فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۴۱ تا ۴٬۴۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
1 - 21
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: به کارگیری فناوری تجارت الکترونیک در بخش تعاون می تواند وضعیت اشتغال زایی و درآمدزایی را در شرکت های تعاونی روستایی بهبود بخشیده و به رشد اقتصادی و توسعه کمک نماید. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی معیار های این فناوری در خلق فرصت های کارآفرینانه در شرکت های تعاونی روستایی انجام شده است. روش شناسی: در این پژوهش، مؤلفه های فرصت های کارآفرینانه بر اساس مبانی نظری به تعداد ۳۶ مورد شناسایی شدند و در نهایت، با استفاده از نظر 30 تن از خبرگان به روش دلفی فازی مورد پایش قرار گرفتند. پس از فرآیند پایش، ۲۳ مؤلفه منتخب از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار Expert Choice 11 مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. در این مرحله، بر اساس جدول کرجسی مورگان، ۱۲۷ نفر از کارشناسان خبره شرکت های تعاونی فعال به عنوان نمونه آماری از بین ۲۰۰ شرکت انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ابعاد خلق فرصت های کارآفرینانه به ترتیب عبارت اند از: فرصت های تجاری، فرصت های سازمانی، فرصت های اجتماعی، فرصت های اقتصادی و فرصت های فناوری که زیرمولفه های (زیرمعیارها) مختص به هر یک از آن ها وزن دهی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مدل بومی در بخش تعاون به منظور تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه فناوری تجارت الکترونیک پیشنهاد شده است. اصالت/نوآوری: این مطالعه با شناسایی فرصت های کارآفرینانه تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی روستایی چارچوبی فراهم می کند که به افزایش کارایی این نهادها و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان عضو از طریق گرایش به فرصت های شغلی جدید کمک می نماید.
بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت ها و تصمیمات شرکت ها) تقسیم بندی می شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر تلاطم های شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399 با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد بلندمدت بیانگر این است که رشد قیمت نفت اوپک، رشد نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و شاخص احساسات سرمایه گذاران (شاخص آرمز) و رشد قیمت مسکن اثر منفی و معناداری با رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، حاصل ضرب شاخص احساسات سرمایه گذاران و متغیر مجازی خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا اثر مثبت بر رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته اند.
بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سیستم بانکی کشور: کاربردی از الگوی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به طوری که اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می یابد.
بررسی راهبردهای مدیریتی مقابله با تغییرات اقلیم جهت کاهش فقر خانوارهای کشاورز دشت همدان-بهار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۴)
57 - 91
حوزههای تخصصی:
رخداد تغییرپذیری های اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصول های کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا جنبه های مختلف تنگدستی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این مبنا به منظور سیاست گذاری مؤثر برای سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای درستی از تغییرپذیری های تنگدستی در جامعه که در نتیجه ی تغییرپذیری های اقلیم ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در این مطالعه پیامدهای بالقوه ی پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، بررسی و میزان تأثیرپذیری منبع های آبی، تولید، درآمد و در پی آن، تنگدستی جامعه ی روستایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم، همگام با افزایش سالانه ی عمق پمپاژ آب زیرزمینی به میزان 86/0 متر در دوره ی برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و در پی آن شاخص های نسبت سرشمار تنگدستی، شکاف تنگدستی و شدت تنگدستی در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی به ترتیب به میزان 13 درصد کاهش، 15، 33 و 17 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبردهای مدیریتی، بهبود شکل های مختلف تنگدستی به ترتیب تا سطح 9، 20 و 10 درصد را در پی خواهد داشت.
