درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
۴۱۴۱.

بررسی تطبیقی اثر درآمدهای نفتی بر ضریب جینی درکشورهای عضو اوپک و غیر اوپک، به روش GMM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی نابرابری درآمد پانل دیتا اوپک غیراوپک گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و این درآمدها توان اقتصاد داخلی را افزایش می دهد. استفاده نادرست برنامه ریزی نامناسب از این منابع درآمدی، می تواند منجر به افزایش نابرابری درآمد در این کشورها بشود. توزیع درآمد به عنوان یک متغییر عملکردی که سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) رابطه میان درآمدهای نفتی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب نفتی مورد بررسی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه دولت و بهره وری نیروی کار، متغیرهای مستقل و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهدکه درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی ، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر روی ضریب جینی دارند. همچنین بهره وری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر روی ضریب جینی دارد. نتایج کاربردی و سیاستی تحقیق بر این تاکید دارد که چون افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت منجر به افزایش نابرابری میشود، لذا باید در برنامه ریزی بودجه ای بدنبال اصلاح سازوکار مخارج دولت بود.
۴۱۴۲.

تولید همزمان توان و هیدروژن با استفاده از حرارت اتلافی موتور جت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره ۲۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۳) 47 - 64

کلیدواژه‌ها: تحلیل ترمودینامیکی اسکرمجت انبساط چند مرحله ای خنک کن بازیابی چند مرحله ای PEM الکترولایزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۲
در این پژوهش، یک سیکل جدید خنک کن بازیابی باز چند مرحله ای اسکرمجت به همراه تولید توان و هیدروژن، که در آن سوخت اسکرمجت همان مبرد سیستم خنک کن می باشد، ارائه شده است. تحلیل جامع ترمودینامیکی و اگزرژی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم، محاصبه میزان تولید توان و هیدروژن و همچنین مطالعه اثرات انبساط چند مرحله ای بر روی سیستم پیشنهادی پیاده سازی شد. برای دبی جرمی سوخت 4/0کیلوگرم برثانیه، ظرفیت خنک کاری سیستم جدید ارائه شده 16/9 مگاوات، خالص توان تولیدی 38/3 مگاوات و میزان هیدروژن تولیدی 2/42 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شده است. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی اگزرژی نشان داد که PEM الکترولایزر با بیش از 44 درصد اتلاف اگزرژی بالاترین میزان اتلاف اگزرژی را در بین تمام اعضای مختلف سیکل پیشنهادی دارد. بعد از آن مسیر خنک کن اول با بیش از 39 درصد اتلاف اگزرژی رتبه دوم را از لحاظ اتلاف اگزرژی داراست. بازده انرژی و اگزرژی سیستم ارائه شده به ترتیب 01/13 درصد و 12/22 درصد به دست آمده است.  
۴۱۴۳.

طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵ و ۶ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی فراترکیب عوامل محیطی عوامل زمینه ای عوامل سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل تأثیر جایگاه آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی می پردازد در بخش دوم با استفاده از راهبرد به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به این پرسش پاسخ داده می شود. روش پژوهشی: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفتگانه روش ساندوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی دسته بندی شده است انتخاب و درنهایت پس از خوانش و بررسی، ۱8 مقاله گزینش شد. یافته ها: بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 3 مقوله اصلی و 10 زیر مقوله و 79 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند که پس از کمی سازی آن ها در غالب نمودار درصدی بازنمایی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار 22 SPSS برابر 81/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی شامل؛ عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای بودند. نتایج این پژوهش می تواند برای متولیان تصمیم گیران کلان حوزه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.
۴۱۴۴.

طراحی مدل بازاریابی در سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران با رویکرد تحلیل تم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 51-59

کلیدواژه‌ها: دیمتل بازاریابی ارتباط با مشتری قابلیت سنجش بازار کارکرد بازاریابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۰
هدف تحقیق حاضر طراحی مدل بازاریابی در سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران با رویکرد تحلیل تم و دیمتل است. پژوهش با درک نقش و اهمیت بازاریابی در صنعت مزبور و با توجه به ضعف مطالعات پیشین در خصوص معرفی یک مدل جامع اجرا گردید. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی و کمی شامل خبران دانشگاهی و صنعت مرتبط با موضوع پژوهش بوده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه مقایسات زوجی برای نظرسنجی از خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در بخش کمی با استفاده از تکنیک دیمتل صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که مدل بازاریابی سازمان صنعت، معدن و تجارت متشکل از سه بعد قابلیت سنجش بازار، قابلیت ارتباط با مشتری و قابلیت کارکردهای بازاریابی است که دو بعد قابلیت سنجش بازار و قابلیت ارتباط با مشتری از اهمیت بیشتری برای توانمندی بازاریابی سازمان صنعت و معدن و تجارت برخوردار هستند.
۴۱۴۵.

