درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مهاجران ایرانی بسیاری در کشورهای دیگر زندگی می کنند و مهاجرت بین المللی مورد توجه محققان و سیاست گذاران است. این مقاله با استفاده از اطلاعات منتشرشده رصدخانه مهاجرت (1401)، به بررسی مهاجرت سرمایه های انسانی و  مالی از ایران پرداخته است. برخی از نتایج این مطالعه شامل این موارد است. مهاجران ایرانی مؤسس 8 شرکت میلیارددلاری در کشور آمریکا هستند؛ بیشتر مهاجران ایرانی تحصیلات دانشگاهی دارند؛ سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن و تأسیس شرکت در ترکیه در سال 2018 و بعد از آن رشد زیادی داشته است؛ به دلیل تحریم های اقتصادی، ایران جزو کشورهایی در منطقه است که کمترین میزان وجوه دریافتی از مهاجران را دارد و... . در این پژوهش، پیشنهاداتی برای کاهش میزان مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی ارائه شده است ازجمله گسترش امنیت اقتصادی برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی، ایجاد مشوق های اقتصادی-اجتماعی برای بازگشت مهاجران ماهر و تحصیل کرده، مدیریت بهنگام در بحران های سیاسی برای جلوگیری از کاهش امنیت اقتصادی، مانع زدایی از کارآفرینی و اشتغال نیروی کار ماهر و تحصیل کرده و افزایش امید آفرینی در جامعه در راستای کاهش تمایل به مهاجرت از کشور. با توجه به نتایج افکار سنجی های انجام شده، مشکلات اقتصادی مهم ترین علت تمایل به مهاجرت از کشور است. در صورت افزایش امنیت اقتصادی از تمایل به مهاجرت از کشور کاسته و امکان استفاده از سرمایه های انسانی و مالی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود.

بهینه سازی پرتفوی و تصمیم گیری درباره اینکه کدام سهام شایستگی قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه، مباحثی پبچیده است. از لحاظ نظری، انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در دنیای واقعی با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مفید واقع شود. یک روش طبیعی برای لحاظ کردن محدودیتهای مبتنی بر زمان فرآیندهای گسسته، استفاده از مدل های خانواده GARCH است. مدل GARCH با زمان پیوسته (CO-GARCH) آنالوگ مستقیمی از GARCH با زمان گسسته است که ویژگی های اساسی فرایند مذکور را به روشی طبیعی تعمیم می دهد. مزیت دیگر مدل CO-GARCHاین است که ساختار مرتبه دوم آن شناخته شده و مشخص است. لذا در این پژوهش بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. ابتدا مدل بهینه سرمایه گذاری بر اساس مدل مارکویتز مبتنی بر مدلCO-GARCH ارائه شده و سپس با بازار مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارایی پرتفوی بهینه تشکیل شده با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر نوسانات CO-GARCH در مقایسه با کارایی بازار دارای تفاوت معناداری می باشد.

مالیات ها به عنوان منبعی باثبات و پایدار در تأمین مالی عمومی دولت ها محسوب می شوند و سیاستگذاران همواره به دنبال آن هستند که با وضع قوانین مالیاتی بهینه از این ابزار مالی در راستای نیل به اهداف اقتصادی حداکثر بهره را ببرند. در قوانین مالیاتی ایران معافیت ها و مشوق هایی در پایه های مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از معافیت های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی است که وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید، می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این مقاله به بررسی آثار سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی به صورت وضع دائمی مالیات بر سود سپرده بانکی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که با وضع دائمی مالیات بر سود سپرده های بانکی، اگر عوامل اقتصادی زودتر از اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی مطلع شوند، افزایش در مصرف کل به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت و افزایش در تولید کل، تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاه ها، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه نیز به میزان بیشتری خواهد بود و این افزایش به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت. بنابراین، توصیه می شود در صورتی که سیاستگذاران اقتصادی قصد اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی را دارند، به منظور افزایش سطح تولید و سرمایه گذاری به میزان بیشتر و طولانی تر، اجرای این سیاست هر چه زودتر به عوامل اقتصادی اعلام گردد.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.

توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و ترس پیش بینی شده آنها، به ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس پیش بینی شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه های جمعی، می توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

گسترده معرفی: سوخت های فسیلی و روند بهره برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه ساز بروز چالش ها و نگرانی های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. چالش هایی در مورد امنیت عرضه این سوخت ها، پایان پذیری منابع آن و از همه مهم تر آلایندگی های زیست محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه حل های کاربردی و اتخاذ سیاست های بهینه در این زمینه امری لازم و ضروری به شمار می آید. توسعه انرژی های تجدید پذیر که با طبیعت و محیط زیست سازگار است، تولید و تهیه آن ها آلایندگی ناچیزی دارد و برای آن ها پایان نزدیکی وجود ندارد، می تواند مهم ترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین آن ها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آلاینده ای است که از این سوخت ها بهره می برند. همچنین محدود ساختن حمایت ها و یارانه های موجود در بخش سوخت های فسیلی از دیگر محرک های این جایگزینی به شمار می آید. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیر های اصلی و همچنین متغیرهای مرتبط دیگر، بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر می باشد.   متدولوژی: هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی سیاست ها و راهکارهای کاربردی و نتایج حاصل از آن در جهت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار است. بازه زمانی مورد مطالعه سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وکشورهای مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می باشند که در زمینه اعمال مالیات زیست محیطی پیشرو به شمار آمده و این مالیات ها در کشورهای مورد بررسی  بیشترین سهم را از کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD داشته اند. شیوه مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مدل، روش خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی می باشد که رفتار تعاملی و اثرات متقابل بین متغیر ها را ارائه می دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس است. همچنین از برآوردگر GMM جهت تخمین مدل استفاده شده است.   یافته ها: مطابق با آزمون های انجام شده، یافته های پژوهش نشان می دهد مالیات کربن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد و تأثیر شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت می باشد. به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت های فسیلی با کاهش انتشار کربن، آثار زیست محیطی مثبتی ایجاد می کند. از سوی دیگر تاثیر یارانه سوخت های فسیلی بر انرژی های تجدیدپذیر منفی می باشد و افزایش یارانه سوخت های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می شود. به طوری که بر خلاف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف سوخت های فسیلی می شود، اعمال یارانه سوخت های فسیلی زمینه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت های فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می یابد.   نتیجه: طبق برآوردهای انجام گرفته در این تحقیق، شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت بوده به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. مالیات کربن بر مصرف نفت به عنوان نماینده ای از سوخت های فسیلی تأثیر منفی و معنی داری را ایجاد می کند، چرا که شوک ایجاد شده از سوی مالیات کربن موجب می شود از مصرف سوخت های فسیلی با توجه به افزایش هزینه استفاده از آن کاسته شده و با ایجاد رابطه جایگزینی با مصرف انرژی های تجدیدپذیر، هم در کاهش مصرف سوخت های فسیلی و هم در انتشار گاز دی اکسید کربن مؤثر باشد. این شوک با توجه به ایجاد شکاف درآمدی و با توجه به وابستگی صنایع به سوخت های فسیلی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی در مراحل اولیه می شود اما پس از چند دوره این تاثیر فزاینده شده و در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد. در مقابل یارانه سوخت های فسیلی به مصرف کنندگان، می تواند وابستگی به مصرف سوخت های فسیلی را ایجاد کرده و مصرف کنندگان را از انتقال به منابع پاک انرژی بازدارد.  

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

بانک ها و مؤسسات مالی از جمله نهادهای مهم در سیستم مالی هر اقت صاد محسوب می شود. عملکرد صحیح بانک ها و مؤسسات مالی با سیاست گذاری پولی صحیح می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا کند. هدف کاربردی تحقیق حاضر ارزیابی کارایی فنی و قدرت بازاری صندوق های قرض الحسنه ولیعصر بابل با رهیافت مرز تصادفی است. برای این منظور از تابع هزینه مرز تصادفی ترانسلوگ استفاده گردید. بعلاوه اندازه شاخص تمرکز بازارهای وام و سپرده با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال – هیرشمن برای 12 شعبه صندوق قرض الحسنه طی دوره 1395-1399 به دست آمد. نتایج نشان داد که تمرکز در شعبه 2 در هر دو بازار وام و سپرده نسبت به سایر شعب بیشتر بوده و به ترتیب به میزان 1244/0 و 4086/0 بدست آمده است. علاوه براین نتایج حاکی از آن بود که قدرت بازاری در 12 شعب معنادار بوده است. بعلاوه اینکه میانگین کارایی فنی شعب طی دوره 1395-1399 حاکی از افزایشی بودن کارایی داشته است..