پیش بینی خرید بیمه نامه حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از الگوریتم طبقه بندی درخت تصمیم و جنگل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷
۱۶۵-۱۱۵
حوزههای تخصصی:
پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی برای حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در سه نرخ 12، 14 و 18 درصد ارائه می شود اما نگاه به آمار نشان می دهد که تقاضای این بیمه نامه ها بسیار پایین است. این پژوهش با استفاده از داده کاوی و با به کارگیری دو الگوریتم یادگیری ماشین یعنی درخت تصمیم و جنگل تصادفی به بررسی مشخصه های خریداران این نوع بیمه نامه ها پرداخته و با ارائه یک مدل طبقه بندی، رفتار آن ها را پیش بینی می کند تا از این طریق به سازمان تأمین اجتماعی در جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری کمک کند. برای این منظور، از اطلاعات 1286174 نفر از خریداران انواع بیمه نامه های حرف و مشاغل آزاد سال 1399 استفاده شد که مشخصه های سن، جنسیت، متوسط درآمد ماهانه، میزان سابقه کار و نوع بیمه نامه خریداری شده را در بر می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که زنان به طور عمده متقاضی بیمه نامه با نرخ 12 درصد هستند در حالی که مردان به دلیل بر عهده داشتن بار تکفل خانواده عمدتاً تمایل به خرید بیمه نامه های با نرخ 14 و 18 درصدی دارند. همچنین، در مردان با افزایش سن، درآمد و سابقه، تقاضای بیمه های با نرخ 14 و 18 درصد افزایش می یابد، اما چنین روندهایی برای زنان وجود ندارد. طبق نتایج به دست آمده متغیرهای میزان سابقه کار و پس از آن جنسیت در انتخاب نوع بیمه نامه تعیین کننده هستند، به گونه ای که طبق پیش بینی مدل افراد با سابقه کار کمتر از 5/4 سال متقاضیان قطعی بیمه نامه 12 درصدی شناخته شده اند. با توجه به نتایج و انگیزه پایین زنان و جوانان برای انتخاب بیمه های با خدمات گسترده تر، سازمان تأمین اجتماعی می-تواند ازطریق ارائه مشوق ها یا خدمات کوتاه مدت، جذابیت این نوع بیمه نامه با خدمات گسترده تر را در بین این گروه خاص افزایش دهد.
رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS): کاربرد روش Panel-SURE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
317 - 335
حوزههای تخصصی:
هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی (غلات، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فرآورده های آن، لبنیات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، حبوبات، قند و شکر و سبزی ها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای مبتنی بر داده های تلفیقی و روش SURE است. به منظور انتخاب و تعیین شکل تابعی مناسب برای برآورد سیستم تقاضای مواد غذایی، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) برآورد شد. به منظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع تقاضا، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شد. همچنین جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از داده های دوره زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون والد، شکل تابعی AIDS برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنین، بیشترین حساسیت تقاضا بر اساس کشش خود قیمتی مواد غذایی مربوط به گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن (03/1-) است. مثبت بودن کشش های متقاطع بین مواد غذایی مبین آن است که الزاماً رابطه دوطرفه در جانشینی بین مواد غذایی وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشینی دوطرفه (مانند غلات و حبوبات) بین مواد غذایی وجود دارد. همچنین اغلب کشش های متقاطع مثبت تقاضا، مقادیر پایینی دارند که بیانگر جانشینی ضعیف بین گروه های مواد غذایی است که می تواند به دلیل توزیع شدن بودجه صرفه جویی شده براثر کاهش خرید یک گروه از مواد غذایی در خرید گروه های دیگر باشد. محاسبه کشش درآمدی، نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. کشش درآمدی گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن بیشتر از یک به دست آمده که مبین لوکس بودن این ماده غذایی است. درمجموع، تعیین سیاست های قیمتی و یارانه ای باید به گونه ای باشد که متضمن حداقل مصرف پروتئین دامی برای تک تک افراد جامعه باشد. همچنین سیاست های ناظر بر تولید و تأمین گروه (غلات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، سبزی ها، حبوبات و قند و شکر) و مضافاً سیاست های ناظر بر مصرف آن ها باید به گونه ای تنظیم گردند که تأمین حداقلی هر کدام از مواد غذایی موردنظر برای خانوارها امکان پذیر باشد.
