فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
People's work and personal life are not two separate categories, but a concept and should be considered together; because considering them separately causes us to have an incomplete understanding of both. Accordingly, the purpose of this study is to design a model for work-life balance of employees of the National Iranian Gas Company. The present research is applied in terms of orientation, descriptive in terms of purpose and survey in terms of strategy. In this study, using Delphi technique, the opinions of 15 experts on the factors affecting the balance of family work were identified based on the roadmap programs for reforming the administrative system of the country and 33 indicators. The sample size was 219 official employees and 61 contract employees of the official and contract employees of the National Iranian Gas Company (main company). Using confirmatory factor analysis, the mentioned dimensions were evaluated and tested. From the results of DEMETEL technique, it was observed that the factors related to monitoring, evaluation and development of organizational culture had the most relationship with other factors. The index of organizational culture development has the most impact and the factor of human capital has the least impact. The role and structure engineering index is the most influential in the next degree. Also, the criterion of factors related to management factors and technologies is very influential. The criterion of organizational culture development is also the least affected by other criteria. Engineering criteria role and structure have the highest impact and impact with other criteria studied. The criterion of human capital factors has the least impact with other variables. In this model, the criteria of engineering role and structure, development of organizational culture and monitoring and evaluation of the variable are causal and the rest are disabled.
تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
109 - 126
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.
الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
147 - 174
حوزههای تخصصی:
با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.
برآورد سرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس می توان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهره وری را فراهم نماید.
نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63
تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند شهری (موردمطالعه: استان سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۱۶۰-۱۴۱
حوزههای تخصصی:
عملکرد سیستم های حمل و نقل برای تحرک فردی، تجارت و رشد اقتصادی همه جوامع از اهمیت اساسی برخوردار است و از آنجاکه حمل و نقل از زیرساخت های لازم برای جامعه مدرن می باشد، بهبود ایمنی و کارایی حمل و نقل ضروری است. یک سیستم حمل و نقل هوشمند با به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند سیستم حمل و نقل شهری را به صورت بهینه مدیریت کند. از فناوری اینترنت اشیا می توان با استفاده از زیرساخت های موجود برای طراحی یک سیستم حمل و نقل هوشمند کارآمد استفاده کرد. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند شهری می باشد. بر این اساس ابتدا با مرور ادبیات و بررسی پیشینه تحقیق این عوامل، شناسایی و پس از به تأیید رسیدن توسط خبرگان حوزه حمل و نقل و فناوری اطلاعات براساس چارچوب فناری، سازمان، محیط، مهم ترین و پرتکرارترین عوامل، انتخاب شدند. سپس نظر کارشناسان درباره میزان تأثیرگذاری هر عامل در قالب پرسش نامه جمع آوری و پس از تبدیل اصطلاحات زبانی به اعداد فازی مردد، رتبه بندی این عوامل با استفاده از روش ویکور فازی مردد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد از بین نوزده عامل شناسایی شده مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا از دیدگاه کارشناسان، عوامل تخصص فناوری اطلاعات و مزایای کسب شده و آمادگی سازمانی به ترتیب مهم ترین عوامل و پیچیدگی و آسانی به کارگیری درک شده، کم اهمیت ترین عوامل پذیرش اینترنت اشیا در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری می باشند.
مواسات، جنگ اقتصادی و افکار عمومی، یک مطالعه آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۳
69 - 97
حوزههای تخصصی:
مدیریت افکار عمومی مستلزم صرف هزینه از تولید تا توزیع محتواست. وجود هزینه در کنار محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع را ناگزیر می نماید؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت افکار عمومی در ترویج رفتار مواسات با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. رفتار مواسات در شرایط جنگ اقتصادی نه تنها در بُعد اقتصادی آثار ناشی از این جنگ را تخفیف می دهد، بلکه با تقویت بنیان های اجتماعی همبستگی اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و آثار ناشی از جنگ اقتصادی را به طور مؤثری کاهش می دهد. شناسایی آسیب پذیرترین اقشار در مواجهه با انواع رسانه و همچنین شناسایی مستعد ترین طبقه از افراد به منظور تخصیص منابع در جهت ترویج رفتار مواسات، مدیریت افکار عمومی را به میزان قابل توجهی مؤثر و بهینه می نماید. برای این منظور از روش اقتصاد آزمایشگاهی که در آن امکان کنترل متغیر های مزاحم و اعمال مداخله و بررسی تأثیر آن وجود دارد استفاده شد. افراد مورد آزمایش 486 نفر به روش نمونه گیری کنترل شده انتخاب شدند. از این میان 250 نفر از آنان مرد بودند. طراحی آزمایش استفاده شده طراحی میان فردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز کوواریانس اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر این رفتار اقتصادی و همچنین مستعدترین گروه از افراد جامعه به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت تقویت و گسترش این فضیلت رفتاری را مشخص نمود .
شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار تعاونی ها در روستاهای منطقه سیستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۸
233 - 265
حوزههای تخصصی:
امروزه مسأله همکاری و با هم بودن با توجه به شرایط حاضر در منطقه سیستان بسیار مهم و ضروری است. منطقه سیستان با معضلاتی همچون بیکاری، نبود اشتغال پایدار و کاهش منابع آبی و کم رونقی بخش کشاورزی رنج می برد. اجرای کسب و کار تعاون روستا در مناطق روستایی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و مزیت های روستاها می شود، اجرای کسب و کار تعاونی ها همچنین فرصت مناسبی به افراد تحصیل کرده روستا جهت استفاده از تحصیلات شان در راستای توسعه روستا و رشد اقتصادی روستا است. لذا با درنظر گرفتن اهمیت موضوع که برگرفته از اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می باشد، هدف این پژوهش شناسایی مشکلات توسعه کسب و کار تعاونی ها در روستاهای منطقه سیستان بوده است. در این راستا 20 پرسشنامه بر پایه 68 گزینه و 13 شاخص تدوین شد که توسط خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، اداره تعاونی روستایی استان سیستان بلوچستان، دفاتر بیمه شهرستان زاهدان و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان تکمیل گردیده است. بدین منظور از تکنیک تئوری خاکستری (GRA) و نرم افزار GRA solver 2015 برای استخراج نتایج استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده، مهم ترین موانع و مشکلات تعاونی های منطقه سیستان عبارت است از: کمبود نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش مالی که در اولویت اول جای گرفته است. همچنین عدم وجود بستر فرهنگی مناسب برای ارتقاء روحیه همکاری در اولویت دوم قرار گرفته است. از طرفی دیگر عدم آشنایی تحصیل کردگان دانشگاهی با ساختار و شیوه فعالیت در شرکت تعاونی و عدم ایجاد مراکز مشاوره برای راهنمایی و رفع مشکلات بیکاری شرکت های تعاونی در اولویت سوم جای گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج حاصله لازم است زیرساخت های توسعه کسب و کار تعاونی ها در منطقه در جهت رفع موانع بازسازی شود.
تحلیل آسیب شناسانه مفهوم کارآفرینی زنان، گذار به مفهوم ارزش آفرینی زنان و دلالت های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیب های پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان در عرصه کارآفرینی زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده، عملا هیچ تشخص و هویت متمایزی برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عملا این نقیصه هستی شناسانه، زمینه را برای بروز آسیب ها و موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیت های لازم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله کارآفرینی زنان، مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه 19 نفری، از جامعه آماری اساتید و پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد. مکمل بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی، نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان، لزوم ارائه مدل بومی، مواردی از مجموع 32 محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند. به این معنی که تلاقی خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی، ماهیت و هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و دلالت های سیاستی خاصی را در پی دارد.
ممیزی کیفیت در آموزش عالی: رهیافتی ضروری و اثربخش برای پاسخگویی نظام آموزش عالی کشور
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱ و ۱۲
۱۳۱-۹۱
حوزههای تخصصی:
هدف: برای اطمینان از کیفیت بروندادهای آموزش عالی انجام ارزیابی و اعتبارسنجی (تضمین کیفیت و ممیزی کیفیت) امری اجتناب ناپذیر شده است. در طول تاریخ علم روش ها و رویکردها و ابزارهای مختلفی در کشورهای گوناگون توسط اندیشمندان مشهور جهان مطرح و به کار گرفته شد تا میزان کارایی و اثربخشی و کیفیت نظام آموزش عالی را مشخص سازند. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، ممیزی کیفیت در آموزش عالی است. علت اصلی این امر پیدایش عوامل زمینه ای جدیدی است که هم از جهانی شدن و هم تغییرات درونی نظام های آموزش عالی نشأت می گیرد. روش ها: پژوهش حاضر با روشی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیل (فراتحلیل کیفی) با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و متون علمی و بررسی ها و مطالعات تجربی در داخل و خارج به منظور بررسی، توضیح و تبیین ممیزی کیفیت به عنوان یکی از رویکردهای جدید برای تضمین کیفیت در دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت آن، معیارهای آن با توجه به تجربه برخی از کشورهای پیشرو در این زمینه و درنهایت وضعیت ممیزی کیفیت در ایران انجام شده است. یافته ها: در طول دهه های گذشته، توسعه کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به تبع آن ازدیاد دانشجویان و دانش آموختگان، نظام آموزش عالی را با چالش های عدیده ای مواجهه ساخته است و لزوم ارزشیابی و پاسخگویی در جهت میزان تحقق اهداف و تعالی عملکرد نظام های آموزش عالی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از حیث آموزش، پژوهش و خدمات علمی- فنی و مشاوره ای دوچندان شناخته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شناخت ممیزی کیفیت به عنوان ارزیابی مؤثر در آموزش عالی، در پایان مجموعه ای از پیشنهادها برای توسعه آموزش عالی و ارتقای کیفیت و کارایی آن تدوین و ارائه شده است.
