درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی نظیر بهینه نبودن میزان پس اندازهای داخلی، خروج سرمایه و یا به طور کلی تر دسترسی به منابع سرمایه ای متنوع، دولتمردان را بر آن داشته تا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نگاه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جامعه آماری مطالعه سرمایه گذاران خارجی، اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز خدمات و سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و برای تعیین نمونه 39 نفری از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است و با توجه به بهره گیری از روش دلفی فازی، حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا می کند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده و روش تحلیل داده ها تکنیک دلفی فازی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عدم همسویی منافع سرمایه گذاران خارجی و منافع مقامات دولتی و دست اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، وجود عدم اطمینان در فضای سرمایه گذاری، بالا بودن هزینه های مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت های جامعه از مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور هستند. لذا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت باید با اولویت بخشیدن به این نوع سرمایه گذاری در قوانین کاربردی نافظ و شفاف، ابتدا نااطمینانی ها را کاهش داده و فضای مطمئن برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد نماید، آن گاه با حذف موانع دست و پا گیر در محیط کسب و کار هزینه های مبادله را کاهش دهد.

در پژوهش حاضر یک مدل پویای سرمایه گذاری با داده های ترکیبی مربوط به صنایع ایران با کدهای آیسیک دورقمی در طول سال های 1388 لغایت 1397 تخمین زده شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت بر سطح سرمایه گذاری آن می باشد. برای این منظور از یک سیستم برنامه ریزی پویا و معادلات اولر استفاده شده است. نتایج گویای آن است که قیمت حامل های انرژی بر سطح سرمایه گذاری صنعت تأثیر منفی داشته، ولی میزان تأثیرگذاری آن بسیار اندک است؛ به عبارتی، افزایش ارزش سوخت مصرفی صنایع، باعث کاهش سرمایه گذاری در سطح آن ها می شود. افزایش فروش صنعت باعث افزایش سرمایه گذاری آن می شود. همچنین، ضریب متغیرتعاملی قیمت حامل های انرژی و اندازه صنعت معنادار بوده و اثر آن مثبت و بسیار اندک می باشد؛ به عبارتی می توان گفت که تأثیر مثبت اندازه صنعت بر تأثیر منفی قیمت حامل های انرژی غالب شده و اثرتعاملی آن ها بر سرمایه گذاری دوره فعلی مثبت شده است؛ که حاکی از آن است که سرمایه گذاری در صنایع بزرگ بیشتر از صنایع کوچک از تغییرات قیمت حامل های انرژی تأثیر نمی پذیرد. همچنین، سرمایه گذاری در بورس توسط صنایع، با وقفه اثر خود را نشان داده و این اثر مثبت بوده است.

امروزه، تغییرات سریع در اقلیم، سیاست های تجاری و فناوری موجب بروز شوک ها یا همان تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی در بازار فرآورده های غلات شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی بر امنیت غذایی گروه های مختلف جامعه با استفاده از مدل تعادل بازار چندگانه بود. با توجه به اهمیت فرآورده های غلات به ویژه نان، برنج و ماکارونی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی برای این گروه از مواد غذایی اعمال و اثرات آنها بر امنیت غذایی خانوارها به تفکیک گروه های درآمدی شهری و روستایی و نیز گروه های دارای مشاغل دولتی و آزاد بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر تکانه تولیدی فرآورده های غلات است، به گونه ای که با کاهش بیست درصدی تولید فرآورده های غلات، خانوارهای روستایی فقیر و متوسط، به ترتیب، با میانگین درصد تغییرات کالری 6/15- و 9/10- از حساس ترین گروه ها به شمار می روند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فقیر دارای مشاغل دولتی، با میانگین درصد تغییرات کالری 9/7، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های غلات متحمل خواهند شد. همچنین، افزایش درآمد خانوارهای فقیر می تواند نقش مؤثری در بهبود امنیت غذایی آنها ایفا کند، در حالی که افزایش درآمد خانوارهای با سطح درآمد متوسط باعث تغییر الگوی مصرفی این خانوارها خواهد شد. از این رو، لازم است که در راستای حفظ رفاه خانوارهای فقیر، سیاست های حمایت قیمتی و درآمدی مناسب اتخاذ شود.

