشکلات صندوق های بازنشستگی و بهبود فضای کسب وکار آن ها پیشنهاد می شود که عبارت اند از: انتصاب مدیران حرفه ای برای مدیریت صندوق های بازنشستگی، مد نظر قرار دادن اصلاحات ساختاری در برنامه هفتم توسعه، کاهش تعهدات صندوق ها به دولت در راستای کاهش بدهی و افزایش استقلال آن ها و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی.

یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.

بنگاه ها مانند موجودات زنده متولد می شوند، زندگی می کنند و در صورتی که شرایط برای ادامه فعالیت آنها مناسب نباشد از گردونه رقابت خارج شده و می میرند. بدین منظور شناسایی عواملی که بر مرگ بنگاه تاثیر دارند می تواند به سیاستگذاری های حوزه اقتصاد صنعتی کمک کرده و اثرات نامطلوب ناشی از مرگ بنگاه (بیکاری و کاهش تولید) را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با یک نگاه تجربی به تاثیرگذاری عوامل موثر بر خروج و مرگ بنگاه ها پرداخته است. مطابق نتایج این مطالعه عوامل در سه سطح بنگاه، صنعت و کلان اقتصادی مهمترین تاثیر را بر خروج و مرگ بنگاه ها دارند.

افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و جبران ناپذیری این منابع،  جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته است.  از این رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل اتکا و پایداری انرژی در آینده،  به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده تابلویی (Panel ARDL)،  طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می توان گران بودن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر دانست. علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ها نداشته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه جدی به مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است. 

بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته برای بهبود وضعیت تولیدی و درآمدی کشاورزان، به س مت تع اونی ه ا که رابط بین تولیدکنندگان روستایی، دولت و مصرف کنندگان برای تحقق اهداف توسعه پایدار می باشند، گرایش پیدا م ی کن ند. بنا به نقش تعاونی ها در نیل به توسعه پایدار کشاورزی در این مطالعه ابتدا شاخص توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی در بین نمونه ای از کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1398 با استفاده از گویه های مختلف در طیف لیکرت ارزشگذاری شدند. سپس عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف پایداری با استفاده از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد بررسی قرار گرفتند. ابعاد مختلف پایداری اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و نهادی به ترتیب 50/0، 55/0، 55/0 و 47/0 محاسبه شدند. بر طبق نتایج حاصل از برآورد رگرسیون، متغیر شرکت در کلاسهای آموزشی-ترویجی بر ابعاد مختلف شاخص توسعه پایدار و علاقه به فعالیت کشاورزی بر ابعاد اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی تأثیر مثبتی دارد. بعلاوه سابقه عضویت در تعاونی ها بر ابعاد اجتماعی و نهادی اثرگذار است. با توجه به اهمیت نقش آموزش در بهبود وضعیت پایداری توصیه می شود تعاونی های کشاورزی ارائه آموزشهای مثمرثمر و متناسب با نیازهای کشاورزان را در الویت برنامه های خود قرار دهند. با توجه به ناپایداری شدید در ابعاد نهادی و اقتصادی دولت باید با اعمال سیاستهای حمایتی در جهت تقویت و توسعه تعاونی ها بکوشد تا آنها قادر باشند در بهبود وضعیت زیرساختها سرمایه گذاری کنند و با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، علاقه به فعالیت کشاورزی و ماندن در این شغل پرریسک را در آنان تقویت کند و پایداری بیشتری را به ارمغان آورد.

سازوکار تجارت درون صنعتی، انتقال فناوری را از طریق بخش هایی تعریف می کند که محصولاتی تولید و صادر می شود که منجر به جذب آسان تر فن آوری های خارجی می گردد. بنابراین  نسبت به تجارت بین صنعتی، تجارت درون صنعت ممکن است استفاده از فن آوری سازگار با محیط زیست را به میزان بیشتری نیز تشویق کند. هدف از این مقاله ارزیابی جریان تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست برای کشور ایران و کشورهای منتخب تجاری شامل فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، روسیه، استرالیا، آلمان، دانمارک، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان طی دوره 2020-2001 بوده است. الگوی تصریح شده محیط زیست به روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی برآورد شده است، به طوری که در برآورد تأثیر تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست از انتشارات دی اکسیدکربن و متان به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نت ایج تجربی نشان داده که متغیر تجارت درون صنعتی (شاخص گروبل-لوید) در سطح اهمیت 10 درصد، معنی دار و دارای علامت منفی بوده است. که نشان می دهد گسترش تجارت درون صنعتی که در آن درجه رقابت و کیفیت کالاها و خدمات ارتقاء می یابد، نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست در نتیجه افزایش کیفیت محیط زیست ایران و کشورهای شریک دارد. با وجود، روابط تجاری ایران با شرکای تجاری مورد مطالعه در قالب تجارت درون صنعت از  سهم بالایی برخوردار نیست، که این بیان گر روابط تجاری سنتی و بین صنعتی کشور با شرکا می باشد. ای ن می تواند ناشی از تولید مواد اولیه و صادرات این کالاها و تکنولوژی پایین رتبه ایران با کشورهای انتخابی باشد که خود سبب افزایش تخریب محیط زیست را درپی خواهد داشت.   طبقه بندی JEL :   F18, F14