بخش بندی مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی با به کارگیری شبکه عصبی خودسازمانده و الگوریتم K-Means(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴
135 - 154
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه در سال های اخیر ارتباط دو طرفه سازمان ها با مشتریانشان به صورت محسوسی تغییر کرده، تداوم کسب و کار هیچ گونه تضمین بلند مدت ندارد. لذا سازمان ها به جهت حفظ توانایی رقابت در این بازار نامطمئن، میبایست مشتریان خود را به خوبی شناسایی، نیاز ها و خواسته های آن ها را پیش بینی نموده و با مجهز شدن به این اطلاعات و ارائه استراتژی های بازاریابی کارآمد در جهت حفظ و بقای خود تلاش نمایند. با توجه به اهمیت و سهم بالای درآمد بنادر ایران در اقتصاد داخلی و وجود رقابت شدید بین بنادر منطقه، ضرورت شناسایی مشتریان کلیدی و تعیین نیازها و خواسته های آنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر از گذشته احساس می گردد.از سوی دیگر داده کاوی که علم تجزیه و تحلیل داده ها است به عنوان پل ارتباطی بین قسمت هایی از داده معرفی می شود. در همین خصوص ابزارهایی در داده کاوی مانند خوشه بندی و طبقه بندی وجود دارند که شرایط لازم برای ارائه خدمت مورد نظر به مشتریان خوشه هدف و برقراری ارتباط تنگاتنگ با آن ها را برای سازمان ایجاد می نماید. در این پژوهش تحلیل RFM روی داده های پردازش شده 595 مشتری سازمان بنادر در طول یکسال انجام و فرایند خوشه بندی با استفاده از خروجی تحلیل RFM و دو الگوریتم خوشه بندی K - means و SOM انجام می گردد که به منظور تعیین تعداد بهینه خوشه ها از شاخص سیلوئت استفاده می گردد (12 خوشه تعیین گردید). در انتها کیفیت خوشه ها با استفاده از معیار انحراف معیار داده های درون خوشه ها ارزیابی و نتایج به دست آمده از دو روش مقایسه می گردد. با توجه به اینکه کیفیت خوشه های حاصل از الگوریتم SOM بهتر از k-means می باشد بر اساس خوشه های به دست آمده از الگوریتم SOM بدین ترتیب مشتریان کلیدی و با ارزش مشخص می گردد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مشخص گردید مشتریان خوشه های 9 و 12 منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↑ M ↑ F ↑ R بیشترین ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند و مهمترین مشتریان سازمان بنادر محسوب می شوند و مشتریان خوشه نخست منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↓ M ↓ F ↓ R کمترین میزان ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند.
ارائه چارچوبی برای تخصیص بودجه عمومی تحقیق وتوسعه به دانشگاه ها با استفاده از بهینه سازی استوار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
99 - 135
حوزههای تخصصی:
دانشگا ه هایی که توسط دولت تأمین مالی می شوند نقشی محوری در تحقیق وتوسعه ملّی دارند. با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، تخصیص بهینه منابع عمومی اهمیت زیادی یافته است. در این مطالعه، یک چارچوب پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص بهینه و استوار بودجه فعالیت های تحقیق وتوسعه به منظور حداکثرسازی برون دادهای مستقیم و غیرقطعی این فعالیت ها در دانشگاه ها توسعه یافته است. طراحی آزمایش ها در دو فاز انجام شد. در فاز اول، بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت برون دادهای تحقیق وتوسعه دانشگاه ها، تخصیص بهینه بودجه با توجه به سه آلترناتیو برای هر دانشگاه تعیین گردید. در فاز دوم، با تغییر پارامترهای مدل (پارامتر کنترل هزینه استواری و پارامتر کنترل عدم قطعیت در برون دادها)، طرح بهینه تخصیص بودجه در حالت غیراستوار و استوار محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی نشان داد که در وضعیت فعلی، تناسب مشخصی بین برون دادها و بودجه تخصیصی به دانشگاه ها وجود نداشت و روند تخصیص بودجه، بسیار نوسانی و فاقد الگوی افزایشی مشخص بود. درحالی که بودجه محاسبه شده به روش بهینه سازی استوار، روندی منطقی و متناسب با برون داد دانشگاه نشان داد. هم چنین، مدل بهینه استوار، کل بودجه در اختیار برای دانشگاه ها را به نحوی توزیع کرد که درمجموع عملکرد بیشینه در سقف بودجه در اختیار حاصل شود. پیاده سازی مدل برای پنج دانشگاه در شش سال متوالی، بهبود برون داد از حداقل 2 تا حداکثر 6 درصد و صرفه جویی در بودجه تخصیص یافته از 1/0 تا 1/1% را نشان می دهد.