هدف این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر قصد مشتری برای خرید از بازارهای آنلاین محصول های کشاورزی در شهر تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق میدانی، با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از 327 پاسخگو که مشتری آنلاین فروشگاه های اینترنتی محصول های کشاورزی بودند، از شهریور 1399 تا فروردین 1400 گرد آوری شد. به منظور شناسایی عامل های مؤثر بر قصد خرید آنلاین مشتریان از روش الگوی لاجیت ترتیبی که به وسیله حداکثر راست نمایی برآورد شد، در نرم افزار Stata تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، محل سکونت، هزینه های خانواده، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان شناخت از وب سایت، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان جستجوی اطلاعات وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان برتری و سودمندی های وعده داده شده در وب سایت، میزان قابل لمس نبودن کالا در قصد خرید آنلاین، میزان سهولت در امکان مقایسه قیمت در قصد خرید آنلاین، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای تأثیر منفی و معناداری در سطح های یک تا چهار بر قصد خرید آنلاین مشتری هستند و در بالاترین سطح ها یعنی سطح پنج احتمال، قرارگیری مشتریان در این سطح افزایش می یابد. متغیرهای محل سکونت، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای بیشترین اثر مثبت و در سطح های بالا به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری کلی بدین صورت است که پیوسته با مشتریان از طریق ارسال کاتالوگ، ایمیل، پیامک، گفتگوی تلفنی و معرفی کالاهای جدید ارتباط برقرار باشد. همچنین، در صورت عدم رضایت کاربر از خرید اینترنتی محصول های کشاورزی، این امکان برای کاربر فراهم باشد که کالا را به خرده فروش مرجوع و هزینه خود را دریافت کند که خود می تواند خطرپذیری (ریسک) درک شده را کاهش دهد.

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

در کشور ایران به دلیل بالا بودن میزان رشد اقتصادی و فعالیت های توسعه ای، تقاضای سالیانه برای انرژی های مختلف از جمله انرژی الکتریکی افزایش یافته، در نتیجه احداث نیروگاه های جدید به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. با توجه به تحول انرژی در قرن حاضر و نیاز به انرژی های تجدیدپذیر استفاده از انرژی بادی و تأسیس نیروگاه های بادی به طور روزافزون در حال توسعه می باشد. یکی از مهمترین مسائل در استفاده از انرژی بادی تعیین محل استفاده از آن می باشد که تأثیر زیادی در کارایی تجهیزات و وسایل تولید برق بادی دارد. تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه های بادی نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلفی است. هدف از این تحقیق، تعیین نقش عامل اقلیم، جغرافیا، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی در تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه های بادی در استان خوزستان است. بر اساس نقش و تأثیر متفاوت این فاکتورها نقشه محدودیت و نقشه عوامل موثر تهیه گردید. وزن معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار EC2000 تعیین گردید و از محیط نرم افزار GIS برای مدل سازی و تحلیل فضایی و تلفیق اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مناطق جنوبی، جنوب غربی استان خوزستان بهترین مکان ها جهت احداث نیروگاه های بادی هستند.

یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های  دادرسی موجب محدودیت در توانایی  تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح  دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی  توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج  هزینه های سخت افزاری  و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی  و تامین  نیروی انسانی  برای نهاد قضایی  روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط  نهاد های خارج از دادگاه  با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی  با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی  ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.

به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری های سه گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه گانه در کوتاه مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل های داخلی و خارجی داشت.  

شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران  در بین 87 کشور، به رتبه 84  رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.

