درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

ایران و ونزوئلا دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهه های گذشته تحت تحریم های ناعادلانه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گرفته اند. تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور سبب شده عمده ترین منبع ارزآوری و درآمد آن ها یعنی فروش نفت تحت تأثیر تحریم ها محدود شود و مشکلات زیادی از جمله تورم، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پولی ملی را برای اقتصاد آن ها ایجاد کند. این تنش ها در پی خود، معضلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. این مقاله پس از بررسی اثرات تحریم بر صنعت نفت این دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد های ضد تحریمی  ونزوئلا برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا چیست؟ و در شرایط تحریمی کنونی، روابط میان کشورهای تحریمی در حوزه تجارت نفت و گاز چگونه می تواند آسیب های ناشی از تحریم های نفتی را مدیریت کند؟ همچنین، تفاوت و شباهت های راهبردهای ضد تحریمی این دو کشور برای تجارت نفت کدام است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد با توجه به تحریم های هوشمند فعلی باید در عرصه فنی از راهبردهای سوآپ نفت، بلندینگ نفت، ساخت پالایشگاه های کوچک و پتروپالایشگاه در کشورهای تحریم شده، ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور، بورس نفت داخل کشور و پروژه های توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با بهره مندی از درآمد های نفتی برای مقابله با تحریم استفاده گردد.

پژوهش هایی کﻪ وجود خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده اند ح اکی از واک نش نادرس ت سرمایه گذاران ﺑ ﻪ ﻋﻤﻠک ﺮد ﮔﺬﺷ ﺘﻪ شرکت ها هستند. سرمایه گذاران، سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد گذشته ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی شان و سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﺎﻟی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان، ارزش گذاری می کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗی وﻗﺘ ی سرمایه گذاران ﺗﺸﺨیﺺ دﻫﻨﺪ کﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠی آن ها ﺻﺤیﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗیﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑ ﻪ ارزش ذاﺗ ی و واﻗﻌی ﺧﻮد، بازمی گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑ ﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می پردازد. دوره ی زﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ، ده ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗ ﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌ ه ی آﻣ ﺎری ﺗﺤﻘی ﻖ، شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه و تحلیل ﻧﺘﺎیﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ک ﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش واکنشی هستند.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

منشأ اصلی انتشار آلاینده ها در ایران حامل های انرژی است، اما در مورد اکسیددی نیتروژن و متان فرآیند تولید کشاورزی نقش مهمی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل شدت انتشار آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی و ارزیابی عوامل تعیین کننده آن صورت گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه، شدت انتشار در بخش کشاورزی به اجزای آن تجزیه گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی شامل متان، اکسیددی نیتروزن و دی اکسیدکربن منتشرشده از فرآیند تولید و دوره مطالعه شامل 95-1352 می باشد. یافته ها نشان داد شدت انتشار متان و اکسیددی نیتروژن در دوره مطالعه سالانه 9/3 و 6/2 درصد در حال کاهش بوده است. سطح تولید در زیربخش های کشاورزی عامل مهمی در شدت انتشار است. به این ترتیب که انتظار می رود یک درصد افزایش در سطح تولید زیربخش دام شدت انتشار متان را 9/0 درصد افزایش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر همین میزان افزایش در سطح تولید زیربخش زراعت و باغبانی شدت انتشار متان را 9/0 درصد کاهش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد افزایش خواهد داد. اثر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن اقتصاد بر شدت انتشار در بخش کشاورزی چندان حایز اهمیت ارزیابی نشد. به این ترتیب سیاست های اتخاذشده برای کاهش شدت انتشار باید متمرکز بر متغیرهای بخش کشاورزی و بصورت مجزا در هر زیربخش دنبال شود.

از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ترجیحات بین زمانی فردی با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. این روش عمده ترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات بین زمانی فردی می باشد. به منظور سنجش دینداری برای اولین بار در ایران از روش اندازه گیری ضمنی استفاده شد که در آن امکان تظاهر، و انحراف پاسخ ها وجود ندارد. برازش تابع هذلولی بر روی داده های مربوط به ترجیحات بین زمانی نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه معتبر هگزاکو استفاده شد. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش، مورد کنترل قرار گرفت. افراد مورد آزمایش 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ()، شهید بهشتی () و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دینداری بر ترجیحات بین زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دینداری تأثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیل دارد. آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد نرخ تنزیل زنان و مردان متفاوت است. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش نیز در نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد به طوری که زنان رفتار صبورانه تری نسبت به مردان از خود نشان دادند.

