درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اوراق استصناع به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی، نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک آن می باشد. در این مقاله به دنبال انتخاب مدل و راهکار بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع می باشیم. بنا به یافته های مقاله، انتخاب مدل بهینه در پوشش ریسک اوراق استصناع منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران شده و منابع مالی موردنیاز مؤسسه های اقتصادی در جامعه را فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسش نامه و توزیع آن در جامعه آماری نخبگان علمی و کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی و با بهره گیری از طیف لیکرد پنج گزینه ای سوال اصلی « بهترین مدل و بهترین راهکار برای پوشش ریسک مدل های عملیاتی اوراق استصناع چیست » بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که از بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس اوراق بهادار اسلامی بهترین مدل است. از بین راهکارهای پوشش ریسک، راهکار پوشش ریسک معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وجه التزام به عنوان بهترین راهکارها قابل توصیه است.

یکی از مباحث مهم در ارزش شناسی اقتصاد اسلامی بررسی چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی است. این بررسی که به روش تحلیلی صورت گرفته، می تواند به محققان اقتصاد اسلامی در ورود ارزش ها به نظریاتشان کمک کند. یافته های مقاله نشان می دهد که ارزش ها در قالب ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی) وارد نظریه های اقتصاد اسلامی می شوند. «ارزش داوری معرفتی» حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد اسلامی در تولید دانش اقتصاد اسلامی است. مهم ترین بخش «ارزش داوری اخلاقی» در اقتصاد اسلامی تعیین و تعریف اهداف نظام اقتصاد اسلامی، رتبه بندی اهداف، و تدوین شاخص های اقتصادی است. «ارزش داوری رفتاری» نیز حاکی از استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب است. «ارزش داوری ساختاری» نیز حاکی از توصیه به ساختارهای نهادی مطلوب در عرصه هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، «ارزش داوری سیاستی» مشتمل بر توصیه سیاست ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردهای رفتاری مفروض است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه می شوند، ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار می گیرند و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان واقع می شوند. ازاین رو، چرخه ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی را می توان با تفکیک میان «فروض»، «قضاوت» و «توصیه ارزشی» توضیح داد.

رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری یکی از موضوعات مناقشه انگیز در بین مکاتب اقتصادی بوده و در این خصوص هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان مشاهده نمی شود. بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ (Markov-Switching) به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران طی سال های 1397-1358 پرداخته است. یافته های این مطالعه همگام با دیدگاه کینزی، نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی (سال هایی با نرخ بیکاری بالاتر) اندازه بزرگتر یا سیاست های انبساطی دولت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته، در حالی که در دوران غیررکودی (سال هایی با نرخ بیکاری پایین تر) شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران مشاهده نشده است. بنابراین می توان گفت که دلایل برشمرده توسط آبرامز (Abrams) (1999) و فلدمن (Feldmann) (2006 و 2009) جهت تبیین اثرگذاری مثبت اندازه بزرگتر دولت بر نرخ بیکاری، حداقل در دوران رکود اقتصادی در ایران قابل دفاع نیست. نهایتاً، یافته های این مطالعه همگام با قانون اوکان (Okun's law) نشان داد که رشد اقتصادی حقیقی اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته و تورم نیز برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله نرخ بیکاری را کاهش داده، اگرچه با گذشت زمان، تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است.

توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

در این مطالعه بدنبال بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک های نفتی و پولی، نوسانات ارزی و بحران های مالی و بازار طلا بر ادوار تجاری کشور را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1364 تا سال 1397 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش شوک مثبت نفتی، شکاف تولید کاهش و با افزایش شوک پولی و بحران های مالی، تورم و افزایش قیمت طلا در رژیم رکود و رونق، شکاف تولید افزایش می یابد، طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل اول و 15 دوره رکود در مقابل 18 دوره رونق در مدل دوم و 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق برای مدل سوم می باشد. همچنین براساس نتایج توابع احتمال انتقالات ملاحظه می شود که میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است و همه این عوامل ریسک سرمایه گذاری در طرح های صنعتی را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف تولید می شود.