مشاهده رفتار بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی سازی نامبرده می شود، بر بازده دارایی بنگاه ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی سازی بنگاه ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می باشد. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت های مالی، رشد بنگاه ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

استارتآپ یک کمپانی نوپا است که که راه حلی نوین را برای یک مساله ارائه می کند، در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد اما شناسایی عوامل موثر بر موفقیت این گونه شرکتهای نوپا میتواند تضمین کننده موفقیت آنها باشد. از عوامل تاثیر گذار در موفقیت استارتآپها میتوان به ایده سنجی و تایمینگ اشاره نمود. طبیعتا داشتن ایده مناسب و تشخیص زمان ورود و خروج به بازار می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت استارتآپها داشته باشد. همچنین نمیتوان نقش منابع مالی و سرمایهگذاری در این حوزه را نادیده گرفت. بنابراین با عنایت به نقش ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارت آپ ها، پژوهش حاضر در پی شناسایی میزان اهمیت ایده سنجی و تایمینگ در موفقیت استارتآپها با تاکید بر منابع مالی و سرمایه گذاری است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده  ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با بهکارگیری روش نمونهگیری هدفمند با 25 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، دست اندرکاران فضای استارتآپی(مثل منتور ها، سرمایه گذاران ،مربیها و مشاورین) ، شتابدهندهها، استارتآپهای موفق , استارتآپهای شکستخورده مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 91کد یا مفهوم اولیه از مصاحبهها و نیز احصاء 20 مفهوم و 7 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل ایده سنجی و تایمینگ به عنوان مقوله محوری و شرایط علی، ICT به عنوان عوامل زمینه ای، برنامهریزیمنابع مالی و سرمایه گذاری به عنوان شرایط مداخله گر، مدل کسب و کار و محصول اولیه به عنوان راهبردها و ایجاد ارزش به عنوان پیامد قرار گرفت.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

The purpose of the present research is to introduce and calculate the Return on Risk-Weighted Assets Index (RORWA) in Iranian commercial banks and to investigate the impact of banking health indices on this index. RORWA is more accurate than other risk-adjusted indicators like RAROC or RORAC. Also, newer banking health indicators have been chosen to examine the impact of these indicators on the Return on Risk-Weighted Assets Index (RORWA), which are more contemporary. The statistical population of this study is 16 Iranian commercial banks listed on the Iran Stock Market from 2012 to 2021. The method used in the research is the Ordinary Least Squares (OLS) Regression using the data of the last 9 years of mentioned banks and also based on the statistical significance tests performed, the type of data is Panel Data. First, yearly data have been collected, and then we used Eviews software to analyze the information and test the hypotheses stated in the research. The results show that five of the six banking health indicators, including Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning Quality, and Systematic Risk, affect RORWA and their relationships with each other are direct. But Liquidity Quality does not affect RORWA index.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.

کشورهایی که دسترسی به دریا دارند و توانسته اند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کنند، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند که سبب توسعه این کشورها شده است. در کشور ما نیز استان های شمالی و جنوبی، از این پتانسیل برخوردارند. استان های شمالی با توجه به موقعیت آب و هوایی متفاوت، وجود خطه سرسبز و جنگلی و دسترسی قشر عظیم جمعیت، توانسته اند که پیشرفت های بیشتری در زمینه گردشگری داشته باشند. در جنوب کشور نیز جزیزه کیش، یک نمونه موفق در جذب گردشگر دریایی است. اما به رغم وجود 85 درصد از طول سواحل در جنوب کشور، استان های جنوبی، نتوانسته اند از این پتانسیل استفاده نمایند. یکی از این استان ها، خوزستان بوده، که به نسبت بقیه استان های ساحلی جنوبی، از دسترسی بهتری برخوردار است ولی نتوانسته به خوبی از امکانات استفاده نماید. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه استان خوزستان در بین استان های ساحلی جنوبی در گردشگری با تأکید بر گردشگری دریایی، و با بهره گیری از شاخص ها، زیرشاخص ها و مؤلفه های مختلفی برای مقایسه پتانسیل ها و ظرفیت های این استان ها و با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS) ، در سال 1397 می باشد. نتایج برای این سال، حاکی از آن است که استان خوزستان در شاخص گردشگری دریایی بعد از استان هرمزگان، در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان قرار می گیرند. استان خوزستان در شاخص دسترسی و شاخص جاذبه گردشگری غیردریایی در رتبه اول، در شاخص زیرساخت و شاخص تعداد گردشگران دریایی در رتبه دوم و در شاخص جاذبه گردشگری دریایی، دارای رتبه چهارم در بین چهار استان ساحلی جنوبی است. قابل ذکر می باشد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آمار و اطلاعات سال های دیگر، دوره بررسی یک ساله در نظر گرفته شده است و نتایج، قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.