با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

با شیوع کرونا و ممانعت از جابه جایی، بخش عمده ای از سفرهای گردشگری متوقف شد و تأثیر بیماری کرونا، صنعت گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. شیوع ویروس کرونا بیش از همه صنعت گردشگری و کسب وکارهای مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، تاب آوری کسب وکارهای مرتبط با این صنعت می تواند به احیای هرچه زودتر این صنعت منجر شود. بر این اساس، بررسی تاب آوری کسب وکارهای صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آن مانند نوآوری فناورانه درمقابل بحران کرونا موضوعی ضروری و مهم به نظر می رسد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاب آوری کسب وکارهای گردشگری شهری در زمان بحران کرونا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد فعال در شرکت های نوآفرین (استارت آپ ها) حوزه گردشگری استان اردبیل در سال 1400، به تعداد 55 نفر است. به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، براساس فرمول نمونه گیری مورگان حجم نمونه تحقیق 48 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 41 مورد قابلیت استفاده را داشتند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد است: تاب آوری شرکت های نوآفرین، هوشمندی فناورانه و نوآوری فناورانه، که روایی و پایایی آن ها بررسی شده است. پایایی پرسشنامه تاب آوری شرکت های نوآفرین برابر با 874/0، پایایی پرسشنامه هوشمندی فناورانه 931/0 و پایایی پرسشنامه نوآوری فناورانه 864/0 است. برپایه یافته های تحقیق، هوشمندی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری فناورانه و تاب آوری شرکت های نوآفرین گردشگری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های آماری حاکی از آن است که نوآوری فناورانه تأثیر معناداری بر تاب آوری شرکت های نوآفرین گردشگری دارد.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

باوجود ادبیات غنی بازاریابی کارآفرینانه درمتون مختلف، ماهیت تحقیقات درعرصه کسب وکارهای تعاونی گونه با بارفرهنگی و اقتصادی متفاوت، دچار تغییرات عمده شده است و درنتیجه الگوها و مدل های موجود بازاریابی کارآفرینانه به خوبی شیوة بازاریابی کارآفرینانه این کسب وکارها را بیان نمی کنند. بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک درتعاونی های تولیدی است. این پژوهش کاربردی و ازنظرنحوه گردآوری داده ها، ازنوع پژوهش های اسنادی– فراترکیب به شمار می رود. برای شناسایی الگوی پیاده سازی بازاریابی کارافرینانه استراتژیک درتعاونی های تولیدی، تعداد124 مقاله بررسی شدکه ازمیان آنها26 مقاله به کمک برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. دراین پژوهش، ابتدا298 شاخص معرف بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شناسایی ودر46مفهوم و12 مقوله طبقه بندی شدند. برای تعیین وزن شاخص ها، از آنتروپی شانون، استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، ابعاد اصلی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک، شامل تفکراستراتژیک بازاریابی، عوامل درون سازمانی، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب بازارهدف، شبکه قابلیت های ارتباطی-سازمانی، راهبردهای بازاریابی کارآفرین محور، الزامات استراتژیک کارآفرینانه، آمیخته بازاریابی، حمایت های نظام مند مدیریت تعاونی ها، روش های ورود به بازار، تحقیقات بازار وتحلیل رفتار مصرف کننده و کنترل و ارزیابی بازارهستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که مدیران بخش تعاونی های تولیدی کشاورزی می توانند ازنتایج این مطالعه درجهت شناسایی مشتریان جدید ونیازهای متنوع آنها، افزایش سهم بازار و ایجاد مزیت زقابتی استفاده نمایند.