  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.

اجتناب از مالیات به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول گفته می شود. در این پژوهش 109 شرکت در بازه زمانی سال های 1387 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج برآورد مدل رگرسیون تحقیق نشان می دهد اندازه هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مستقیم با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. در نتیجه می توان ادعا کرد با افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم یعنی اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه معکوس با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها داشته است. بدین معنا که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره اجتناب از پرداخت مالیات کاهش می یابد. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه سوم یعنی جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل در سطح خطای 5% معنادار بوده و رابطه مثبت و مستقیمی با اجتناب مالیاتی شرکت داشته است؛ یعنی در صورت جدا بودن هیأت مدیره از مدیرعامل اجتناب از پرداخت مالیات افزایش می یابد.

هدف: آنچه در مطالعه حاضر بدان پرداختیم، شناسایی و ارائه الگوی راهبردی مناسب برای توسعه قابلیت های صنعت نفت و گاز برای مواجهه با تحریم های اقتصادی بود. روش مطالعه: بر اساس ابزار تحلیلی پارادایم، به ارزیابی مهمترین مقوله های مرتبط با شرایط علّی انتقال فناوری در صنعت نفت، راهبردهای انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط مداخله گر انتقال فناوری در صنعت نفت، شرایط بستر انتقال فناوری در صنعت نفت و پیامدهای انتقال فناوری در صنعت نفت پرداختیم و سپس مدلی برای فرایند انتقال فناوری در صنعت نفت ایران با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی ارائه گردید. نتایج: شرایط علی، شرایط بستر و شرایط مداخله گر تاثیر معنی داری بر راهبرد داشتند. راهبرد تاثیر معنی داری بر پیامد داشت. از میان مولفه ها، شرایط بستر بالاترین رتبه و شرایط مداخله گر پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. مدل نهائی انتقال فناوری در صنعت نفت ایران ارائه شد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق آبی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق آبی بر محیط زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق آبی و شاخص های مختلف تخریب محیط زیست ازجمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل ها بوده و نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی اکسیدکربن و ردپای کربن ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق آبی در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسید کربن می شود. همچنین انرژی برق آبی در کوتاه مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.

هدف این مقاله بررسی استراتژی های مدیریتی صندوق توسعه در ایران است. صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با هدف جبران کمبودهای احتمالی در مواقع رکود بازار نفت، تأمین عدالت بین نسلی و تبدیل قسمتی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تأسیس شد؛ اما نحوه عملکرد صندوق تاکنون نتوانسته موجب نیل به اهداف یادشده شود. بدین منظور در مقاله پیش رو به بررسی استراتژی های مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخته شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شیوه مدیریت کنونی به کمک ماتریس استراتژی ها و اولویت بندی اجرایی به استراتژی تدافعی رسیدیم؛ سپس سه استراتژی کاربردی برای مدیریت کارآمد صندوق را که شامل استراتژی های مالی، مدیریتی و تلفیقی است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم؛ شایان ذکر است این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک سوات است، به بررسی نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 60 نفر از محققین که در زمینه صندوق توسعه دارای تألیفاتی بوده اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که استراتژی اجرایی تدافعی و استراتژی سیاست های تلفیقی مثمرثمرترین استراتژی بین سه استراتژی ذکر شده بوده که هدف از آن سرمایه گذاری صحیح منابع صندوق در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بیماری هلندی است.

