فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۶۱ تا ۴٬۶۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴)
111 - 143
حوزههای تخصصی:
نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24
بررسی رابطه مدیریت دانش بر مسئولیت اجتماعی در ادارات کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
حوزههای تخصصی:
مدیریت دانش یکی از بهترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها دانش خود را اندازه گیری میکنند و به میزان سرمایه ای فکری سازمان در گزارشهای منعکس می کنند.تغییرات سریع در دنیای امروزه سازمانها را با چالش هایی روبه رو کرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند.مدیریت دانش یکی از این ابزارها است.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها یاری می کند،اطلاعات مهم را یافته،گزینش،سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیتهایی چون حل مشکلات،یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری فردی است. امروزه یکی دیگرازموضوعات مهم که متفکران رشته مدیریت رابه خودجلب کرده است،مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانهااست.دیگربه وضوح مشخص است که اعمال سازمانهابرمحیط بیرونی تاثیربسزایی خواهدداشت ونمیتوان سودوزیان ناشی ازسازمانها به جامعه رانادیده گرفت. بنابراین،سازمانها (تولیدی،خدماتی وبازرگانی) برای آنکه به اهداف خودنائل شوند،مجبورهستند،بابخشهاوگروههای مختلف جامعهارتباط داشته وخودراملزم به ارضای نیازهای آنها بدانند.هدف این مقاله پرداختن به ارتباط بین مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در رابطه با مودیان مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان بیان شده است.
نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
127 - 147
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف کلان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند دوم این سیاست ها بدان اشاره شده، پیشتازی کشور در اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول در منطقه است. نظر به اینکه هوشمندسازی اقتصاد یکی از الزامات و ارکان اقتصاد دانش بنیان می باشد؛ هدف این مقاله آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮔﺬار از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد تا ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اجزای مدل، ﮐﺸﻮر از وضع کنونی ﺑﻪ سمت اﻗﺘﺼﺎد هوشمند حرکت کند؛ بدین منظور از روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ های ﻣﯿﺪاﻧﯽ استفاده شد ﮐﻪ از راه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوری و با روش ﮐﺪﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ شدند و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی هوشمندسازی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی وضع موجود، الزامات برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، تبیین راهبردها و سیاست های هوشمندسازی اقتصاد، شناسایی فرصت های پیشروی اقتصاد هوشمند، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد هوشمند و وضعیت مطلوب، یعنی پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان با دستیابی به اقتصاد هوشمند قرار گرفت.
بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و ارائه الگوی گسترش آن در راستای استحکام بخشی به دفاع اقتصادی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹
43 - 70
حوزههای تخصصی:
سال هاست که جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم های اقتصادی دشمن تعریف شده است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان های قوی تر برای مقاومت در برابر تعارض های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین تک است. فین تک ابزاری است که دو عرصه ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه ی الگوی گسترش این کسب وکارها در استحکام بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه ای - پیمایشی و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه ای و شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.
عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰
123 - 146
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75) و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.
Investigating the Effects of Sanctions on Iran's Economic Conditions Using a Combined Model of Sanctions Intensity and Modified Fuzzy DEMATEL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Because colonial governments disrupt financial markets to exert political pressure on target countries. For this purpose, in this study, the effects of sanctions on the economic conditions of countries are examined. The criteria (sanctions) examined in this study were placed in international, property, commercial, knowledge, oil, finance and individual groups. These criteria are the sanctions imposed on Iran in the period 1984 to 2020. The method used for analysis is a combination of the Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory technique and sanctions intensity model. The results of this study indicate that in the introduced model, international sanctions are the most effective. These sanctions are most effective when the sanctioned government is in business. Thus, international sanctions have the greatest impact on the government's trade disputes (Commercial sanctions). International sanctions on a country like Iran, which trades in oil and sells its oil, affect oil sanctions as much as they affect Commercial sanctions, but less on individual sanctions. Finally, the results of the model indicate that the intensity of sanctions was at its peak between 2010 and 2015, with the greatest effect being due to international sanctions.
تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر صنعت فولاد کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
85 - 96
حوزههای تخصصی:
سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.
تأثیر نهادهای رسمی و غیررسمی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.
ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) شبکه ای رابطه ای برای ارزیابی کارایی و بهره وری سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۱۱۰
75 - 88
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعداد شعب آن، ارزیابی بهره وری شعب بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای مفید در زمینه ارزیابی بهره وری است. به همین خاطر در این تحقیق از مدل DEA دو مرحله ای برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و بهره وری سیستم بانکی استفاده می شود. فرایند دو مرحله ای خصوصیتی انحصاری دارد، که مرحله اول از ورودی هایی استفاده کرده و خروجی هایی را تولید می کند که این خروجی ها، ورودی های مرحله دوم را تشکیل می دهند. سپس مرحله دوم با استفاده از اندازه های واسطه یا تولیدات میانی، خروجی های نهایی سیستم را تولید می نماید. مراحل مختلف رتبه بندی بر اساس روش کاردینالیتی نسبی برای سنجش کارایی، اثربخشی و بهره وری سیستم بانکی با ساختار سری که فرایندهای واسطه ای را نیز در بر می گیرد، استفاده می شود. در خاتمه مثال واقعی از سیستم بانکی برای نشان دادن کاربرد تحقیق بیان شده و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار GAMS ارائه می شود.
صدور بی رویه مجوزها و سیاست های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴)
41 - 52
حوزههای تخصصی:
نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.
سنجش وضعیت توازن منطقه ای بین شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه ای
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵
1 - 28
حوزههای تخصصی:
در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند.
استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده های فصلی و آزمون خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده کرانه ای(ARDL Bounding Test) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و ریسک سیاسی بر سایر متغیرهای عملکرد اقتصادی نظیر تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و رشد هزینه مصرف نهایی خانوارها، این رابطه نیز در دو مدل جداگانه برآورد گردیده است. یافته های حاصل از برآورد مدل ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی ( یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید با بیکاری در ایران: شواهد جدید از تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)
87 - 113
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.
ارزیابی تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس بر کیفیت هوا (مطالعه موردی: مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
73 - 84
حوزههای تخصصی:
مسئله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تأکید شده است.
تأثیر نوآوری در فنّاوری، رشد اقتصادی، قیمت جهانی نفت خام و باز بودن تجارت بر مصرف انرژی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران با دارا بودن منابع غنی انرژی، یکی از کشورهای پر مصرف انرژی در سطح جهان است. بهبود تکنولوژی و استفاده از نوآوری های جدید در مصرف انرژی و فرایند تولید کالاها، تأثیر بالایی بر کاهش شدت انرژی در کشور دارد. ا ین مطالعه، به منظور بررسی اثرات نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی، از چارچوب تقاضای مارشالی و روش آزمون مرزهای خود رگرسیون با قفه های توزیعی ( ARDL ) و همچنین روش های رگرسیون پویا (Dynamic OLS) و شبیه سازی برای دوره زمانی 1396-1359 استفاده می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که نوآوری در فنّاوری، به عنوان عنصری برونزا در تابع تقاضای انرژی، باعث افزایش کارآیی انرژی می شود و به همین ترتیب، مصرف انرژی را در سطح معینی از تولید اقتصادی کاهش می دهد. همچنین نتایج این مطالعه، پیش بینی های نظری مبنی بر کمتر بودن کشش های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی نسبت به بلندمدت را تأیید می کند. با این وجود، با کنترل اثر نوآوری در فنّاوری، در این مطالعه نشان داده شد که افزایش تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجارت، اثر برگشتی نوآوری در فنّاوری بر مصرف انرژی را ایجاد می کند.
کارکرد بر نظام مالیاتی اسلام با نظر به نظام مالیاتی اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
191 - 206
حوزههای تخصصی:
نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.
عوامل مؤثر بر توسعۀ کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
83 - 99
حوزههای تخصصی:
سازمان ها، با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر، با چالش های رقابتی جهانی مواجه هستند. تلاش برای رقابت و پایداری منجر به شناخت کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل حیاتی برای بقا و سودآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. به همین جهت مدیریت فناوری شرکت ها و توسعه ابزارهای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکتهای دانش بنیان نوپا پرداخته شد که بیانگر مفاهیم قابل تأملی برای مدیران و دست اندرکاران مربوطه بود و می تواند به رشد و ارتقا شرکتهای دانش بنیان کمک شایانی نماید. همچنین در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج حاصله می توان گفت که تمرکز بر بخش R&D با بار عاملی 0.976، بهره گیری از شبکه های تخصصی با بار عاملی .975 ، ارائه خدمات در حوزه های تخصصی مثلا بایو، نانو با بار عاملی 0.958، باور و پذیرش فنّاوری و فناوری های جدید با بار عاملی 0.912 و توانایی فنی و تخصصی با بار عاملی 0.901موثرترین عوامل توسعه ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا تعیین شده اند.
طراحی و ارزیابی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی بانک های ملی و ملت با رویکرد فراترکیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
موضوع این پژوهش، طراحی و ارزیابی مدلی برای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بانک های ملی و ملت با رویکرد کیفی فراترکیب است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت اجرا از نوع پیمایشی و ترکیب کیفی و کمی است که بر مبنای فراترکیب مطالعات انجام شده در خصوص مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بازه زمانی 1970 تا 2018 میلادی اجرا گردید. تعداد 71 پژوهش در این بازه زمانی بررسی شد و با روش 7 مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2017) و اظهارنظر 12 نفر از مدیران بخش بازاریابی، منتهی به ارائه مدل کیفی گردید. برای ارزیابی مدل، پرسشنامه ای طراحی و بین مسئولین ستادی بازاریابی بانک های ملی و ملت توزیع گردید. از بین 135 نفر اعضای جامعه آماری 118 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در بخش کیفی تعداد 16 مقوله مانند حمایت از محیط زیست، توجه به اخلاقیات، بهبود محیط کار، شفافیت، مسئولیت مالی، پاسخگویی، امور خیریه، رفاه و بهداشت، ضرورت تدوین استراتژی سازمانی و نگرش راهبردی و همچنین ضرورت قانون مداری و تأکید بر همکاری در توسعه ی همه جانبه ی کشور شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل پرداخته شد و پس از حذف مقوله ی انتظارات مشتریان از بعد اجتماعی- محیطی که نمرات لازم را کسب ننمود، مدل اصلاح شده در قالب 3 بعد (فردی و سازمانی، مالی و اقتصادی، اجتماعی و محیطی) و 15 مقوله از نظر بار عاملی و اعداد معناداری مناسب تشخیص داده شد.
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیت کوین
حوزههای تخصصی:
در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین است که ارز دیجیتالی با حذف واسطه معاملات را تسهیل می کند بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است اما در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است به بررسی ماهیت بیت کوین و دلایل تحریم ارز دیجیتالی از ناحیه فقها شیعه و اهل سنت می پردازیم.
تحلیل اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانک های مرکزی، شفافیت را جزء اولویت های اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. این شفافیت، می تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده ( ARDL ) در سال های 97-1360 پرداخته ایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه گیری شفافیت بانک مرکزی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می باشد. نتایج، نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاه مدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز می شود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.