درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : وابستگی اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی به درآمدهای نفتی منجر به این شده که تکانه های قیمت نفت اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد این کشورها و بخصوص قیمت مواد غذایی و کشاورزی داشته باشد که این موضوع بر امنیت غذایی در آینده تاثیر گذار خواهد بود. مواد و روش ها : هدف این مقاله بررسی تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره های بحران غذایی با رویکرد Panel VAR است. برای این منظور از اطلاعات آماری 14 کشور واردکننده نفت و 10 کشور صادرکننده نفت در دوره زمانی 2018-1990 استفاده شد. متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه شامل قیمت  محصول های (ذرت، برنج، سویا، گندم و جو) ، نرخ ارز حقیقی، قیمت نفت خام، تولید جهانی نفت، فعالیت اقتصادی واقعی جهانی و ذخایر احتیاطی نفت می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد تغییرات قیمت محصولات کشاورزی (بخصوص ذرت و سویا) نشان داد که شوک های نفتی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق شوک های عرضه و تقاضای کل قیمت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهند. واکنش قیمت این محصولات به شوک های نفتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت، شدت و الگو در دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به شکل معناداری مثبت است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که شوک های بخش عرضه و تقاضای نفت نسبت به شوک نرخ ارز و قیمت نفت تأثیر بیشتری بر افزایش در قیمت محصولات کشاورزی داشته است که این موضوع به دلیل جایگزین سازی سوخت های زیستی به جای سوخت های فسیلی در کشورهای واردکننده نفت نسبت به کشورهای صادرکننده نفت رخ می دهد.

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

هدف این مقاله کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی 1389-1405 است. شبیه سازی با نرم افزار ونسیم انجام شده است. مقاله حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیه سازی تغییر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته است. نتایج نشان می دهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار است، بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. هم چنین، یافته ها نشان می دهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا تاثیر ندارد.

با توجه به نقش مهم تعاونی های روستایی در توسعه پایدار روستا، ارزیابی کارایی و عملکرد این تشکل ها، نقش بسزایی در تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان گیلان، با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی و مدل سود رفتاری است. جامعه آماری مطالعه حاضر 110 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان در سال 1396 و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان 63 درصد است. همچنین، نتایج برآورد تابع سود نشان داد که سرمایه کنونی و هزینه مربوط به فعالیت های این تعاونی ها با سود مرزی رابطه ی مستقیم و معنی دار دارد. افزون بر این بررسی عوامل اثرگذار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی نشان داد که مدت زمان فعالیت این تعاونی ها، شغل دوم، حقوق دریافتی و سابقه مدیریتی مدیر عامل تاثیری مثبت و معنی دار بر ناکارایی سود دارد. از سوی دیگر، تعداد سهامداران، تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصله تعاونی تا شهر، قرار گرفتن آن در مرکز استان، میزان تحصیلات مدیر عامل و تعداد دوره های آموزشی مدیران تعاونی، اثر منفی و معنی دار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی در استان گیلان دارد. در این تحقیق مشخص شد با اعمال مدیریت هدفمند و بهره گیری از آموزش ها و فعالیت های ترویجی کاربردی و نیز بکارگیری مدیرانی با رشته تحصیلی مرتبط می توان موجبات بهبود عملک رد و کارایی شرکت های تع اونی روستایی در استان گیلان را فراهم آورد.

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.  

در قرن جدید دغدغه های مصرف کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست محیطی نیز هم راستا شده، تعداد رو به رشد شرکت ها را به منظور طراحی و ایجاد برنامه های محیط زیست دوستانه تحت فشار قرار داده است. بر همین اساس این تحقیق چگونگی پیاده کردن آمیخته بازاریابی سبز برای فروش محصول و باقی ماندن در بازار را بررسی می کند. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 90 نفر از متخصص جذب سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی سبز در حوزه انرژی به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه، انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه هایی طراحی گردیده و داده های مورد نظر جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جهت تحقیق اهداف پژوهش بایستی مواردی از قبیل: استفاده از مواد با قابلیت بازیافت مجدد در جهت تولید محصول برای کمتر آسیب رساندن به محیط زیست، معرفی و ارائه انرژی های دوستدار محیط زیست در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها، استفاده از سیستم حمل و نقل بروز برای توزیع محصولات در بازار جهت آسیب رساندن کمتر به محیط زیست، قیمت گذاری مناسب محصولات سبز، به گونه ای که قابل رقابت با انواع مشابه باشند، در نظر گرفته شود.

تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.

هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.

امروزه خدمات مشاوره مدیریت از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته برخوردار شده اند. در کسب وکارهای موفق، مشاوران خبره و متخصصی دست اندرکار هستند تا در تصمیم گیری های بهتر به مدیران یاری رسانند. این در حالی است که مشاوره مدیریت در ایران هنوز آنچنان که باید رشد نیافته و برای ایفای نقش مؤثر در ساختار اقتصادی کشور با چالش های عدیده ای مواجه است. هدف پژوهش حاضر اکتشاف چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران است. پژوهش به روش کیفی تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام پذیرفت. مصاحبه شوندگان بیست نفر از مشاوران مدیریت خبره در ایران بودند. نتایج تحقیق نشان داد که چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران در قالب سه تم چالش های عرضه مشاوره مدیریت، چالش های تقاضای مشاوره مدیریت و چالش های زمین ه ای قابل طبقه بندی است. یافته های تحقیق می تواند برای سیاستگذاران، مشاوران مدیریت و خریداران خدمات مشاوره قابل استفاده باشد تا از طریق نقش آفرینی مؤثر تر در توسعه مشاوره مدیریت، حرکت کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشند.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی با رویکرد اصلاح مدل ذهنی کالای مصرف خارجی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر روش ش ناسی در زمره پژوهش های کیفی و از استراتژی پدیدارشناسی بهره گرفته است. همچنین پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، دارای رویکرد تفسیری و ساخت گرایی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و اکتشافی است. داده های این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته روش زیمت استخراج گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری موضوعی با واحد تحلیل پاراگراف بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری در قالب ماتریس اجماعی از سازه های ذهنی استخراج شده از نمونه ترسیم گردیده است. ماتریس اجماعی نشان می دهد سازه هایی مثل حس خوب، راحتی، کیفیت، دوام، لذت بخشی و طراحی مرتبط ترین سازه ها در ذهن این افراد است. در پایان، سازه ها و روابط بین سازه ها در نقشه اِجماعی تحلیل گردیده و پیشنهادهایی بر مبنای نقشه اِجماعی ارائه شده است.

هدف: پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از اساسی ترین فعالیت ها در بررسی ریسک و عدم قطعیت شرکت ها محسوب می شود. از اینرو، معرفی الگو های مناسب با دقت بالا برای پیش بینی ورشکستگی در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دو الگوی معروف چاوا و جارو و کمپبل و همکاران برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در محیط اقتصادی ایران و معرفی یک الگوی بهینه است.   روش: دوره زمانی مورد مطالعه 13 سال (از سال 1384 الی سال 1397 ) و تعداد شرکت های نمونه 188 شرکت و 2444 سال- شرکت هستند. با استفاده از رگرسیون لجستیک برای داده های تابلویی، نسبت به یافتن ضرایب متغیرهای الگو های مورد بررسی متناسب با بازار سرمایه ایران اقدام گردید. الگو های ارائه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت اجرا شده و پس از رسم منحنی ROC برای هر دو مدل، بهترین الگو بر حسب بیشترین AUC انتخاب شد.   یافته ها: از بین متغیرهای مدل چاوا و جارو ( 2004 ) ، تنها سه متغیر نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ( TLTA )، سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها ( NITA ) و نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند. هم چنین، تنها پنج متغیر کل بدهی ها تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( TLMTA )، سود خالص تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( NIMTA )، وجه نقد و دارایی های آنی تقسیم بر ارزش بازاری کل دارایی ها ( CASHMTA )، نوسانات بازده قیمت سهام ( SIGMA ) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شرکت ( RSIZE ) در سطح اطمینان 95 تأثیر معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکت ها داشته اند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد هر دو الگوی چاوا و جارو ( 2004 ) و کمپبل و همکاران ( 2008 ) از قدرت مناسب و بسیار بالا برای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران برخوردار بودند ولی الگوی چاوا و جارو با AUC برابر 965/0 به عنوان الگوی برتر در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برای محیط اقتصادی ایران معرفی شد.

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل توجه انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی در بازه زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران در برنامه ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده کمک می کند.