امروزه با پایداری در کسب و کارها در تعاونی ها میتوان با مشکل بیکاری و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها مقابله کرد. ارائه الگوی پایداری کسب وکارها یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری تعاونی ها می باشد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی استان همدان انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و روش تحقیق و چارچوب پژوهش به صورت کمی- کیفی (آمیخته) است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی برخی از مدیران تعاونی های موفق کشور و اساتید خبره در زمینه بازرگانی به روش در دسترس هدفمند (افراد متخصص و خبره در حوزه بازرگانی و کسب و کار درتعاونی ها که خودشان به شرکت در این پژوهش تمایل داشتند) بر اساس اشباع نظری به تعداد 12 و در بخش کمی جامعه آماری تعداد 360 نفر از مدیران کلیه تعاونی های موفق کشورکه مشارکت کنندگان بر اساس جدول مورگان و کرجسی به تصادفی طبقه ای به تعداد 130 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش تحلیل کیفی نشان داد که این الگو پایداری کسب و کار شامل شش مقوله از جمله شرایط علّی، مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، بود و 82 عامل مؤثر بر طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی شناخته شد. همچنین مشخص شد که تأثیر شرایط علّی بر مقوله محوری و مقوله محوری بر راهبردها به طور مستقیم و تأثیر راهبردها بر پیامدها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها به شکل غیرمستقیم می باشد. در قسمت کمی مشخص شد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی 2018-2011 می پردازد. برای اندازه گیری تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفی و معناداری با ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.

مسکن و سرپناه، یکی از مهم ترین نیازهای اساسی انسان است و به عنوان دارایی کلیدی خانوارها، عنصر تعیین کننده در موفقیت اقتصادی، شکل گیری هویت فردی و منزلت اجتماعی افراد به شمار می رود و می تواند در ابعاد اقتصاد کلان و خانوار نقش و اهمیت ویژه ای داشته باشد و به دو شکل اجاره ای و ملکی تأمین شود. با توجه به اینکه مسکن ملکی بزرگ ترین سرمایه گذاری مالی در طول زندگی بسیاری از خانوارها است، در تصمیم گیری ها بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد و همچنین، در چند سال اخیر میزان اجاره نشینی در روستاها افزایش چشمگیری داشته است. عواملی بر انتخاب نوع تصرف مسکن (ملکی و اجاره ای) در روستاها مؤثرند که شناسایی این عوامل و میزان اثرگذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بخش مسکن و بالابردن سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک کند. در این پژوهش با به کارگیری مدل پروبیت و استفاده از رویدادهای نمونه ای مربوط به بودجه خانوارهای روستایی ایران در سال 1399، نحوه نوع تصرف مسکن در مناطق روستایی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند درآمد دائمی، سن، وضعیت تأهل، شاغل بودن سرپرست خانوار و بعد خانوار، احتمال مالکیت مسکن در روستاها و میزان تحصیلات سرپرست خانوار احتمال اجاره نشینی را افزایش می دهند.

شناسایی ابعاد پیش نیازها و پیامدهای احیای برند، چهارچوبی برای شناخت وضعیت رقابتی ارئه می دهد که می تواند جهت افزایش عملکرد واحدهای رو به زوال صنعت نساجی در موارد ساده قرار گیرد. از اهداف این پژوهش، مدل سازی احیای برند در این صنعت، با رویکرد داده بنیاد است. این مطالعه از نظر روش کیفی، از دید پارادایم تفسیری، روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است. جامعه آماری این پژوهش فعالان و خبرگان صنعت نساجی می باشد که شاخص جزئی فعالیت بالای 5 سال در این صنعت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین اعتبار پژوهش از روش بازیابی و برای پایائی آن از روش درصد توافق دو کدگذاری استفاده شده است که شاخص های محاسبه شده مؤید اعتبار و پایائی بالا هستند. یافته ها نشان داد که ویژگی های صنعت، وضعیت بازار، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با برند روی احیای برند تأثیر می گذارند. ویژگی ها و مؤلفه های احیای برند سبب می شوند در وضعیت فعلی، استراتژی ها یا راهبردهایی همچون بازسازی برند، تغییر جایگاه روانی برند و رویکردهای مدیریتی در نظر گرفته شوند که البته نوع این استراتژی ها یا راهبردها تحت تأثیر عوامل زمینه ای، مداخله گر و علّی قرار دارند. نهایتا، یک مدل پارادایمی با 16 عامل به روش داده بنیاد برای احیای برند پیشنهاد شد که بهره گیری از آن می تواند بر بهبود عملکرد شرکت و برند، کاهش خروج ارز، افزایش اشتغال زایی، افزایش فروش و تولید محصول، ارتقا عملکرد مالی سازمانی، درآمد ارزی و توسعه صنعت، تاثیر گذار بوده و موجب احیای برند در این صنعت رو به زوال گردد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

According to the social conditions of women as a vulnerable group in society, it is necessary to create a suitable environment for their entrepreneurial activities and study the issues of women entrepreneurs in order to identify existing limitations, modifying future policy-makings in this area, and also increasing the individual, economic and social efficiency. Therefore, in this study, the barriers of women entrepreneurship in the city of Zahedan have been studied and tested. The research method was Quantitative and the statistical population of the research was women entrepreneurs and business founders of the city of Zahedan, which includes: women entrepreneurs in companies located in Zahedan University Growth Centers, knowledge-based companies, companies located in the province Science and Technology Park and other women Entrepreneurs in Zahedan city who were introduced by the labor office. Finally, 148 questionnaires based on simple random sampling method were distributed and received among the statistical population. The required data for research analysis were collected by the questionnaires were analyzed using SPSS and SMARTPLS softwares. Findings indicate that there are six categories of barriers; Includes barriers: socio-cultural, governmental, access to facilities, individual, motivational and family, affect women's entrepreneurship and prevent women's participation in the field of entrepreneurial activities in Zahedan. Individual barriers are the most important barriers to women entrepreneurship in Zahedan. Barriers of motivation, family, access to facilities, government, cultural-social are ranked second to sixth in terms of importance, respectively.

این مقاله، به بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن جدید و روش حداقل مربعات تعمیم یافته می پردازد. نتایج برآورد مدل های مربوط به بررسی اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده، نشان می دهد که در ارتباط با تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت، اثر زمانی وجود ندارد؛ به طوری که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت تأثیرگذار نیست. همچنین، نتایج تخمین مدل های مرتبط با بررسی اثر شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، نشان می دهد اعمال تحریم های خفیف و متوسط سازمان ملل، اگرچه می توانند اثر مثبت بر شاخص فلاکت داشته باشند ولی این اثر بر شاخص فلاکت، معنی دار نیست؛ اما تحریم های شدید سازمان ملل، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته است. علاوه بر این، اعمال تحریم های متوسط ایالات متحده، تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت نداشته، ولی تحریم های خفیف و شدید ایالات متحده، به ترتیب، با متوسط ضرایب 20/3 و 14/12، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته، و به طور کلی، تأثیر تحریم های چندجانبه سازمان ملل بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های یک جانبه ایالات متحده بوده است.

بحران های آبی در بسیاری نقاط جهان به عنوان چالش هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می شوند. یکی از راه حل های مواجهه با چالش های مربوط به کم آبی، استفاده از سیستم های یک پارچه آب-اقتصاد- محیط زیست برای سیاست گذاری پایدار منابع آب منطقه ای است. با این حال، هنوز سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران بر اساس یک سیستم یک پارچه برای تخصیص منابع آب در قالب یک فرآیند هماهنگ در توسعه پایدار بخش های آبی، اقتصادی-اجتماعی و محیط زیست انجام نمی شود. هدف این پژوهش تعیین شاخص یک پارچه آب-اقتصاد-محیط زیست برای سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران با بهره گیری از سیستم ارزیابی جامع فازی و رویکرد آنتروپی بوده است. برای این منظور، پس از تعیین شاخص آب- اقتصاد – محیط زیست بر اساس جدیدترین مبانی نظری و تجربی، این شاخص برای 31 استان در کشور ایران برآورد شده است. همچنین وضعیت هر یک از استان های کشور در زیرشاخص های پنج گانه منابع آب، تکنولوژی و حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تعیین شده است. مطابق یافته های پژوهش، استان های اردبیل، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، مرکزی و یزد دارای وضعیت نسبتاً ضعیف در زیرشاخص منابع آب بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شاخص کل آب- اقتصاد- محیط زیست، استان های گیلان، مازندران، چهارمحال بختیاری و خوزستان به عنوان مناسب ترین استان های ایران برای اجرای راهبرد آب مجازی شناخته می شوند. در سایر استان های کشور نیز، بسته به وضعیت قوت یا ضعف آن استان در هر یک از ابعاد پنج گانه در شاخص یک پارچه آب- اقتصاد- محیط زیست، نیازمند اتخاذ رویکرد و سیاست گذاری متناسب با شرایط خاص آن استان برای دستیابی به توسعه منطقه ای پایدار وجود دارد.

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

امروزه عملکرد محیط زیست، مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. مسائلی همچون آلودگی هوا، گرمایش زمین، نابودی زیستگاه های طبیعی، تهدید تنوع زیستی، بحران کم آبی و بیابان زایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید می کنند.حجم فعالیت های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد محیط زیست این حوزه را نیز برجسته می سازند. از همین روی، مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیست محیطی کشورهای حوزه خلیج فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، درجه بازبودگی اقتصادی، شدت انرژی و عوامل غیراقتصادی شهرنشینی، دمکراسی، جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی را با استفاده از مدل پنل دیتای فضایی مورد بررسی قرار می دهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار سازد. جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس، مشتمل بر کشورهای ایران، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عمان، عربستان سعودی، قطر و کویت است که دوره زمانی 1998 تا 2018 را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق، نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط به توسعه مالی، بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.