تأثیر نااطمینانی سیاست های پولی بر نگهداشت وجه نقد با تاکید در شرکت های دارای محدودیت مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 1-22

کلیدواژه‌ها: محدودیت مالی نگهداشت وجه نقد نااطمینانی سیاست های پولی و بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۷
در شرایط عدم قطعیت، فرآیند برنامه ریزی و تصمیمگیری و همچنین سیاست گذاری در همه ی بخش های اقتصادی از جمله بازارهای مالی با اختلال مواجه می شود، چرا که امکان پیش بینی کاهش می یابد و تحقق چشم اندازهای آینده برای عاملان اقتصادی دشوار خواهد شد. منشا نااطمینانی می تواند سیاست های پولی، مالی و یا سیاسی باشد؛ بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های پولی بر میزان بهینه وجه نگهداشت وجه نقد شرکت های بورسی پرداخته خواهد شد؛ جهت ارتقای نتایج نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی در مدل لحاظ شده است؛ چراکه تمامی شرکت ها دسترسی یکسانی به منابع مالی جهت تأمین نقدینگی خود ندارند؛ که این امر نتایج را به سمت تبیین دقیق تری از واقعیت سوق خواهد داد. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بدین منظور اطلاعات 127 شرکت در 11 سال مالی طی سال های 1389 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج پژوهش حاصل نااطمینانی در سیاست های پولی تابع رژیم های اقتصادی بوده و بر این اساس 5 رژیم جهت برآورد مدل میزان نگهداشت نقد مشاهده گردید؛ نتایج بیانگر این واقعیت بود که با افزایش سطح نااطمینانی میزان نگهداشت وجه نقد افزایش یافته و در حالتی که قید محدودیت مالی به مدلهای 5 گانه مشاهده گردید که میزان نگهداشت وجه نقد افزایش یافته است.
۴۱۴۶.

ساز و کار رمز ارزها در فناوری زنجیره بلوکی ( بلاکچین ) و تاثیر این فناوری بر نظام بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۹ ۱۱۱-۸۴

کلیدواژه‌ها: زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری نوین کارایی بیت کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می شود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهم ترین روندهای فناوری در سال های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تغییرات عمده ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین می تواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه ای و از طریق آمارگیری نمونه ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه ی بخش های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانک ها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.
۴۱۴۷.

بررسی اثرات تامین کسری بودجه بخش دولتی از سیستم بانکی: شواهدی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۹ ۱۵۲-۱۱۲

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه استقراض دولت از سیستم بانکی متغیرهای کلان اقتصادی DSGE

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
۴۱۴۸.

خشونت سیاسی و پیامدهای اقتصادی آن: شواهدی از کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹) 90 - 112

کلیدواژه‌ها: خشونت بی ثباتی اقتصاد کلان منطقه منا مدل PVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.
۴۱۴۹.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی توسعه فراگیر نابرابری خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۱
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۴۱۵۰.

کارایی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل سازی عامل مبنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: انتقال حق توسعه مدل سازی عامل مبنا سکونت شهری توسعه دهندگان شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۹
برنامه ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمین هایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده اند. این موضوع، جهت سرمایه گذاری و ساخت وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان های  میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر می شود. هرچند، مطالعات بیشتر به ویژه با لحاظ کردن تفاوت های منطقه ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می رسد.  
۴۱۵۱.

تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 171 - 207

کلیدواژه‌ها: چرخه تجاری - سیاسی نقدینگی کسری بودجه حکمرانی خوب اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.
۴۱۵۲.

طراحی مدل پویای عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: مدیریت زنجیره تأمین سبز محیط زیست شبیه سازی پویایی شناسی سیستم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
افزایش پژوهش ها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستم های شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین سبز شناسایی و با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده و تأثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمین کنندگان سبز، به طور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیه سازی همراه آن می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان ها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
۴۱۵۳.

بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: نفرین رفاه حکمرانی خوب رانت منابع طبیعی رگرسیون کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه است. به منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک ها منفی و معنادار است به طوری که این اثر در کشورهای درحال توسعه کم برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال توسعه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط زیست در چندک های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.
۴۱۵۴.

تحلیل ناامنی غذایی و ارزش اقتصادی غذا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: ارزش اقتصادی غذا اقتصاد رفاه سیستم تقاضا ناامنی غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی می شود، به طوری که کاهش ناامنی غذا برای همه افراد به عنوان یک هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشور می باشد و بدین منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز (2017) بهره گرفته شد. در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (QUAIDS) تقاضای خانوار برای مواد غذایی برآورد گردید و ارزش اقتصادی غذا برای شش گروه عمده مواد غذایی تحت سه سناریو: 1- ناامنی غذایی بالا، 2- ناامنی غذایی متوسط و 3- امنیت غذایی محاسبه گردید. نتایج مؤید آن است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری در سطح ناامنی غذایی بالا برابر 24192 هزار ریال است در حالی که تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با 77046 هزار ریال به دست آمده است. مقایسه ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی بالا، حاکی از آن است که ارزش غذا در سناریو دوم حداقل 6/1 برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسه با سناریو وجود ناامنی غذایی بالا، بیانگر آن است که نان و غلات 18/3 برابر، گوشت 29/3 برابر، لبنیات 22/3 برابر، میوه 16/3 برابر، روغن و چربی ها 94/2 برابر و سبزی 11/3 برابر می گردد. با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی، ملاحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آن دارد، لذا پیشنهاد می شود دولت در برنامه های تأمین امنیت غذایی خود، بسترهای لازم جهت بهبود سطح درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروه های هدف اصلی خود قرار دهد.
۴۱۵۵.