بررسی تحریم بانک ایران از منظر حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آنها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریم های بانکی باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریمها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بین المللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافته ها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا «ارگا اومنس» را نقض میکنند همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریمها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.
آزمون تجربی مدل رشد درونزای لوکاس در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
1 - 39
حوزههای تخصصی:
برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.
اولویت بندی عوامل موثر بر ارائه خدمات اعتباری به متقاضیان اعتبار اسنادی داخلی به عنوان راهکاری برای توسعه مالی بانک های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
223 - 255
حوزههای تخصصی:
توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.
اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران: ارائه مدل کمی از ابزارها و متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی اقتصادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
145 - 170
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.
بررسی متغیرهای تاخیر در گزارش های حسابرسی و حق الزحمه غیرعادی حسابرس در کیفیت کنترل داخلی
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه این است که یک اندازه گیری جایگزین برای کیفیت کنترل داخلی با استفاده از اطلاعات گزارش شده در شرکت ایجاد شود. جامعه آماری این پژوهش شرکتی ها پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1398 هستند که به شیوه غربالگری تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از پنل دیتا و نرم افزار Eviews تحلیل گردیده و نتایج نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی در افشای حسابرسی نشده گزارش سالانه، یک پروکسی برای نشان دادن کیفیت کنترل داخلی پایین است. با کیفیت کنترل داخلی پایین تر ، متوجه می شویم که شرکت هایی که در هزینه های مربوط به حسابرسی طبقه بندی نادرستی دارند، احتمالاً ضعف کنترل داخلی را گزارش می کنند ، تأخیر گزارش حسابرسی و پرداخت هزینه های حسابرسی بالاتر نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد.
بررسی قدرت انحصاری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد کشش تغییرات حدسی (طی دوره 1399- 1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
257 - 282
حوزههای تخصصی:
کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل توجهی در سیستم بانکی، به ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 الی 1399، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی کیش تر شدن آن شده است که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می شود.
تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
536 - 562
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل پذیرش فناوری ها و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات به دو روش دلفی و مصاحبه آزاد با خبرگان صنعت و تحقیق میدانی گردآوری شده است؛ بدین صورت که نخست با روش دلفی و مصاحبه آزاد اطلاعات جمع آوری شد؛ سپس داده های استخراجی از طریق روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مشخص شد و به صورت پرسش نامه مجدد در اختیار افراد کارشناس شرکت کننده که قبلاً به شیوه گلوله برفی شناسایی و انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا صحت نتایج تأیید گردد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر شناسایی شده تحقیق شامل قصد استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تمایل به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، قیمت، دولت، منفعت درک شده، سطح دسترسی، تأثیر اجتماعی و تبلیغات است. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند پذیرش فناوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را توضیح دهد.
ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
271 - 294
حوزههای تخصصی:
فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.
بررسی ابعاد توسعه اقتصادی در ایران با استفاده از طراحی شاخص های ترکیبی: CIs(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران طی برنامه های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه ها را مقایسه و رتبه بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل های تولید شاخص های ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخص های ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد برنامه های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته اند، ولیکن تشدید تحریم های همه جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا می تواند جایگاه واقعی تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.
بررسی اثر عمق مالی بر بازار پول و متغیرهای اقتصاد کلان: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
79 - 104
حوزههای تخصصی:
با توجه به بحران های مالی متعدد ازجمله بحران2008 که در جهان رخ داد، از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ شروع و پس لرزه های آن به سایر کشورها ازجمله کشورهای دارای ثبات مالی کمتر سرایت کرد. محققان اقتصادی در تلاشند تا سیاست هایی را ارائه دهند تا بحران های مالی، بهینه مدیریت گردد. بر این اساس ضروری است که پارامترهای تأثیرگذار در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ایران و عدم ثبات مالی حاصل از آن، ایران نیز از بحران مالی 2008 علی رغم تحریم ها در امان نماند. ارتباط ایران بازار نفت از طریق صادرات باعث گردید تا هرچند کم اما تحت تأثیر این بحران قرار گیرد. هدف این مقاله مدیریت بحران مالی در ایران از طریق تعیین یکی از شاخصه های توسعه مالی است که از طریق اثر شوک بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می گردد. بنابراین در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مدل متناسب و سازگار با اقتصاد ایران طراحی شده است. با توجه به هدف این پژوهش مشخص کردن شاخص های عمق مالی در اقتصاد ایران و همچنین مشخص نمودن تاثیر شاخص عمق مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک الگوی تعادل عمومی از جمله مواردی است که نوآوری پژوهش را روشن می نماید. مدل طراحی شده شامل بخش خانوار، بنگاه ها، دولت و مقام پولی است.مدل با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی از دوره 1357 تا سال 1396 صحت سنجی شده است. در این مطالعه جهت بررسی اثر عمق مالی شوک های نرخ ارز، نفت و مخارج دولت به سیستم وارد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع اثر عمق مالی را تائید می کند. همچنین اثر شوک نفت نسبت به سایر شوک ها در بسیار بیشتر است.
بانکداری دیجیتال فرصت ها و تهدیدها
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۳ و ۴
5 - 32
حوزههای تخصصی:
با توجه به رشد و گسترش تکنولوژی در جنبه های مختلف زندگی، استفاده از آن در تمامی جنبه های زندگی بشر علاوه بر افزایش مطلوبیت و تسهیل امور به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. صنعت بانکداری نیز از این تحول بی نصیب نمانده و به نوبه خود دستخوش دگرگونی ناشی از ورود فناوری های مالی و تغییر در بازیگران شده است. در پژوهش پیش رو تلاش شده است علاوه بر مروری بر ادبیات موضوع، استفاده از فناوری های مالی و تأثیر آن در صنعت بانکداری و بررسی جایگاه ایران، با بررسی راهکارهای موجود و سنجش شرایط شبکه بانکی و چارچوب مقرراتی در ایران اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب توسط نهاد ناظر، (بانک مرکزی) جهت حفظ جایگاه بانک به عنوان مهم ترین نهادهای بازار پول با عنایت به ورود رقبای جدید گردد.
ارتباط بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با توجه به نقش بیش اطمینانی مدیریتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ساختار سرمایه یک جنبه مالی کلیدی از مدیریت شرکت است که به ترکیب و نسبت ارزش سرمایه شرکت اطلاق می شود و نتیجه فعالیت های تامین مالی شرکت است. در این پژوهش، ارتباط بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با توجه به نقش بیش اطمینانی مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 124 شرکت برای آزمون فرضیه های به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1399، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون گردیده است نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توانایی مدیریتی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه را افزایش می دهد و بیش اطمینانی مدیریت می توان اثری مستقیم بر این رابطه به جای بگذارد. این یافته ها نقش توانایی مدیریتی و بیش اطمینانی را در تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه برجسته تر می نماید.