ارتباط شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا (نقش بیگاری)
حوزههای تخصصی:
فرسودگی شغلی می تواند برای موسسات حسابرسی هزینه های زیادی ایجاد نماید. عوامل استرس زای حسابرسی بر فرسودگی شغلی و شیوه مدیریت اثرگذار است. شیوه های مدیریتی باید فرسودگی شغلی را کاهش دهند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1399 در موسسات حسابرسی انجام شد. برای انجام تحقیق با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران یک نمونه 306 نفری از حسابرسان انتخاب و پرسشنامه به آنان ارسال شد که از این تعداد 190 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل دریافت گردید. در این تحقیق 6 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت ماری و همکاران(2019) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران رابطه معنا داری وجود دارد.
سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده (موردمطالعه: منطقه 19 شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
102-83
حوزههای تخصصی:
امروزه رشد شهرنشینی و افزایش تعاملات انسانی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... اهمیت مفهوم کیفیت زندگی شهری را افزایش داده است . در این میان سنجش این مهم در پهنه های فرسوده از یک سو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. گسترش وسیع فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز وضعیت نامساعد این فضاها، نیاز به برنامه ریزی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در این بافت ها را به وجود آورده است. زندگی در چنین بافت هایی با ناامنی، افسردگی، هرج و مرج، اغتشاش و فقدان همکاری های اجتماعی و در نتیجه وقوع بحران را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده در منطقه ۱۹ شهرداری تهران با روش اسنادی- پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با کیفیت زندگی معیار های موردنظر (شیوه استقرایی) استخراج گردید. سپس به شیوه پیمایشی ابعاد رضایتمندی ساکنین این محلات از کیفیت زندگی شهری جمع آوری و با تکنیک های تحلیلی سنجیده و بر حسب طیف لیکرت امتیازبندی شده اند. امتیاز این شاخص ها از ۱ تا ۵ (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) می باشد. در انتها به ارزیابی و تحلیل آمار به دست آمده از جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نرم افزار SPSS به صورت نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی ساده و با تکنیک آماری بررسی شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مدیران محلات می توانند در افزایش مشارکت های شهروندان مؤثر عمل کنند و در چنین شرایطی، مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی شهری باید به عنوان یک ضرورت در کنار مطالعات کمی و کیفی کاربری ها و کالبد شهرها، در برنامه های توسعه شهری در سطوح ملی و محلی و به ویژه در محلات بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد.
نقد و ارزیابی کتاب ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور: از تحول ذهنیت تا ترویج کارآفرینی و مشارکت خارج نشینان
حوزههای تخصصی:
کتاب ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، دربرگیرنده منظرهایی جدید است در زمینه این سوال که چطور می توان با کمک ظرفیت سازی در این کشورها، احتمال موفقیت را بالا برد. این کتاب با اتکا به درس آموخته های حاصل از شش دهه تحقیق و تجربه ظرفیت سازی موفق، به تعریف شرایط لازم برای موفقیت در این امر پرداخته و معتقد است تغییرات بنیادی در ذهنیت جنبه ای بسیار مهم برای کشورهای درحال توسعه است. در عین حال این کتاب، موضوع ظرفیت سازی را در ارتباط با کارآفرینی (و به طور خاص کارآفرینی زنان)، بازگشت مهاجران، مبارزه جدی با فساد مورد مداقه قرار داده و این ها را پیش ران هایی اساسی برای توسعه پایداردر این کشورها برمی شمرد. این کتاب تالیف جمعی از پیشگامان تحقیق و دارای تجربه در ظرفیت سازی در این کشورها بوده و تمامی نویسندگان تجربه های قابل توجهی در این حوزه در کشورهای آفریقایی، آسیایی، منطقه خاور میانه، جزایر کاراییب، آمریکای شمالی و اروپا دارند._x000D_
The book contains new perspectives on the question of how capacity building in these countries can increase the likelihood of success. Relying on the lessons learned from six decades of successful research and experience in capacity building, this book defines the conditions for success and believes that fundamental changes in mentality are a very important aspect for developing countries. At the same time, the book examines the issue of capacity building in relation to entrepreneurship (and in particular women entrepreneurship), the return of immigrants, the serious fight against corruption, and these as key drivers for sustainable development in these countries. This book is the work of a group of research pioneers with experience in capacity building in these countries and all authors have significant experience in Africa, Asia, the Middle East, the Caribbean, North America and Europe.
تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.
بررسی احکام پول و دلالت های آن بر طراحی نظام پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.
سیاست های ارتقای صادرات دولت و عملکرد صادراتی: تحلیل نقش میانجی مزیت های ویژه (مورد مطالعه: شرکت های معدنی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
179 - 200
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرنده در دولت و سایر نهاد های قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خود کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت های ویژه شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها از سوی خبرگان و معیار های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی داری می گذارد و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تدوین سیاست های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به کار گیری مزایای هم افزایی مزیت های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت های مدیریت، کشش پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می سازد.
راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ اسقند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۹۵)
4 - 14
حوزههای تخصصی:
تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.
بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
149 - 169
حوزههای تخصصی:
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱
65 - 97
حوزههای تخصصی:
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.