تأثیرپذیری ثبات مالی صنعت بیمه ایران از متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 58-29

کلیدواژه‌ها: صنعت بیمه ثبات مالی متغیرهای کلان اقتصادی مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی و رشد مانده حقیقی پول بر ثبات مالی صنعت بیمه ایران است. برای این منظور، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده، که توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات مالی صنعت بیمه در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ بوده، و دوره زمانی مورد بررسی، از فصل اول سال 2005 تا فصل چهارم سال 2015 است. نتایج نشان می دهد، رفتار ثبات مالی صنعت بیمه در تأثیر پذیری از متغیرهای کلان اقتصادی در طول رژیم های اول (شامل فصل اول 2005 تا فصل سوم 2008) و دوم (شامل فصل چهارم 2008 تا فصل چهارم 2015) تفاوت دارد؛ به طوری که تأثیر متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، رشد اقتصادی بر ثبات مالی صنعت بیمه در رژیم اول، عکس رژیم دوم بوده، در حالی که متغیر رشد مانده حقیقی پول در هر دور رژیم، رابطه مستقیمی با ثبات مالی صنعت بیمه داشته، ولی اثر آن در رژیم دوم که یک رژیم رکودی محسوب می شود، بر ثبات مالی ناچیز است. همچنین نتایج، پایداری رژیم اول را از رژیم دوم، بیشتر نشان می دهد؛ به طوری که اگر صنعت بیمه در دوره قبل، در وضعیت رژیم یک باشد، به احتمال 94 درصد، در این دوره هم، در رژیم یک خواهد بود.
۴۱۵۶.

تحلیل تقاضای نهاده های تولید ذرت دانه ای دشت ماهیدشت کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 196-208

کلیدواژه‌ها: سیستم عرضه تقریبا ایده آل کشش های جانشینی آلن و موریشیما ذرت دانه ای دشت ماهی دشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
تابع تقاضا امکان تحلیل اثرات تغییر قیمت هر یک از نهاده ها را بر مقدار تقاضای سایر نهاده ها فراهم می کند. در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای نهاده های ذرت دانه ای در سال 97-1396 از سیستم عرضه تقریباً ایده آل با استفاده از داده های مقطعی برای 150 بهره بردار در منطقه دشت ماهیدشت کرمانشاه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های موردبررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، تمامی نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع و جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های آب با بذر و آب با ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و ماشین آلات می باشد . ضرایب کشش های جانشینی آلن و موری شیما نشان داد که نهاده های ماشین آلات و بذر نهاده ای جانشین نسبتاً قوی برای نهاده های بذر و نیروی کار محسوب می شوند. کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب بزرگ تر از یک محاسبه شد، این به این معنی است که صرف هزینه بیشتر در تولید ذرت دانه ای تأثیر فراوانی در استفاده از این نهاده ها می گذارد
۴۱۵۷.

رویکرد تحلیل ساختار در الگوی رتبه بندی مؤسسات حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 171 - 194

کلیدواژه‌ها: رتبه بندی مؤسسات حسابرسی کارشناسان حسابرسی تحلیل ساختار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را ازجنبه اقتصادی تأمین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نقشی حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درحفظ منابع اقتصادی فراهم نماید که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضرالگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل ساختار است. بدین منظور از تعداد 307 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ابتدا عوامل مؤثر بر رتبه بندی به 6 گروه اصلی ویژگی های فردی حسابرسان، عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی، عوامل فرهنگی ، عوامل زمینه های اجتماعی  ، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل مرتبط تقسیم بندی گردید و در مرحله اول آزمون گردید که از 51 شاخص 24 شاخص آن تحت 4 عامل با اجماع اکثریت خبرگان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم 24 شاخص در سطح کلیه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت براساس اولویت و میزان اهمیت 24 شاخص تحت 4 عامل  اقتصادی، اجتماعی، ویژگی های فردی، ساختاری اولویت بندی و رتبه بندی گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر آماره t برای همه بارهای عاملی مرتبه دوم بالای 1.96 است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تمام ابعاد موردبررسی تأثیر معنی داری در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دارند. به طوری که با توجه به ضرایب مسیر عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی کمترین تأثیر را در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دا
۴۱۵۸.

بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 325 - 354

کلیدواژه‌ها: ویژگی های مؤسسه حسابرسی تأمین مالی از طریق بدهی صدور سهام عادی بیش اهرمی ریسک شرکت میانگین موزون هزینه سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به عنوان شریان های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر  به بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد.
۴۱۵۹.

تأثیرات اقتصادی تحریم های مالی بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 98-69

کلیدواژه‌ها: تحریم های مالی مدل ور بیزی (خود رگرسیون برداری بیزی) تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۱
تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.
۴۱۶۰.

راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۴) 25 - 30

کلیدواژه‌ها: نقدینگی رشد بدهی بخش دولتی رشد بدهی بخش خصوصی پایه پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان