فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۲۱ تا ۴٬۸۴۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.
تبیین عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با تأکید بر مؤلفه های اقتصادی و اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.
الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
250 - 271
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.
نابرابری های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادبیات اقتصادی از دیرباز در مورد واژگان مزیت مطلق و نسبی و در دهه های اخیر در زمینه مزیت رقابتی مفهوم پردازی کرده و کوشیده است تا با آن ها تمایزات توسعه مناطق را تفسیر کند. با وجود این، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه اقتصاد منطقه ای ایران نشان می دهد که توسعه مناطق با این مفاهیم بیگانه بوده و قابل توضیح نیست. به عبارت دیگر، مزیت های سه گانه فوق نمی تواند تفاوت سطوح توسعه مناطق ایران را تبیین کند. به همین دلیل، مقاله حاضر می کوشد تا عدم تعادل های منطقه ای را نه با متغیرهای اقتصادی و مزیت های یاد شده، بلکه با متغیر قدرت اقتصادیِ تبلوریافته در قدرت سیاسی ارزیابی کند. این پژوهش، نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران طی دوره 1391-1398 مورد کنکاش قرار داده و سعی می کند تا عدم توازن های قدرت در بین مناطق ایران را بر اساس بودجه نهادها و مقامات آن ها به تصویر بکشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران به طور ناهمگن توزیع شده است. بر این اساس و با توجه به تسلط فراگیر و مرکزگرایِ دولت بر بودجه کشور، توزیع نابرابرِ قدرت سیاسی-اقتصادی را می توان به عنوان عاملی برای توسعه نامتوازن مناطق تلقی کرد.
نقش سرمایه انسانی در صنعتی شدن اقتصاد ایران؛ کاربرد های منطق فازی و GMM در سری های زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۷
45 - 58
حوزههای تخصصی:
از جمله عوامل موثر بر صنعتی شدن اقتصاد، سرمایه انسانی است. در بسیاری از پژوهش های پیشین، تحصیل به عنوان شاخص سنتی سرمایه انسانی استفاده شده است، اما سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. با عنایت به اینکه صنعتی شدن فرایندی پویاست، پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بستر سری های زمانی و با بکارگیری شاخص های سنتی و جامع سرمایه انسانی، اثر سرمایه انسانی بر صنعتی شدن در اقتصاد ایران را طی دوره زمانی 1360- 1398 مورد ارزیابی قرار داده است. در این راستا، با استفاده از منطق فازی شاخص جامع سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سه جنبه آموزش، مهارت و سلامت برآورد شده است که نتایج آن، رشد چشم گیر سرمایه انسانی ایران طی سال های مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج تخمین مدل با استفاده از شاخص سنتی متوسط سال های تحصیل، عدم معنی داری و ناسازگاری ضرایب را نشان داد و نتایج برآورد با بهره گیری از شاخص جامع سرمایه انسانی نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور شده است. همچنین اثر متغیرهای صنعتی شدن دوره قبل، مشارکت نیروی کار، موجودی سرمایه و پیشرفت فنی مثبت و معنی داری ارزیابی گردیده است.
توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضد تورمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد روزافزون دانش بشر و آثار گسترش آن بر ابعاد مختلف اقتصاد، اگرچه افزایش رفاه جوامع را به دنبال داشته، لیکن با تأثیرگذاری بر ساز و کارها، کارکرد بسیاری از ابزارهای سیاست اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بی شک سیستم های مالی نیز با دربرگیری طیف گسترده ای از بازارها و واسط ه ای مالی، از این مهم دور نمانده اند. لذا در این مطالعه، با توجهِ ویژه به سیاست های پولی ضد تورمی در ایران، تأثیر توسعه مالی بر اثر بخشی سیاست های پولی بررسی می شود. برای این منظور، ضمن بررسی تأثیر سیاست های پولی به کارگیری دو ابزار پایه پولی و نرخ بهره با هدف کنترل تورم، به صورت مجزا و در قالب مدل های خود بازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، اثربخشی هر سیاست با استفاده از مدل های رگرسیون غلتان، طی زمان استخراج شده و نتایج مجدداً در مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی دیگری بر روی شاخص توسعه مالی برآورد می شود. بررسی ضرایب برآوردی حاکی از اثر کاهنده شاخص توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی است، به این مفهوم که با توسعه سیستم های مالی و افزایش روش های دسترسی به تأمین سرمایه، سیاست های پولی تغییر پایه پولی و تغییر نرخ بهره، تأثیر کمتری بر نرخ تورم خواهند داشت.
تحلیل جریان بین المللی سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به منظور بررسی شکل های مختلف جریان سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در حالت پایدار، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری تحت اطلاعات نامتقارن توسعه داده می شود. جهت شبیه سازی کشورها از پارامترهای مطالعات گذشته استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دو کشور با یک دیگر همبستگی بالایی دارند. بطوری که بروز تکانه در یک کشور، تولید و مصرف کشور دیگر را هم تغییر می دهد. بعلاوه، اشتراک گذاری بین المللی ریسک و هموار سازی مصرف مهم ترین عامل شکل دهنده جریان بین المللی سرمایه هستند. اگرچه، به دلیل تولید نهایی بالای سرمایه، جریان سرمایه به شکل اوراق سهام و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد کشورهای درحال توسعه می شود. اما اشتراک گذاری بین المللی ریسک و هموار سازی مصرف باعث می شود تا جریان سرمایه در شکل اوراق بدهی و ذخایر خارجی از این کشورها خارج شود. هم چنین وجود اطلاعات نامتقارن بین عوامل اقتصادی دو کشور در مورد بهره وری دارایی سهام هر کشور، جریان ورودی و خروجی سرمایه در حالت پایدار را کاهش می دهد.
مروری سیستماتیک بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
۱۶۰-۱۴۱
حوزههای تخصصی:
شکاف میان نظریه و عمل، چالش اساسی پیرامون پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است که این امر سبب شده تا بسیاری از سازمان ها نتوانند در پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی چندان موفق باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی جامع، دقیق و عمیق مبانی نظری در زمینه پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است تا بتوان به فهم و ادراک به مراتب جامع تر و دقیق تری در این حوزه دست یافت و به توسعه مطالعات هم از منظر تئوریک و هم کاربردی پرداخت. به منظور تجزیه و تحلیل جامع و دقیق مبانی نظری پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، از رویکرد مرور سیستماتیک بهره گرفته شد و پس از تعیین سؤال پژوهش و استراتژی جست و جو و غربالگری موارد شناسایی شده، در نهایت ۴۱ پژوهش مرتبط با موضوع، استخراج و تجزیه و تحلیل شد. به منظور مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سه گونه تئوریک مختلف مشتمل بر هم سویی استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلان سازمان، نقش پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و چگونگی پیاده سازی و عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی، شناسایی و تبیین شد.
تلفیق دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت در نظام بانکی و ارائه الگوی مطلوب از منظر بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
171 - 189
حوزههای تخصصی:
در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.
الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
207 - 227
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.
بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر هزینه های تجاری در ایران: براساس رهیافت GTAP پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰
207 - 239
حوزههای تخصصی:
حساسیت و اهمیت زمان در حمل ونقل برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت کاهش زمان حمل و نقل تلاش نمایند. کاهش نسبی در قیمت حمل ونقل با گذشت زمان باعث کاهش هزینه های فرصت می شود و این یک توضیح قانع کننده برای رشد تجارت کل و اثرات ترکیبی در رشد تجارت است. از آنجا که تعرفه های تولید در سراسر جهان کاهش یافته است، تمرکز توافق نامه های تجاری به سمت سایر موضوعات معطوف شده است، از جمله: تجارت الکترونیکی و ساده سازی قوانین گمرکی. مراحل گمرکی تجارت بین الملل و جابه جایی کالاها به زمان نیاز دارد. این مقاله اهمیت زمان را به عنوان یک مانع تجاری بررسی می کند، میزان هزینه های زمان را تخمین می زند و این موارد را به الگوهای تجارت و سازمان بین المللی تولید مرتبط می کند. پژوهش حاضر درنظر دارد تأثیر هم زمان موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر کاهش هزینه های تجاری را با استفاده از یک مدل GTAP (پروژه تحلیل تجارت جهانی) پویا مطابق سناریو کاهش تعرفه طبق این توافق نامه برای دوره 2011- 2025 بررسی نماید. نتایج حاصل نشان می دهد که کاهش هزینه های گمرکی در راستای انعقاد توافق نامه زمانی که گمرک الکترونیکی اجرا گردد، بسیار چشمگیر است.
بررسی نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالاهای بارگیری شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
77 - 100
حوزههای تخصصی:
براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و 85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.
تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام پولی کنونی (نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی)، پول یک نوع بدهی است که توسط بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب عملیات ترازنامه ای خلق می شود. خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی باعث ایجاد و یا تشدید معضلات مختلف از جمله ورشکستگی نقدی و ترازنامه ای بانک ها می شود. یکی از راهکار های حل چنین معضلاتی، تغییر نظام حکمرانی پول به حالتی است که امکان خلق پول بانکی منتفی شود (نظام ذخیره 100 درصد). از طرف دیگر در چند ساله اخیر بانک های مرکزی درصدد انتشار پول دیجیتال مربوط به خود برآمده اند که تحولات قابل توجهی را در نظام پولی فعلی رقم می زند. هدف مقاله حاضر تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای از طریق تحلیل ترازنامه ای CBDC بر اساس ترازنامه کنشگران اقتصادی، نشان داده می شود که افزایش CBDC در سبد مردم در اقتصاد و جانشین شدن آن به جای سپرده های بانکی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش می دهد. نتایج مقاله حاکی از آن است که در صورتی که CBDC به صورت کامل جانشین سپرده های بانکی شود، قدرت خلق پول بانک ها به سمت صفر میل می کند. CBDC امکان ایجاد نظام پولی مبتنی بر ذخیره کامل را فراهم می کند که معضلات خلق پول بانکی از جمله احتمال بالای ورشکستگی نقدی (به دلیل یکسان نبودن ریسک دو طرف ترازنامه بانک ها) و ورشکستگی ترازنامه ای (به دلیل قدرت بانک ها برای امهال تسهیلات غیرجاری) را منتفی خواهد کرد.
تحلیل آسیب ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴)
53 - 58
حوزههای تخصصی:
هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.
راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست های کلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
658 - 684
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت شناختی، گسترده تر و متنوع تر باشند، تأمین امنیت آن ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت های اقتصادی- اجتماعی که می تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد؟ بدین منظور با بهره گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش ها، مفاهیم و نظریه های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به گونه ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت ها، رابطه برد- برد ایجاد می نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی ها و قابلیت های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست های کلّی نظام از جمله سیاست های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.
انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۷)
116 - 145
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ها و سنجه ها، مدیریت بدهی ها، مدیریت هزینه ها، اصلاح فرایندها و رویه ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه ای و بودجه ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه بندی سرمایه ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه سازی و آموزش، قابلیت های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می کنند.
مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور
حوزههای تخصصی:
مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور
تاثیر بیش اعتمادی مدیران و مسئولیتپذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه
حوزههای تخصصی:
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ شخصیتی اﺳﺖ ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺐ رﻓﺘﺎری و داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ (ﻣﺜﺒﺖ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫ ﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ شود. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ بالا هستند اکثرا نسبت به تصمیمات خود و ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر خوشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هزینه سرمایه از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است، چرا که یکی از عناصر اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشد و با کاهش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها افزایش می یابد . هدف این پژوهش مطالعهی بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه میباشد. بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1398 می باشد،پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معناداری وود دارد همچنین بیش اعتمادی مدیران بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنی داری دارد.
بررسی روند تغییرات در تاثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام شرکت ها با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس و کیفیت حسابرسی
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.
تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت. همچنین ازنظر گردآوری داده ها کمی بود. جامعه آماری آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند متغیره دیتاپنل ارزیابی شد. نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد. سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی دارد.