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

در مطالعه حاضر، اثرات کاهش یارانه اختصاص یافته به بخش کشاورزی در قالب الگوی تعادل عمومی بر متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی ارزیابی شد. در این راستا، کاهش یارانه بخش کشاورزی در پنج سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اصلاح و کاهش یارانه های بخش کشاورزی به کاهش تولیدات داخلی، رشد قیمت ها و کاهش تقاضای نهایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی برای خانوارها می انجامد و از این رو، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد؛ همچنین، با حرکت به سمت سناریوی کاهش هشتاد درصدی این یارانه ها، کاهش در مخارج واقعی دولت معادل 87/5- درصد می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن بود که در پی کاهش یارانه های بخش کشاورزی، محصولات گندم بیشترین و جو کمترین کاهش تولید را خواهند داشت؛ همچنین، با اعمال سناریوهای مورد نظر، زیربخش شیلات بیش از زیربخش های دام و جنگل ومرتع کاهش تولید را تجربه می کند، به گونه ای که با کاهش ده درصدی یارانه بخش کشاورزی، میزان کاهش در تولید محصولات دام، شیلات و جنگل ومرتع، به ترتیب، 4/2- ، 4/10- و 8- درصد ارزیابی شد. افزون بر این، کاهش یارانه های بخش کشاورزی، در آینده، منجر به کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد شد، به گونه ای که میزان کاهش در تولید گاز دی اکسید کربن (CO2) در سناریو اول، 92/0- درصد و در سناریو پنجم، 90/22- درصد محاسبه شد. با توجه به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها، شایسته است که اجرای سیاست کاهش یارانه نهاده های کشاورزی به صورت تدریجی و با ترکیب بهینه و اجرای هم زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول انجام شود.

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.

به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر باتوجه به گستردگی و ماهیت آن در شرایط کنونی اقتصادی و محیط زیستی کشور و همچنین، وجود تحریم های بین المللی می تواند راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و کاهش فشارهای هزینه ای دولت محسوب شود. در این میان، یکی از مهم ترین زیربخش های اقتصاد که قابلیت و ظرفیت بسیار مناسب توسعه و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دارد، بخش کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترجیحات کشاورزان شهر ساری برای استفاده از انرژی خورشیدی بوده که به این منظور، از تکنیک آزمون انتخاب و روش های لاجیت چندجمله ای، لاجیت پارامتر تصادفی، کلاس پنهان و کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی استفاده گردید. جهت بررسی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی، 98 پرسشنامه شامل 2352 مشاهده از کشاورزان در شهر ساری تکمیل گردید. مقایسه نتایج روش های برازش شده نشان داد که بر طبق معیار خوبی برازش، روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی از سایر روش ها بهتر می باشد. تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساری با به کارگیری روش لاجیت چندگانه برابر با 49/1002 ریال، روش لاجیت پارامتر تصادفی 85/546 ریال، روش کلاس پنهان 87/2628 ریال و روش کلاس پنهان لاجیت پارامتر تصادفی 72/970 ریال به ازای هر کیلووات بدست آمد و ناهمگنی ترجیحات کشاورزان در ساری تأیید شد. شناخت ویژگی های مؤثر بر ترجیحات می تواند سیاستگذاران را در اتخاذ سیاست های جدید یاری رساند که بر این اساس، پیشنهاد می شود همانند بسیاری از کشورها، به صورت دوره های 3 الی 4 ساله، بررسی در زمینه تمایل به پرداخت افراد و مطلوبیت آن ها تکرار شود تا تغییرات در ترجیحات افراد شناسایی گردد.

تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که استحکام، ضعف، سلامت و فساد جامعه در گرو آن است. اسلام برخلاف مکتب سرمایه داری، امور معنوی (دین، اخلاق و ...) را در تشکیل خانواده اصل و اصالت بخشی به مادیات (مال و ...) را مردود می داند. عامل اصلی تشکیل خانواده، انتخاب همراه برای تکامل معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر (تربیتی، اقتصادی و ...) ذیل آن معنا می یابد. اسلام، تحلیل خانواده با ادبیات اقتصادی (حداکثرسازی منافع مادی) را موجب تنزلِ جایگاه و مانع از ایفای وظیفه اصلی آن می داند؛ زیرا مسائل مهم تری در تشکیل خانواده دخیل است که تحلیل اقتصادی از یافتنِ پاسخ کامل برای آن ناتوان است. یافته های پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نشان می دهد که گرچه کارکردهای اقتصادی مذکور در اقتصاد متعارف به عنوان آثار و پیامدهای ازدواج مورد پذیرش است، اما کارکرد اصلی تشکیل خانواده کارکرد تربیتی آن است که در حوزه اقتصاد، از طریق تربیت نیروی متعهد انسانی، اصلاح رفتارهای اقتصادی، تأمین و تثبیت ارزش های اخلاقی و افزایش امنیت اخلاقی - روانی جامعه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می گردد