فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۲۱ تا ۴٬۲۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
47 - 69
حوزههای تخصصی:
هدف از نگارش تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای اندازهگیری توان رقابتی بانک تجارت میباشد. ابزار گرد آوری داده ها در تحقیق حاضر، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش خبرگان بانک تجارت (10 نفر) و کارشناسان و مدیران این بانک به تعداد 1750 نفر بودند که با بهرهگیری از فرمول حجم نمونه کوکران، 316 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت بانک تجارت، مدل اولیه تحقیق استخراج شد. در ادامه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرمافزار لیزرل مدل مستخرج مورد آزمون قرار گرفته و درنهایت مدل نهایی تحقیق در سه بعد اصلی قابلیتهای درونی سازمان (شامل مؤلفه های قابلیتهای مالی، تکنولوژیک، مدیریتی و بازاریابی)، هوشمندی بازار (شامل مؤلفه های ایجاد هوشمندی و پاسخ به هوشمندی) و بازاریابی رابطهمند آنلاین (شامل مؤلفه های کیفیت تعاملات آنلاین، کیفیت محتوای وبسایت و کیفیت خدمات الکترونیک) به دست آمد.
اثر زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران در قالب مدل DSGE نئوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
33 - 76
حوزههای تخصصی:
تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.
دارایی های مشهود، نگهداشت وجه نقد و توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
219 - 238
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل گر توسعه مالی بر ارتباط بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 8Eviews و روش داده های پانلی(تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، اثر توسعه مالی بر رابطه بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها مورد تایید قرار نگرفت.
تاثیر ابزارهای سیاست های پولی و مالی بر منابع سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
۲۲۳-۱۹۴
حوزههای تخصصی:
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزه تامین اجتماعی و بیمه کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینه بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آن جایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازه زمانی پژوهش حد فاصل سال های 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیات ها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.
راهبردهای مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فولاد و آهن کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸)
11 - 18
حوزههای تخصصی:
سهم در حال افزایش گاز طبیعی در سبد انرژی کشورمان و وابستگی بخش های مختلف کشور به این حامل انرژی، توجه به مقوله مدیریت مصرف را بیش ازپیش حائز اهمیت می کند. زنجیره فولاد یکی از بخش های اصلی مصرف کننده گاز در عرصه صنعت شمرده می شود. صنعت فولاد هم اکنون حدود 11 میلیارد مترمکعب گاز در سال مصرف می کند که پیش بینی ها حاکی از آن است که مصرف گاز آن در 5 سال آینده 2 برابر می شود. روند فزاینده مصرف گاز این صنعت با توجه به ناترازی گازی کشور در سال های آینده، یکی از مشکلات اساسی پیش روی صنعت فولاد کشور به شمار می رود. با تداوم روند موجود مصرف گاز، برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا افق سال ۱۴۰۴، این صنعت به مصرف 2/19 میلیارد مترمکعب گاز در سال نیاز دارد. این در حالی است که صنعت فولاد کشورمان با ظرفیت کاهش معادل 12 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز، ظرفیت صرفه جویی مصرف گازی بالغ بر 30 درصد را دارد. نظر به زیان های عدیده ای که تداوم روند موجود مصرف گاز در این صنعت ایجاد می کند، بر اساس این گزارش راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح و افزایش تعرفه سوخت واحدهای مصرف کننده بالاتر از معیار مصرف انرژی برای ترغیب واحدها به صرفه جویی مصرف گاز، 2) صرفه جویی مصرف انرژی با سرمایه گذاری در بهبود بازده انرژی برای تولید فولاد در کوره قوس الکتریکی و 3) جلب همکاری های بین المللی برای افزایش سرمایه گذاری در راستای ارتقای فناوری تولید فولاد در کشور پیشنهاد می شود.
The Impact of Exchange Rate and Investor Confidence Uncertainty on Monetary and Economic Uncertainty in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Failure to timely identify the occurrence of various shocks in the foreign exchange market due to the close relationship with the monetary, macroeconomic, and financial uncertainty can lead to crises and imbalances. In this paper, the effect of exchange rate and investor confidence on monetary and economic uncertainty in Iran is investigated, specifying a Multivariate GARCH model and the Granger-causality method over 2001-2018. The research findings have shown a significant positive correlation between exchange rate and macroeconomic uncertainty in the short run. But, there is no two-way Granger relationship between the real exchange rate, investor confidence in financial markets, and money growth uncertainty. Exchange rate uncertainty affects the real economy through a channel other than the capital market. Also, there is a significant effect of Investor confidence on monetary uncertainty in the short run. As a result, monetary uncertainty is affected by investor confidence uncertainty just through movements in money growth
دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.
