فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۸۱ تا ۳٬۹۰۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
105 - 134
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب سایت ها و اپلیکیشن ها انجام می شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل می کند. به نظر می رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روش های مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست دوم، نشان می دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.
بررسی عوامل مؤثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
74 - 97
حوزههای تخصصی:
پیش بینی عوامل مؤثر بر پذیرش کالای ایرانی با استفاده از فرایندهای القایی از موضوعات مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر کشف عوامل مؤثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی از طریق رسانه های اجتماعی است. با ادغام نظریه معناسازی، نظریه نفوذ اجتماعی، نظریه غنای اطلاعات، نظریه جاذبه ترس و روش احتمال مشارکت، یک الگو دانش پذیرش کالای ایرانی ساخته شده است. این تحقیق از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه پژوهش مشتریان محصولات شرکت پارس خزر از طریق رسانه های اجتماعی هستند که با استفاده از روش سرشماری، 127 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق پرسش نامه های مربوط به مدل ساخته شده را که براساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسیم بندی شده است، تکمیل کردند. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار های اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. این مقاله اثر مداخله گر اعتماد را بر فرایند دانش پذیرش کالای ایرانی آزمون می کند. نتایج نشان داد که غنای دانش از طریق کیفیت دانش درک شده، اجماع دانش درک شده و اعتبار منبع درک شده بر اعتماد، و اعتماد بر پذیرش کالای ایرانی تأثیر مثبت و معناداری گذاشته است.
تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
79 - 88
حوزههای تخصصی:
بررسی های آماری حاکی از آن است که طی سال های گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست های پولی و مالی و... شده و لذا به تهدیدی برای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این متغیر در سال 1400 نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال 1400 ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 300000 ریال را می شکند. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت کننده از نوآوری ها و...
بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
1 - 24
حوزههای تخصصی:
از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.
شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی (SCPP) در شهرهای جنوبی ایران با استفاده از شبیه سازی عددی حجم محدود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
61 - 75
حوزههای تخصصی:
در کار حاضر، شبیه سازی عددی حجم محدود نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (FLUENT-ANSYS) در شرایط آب و هوایی شهرهای اهواز، بندرعباس، کرمان و شیراز انجام شد. در این شبیه سازی، شرایط آب و هوایی شهرها با در نظر گرفتن میزان تشعشع خورشید، دمای محیط و سرعت باد در نظر گرفته می شود. کانتورهای سرعت و فشار نشان داد که تغییرات عمده در سرعت و فشار در ناحیه اتصال کلکتور و دودکش اتفاق می افتد. افت فشار متوسط برای شهرهای اهواز، بندرعباس، کرمان و شیراز به ترتیب 120.9، 119.83، 134 و 127 پاسکال و میزان سرعت متوسط به ترتیب 13.5، 13.44، 14.25 و 13.88 متر بر ثانیه است. نتایج نشان داد که در نیروگاه خورشیدی با مساحت 47000 مترمربع، کرمان بهترین عملکرد در تولید توان با 45.7 کیلووات را دارد و شیراز با 42.1 کیلووات در رتبه بعدی است. اهواز و بندرعباس توان خروجی تقریباً برابر و در حد 39 کیلووات دارند. همچنین مشاهده شد که میزان توان تولیدی در شهر کرمان حدود 17 درصد بیشتر از اهواز می باشد؛ در حالی که میزان تشعشع اهواز و کرمان تقریباً برابر با 750 وات بر مترمربع است. بنابراین در یک مقدار تشسعشع برابر، هر چه دمای محیط کمتر و سرعت باد بیشتر باشد؛ میزان توان تولیدی افزایش خواهد یافت. همچنین شبیه سازی برای فصول مختلف و در طول روز نشان داد که توان تولیدی در هنگام ظهر در فصل زمستان 12.1 کیلووات و افزایش میزان توان تولیدی برای فصول پاییز، بهار و تابستان نسبت به زمستان به ترتیب %42.2 (17.2)، %133.11 (28.3) و %190.9 (35.15) است.
طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
586 - 608
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.
نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
644 - 667
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی است؛ به این ترتیب که شامل روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل تمام استادان دانشگاه در حوزه امنیت و توسعه پایدار و همچنین پژوهشگران حوزه خلیج فارس بوده است که درنهایت پس از مصاحبه با چهارده نفر، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل همه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقه مکران بوده است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 247 نفر انتخاب و پرسش نامه ها بین آنان توزیع شد. نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه مصاحبه شوندگان، زیست محیطی، گردشگری، شیلات، همکاری های منطقه ای، سواحل طولانی، کشتیرانی و مبارزه با قاچاق مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های سواحل خلیج فارس و منطقه مکران به شمار می آید. از سوی دیگر مطابق یافته های کمّی پژوهش، میان توسعه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایه اجتماعی ساکنان منطقه و امنیت اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.
تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی بر رابطه بازاریابی داخلی بر تصویر برند (مورد مطالعه: شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
217 - 239
حوزههای تخصصی:
ییک موضوع مهم و اساسی در زمینه بازاریابی محصولات لبنی داشتن تصویر مثبت مصرف کننده از برند است. تصویر برند به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیری انتخاب مصرف کننده از بین کالاها و نشان دهنده دانش کلی آن ها در مورد یک برند خاص است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تصویر برند با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات لبنی در شهر اردبیل بود و بر اساس جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند که در نهایت380 پرسشنامه قابل استفاده شد. نتایج حاصل آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS نشان داد که بازاریابی داخلی بر تصویر برند و مسئولیت اجتماعی تأثیر معنی دار دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر تصویر برند تأثیر مستقیم دارد و مسئولیت اجتماعی در رابطه بازاریابی داخلی و تصویر برند نقش میانجی گری ایفا می کند. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در توجه هر بیشتر شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی به مقوله مسئولیت اجتماعی و تقویت تصویر ذهنی مطلوب از برند شرکت ها مؤثر واقع شود.
اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصاد ایران (رهیافت هم انباشتگی FMOLS)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱
۱۹۸-۱۶۷
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.
تقابل استراتژیک مقامات پولی و مالی، و فعالان بازار ارز ایران: رویکرد بازی های ایستای غیرهمکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.
واکاوی نظام بانکداری اسلامی- اجتماعی با مطالعه موردی بانک سپه و بانک انصار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها به عنوان نهادهای بازار پول می توانند نقش انکارناپذیر در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نظیر توسعه فضای شهری، مشارکت در حفظ زیست محیط، تأسیس مراکز درمانی و غیره داشته باشند. در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که نظام بانکداری در ایران تا چه حدی با اصول بانکداری اسلامی- اجتماعی (QBLP) منطبق می باشد و همچنین سیستم موجود تا چه حد در کمرنگ شدن فقر، تبعیضات قومی، جنسیتی و دغدغه های زیست محیطی و اجرای قوانین اسلامی نقش داشته است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و استراتژی آن تحلیل محتوی بوده است. داده های تحقیق بر اساس متون، مستندات و اساسنامه بانک سپه و بانک انصار سابق گردآوری و تلخیص شده است. نتایج نشان داد که درصد فراوانی چهار عامل مدل QBLP براساس کدگذاری فعالیت های بانک انصار سابق ، عامل شریعت 51 درصد، زیست محیط 44 درصد، مردم 88 درصد و سوددهی81 درصد می باشد. همچنین درصد فراوانی عوامل مدل QBLP برحسب نوع فعالیت در اساسنامه بانک سپه، شریعت 45 درصد ، زیست محیط 22 درصد، مردم 81 درصد و سوددهی 81 درصد است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سیستم بانکداری موجود، اصول چهارگانه بانکداری اسلامی-اجتماعی رعایت می کند، بنابراین خلأهای موجود در نظام بانکداری ایران از بین رفته و نیازهای توسعه جوامع مسلمانان مرتفع می شود ولی آن چنان که باید به دغدغه های زیست محیطی اهمیت نمی دهد.
اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
237 - 273
حوزههای تخصصی:
یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.