امروزه پیش بینی رخدادهای آینده نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی مدلی پویا برای پیش بینی وضعیت آتی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران می باشد که در آغاز با استفاده از روش های اقتصادسنجی به صورت تک معادله ای و معادلات همزمان؛ تابع های تولید، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی طی دوره 96-1357 مورد برآورد قرار گرفت؛ سپس توابع یاد شده در الگوی پویایی های سیستم جایگذاری شد تا بتوان وضعیت بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1416- 1396، شبیه سازی کرد. پیش بینی های به دست آمده از شبیه سازی این الگو نشان داد که طی 20 سال آینده، ارزش صادرات، واردات و عرضه کل بخش کشاورزی ایران افزایش یافته و به ترتیب سالانه  46/8، 7/0 و 21/2 درصد رشد خواهند یافت. جمعیت کشور نیز از مرز صد میلیون نفر عبور خواهد کرد و روند تولید و تقاضای بخش کشاورزی نیز متناسب با روند تغییر پذیری های جمعیتی تغییر خواهند کرد؛ به گونه ای که میانگین نرخ رشد سالانه ارزش تولید و تقاضای بخش کشاورزی به ترتیب 27/1 و 18/2 درصد برآورد شده است. اما به دلیل نرخ رشد جمعیتی پایین در دوره کنونی، پیش بینی می شود که طی سال های آتی به تدریج نیروی انسانی در این بخش کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدهای بخش کشاورزی خواهد داشت. لذا بر پایه نتایج به دست آمده، برای ارتقاء تولیدهای بخش کشاورزی و جبران کمبود نیروی کار در سال های آتی، افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود فناوری های کارآمد در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار برای دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی و تأمین منبع های ارزی مورد نیاز کشور به شمار آید

هدف پژوهش حاضر، بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتیجه، کاربردی؛ بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا، طولی است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی به منظور گردآوری داده ها، مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت ها و بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل (44) قانون اساسی طی چهار سال اخیر (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله کلی خصوصی سازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذاری ، شش محور (1) اهداف، (2) روش ها، (3) آماده سازی، (4) برنامه ریزی، (5) فرهنگ سازی و آموزش و (6) آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش از واگذاری از جمله بازسازی ساختاری، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واگذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب و فراگیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی کشور در مقایسه با سایر نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.

یکی از اجزای مهم درآمدهای دولت که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تحقق آن، کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت ممکن است تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار بگیرد و به تبع آن بودجه دولت را با کسری مواجه نماید. ازاین رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیرپذیری مالیات از متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این کار با استفاده از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 57−1396 انجام شده است. تجزیه وتحلیل ها به روش ARDL انجام شده است.نتایج نشان داد که متغیرهای تولید سرانه بدون نفت، اشتغال و درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. تولید سرانه بدون نفت بیشترین و نرخ تورم کمترین تأثیر را بر درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان از آن است که متغیر درآمدهای نفتی با وقفه دو ساله تأثیر مثبت خود را بر درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. از دیگر نتایج تحقیق این است که متغیرهای نرخ ارز و نقدینگی تأثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی ندارند.

صنایع شیمیایی دارنده یکی از بزرگ ترین زنجیره های ارزش تولید در میان صنایع مختلف است و محصولات این صنایع به عنوان کالای واسطه ای در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش تابع هزینه، کشش های جانشینی و خودی آلن، کشش های قیمتی، کشش های موریشیما، کشش انواع انرژی، و کشش بازدهی نسبت به مقیاس در هفت فعالیت منتخب صنایع شیمیایی با استفاده از آمار و اطلاعات سال های 4/1396-1/1381 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متوسط سهم اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی در صنایع شیمیایی از اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی کل بخش صنعت در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر 38/6، 41/8، 28/13، و 45/17 درصد است. در تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، تولید الیاف مصنوعی، و تولید سایر فرآورده های شیمیایی تغییرات قیمت نهاده انرژی بیش تر از قیمت سایر نهاده ها هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، حساسیت تقاضای موجودی سرمایه به تغییرات قیمت سرمایه بیش از سایر نهاده هاست و مقادیر کشش های جانشینی متقاطع تقاضا کوچک هستند. در فعالیت های تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش های مشابه، و تولید الیاف مصنوعی کشش قیمتی گاز طبیعی بیش از سایر انواع انرژی است. در فعالیت های تولید سایر فرآورده های شیمیایی، تولید صابون، شوینده ها، ترکیبات تمیز کننده و براق کننده، عطرها و مواد آرایشی، و تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی کشش قیمتی برق بیش تر از سایر نهاده هاست. فعالیت های منتخب در این مطالعه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند و واحدهای بزرگ تر آن ها بر واحدهای کوچک تر ارجح است.