Monetary Policy and Commodity Terms of Trade Shocks(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
29 - 52
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTIONThe commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil-exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil-exporting countries. Given the significant effects of terms of trade fluctuations on domestic macroeconomic variables, understanding the transmission and propagation of terms of trade fluctuations is crucial in the design and conduct of macroeconomic policies in oil-exporting countries. An appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks.This study evaluates three alternative monetary policy regimes’ responses to commodity terms of trade shock and export sector productivity shock using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. In this study, the model has been developed based on Hove et al. (2015), Monacelli (2005) and Cashin et al. (2004) for the economy of Iran. This theoretical framework characterizes a small open oil-exporting economy by two domestic sectors: traded sector and the non-traded sector. In the non-traded sector, prices are sticky according to Calvo`s (1983). There is one external sector which is the rest of the world. Also, incomplete exchange rate pass-through is introduced via nominal rigidities on import prices. This model has been developed to evaluate the response of different monetary policy regimes to commodity terms of trade shocks and export productivity shocks. Based on empirical evidence such as Shajari et al (2015), pass-through is assumed to be incomplete in the model.Since oil exports account for a high percentage of export earnings and finance a significant portion of government spending in Iran, the analysis of different monetary policy responses to commodity terms of trade shocks in an oil-exporting country, like Iran, must be important. This study aims at investigating the dynamic effects of commodity terms of trade shocks and evaluating the performance and the stabilization properties of various simple monetary policy rules for oil-dependent economies. Three alternative monetary policy rules have been considered: CPI inflation targeting (CIT) rule, non-traded inflation targeting (NTIT) rule, and exchange rate targeting (ET) rule. Different monetary policy rules are assessed based on the degree to which they minimize the volatility of selected macroeconomic variables as reflected by their impulse response functions. METHODOLOGYThe model is calibrated to match the key features of the Iran economy using data for the period 1991: Q1 to 2017: Q1. The series of Oil production and Non-oil production is obtained from the “Statistical Centre of Iran” The series of Interest rate and oil prices are obtained from the “Central Bank of Iran”. The series of production in the oreign intermediate sector and foreign intermediate good price are obtained from the “Archival Federal Reserve Economic Data”[1]. Other parameters were obtained from previous studies on the Iran economy and business cycle literature in the world. The model is calibrated to the Iran economy. The model is solved numerically and the parameter choices for the model are summarized in Table1. FINDINGSThe comparison of responses under different monetary policy regimes shows that CPI inflation targeting is superior to the NTIT and ET targeting when commodity terms of trade shock happen. For export productivity shock, the performance of the CIT rule is better than other examining monetary policy rules. Also, the real exchange rate, which is defined as a function of commodity terms of trade and productivity differentials, makes it possible to examine the role of export productivity shock on macroeconomic variations and test the existence of Balassa- Samuelson effect. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing in total output and CPI inflation and decreasing in consumption and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induce lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases the prices of non-tradable goods through wage equalizations. CONCLUSIONoverall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization. [1] The date of US is considered as an alternative for foreign sector data
بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
151 - 185
حوزههای تخصصی:
گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد.
بررسی تأثیر ریسک بر میزان حساسیت و رضایت سرمایه گذاران
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام، مجموعه ای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را هم زمان در نظر می گیرند. رفتار سرمایه گذاران متأثر از ریسک، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتاری طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته می باشد. در این پژوهش اثرات ریسک و بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی می گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال از 1394 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان می شود. همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایه گذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.
اثرات تحریم های تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
71 - 106
حوزههای تخصصی:
با توجه به تحریم های گسترده بر علیه ایران، در این تحقیق اثرات اقتصادی تحریم های تجاری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پس از بررسی ادبیات موضوعی و مطالعات انجام شده در این ارتباط، با استفاده از اطلاعات آماری جدول داده ستانده آماری سال 1395 بانک مرکزی و روش تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی اثرات قیمتی و تولیدی تحریم صادرات و واردات ایران پرداخته شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.
ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش راهکارهای کشاورزی هوشمند به اقلیم با تأکید بر ویژگی های سرمایه اجتماعی و روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
1 - 33
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر رویدادهای اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منبع های آب بسیار آسیب پذیر هستند. به رغم افزایش آسیب پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، استراتژی های هوشمند به اقلیم به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در این پژوهش عامل های مؤثر بر اتخاذ راهبردهای هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده ها از طریق پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال های 1399و 1398 در منطقه رامجرد در استان فارس گرد آوری شد. بر این مبنا، راهبرد های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه راهبرد های مدیریت مواد مغذی و آب، راهبرد های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو راهبرد تقسیم بندی و مدل لاجیت چندگزینه ای برای بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد ها برآورد شد. نتایج نشان داد که ویژگی های روان شناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرپذیری های اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در رابطه با متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر اعتماد به مردم تأثیر منفی و معناداری بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های سازگاری دارد. همچنین، متغیر مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال اتخاذ هر سه نوع راهبرد های هوشمند به اقلیم داشت. از سویی، کشاورزان جوانتر با دسترسی بیشتر به اعتبارات و مشارکت بالاتر در گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی بیشتر و درک بالاتر خطر نسبت به تغییر پذیری های اقلیمی گرایش بیشتری به اتخاذ راهبرد های هوشمند به اقلیم دارند. کشتزارهای بزرگ تر و درآمد بیشتر کشتزارها تضمین کننده مشارکت کشاورزان در اتخاذ راهبردهای کشاورزی هوشمند به اقلیم در منطقه است.
اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه؛ رویکرد پانل دینامیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
193 - 214
حوزههای تخصصی:
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است. مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.
سنجش روابط بین بخشی آب و انرژی در دو منطقه اصفهان و یزد بر اساس رویکرد داده - ستانده دو منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، اکنون بیش از قبل، نیازمند حفظ منابعی از جمله آب و انرژی است. دراین پژوهش، دو منطقه اصفهان و یزد به عنوان دو نقطه بحرانی از جهت آب و انرژی، بررسی، و از مدل داده- ستانده دو منطقه ای، به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند، برای بررسی جریان ترکیبی (هیبریدی) دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1395، استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی، حاکی از آن است که دو بخش «حمل و نقل» و «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد، بخش های «حمل و نقل» و «کشاورزی»، پرمصرف ترین و به عبارتی، تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند؛ به طوری که مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه، در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات در بخش جریان کل دو منبع آب و انرژی در استان اصفهان، بیانگر آن است که، بخش «حمل و نقل» و «کشاورزی»، جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین دو بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی و در مورد منابع آب نیز بخش «کشاورزی»، به ترتیب، بزرگترین صادرکننده و واردکننده هستند. شماره ی مقاله: ۳
بررسی پویایی غیرخطی و تغییرات ناگهانی در پارامتر های تابع تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴
مدل سازی سنجش آثار اعتبارات خُرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت اشتغال از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی موجب شده است تا در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تأمین امکانات و سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. براساس این، بنیاد برکت اعتبارات خُرد لازم برای راه اندازی اشتغال و توسعه آن در مناطق روستایی را در راستای افزایش رفاه از سال 1397 آغاز کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به این پرسش که آیا اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی تأثیرگذار بوده است؟ گردآوری گردیده است. در این راستا، پنج مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی شامل محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سلامت و آزادی و ایمنی فردی توسط خبرگان و متخصصین براساس روش دلفی و تلفیقی شناسایی و در قالب 30 گویه دسته بندی گردید؛ سپس روایی پرسش نامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سؤالات بررسی آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب و در حد قابل قبول بوده است. هم چنین براساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.
اثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
181 - 199
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر شمول مالی انجام شده است که به دلیل نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. روش: در این مطالعه از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته که توسط آرلانو و باند ( 1991 ) ارائه گردید استفاده شده است. داده های به کار رفته در این پژوهش، مربوط به 35 کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2018 - 2004 است. یافته ها : افزایش انحصار (کاهش رقابت) در صنعت بانکداری موجب کاهش شمول مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. همچنین، رشد تولید سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی داشت. در نهایت اینکه توسعه مالی در شرایط لحاظ نسبت اعتبارات به GDP به عنوان یک متغیر کنترلی در الگو، دارای اثر مثبت و معنادار بر شمول مالی بود. نتیجه گیری: در کشورهای در حال توسعه، با توجه به اثر منفی کاهش میزان رقابت بر شمول مالی، هر چه انحصار در نظام پولی و اعتباری بیشتر شود، میزان دسترسی خانوارها به بازار پول و جایگزین های رسمی آن به منظور ترمیم نیاز مالی و اعتباری خود کمتر خواهد شد. پیامد این مسأله، تمایل افراد به تأمین مالی از منابع غیررسمی است که نتیجه آن نیز کاهش شمول مالی در اقتصاد است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست و ضوابط بانکداری به گونه ای تدوین شود که بتواند موجب بهبود وضعیت شمول مالی و در نتیجه پیامدهای آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. همچنین ضرورت دارد در سیاست گذاری ها به ظرفیت های استفاده از فناوری های نوین در بهبود شمول مالی توجه شود.
اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
105 - 126
حوزههای تخصصی:
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است. نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متفاوت است.
تبیین کارآفرینی اجتماعی تعاونی محور در مناطق روستایی: مورد توسعه کشت زعفران در استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
200-222
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، با بهره گیری از روش نظریه زمینه زاد، به تببین کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی با محوریت توسعه زنجیره کشت وکار زعفران در مناطق روستایی استان گلستان پرداخته شد. در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های کیفی میدانی بهره گرفته شد. گروه هدف مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل دست اندرکاران توسعه کشت زعفران در حوزه آبخیز تیل آباد شهرستان آزادشهر استان گلستان بود. برای انتخاب مصاحبه شوندگان به عنوان مطلعان کلیدی به شیوه هدفمند، از فنون نمونه گیری بارز در مرحله اول و گلوله برفی در مرحله دوم بهره گرفته شد. اندازه نمونه و فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات در دسترس ادامه یافت و در مجموع، با 22 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل داده ها در قالب فرآیند سه گامه ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. برای استخراج نقشه مفهومی کدها، از نرم افزار Nvivo10 QSR بهره گرفته شد. یافته های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی خلاصه شد. این الگو، از پنج مولفه شکل گرفته است: شرایط علی (زمینه های جمعیت شناختی، محدودیت های اقتصادی –اجتماعی، پیشینه معیشت مبتنی بر کشاورزی و انگیزه اقتصادی مبتنی بر نیاز به درآمدزایی)، شرایط زمینه ای (ظرفیت ها و چالش های نوپدیدی)، شرایط مداخله گر (مداخله گران، مداخله گری ها و عوارض مداخله گری)، راهبردها (توسعه زنجیره ارزش زعفران و کارآفرینی سریالی) و پیامدها (تنوع بخشی به شغل و درآمد برای رسیدن به پایداری معیشتی، تحول مناسبات تولید مبتنی بر گذر از نظام بهره برداری زراعی مستقل خانوادگی به نظام تولید تعاونی، افزایش تاب آوری اجتماعی اقتصادی و در کل، تحقق اجتماع روستایی کارآفرین).
بررسی رابطه پویا بین بیت کوین با شاخص سهام، طلا و دلار در ایران: کاربردی از رویکرد همدوسی و تحلیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیل هم جهتی روند تغییرات قیمت بیت کوین، طلا، سهام و دلار در ایران است. روش: جهت تحقق این هدف، از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای در دوره زمانی شهریور 1390 تا دی ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج حرکت مشترک میان بازار بیت کوین و سهام در ایران در دوره های مختلف در جهت های متفاوتی بوده است. هم حرکتی بین بازار بیت کوین- نرخ ارز و بیت کوین- طلا مشابه بوده و در دوره های کوتاهمدت و میان مدت بیش از دوره بلندمدت بوده است. قوی ترین همدوسی بین طلا و ارز بوده است. نتیجه گیری: در افق های کوتاه مدت در بازه زمانی 1390 تا 1392 و 1397 تا 1399 بازدهی بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است، که نمایانگر انرژی بیشتر و در نتیجه انتروپی بالاتر بازدهی بیت کوین است. با توجه به همدوسی قوی تر بین بازارهای بیت کوین، طلا و دلار و همدوسی نسبتاً پایین بین بیت کوین و بازدهی سهام لازم است سیاست گذاران اقتصادی در سیاست های پولی خود اثرگذاری رمز ارز بیت کوین را مدنظر قرار دهند بویژه اینکه بیت کوین متغیر برونزایی است که با پدیده سرایت مالی می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.