بررسی اثر آزادسازی تجاری و تغییرات ساختاری بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب (2000-2018)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها
Designing a Forensic Accounting Model with a Focus on Protecting of Shareholders Rights of Petrochemical Companies: Fuzzy Network Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Protecting shareholders’ rights today is considered a practical competitive function at the level of capital markets, which is based on transparent and coherent actions within the framework of laws and regulations. In other words, the more the level of company operations is based on regulatory and legal procedures, the more level of protection of shareholders’ interests can be expected to be observed more uniformly by companies. This study aims to design a forensic accounting model focusing on protecting shareholders’ rights of petrochemical companies. The collection tool based on the analytical nature of the research consisted of two parts: evaluation checklist and matrix checklists. In fact, in order to promote the level of innovation in the relationship between forensic processes and quantitative accounting to collect data for the development of the forensic accounting model, through meta-synthesis and Delphi analysis, the components and propositions of forensic accounting were determined in the qualitative section, focusing on the protection of shareholders’ rights; then based on the matrix checklist, the most influential research propositions were determined through the analysis of fuzzy networks. The research results in the qualitative part indicate the existence of three components of structural mechanisms; it was the meta-structural and legalization of forensic accounting to protect shareholders’ rights, which was approved in the form of 18 statements. Further, the results in the quantitative part concerning the analysis of fuzzy networks were identified. The most effective component of forensic accounting in the protection of shareholders’ rights was structural mechanisms, and the most influential statements of forensic accounting in the protection of
بررسی تطبیقی کارایی بانکهای خصوصی و دولتی با رهیافت پارامتریک و غیر پارامتریک بااستفاده از ارزش افزوده و درآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
256 - 291
حوزههای تخصصی:
بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می شود.
اصلاح و چابک سازی فرایند برنامه ریزی توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
151 - 178
حوزههای تخصصی:
ارزیابی برنامه های توسعه کشور، در دوره های مختلف، نشان می دهد که اغلب آنها، به نتایج مطلوب نرسیده اند و در برخی موارد، فاصله عملکرد با اهدافِ برنامه، بسیار زیاد بوده است. آسیب شناسی برنامه های توسعه نشان می دهد، عدم ارتباط بین برنامه راهبردی و اجرایی و نبود نظام ارزیابی مناسب، از چالش های مهم برای تحقق برنامه های توسعه بوده است. به همین دلیل، تاکنون، پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه ها در کشور مطرح شده اند. استفاده از هسته های کلیدی، برنامه ریزی غلتان و تمرکز بر تطبیق برنامه های یکساله با برنامه های بلند مدت، ازجمله این اصلاحات است. دراین راستا، این مطالعه تلاش داشته، با بررسی الگوی های برنامه ریزی در دنیا و ایران، به الگویی تلفیقی، برای برنامه ریزی توسعه ای، دست یابد که با تلفیقی از اصلاحات پیشنهادی برای برنامه ریزی ها، به رفع چالش های موجود در نظام برنامه ریزی کشور بپردازد. چارچوب پیشنهادی دارای سه بخش برنامه راهبردی، اجرایی و نظارتی است. ابتدا، استراتژی توسعه کشور و اهداف کلان مرتبط با آن، به گونه ای تعیین می گردد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ توسعه و اشتراک های بین این سه بُعد را دربرگیرند. سپس، براساس اهداف کلان و سیاست های آمایش سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و استانی، نقش بخش ها و مناطق، در سطوح مختلف و ارتباط آنها مشخص می شود. براین اساس، پیشران های توسعه تعیین شده و سیاست های بخشی منطقه ای مشخص خواهد شد. ترکیب سیاست های فضایی با اهداف کلان توسعه، نظام انگیزشی و اجرایی برای تحقق برنامه را بهبود می بخشد و وظیفه مهم نظام برنامه ریزی، که رصد و پایش برنامه به صورت دوره ای است، در هر مرحله، ارائه می شود.
A Brief Review of the Evolution of International Trade Theories(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study intended to review of the evolution of the theories and policies related to international trade, ranging from classic and neo-classic theories to recent trade theories that have been already applied by several developed countries for international trade. To that end, at first neo-classic trade theories, ranging from reciprocal demand theory to resource endowment one, along with their experimental applications as well as logical critics against them are offered. then, complementary discussions on Linder’s overlapping demand and the role of geography and transportation in trade, vertical intra-industry trade, horizontal intra-industry trade are followed. It finally ends by emphasis on the theories of Ozawa’s flying geese model and strategic trade. Research findings show that economic theories initially focused on inter-industry trade and then expanded with an emphasis on intra-industrial theories. Among these, the role of geography, trade within the vertical and horizontal industry is important. According to the research results, theories of international trade initially emerged with the presentation of classical theories and then matured with neoclassical theories. But the evolution of theories entered a new phase after the introduction of the role of geography and economies of scale with Paul Krugman's article on “trade and geography” in the form of new trade theories (NTT). Also, the progress of international trade theories occurred with the introduction of theories into trade cycles and strategic trade issues.
نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد-رشد اقتصادی: رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
161 - 192
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.
اثر غیرخطی ریسک مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱
۳۰۶-۲۷۱
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.
نقش مالیات ها بر تثبیت چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹)
359 - 390
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2